به گزارش جام جم آنلاین به نقل ازتسنیم، حجتالاسلام محسنیاژهای در نشست خبری امروز خود، اظهار داشت: یکی از عوامل نفوذی آمریکا که دو تابعیتی است، با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر و محرز شد که این فرد در جهت جمع آوری اسناد است. در دادگاه بدوی به 10 سال حبس محکوم شده که قابل اعتراض است. اگر حکم قطعی شد، شاید بیشتر توضیح بدهم که این فرد چه نفوذی میخواسته داشته باشد و چه اقداماتی داشته و متاسفانه مستقیم از ناحیه آمریکا هدایت میشد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه رییس قوه قضاییه از تلاش دولت در ایجاد نهاد حقوق شهروندی انتقاد کرده است، موضع دستگاه قضا در مقابل این نهاد چیست اظهار کرد: قوه قضاییه از طرح و برنامه ای که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان باشد، استقبال می کند. بر همین اساس هم در سالهای قبل و در زمان آیت االله شاهرودی، ابتدا بخشنامه و سپس دفاع از حقوق شهروندی در مجلس به قانون تبدیل شد و این قانون تا الان محل عمل است. از همان زمان هیئتهایی تشکیل شد و این هیئتها در حال فعالیت هستند. ستاد حقوق بشر وجود دارد و مصوباتی دارد و آنچه رییس دستگاه قضا انتقاد کرد، ایجاد مرکز ملی به صورت موازی بود. در عین حال آنچه را که مربوط به حقوق همه شهروندان و نه یک عده خاص باشد، دستگاه قضایی استقبال و حمایت می کند.
معاون اول قوهقضاییه در پاسخ به سوالی درباره قراردادهای نفتی و شکایتهایی که نسبت به این قراردادها در دیوان عدالت مطرح شده اظهار کرد: من نشنیدم که درباره قراردادهای نفتی به دیوان عدالت شکایت شود. البته نشنیدن من دلیل نمیشود و ممکن است شکایت شده باشد. اما در ارتباط با سند 2030 افرادی شکایت کردند و پرونده تشکیل شده و دیوان عدالت استعلام کرده و پاسخ خواسته اما هنوز به رأی نرسیده است.
اتهامات حمید بقایی اعلام شد
سخنگوی قوهقضاییه برخی اتهامات حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد را اعلام کرد.
حجةالاسلام محسنیاژهای سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در روزهای گشته شاهد بازداشت یک متهم از دولت سابق بودیم و ریاست سابق جمهور در این خصوص اعلامیه داده و گفتند آدرس اشتباه نبوده و متعاقب آن دادسرای تهران هم جزییاتی از پرونده اعلام کرد و اینکه این پرونده در چه ارتباط است اظهار کرد: آقای احمدینژاد یک نامه سرگشاده نوشتند که فرازهای مختلفی دارد که بخش عمده از آن، خلاف واقع است. متاسفانه مثل همیشه از یک فرد چیزی را شنیده و به استناد آن این چنین قضاوت کرده است.
محسنیاژهای ادامه داد: بعد دیگر قضیه مبنی بر اینکه اینها قابل تعقیب است یا خیر، این است که بخشی از اینها حتما قابل تعقیب است. بخشی هم خارج از پرونده مطرح کردند که در جای خود باید پرداخته شود. در خصوص اطلاعیه دادستان تهران هم باید بگویم، بنای قوه قضاییه بر این نیست که تا زمانی که چیزی ضرورت نیابد، ابتدا به ساکن مطلبی را طرح کند. یکی از اشکلاتی که به قوه قضاییه وجود دارد این است که اطلاعرسانی شما چرا ضعیف ااست و این ایراد تا حدودی وارد است. ما بنا نداریم، همه مسائل مطروحه را اعلام کنیم. حتی اگر دادگاه علنی هم تشکیل شود، محذور قانونی برای پرداختن داریم، مگر در جایی که کسانی مواردی را مطرح می کنند که ناگزیر برای دفع شبهه، مجبور به توضیح می شویم.
