مسئول کمیته حقوقی مجلس در گفت‌وگو با جام جم‌ آنلاین

حذف فساد از نظام اداری با اشتهار مفسدان/ انتشار هویت اختلاسگران اعتمادساز است

بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه نام و تصویر قضات متخلف منتشر خواهد شد

بخشش لازم نیست، اعلامش کنید!

رویکرد رئیس دستگاه قضا نسبت به تخلفات قضات، تصمیم خبرسازی است که آیت‌ا... آملی لاریجانی بتازگی در جلسه چند روز پیش خود با روسای کل دادگستری کشور رسانه‌ای کرد. رئیس قوه قضاییه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور گفت که هیچ‌گونه فسادی از سوی دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد. اما نکته‌ای که باعث واکنش‌های بسیاری شد اعلام انتشار نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها بود. این رویه موافقان بسیاری دارد؛ برای نمونه بسیاری از کارشناسان درگفت‌وگو با جام‌جم آن را تقویت سالم‌سازی و ارتقای سلامت اداری می‌دانند.
کد خبر: ۱۱۱۷۹۲۹
بخشش لازم نیست، اعلامش کنید!

آنچه مشخص است این‌که جلب اعتماد بیشتر عمومی به دستگاه قضا مهم‌ترین گام تازه این قوه در راستای انتشار نام قضات متخلف است. این نکته را می‌توان در بیانات مقام معظم رهبری که در دیدار مسئولان دستگاه قضا با ایشان مطرح کردند بخوبی متوجه شد. رهبری در این جلسه، لازمه پیشرفت کارها در دستگاه قضایی و ایجاد تلقی عمومی از قوه قضاییه به‌عنوان مجموعه‌ای «نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش» را برخورد جدی با تخلفات دانستند و با قدردانی از اعزام بازرسان نامحسوس و ناشناس به شهرهای مختلف با هدف کشف و برخورد با تخلفات، فرمودند: نباید این‌گونه احساس شود که قوه قضاییه با متخلفان قضایی، برخورد نمی‌کند.

آیت‌ا... آملی لاریجانی نیز دیروز در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به سخنان اخیر خود مبنی بر برخورد با قضات خاطی تاکید کرد: متاسفانه برخی این سخنان را تحریف کردند. برخورد با قضات خاطی همواره مورد تاکید بوده، اما برخی، از سخنان اخیر بنده این تفسیر را کرده‌اند که فساد در میان قضات به حدی زیاد است که خود رئیس قوه قضاییه نیز به این امر اذعان کرده و خواستار برخورد شده است.

او ادامه داد: این درحالی است که بنده بارها گفته‌ام اکثریت قاطع قضات دستگاه قضایی افرادی پاکدست، مستقل، شجاع، متدین و اهل فضل هستند و قاضی خاطی و فاسد در این دستگاه یک استثنا به شمار می‌آید که البته یک مورد آن هم برای دستگاه قضایی زیاد است؛ لذا معتقدیم همه باید نسبت به تخلفات قضایی حساس باشند.‌

دفاع تمام قد از قضات شریف

آیت‌ا... آملی لاریجانی با تاکید بر دفاع تمام قد خود و دیگر مسئولان عالی قضایی از قضات شریف قوه قضاییه در برابر هجمه‌ها و تخریب‌ها، عنوان کرد: تکلیف دشمن بیرونی در حمله به دستگاه قضایی و قضات شریف آن روشن است، اما تاسف ما از افراد و جریان‌های داخلی است که برخی از این افراد حتی مدعی حقوقدان بودن هم هستند، اما می‌بینیم که بدون داشتن اشراف به محتویات پرونده‌ای و نداشتن تسلط به جزئیات آن، وقوف به جریان تحقیقات و حتی شنیدن سخنان اطراف دعوا صرفا با استناد به یک برگه و انتشار آن در فضای مجازی، علیه قضات صادرکننده رأی مطالبی بیان می‌کنند. چنین رویکردی واقعا غیرقابل قبول است و به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

معرفی چهره‌های ماندگار قضایی

البته برخورد با قضات فقط به تنبیه محدود نمی‌شود، زیرا قرار است از قضات خدوم نیز قدردانی شود. حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه در این باره می‌گوید:‌ ریاست قوه قضاییه بر برخورد با متخلف و معرفی قضات خدوم تاکید دارد.

او با اشاره به حساسیت بالایی که نسبت به صلاحیت و سلامت قوه قضاییه وجود دارد،ادامه می‌دهد:حتی اگر موارد انگشت‌شماری در قوه قضاییه داشته باشیم که اهل فساد باشند به پیراستگی و سلامت دستگاه قضایی ضربه می‌زند و باید با آن مقابله کرد تا زحمات قضات شریفی که شبانه‌روز زحمت می‌کشند به هدر نرود.

آن‌طور که صادقی توضیح می‌دهد، معاونت فرهنگی قوه قضاییه براساس دستور رهبر معظم انقلاب در نظر دارد چهره‌های ماندگار قضایی و قضاتی را که سال‌ها در سلامت کامل به مردم خدمت کرده‌اند به مردم معرفی کند تا به عنوان الگوهای تقوا و سلامت به همه مردم معرفی شوند.

