قاچاق تجهیزات پزشکی به‌نام ماشین‌ لباسشویی!

به گزارش جام‌جم، نکته قابل تامل اینجاست که بسیاری از مراکز دولتی نیز مشتری تجهیزات پزشکی قاچاق هستند و بنابراین طبیعی است که تا وقتی نظارت گسترده‌ای بر مراکز خرید تجهیزات پزشکی اعمال نشود، عرضه تجهیزات پزشکی قاچاق تمام نخواهد شد.

حال در تازه‌ترین اخبار، مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خبر داده است که 15درصد بازار تجهیزات پزشکی کشور قاچاق است. جالب این‌که این مقام مسئول توضیح داده است این کالاها اغلب از مسیر کوله‌بری و گمرک وارد می‌شوند و از گمرک، تجهیزات پزشکی را با نام لوازم خانگی و الکترونیکی مثل ماشین لباسشویی و کمپرسور وارد می‌کنند.

محمود بیگلر به ایرنا عنوان کرده است که میزان قاچاق تجهیزات پزشکی، افزایش نیافته، بلکه کشفیات بیشتر شده است.

وی اعتقاد دارد: در همه کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و جهان سوم، مساله قاچاق کم و بیش وجود دارد در حوزه تجهیزات پزشکی هم این مساله وجود دارد. البته در زمینه تجهیزات پزشکی مورد نیاز در بخش بستری بیمارستان‌ها این مساله تا حد زیادی کنترل شده و اکنون میزان تجهیزات پزشکی قاچاق در بخش‌های بستری به زیر دو درصد رسیده است.

بیشترین میزان تجهیزات پزشکی قاچاق به گفته این مقام مسئول، در حوزه وسایل پزشکی شخصی است که از مسیرهای مختلف از جمله کوله بری و گمرک وارد کشور می‌شود و در مراکز غیرمجاز به فروش می‌رسد.

بیشتر مراکزی هم که به واردات و فروش کالاهای پزشکی قاچاق اقدام می‌کنند، به گفته بیگلر، شرکت‌ها و مراکزی هستند که وزارت بهداشت برای آنها هیچ مجوزی صادر نکرده است و مجوز خود را از اصناف گرفته‌اند.

کالاهای زیر 100 دلار براحتی از مسیر گمرک عبور می‌کنند و نظارت کافی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. اینها بخش دیگری از انتقادات بیگلر است که تاکید دارد: وزارت بهداشت، ورود این کالاها را به کشور ممنوع کرده است و اعلام کرده‌ایم ورود کالاهای پزشکی به کشور حتما باید در سامانه وزارت بهداشت ثبت شود.

موارد آن بسیار زیاد است، مثلا یک دستگاه سونوگرافی را با عنوان ماشین لباسشویی از طریق گمرک وارد کشور می‌کنند یا موردی که هفته پیش داشتیم و یونیت‌های دندانپزشکی را به نام کمپرسور وارد کشور کرده بودند.

به گفته بیگلر، سال 95 حدود 400میلیارد تومان تجهیزات پزشکی قاچاق کشف شده در کشور داشتیم، در حالی که میزان پرونده‌های قاچاق تجهیزات پزشکی در سال 94 حدود 9 هزار و 600 پرونده بود که در سال 95 به 12 هزار و 500 پرونده افزایش یافت، این نشان می‌دهد که محیط برای قاچاقچیان ناامن‌تر شده است.

امین جلالوند - جامعه