وی افزود: در اینجا آقای احمدی نژاد در یکی از فرازها گفتند که اتهام وی این بوده که مصوبه دولت را اجرا کرده و 300 میلیون پاداش به برخی افراد دولت داده شده که کاملا خلاف است. این فرد دو الی سه اتهام دارد که در رابطه با تصرف غیرمجاز، تبانی با معاملات غیردولتی و اختلاس و برخی موارد مالی است. البته اینها اتهام است و باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.. در توجه اتهام اگر دلیل وجود داشت، متهم تحت تعقیب قرار می گیرد. حتی روزهای اول موردی مطرح شد که چیزی حدود دو میلیون یورو وجه نقد در اختیار همین متهم قرار گرفته تا در اختیار جای دیگر قرار دهد. اینها مواردی است که در این پرونده مطرح است.
معاون اول قوهقضاییه درباره اینکه چرا حکم جلب صادر شده گفت: براساس اطلاعات بازپرس و دادستان، برای تکمیل پرونده، نیاز به دعوت بود. در 24 اسفند 95 این فرد احضار شده و مامور ابلاغ گفته که این فرد در آن آدرس شناسایی نشده است که قرار شد بررسی شود. این فرد در زمان تحقیقات دو وکیل داشت. این دو وکیل در زمان آزادی کفیل شدند. البته به وی ارفاق شده زیرا معمولا از خود وکیل، کفالت قبول نمیکنند اما به خاطر ارفاق به وی، همین دو وکیل کفیل شدند. یکی از این وکلا که کفیل بوده، در دادسرا حضور دارد. به او میگویند ظرف مدت به وی ابلاغ کن که بیایید. میگوید شما احضاریه رسمی بفرستید.
سخنگوی قوهقضاییه گفت: وکیل حاضر نمیشود صورتجلسه را امضا کند. در نوبت دیگر نیز کفیل مطلع شده که این فرد را میخواهند و لذا خودش مراجعه کرده و گفته اگر میخواهید میگویم بیاید. به هر تقدیر این فرد نمی آید و جلب می شود. گفتهاند به هیچ وجه اجازه ندادند برای این فرد غذای از بیرون تهیه شود که البته خلاف قانون نیست اما معذالک این فرد به خصوص زمانی که در اختیار وزارت اطلاعات بوده، بارها و بارها غذای مورد دستور این فرد را از بیرون با هزینه خود دستگاه تهیه میکردند. این فرد مکرر با خانواده در تماس بوده و در سوئیتی بوده که یخچال و تلویزیون داشته و سایر وسایل مورد نیاز را داشته و از نور کافی هم برخوردار بوده است. حتی میخواستند او را به بند عمومی منتقل کنند اما گفته من در این سوئیت خیلی راحت تر هستم و با دست خط خود نوشته که در این سوئیت راحت تر است.
موضوع مدرک تحصیلی رئیسجمهوری
سخنگوی قوهقضاییه درباره ماجرای مدرک تحصیلی رئیسجمهوری گفت: باید شاکی خصوصی داشته باشد و اگر هم داشته باشد، در صلاحیت دادگاه روحانیت است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محسنیاژهای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی دولت گفته پرونده کاسبان تحریم را به سخنگوی قوه قضاییه ارسال کرده و اینکه آیا این پرونده در راستای پرونده زنجانی است گفت: باید از خود ایشان سوال کنید کاسبان تحریم چه کسانی هستند. مسلما تحت عنوان کاسبان تحریم، هیچ پروندهای به قوه قضاییه نمیآید. اگر منظورشان پرونده بابک زنجانی است، در این مورد مدعیالعموم اقدام کرد و حتی در وزارت نفت و دولت شکایت نمیکرد. البته در یک مقطعی تقاضای ممنوعالخروجی کردند اما این فرد توسط مدعی العموم بازداشت شد.
درباره ماجرای روز قدس
سخنگوی قوهقضاییه درباره ماجرای روز قدس گفت: در این رابطه پروندهای تشکیل شده است. در این ارتباط طبیعتا نیروهای انتظامی میتوانستند همان جا اقدام کنند و اگر افرادی به قوهقضاییه معرفی شود، حتما اقدام میشود. البته دادستانی اقدامی کرده اما هنوز کیفرخواستی صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است. برخی افراد را فقط به صورت اسمی معرفی کردند و تصویر برخی افراد را ارائه کردند.