به گفته او به همین منظور دستورالعملی تهیه شده است که پس از تصویب رئیس محترم قوه قضاییه در زمینه چهره‌سازی از قضات برجسته دنبال خواهد شد. ‌

تصمیمی کاملا مثبت

بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند با رویکرد تازه دستگاه قضا می‌شود فساد اداری را به حداقل رساند. برای نمونه محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز معتقد است با تصمیم اخیر رئیس قوه قضاییه می‌توان به نتایج کاملا مثبتی دست یافت. او به بحث ارتقای سلامت اداری اشاره می‌کند و به جام‌جم می‌گوید: دستگاه‌ها موظف هستند در اجرای این قانون همت و سلامت اداری را در دستگاه‌های ذی‌ربط خودشان اجرا کنند.

آرش دولتشاهی، وکیل پایه یک دادگستری نیز از موافقان این رویکرد است. او به جام‌جم می‌گوید:‌ در کنار این رویکرد تازه قوه قضاییه در انتشار نام قضات متخلف باید این روند را تبدیل به قانون کنیم.

به گفته او اکنون آرای دادگاه انتظامی قضات به شاکی ابلاغ نمی‌شود. یعنی آرای محکومیت صادره از دادگاه عالی قضات و آرای صادره از کیفری در مورد قضات و کارمندان متخلف اگر اجازه انتشار پیدا کند و به شکات تحویل داده شود و این روند در قانون هم پیش‌بینی شود، می‌تواند بازدارندگی خوبی در رابطه با تخلفات داشته باشد. او معتقد است گفته‌های رئیس قوه قضاییه تاثیر بسیار مثبتی روی افکار عمومی دارد، چراکه به این شکل اعتماد افکار عمومی نسبت به قوه قضاییه بیشتر می‌شود .‌

موافقان این تصمیم معتقدند این رویکرد در راستای شفاف سازی است و به این شکل از مشکلات شهروندان کاسته خواهد شد.

کارن روحانی، حقوقدان نیز از این رویکرد حمایت می‌کند. او به جام‌جم می‌گوید،برخورد با تخلف بی‌شک تاثیر مثبتی روی افکار عمومی خواهد داشت.

به باور او برخورد لازم است، اما شیوه برخورد بسیار مهم و قابل توجه است.در این میان، او به رویه تازه دستگاه قضا اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در کنار این نگاه تنبیهی و سلبی باید به تشویق قاضیان پرکار و شریف هم بپردازیم.

تشویق قضات نخبه، نکته‌ای است که میان همه موافقان و مخالفان این موضوع مشترک است. مقام معظم رهبری هم در کنار لزوم برخورد با تخلفات قوه قضاییه به این نکته اشاره داشته‌اند.

ایشان، «تشویق قضات عادل و درستکار» را مکمل «تنبیه و برخورد با متخلفان» خواندند و خطاب به مسئولان قضایی خاطرنشان کردند: قضات عادل، شجاع، قاطع، منصف و پر کاری را که بشدت خداترس هستند و عالمانه و بدون ملاحظه قضاوت می‌کنند، مشهور و به جامعه معرفی کنید.

محمد کاظمی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی هم در این باره به جام‌جم می‌گوید:‌ حجم کار در این حوزه بسیار زیاد است و می‌طلبد ما قضاتی را که در این راه تلاش بسیاری می‌کنند، تشویق کنیم. به گفته او، معیارهای انتخاب این قضات هم قابل احصاست؛ قاضی‌هایی که بیشترین آمار، بیشترین دقت، بیشترین حجم کار و بهترین رفتار را داشته‌اند.

برخورد براساس قانون

‌ بهروز مهاجری، قاضی دادگستری تهران است. هر چند او در ابتدا برخورد با متخلفان و مجرمان را یکی از آرزوهای جامعه و مسئولان می‌داند، اما معتقد است این رویه برخورد هم باید مبتنی بر قانون باشد.

او به جام‌جم می‌گوید: هر نوع مجازاتی باید بر اساس قانون باشد و فرمایشات ریاست محترم قوه قضاییه هم مشمول بر این قاعده است. با این توضیح که اگر قرار است با قضات و کارمندان متخلف برخوردی صورت بگیرد، باید منطبق بر قانون باشد. به این مفهوم که اول قانون پیش‌بینی کند و بعد از آن برخورد صورت بگیرد.

این قاضی دادگستری تهران به ماده 36 قانون مجازات اسلامی اشاره دارد و معتقد است، این قانون در رابطه با مجرمان است و در گفته‌های آقای لاریجانی به متخلفان اشاره شده است نه مجرمان.

به گفته مهاجری،‌ بر اساس این ماده قانونی جرایمی‌که امکان انتشار اسامی مرتکبان آن وجود دارد، مشخص است. اگر قاضی مرتکب جرایم مقرر در ماده 36 مجازات اسلامی شده باشد، می‌توان اسم قاضی را به عنوان متخلف منتشر کرد.

با توجه به سخنان کارشناسان باید تاکید کرد، رویکرد تازه دستگاه قضا بسیاری از شهروندان را به کاهش فساد اداری و برخورد مناسب با متخلفان امیدوار می‌کند و چنانچه با جدیت دنبال شود، می‌تواند مرهمی باشد بر مشکلات جامعه.

میثم اسماعیلی

{$convert_old_media}
newsQrCode
ارسال نظرات

نیازمندی ها