محسنیاژهای درباره سند خودرو و اعلام نظر مجلس گفت: آقای لاریجانی تکذیب کرد و گفت هیچ نامهای ننوشتم و ندادم. رییس قوهقضاییه در بخشنامه خود توضیح داده قانون چه میگوید و در آخر هم گفتهاند محاکم اسنادی را قبول میکنند و جنبه قانونی میدهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. چنانچه توسط دفترها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی حساب نمیشود. نگفتند که مردم ملزم هستند. میخواهند بروند، میخواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آنها در دادگاه به عنوان سند رسمی شناخته نمیشود. اولا رییس مجلس تکذیب کرده و گفته چنین نامهای نداده و ثانیا رییس قوهقضاییه بخشنامه کرده که چنانچه خودرو در دفاتر ثبت نشود، در دادگاه سند رسمی محسوب نمیشود.
سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده املاک شهرداری به کجا رسید گفت: اتفاق جدیدی نیفتاده است. تعدادی از قراردادها فسخ شد. یک مبلغی حددو 5 میلیارد تومان بازگردنده شد و از حدود 185 نفر تحقیقات صورت گرفته و پرونده در حال بررسی است اما هنوز دادگاه نرفته است.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال دیگری درباره کپیبرداری از مدارک علمی و اینکه برخی رسانه ها در خصوص کپی برداری مدرک دکتری رییس جمهور مدارکی و مطالبی را منتشر کردند و اینکه قوه قضاییه وورد کرده است یا خیر گفت: باید شاکی خصوصی داشته باشد و اگر هم داشته باشد، در صلاحیت دادگاه روحانیت است.
پرونده آقای احمدیمقدم
وی در پاسخ به این سوال که پرونده آقای احمدیمقدم در بحث فروش نفت به کجا رسیده و اینکه آیا این فرد بازجویی و بازداشت شده است گفت: همان طور که آن زمان هم گفتم، آقای احمدیمقدم بازداشت نیستند اما پرونده دارد.
معاون اول قوهقضاییه در پاسخ به این سوال که به نظر میرسد برای برخورد با کانالهای ضد انقلاب مثل آمد نیوز عزمی وجود ندارد و اقدام دستگاه قضایی چیست گفت: قوه قضاییه در سال های اخیر صیانت را نسبت به این موضوع تشدید کرده است البته این بدان معنا نیست که مطلقا کسی مورد لغزش و آسیب قرار نگیرد اما با سایر دستگاه ها همکاری می کنیم تا حداقل کمتر آسیبی از این ناحیه ببینیم.
سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به این سوال که رییس مجلس در همایش سراسری قوه قضاییه خطاب به شما گفتند مراقب باشید در دام کشمکشهای رسمی نیفتید و چه جریانهای رسانهای پشت این کشمکش ها هستند افزود: اولا از آقای لاریجانی تشکر میکنم. در آن نشست ایشان یکسری وظایف قوه قضاییه در برنامه ششم را یادآوری و مطالبه گری کردند، همان طوری که از دولت مطالبهگری کردند. مسئله دیگر اینکه گفتند که ما طوری صحبت کنیم که افراد از سرمایهگذاری نگران نشوند که موضوع درستی است. البته به دولت هم توصیه داشتند که یک کابینه انقلابی معرفی کند که حرف پسندیده است. مطلبی هم که درباره من گفتند به این خاطر بود که حواسم جمع باشد.
محسنیاژهای درباره اتفاق مترو شهرری و مجروحیت یک روحانی و حمایتهای دستگاه قضایی از این افراد افزود: قانون خوبی در این خصوص تصویب شده است. در این قانون گفته شده همه در امر به معروف و نهی از منکر لسانی و کتبی همه موظف هستند. در جاهای مختلف این قانون، حمایتهایی برای آمر به معروف در نظر گرفته شده که یک بخش آن قضایی است.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
سید هادی سید افقهی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد