صدور کیفرخواست برای مدیران متخلف تلگرامی‌/ ممنوع الخروجی برخی مدیران بانکی/ آخرین وضعیت «حصر»

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، غلامحسین محسنی اژه ای در ابتدای این نشست با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی بهره مندی آحاد مردم از این ضیافت الهی به چند مناسبت در این ماه اشاره کرد و گفت: فرارسیدن رحلت حضرت امام خمینی (ره) و پانزده خرداد را گرامی می داریم و بر روح حضرت امام (ره) و شهدای خرداد سال 42 دورود می فرستیم و علو درجات را برای آنان از خدا مسئلت داریم.

وی در ادامه با بیان اینکه انتخاباتی با شکوه در کشور با همکاری همه دستگاه های اجرایی انجام شد، افزود: نیروهای امنیتی و انتظامی، وزارت اطلاعات و همچنین قوه قضاییه در این عرصه حساس کشور پرتلاش و فعال ظاهر شده و نقش مهمی در برگزاری انتخابات ایفا کردند.

در ادامه این نشست، معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار جام جم آنلاین مبنی بر کاهش جرائم و به طور کلی آسیب‌های اجتماعی در ماه مبارک رمضان و دلایل آن، گفت: همه ساله اطلاعات و آمار کاهش جرم و جنایات در پایان هر ماه جمع آوری می شود که ممکن است این امر از ناحیه قوه قضاییه، نیروی انتظامی و شاید هم وزارت کشور میسر شود.

وی افزود: با توجه به این که هنوز در دهه اول ماه مبارک رمضان قرار داریم تا پایان ماه فرصت برای به جمع بندی رسیدن نتایج کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی باقیست.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: طبق سنوات گذشته ما شاهد تاثیر معنوی این ماه مبارک بر ناهنجاری‌های اجتماعی بوده‌ایم و یقینا امسال هم چنین خواهد بود ولی در حال حاضر درصدی از کاهش جرایم در اختیار نداریم و این امر منوط به پایان ماه مبارک رمضان و جمع بندی اعداد و ارقام است.

محسنی اژه‌ای در باره علل کاهش جرائم در این ماه یادآور شد: روشن است مردم ما متدین هستند و عمدتا مسلمان بوده علی هذا حرمتی که ماه مبارک رمضان دارد بازدارنده بوده و قطعا برکات این ماه از وقوع جرم جلوگیری می کند.

وی به طور مصداقی به تاثیر ماه مبارک رمضان در کاهش چشمگیر بزه و آسیب های اجتماعی در این ماه مبارک پرداخت و گفت: ما در همه روزهای سال شاهد حضور مردم در مساجد هستیم لیکن این حضور با ماه مبارک رمضان قابل قیاس نیست چرا که در این ماه مردم بیشتر با قرآن، ادعیه و خطابه های مبلغان دینی انس می گیرند.

اژه ای تصریح کرد: مجموعه فضای معنوی و تدین آحاد مردم منتج به کاهش اختلافات شده که به تناسب این امر جرائم هم در کشور کنترل شده و کاهش می یابد.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان تاکید کرد: منشا بسیاری از جرائم ریشه در اختلافات داشته و خدای ناکرده بعضا منجر به وقوع قتل می شود اما به برکت وجود ماه مبارک رمضان و بازدارندگی این ماه شاهد کاهش چشمگیر منازعات و جرائم در سطح کشور هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت موسسه مالی کاسپین گفت: قوه قضاییه دو وظیفه دارد: یکی رسیدگی به تظلمات و یکی هم احیای حقوق عامه.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: درباره تعاونی های اعتباری و موسسات مالی و بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی ما مسائل گوناگونی را داریم که اولاً هیچ کدام مربوط به قوه قضاییه نیست و مربوط به دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بخش های دولت است که باید بررسی کنند که چه کارهایی انجام دهند که مردم دچار مشکل نشوند.

وی افزود: در خصوص شرکت تعاونی های اعتباری یکی از وزارتخانه‌‌های دولت مجوزهایی صادر کرده که تعدادشان هم کم نیست. این تعاونی‌ها حق نداشتند خارج از حوزه و اساسنامه خود از مردم سپرده‌پذیری کنند و در این خصوص وزارتخانه مربوطه نظارت نکرده و بانک مرکزی هم به این علت که ما مجوز صادر نکرده‌ایم، نظارتی بر این اقدامات انجام نداده است.

معاون اول قوه‌ قضاییه گفت: در سایر جهات هم همین‌گونه است؛ یعنی قوه قضاییه ابتدا مسئول نیست؛ اما اگر از یک مرجع گزارش برسد که دریک مؤسسه اعتباری فعل و انفعالاتی صورت می‌گیرد که ممکن است حقوق مردم ضایع شود، در اینصورت قوه قضاییه ممکن است از باب پیشگیری به موضوع ورود کند.

مثلاً فرض کنید مؤسسه میزان که البته ربطی هم به قوه قضاییه نداشته است و یا آرمان یا ثامن الحجج که قوه قضاییه به آنها ورود کرده است، هشدارهای لازم و مکرری را به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط داده و گفته است که کارهایی توسط برخی موسسات و تعاونی‌ها در حال انجام است که ممکن است در آینده برای مردم مشکلاتی ایجاد کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: همجنین قوه قضائیه در این زمینه آسیب شناسی کرده و این آسیب‌ها را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است. حتی درباره این موارد به خود افراد هم قبل از وقوع جرم و تخلف تذکرات داده شده است و معاونت پیشگیری قوه قضائیه اقدامات پیشگیرانه را انجام داده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در جایی که مردم دچار مشکل شده‌اند تلاش شده است با همکاری دولت و بانک مرکزی مردم به حق و حقوق خود برسند. در خصوص تعاونی ثامن الحجج بسیاری از دستگاه‌ها مثل قوه قضاییه تلاش کرده‌اند حقی از مردم ضایع نشود. در سایر موارد هم قوه قضاییه به بانک مرکزی و دولت کمک می‌کند که هزینه‌ای برای مردم ایجاد نشود.

وی گفت: در این خصوص مکرراً گفته‌ام و دوباره می‌گویم که باید خود مردم هم حساس بوده و توجه کنند که می‌خواهند در کجا سرمایه‌گذاری کنند و به چه کسی می‌خواهند پول بدهند. باید متوجه باشند که این سودی که به آنها داده می‌شود آیا استمرار دارد یا نه؛ آیا این سود واقعاً سود است یا از اصل سرمایه به مردم سود داده می‌شود؟

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: از مسئولان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خیلی‌ها عوض شده‌اند و بسیاری از مدیران سابق حتی احضار شده‌اند و بسیاری هم ممنوع الخروج هستند. درباره صندوق بازنشستگی و بانک سرمایه باید گفت که این دو باهم ارتباط مستقیم دارند. پرونده به دادگاه نرفته است و تلاش شده است که بدهکاران عمده بانک بدهی خود را برگردانند. این افراد قول داده بودند تا آخر اردیبهشت بدهی خود را بپردازند.

معاون اول قوه‌ قضاییه گفت: این بدهکاران قبول کرده‌ بودند که نظر بانک مرکزی هرچه باشد آنها قبول کنند. این افراد می‌گویند که ما به تعهد خود پایبند هستیم ولی در محاسبه سود و دیرکرد بدهی‌ها اختلاف نظر دارند؛ یعنی در اصل بدهی و تسهیلات گرفته شده مشکلی نیست؛ چون اموال وجود دارد؛ اما درباره تاخیرها و جرایم و دیرکردها اختلاف نظر وجود دارد و کار کارشناسی در این خصوص در حال انجام است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: درباره صندوق ذخیره فرهنگیان باید گفت قرار بوده است که هرچه در این صندوق گذاشته می‌شود دولت هم همان میزان واریز کند. البته در برخی سال‌ها واریز نشده است و همه پول‌ها به صندوق برنگشته است. اگر قبل از صدور کیفرخواست بتوانند بدهی خود را تسویه کنند، به نفع آنها است و در دادگاه به سود آنها خواهد بود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه رئیس مجلس گفته است که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مسئولان تعجیل کند و به پرونده رئیس جمهور سابق رسیدگی کند، گفت: من مکرر اعلام کرده‌ام که قوه قضاییه دوست دارد هر پرونده‌ای را به سرعت رسیدگی کند؛ چه مالی باشد چه غیرمالی؛ چه پرونده مسئولان باشد چه پرونده مسئولان نباشد؛ اما برخی پرونده ها در انجام تحقیقات و تحصیل دلیل به زمان نیاز دارد. درباره کارشناسی‌ها هم همین‌گونه است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این پرونده‌ای هم که بیان کردید همین‌گونه است و به مرحله نهایی نرسیده است؛ چون مستقیماً به دادگاه رفته و شاید علت تاخیر هم همین موضوع باشد. بر حسب قانون این پرونده به دادسرا نرفته و مستقیماً به دادگاه ارسال شده است و ممکن است دادگاه هم ابزار مورد نیاز مثل ابزار دادسرا را برای انجام تحقیق درباره آن نداشته باشد.

معاون اول قوه‌ قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اعترافات همدست بابک زنجانی و تاثیر این اعترافات در حکم متهم نفتی گفت: پرونده بابک زنجانی واقعاً یکی ازپرونده‌های بزرگ و سنگین بود که در این خصوص کارهای مفیدی انجام شده است. اما به خاطر حجم کار و عدم همکاری برخی متهمین و نیز برخی مسائل که پیگیری‌شان در خارج از کشور است روند کار بسیار سخت بوده است. مثلاً در مسائل خارج ازکشور که نیاز به پیگیری دارد باید وزارت امور خارجه و یا بانک مرکزی دخالت کنند. متاسفانه در اینگونه پرونده‌ها متهمین همکاری لازم را انجام نمی‌دهند و اگر وزارت خارجه و بانک مرکزی در پیگیری امور جدیت لازم را نداشته باشند روند پیشرفت کار کُند پیش خواهد رفت.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی از مسائلی که خیلی مهم بوده است این است که بفهمیم آیا این فرد در خارج از کشور پولی دارد یا ندارد. با تلاش‌های زیادی که انجام شد و اعزام هیئت‌هایی به خارج از کشور که مرکب از دستگاه‌های مختلف بودند مشخص شد که در خارج از کشور چنین پولی وجود ندارد.

وی گفت: در مقطعی دولت اظهار کرد که اگر متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد روند کار بهتر پیش می‌رود. به همین منظور از دی ماه سال گذشته متهم اصلی و دو نفر متهم دیگر یا تماماً در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند یا دسترسی کامل به پرونده آنها ایجاد شد که ببینیم آیا پولی وجود دارد یا خیر که تا امروز چنین چیزی حاصل نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: با دستگیری متهم جدید پرونده که در اختیار وزارت اطلاعات است در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا پولی وجود دارد یا ندارد. البته مطالبی که فرد گفته است اگرچه در روند پرونده مؤثر است اما تأثیر آنچنانی در حکم متهم اصلی ندارد هرچند که نظر قاضی در این خصوص مهم است.

معاون اول قوه‌ی قضاییه گفت: با اعترافات فرد جدید در حکم تشدید نمی‌شود؛ اما به‌نظرم در تخفیف هم مؤثر نباشد. اما اگر این فرد نهایت همکاری خود را انجام دهد ممکن است از تخفیفات قانونی بهره‌مند شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه اظهارات شما درباره دختر وزیر و یا فیش‌های نجومی باعث واکنش دولت شده است و دولت گفته است که قوه قضاییه کمی خویشتن‌دار باشد، گفت: چه کسی قوه قضاییه را به خویشتن‌داری توصیه می‌کند؟ ببینید چه کارهایی که نکرده‌اند و قوه قضاییه خویشتن‌داری کرده است و چه نسبت‌هایی داده نشده و قوه قضاییه خویشتن‌داری بخرج داده؛ امروز همه باید به دولت کمک کنیم که دولت به مشکلات مردم رسیدگی کند. ما مطمئن هستیم که اگر همه کمک نکنند، دولت نمی‌تواند به تنهایی در این امر موفق باشد.

وی گفت: قوه قضاییه تاکنون کمک کرده و حالا هم کمک می‌کند که دولت در رفع مشکلات معیشتی مردم و گرفتاری‌های آنها بتواند بهتر کار کند. بیکاری را اگر مسئله اول کشور ندانیم باید از مسائل اول کشور بدانیم. ما هنوز از رکود خارج نشده‌ایم؛ هرچند که اتفاقاتی در این خصوص افتاده است. با توجه به شعار امسال، باید گفت ما همه وقتی موفق خواهیم بود که دولت در گره گشایی از کار مردم در جهت تولید و اشتغال بخصوص تولید داخل موفق باشد.

معاون اول قوه‌ی قضاییه گفت: ممکن است قوه قضاییه اقدامی کند و یک جریان یا جناح یا حزبی از این اقدام بهره‌برداری کند که این امر مربوط به قوه قضاییه نیست. ما به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم و ممکن است در این خصوص کسی جلب یا احضار یا بازداشت یا محکوم شود و ممکن است جریان رقیب از این موضوع استفاده جناحی کند که ربطی به ما ندارد. البته ما سعی می‌کنیم که مسائل را تاجایی که امکان دارد از طریق رسانه‌ها مطرح نکنیم اما وقتی موضوعاتی مطرح شد و اتهاماتی زده شد باید به آنها پاسخ داده شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که پرسید نظر شما در خصوص الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری چیست، گفت: ما قبلاً گفته ایم و بازهم می‌گوییم که هرچه قانون باشد ملتزم به عمل هستیم. اما همیشه نظر کارشناسی خود را هم به دولت و هم به مجلس داده‌ایم.

وی گفت: درباره این موضوع یعنی الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری اولاً قبلاً این موضوع مطرح شده که توسط شورای نگهبان وضع شده است؛ ثانیاً آنچه که مهم است این است که ببینید برخی از اقدامات ثبتی قضایی است یا شبه قضایی؟ لذا غیر از دستگاه قضایی کسی نمی تواند متولی آن باشد و نظر قوه قضاییه در این زمینه مشخص است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این موضوع قبلاً دوبار مطرح شده است و شورای نگهبان آن را رد کرده. نهایتاً ما نظر کارشناسی خود را به مجلس ارائه می دهیم و اگر قانونی در این خصوص تصویب شد، موظف به انجام آن هستیم.

معاون اول قوه‌ی قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه آیا قوه قضاییه به موضوع صادرات رایگان گاز ورود کرده است یا نه گفت: قوه قضاییه فعلاً ورود نکرده و دادسرا در این خصوص اقدامی نکرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درپاسخ به این سوال که با توجه به هشدار رئیس قوه قضاییه در خصوص ورود برخی افراد به موضوع «حصر» و واکنش سخنگوی دولت، بفرمایید مرجع نهایی در خصوص تصمیم‌گیری موضوع حصر کیست؟ اظهار کرد: اینکه گفته‌اند باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود درست است؛ ولی این زمانی است که در خارج از شورای عالی امنیت ملی افراد مختلف که بعضاً مسئول نیز هستند چیزی را در رسانه ها مطرح نکنند؛ اما وقتی دیگران به آن می‌پردازند، طبیعی است که باید پاسخ داده شود.

معاون اول قوه‌ قضاییه ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی در قضایایی که در خرداد 88 به بعد به‌وجود آمد، بعد از اینکه همه، تلاش خود را کردند، در بهمن ماه 89 حصر انجام شد و اینگونه نبود که بلافاصله تصمیم برحصر باشد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌های مسئول در نظام بعد از اینکه کسانی خلاف قانون و دیکتاتورانه عمل کردند و مردم رابه خیابان کشاندند و جرایم سنگینی رامرتکب شدند، تصمیم بر حصرگرفتند که مکانیسم خاص خودش را دارد، اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیم نگرفته بود حتما قوه قضاییه وارد می‌شد. بنابراین تا زمانی که مصوبه شورا باقیست لازم‌الاتباع است و همه باید اطاعت کنند.

وی تاکید کرد: کسی نمی‌تواند با فشار و جوسازی و احیاناً روشهای پوپولیستی اقدامی انجام دهد. من هم به آقای نوبخت عرض می‌کنم بهتر است به آقایان توصیه کند که این مسائل مکانیسم خودش را دارد و مکانیسم آن این است که شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود و تصمیم‌گیری ‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: فرض اینکه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت، نوبت قوه قضاییه است که به وظیفه ذاتی خود عمل کند؛ چرا که درحال حاضر مصوبه شورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است و قوه قضاییه از آن پیروی می‌کند.

معاون اول قوه‌ قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهور از مهندسی آرا اسم بردند و گفتند که مهندسی آرا شده است، با توجه به اینکه در سال 88 با کسانی که این حرف را زده بودند برخوردشد، توضیح دهید که آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود و رسیدگی می‌کند، اظهار کرد: گاهی واژه‌هایی به کار برده می‌شود که در برداشت آن نظر واحد وجود ندارد. بایدببینیم اگر کسی گفت «مهندسی انتخابات» اولاً منظورش چیست و ثانیاً من این حرف را قبول ندارم که با کسی که در سال 88 گفت انتخابات مهندسی شده، برخورد شد. بنابراین، این فرمایش شما صحیح نیست.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اما سال 88 با چه کسی برخورد شد؟ بعد از طی همه مقدمات، عالی‌ترین مقام نظام نمایندگان نامزدها را دعوت کردند که بیایید حرف‌هایتان را بزنید و به شورای نگهبان توصیه شد که دقت کند و بعد شورای نگهبان اعلام کرد حرفی نیست. اگر مدرکی دارید ارائه دهید. حتی حاضر شدند در صورت لزوم تعدادی از صندوق‌ها را بازنگری کنند و مکرر در تریبون‌های عمومی و غیرعمومی هشدار داده شد که ممکن است شما شروع‌کننده مسائل خیابانی باشید اما معلوم نیست که بتوانید آن را اداره کنید.

وی افزود: مردم را خلاف قانون به خیابان آوردند؛ اموال آنها و اموال عمومی را آتش زدند؛ بی حرمتی‌ها کردند و افراد را کتک زدند و سپس برخورد صورت گرفت. بنابراین با کسی به صرف گفتن آن کلمه‌ای که شما گفتید، به هیچ وجه برخورد نشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر منظور از مهندسی انتخابات تقلب است، نه در این زمان و نه در آن زمان چنین چیزی ثابت نشد و در آن زمان شورای نگهبان اعلام کرد هیچگونه تقلب تاثیرگذاری درانتخابات ندیدم. ممکن است کسی با یک شناسنامه دو بار رای دهد این احتمالات وجود دارد اما اینکه در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد، اینگونه نبوده است.

معاون اول قوه‌ی قضاییه تاکید کرد: فرق این انتخابات با آنموقع همین است. ممکن است کسانی اعتقاد داشته باشند که تخلفاتِ زیادی شده است، اما پس از اعلام شورای نگهبان همه ملتزم به قانون هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخیرا آقای ولایتی در مصاحبه‌ای به مفاسد متعدد مالی در دوران ریاست معزول دانشگاه آزاد اشاره داشته و مسائلی را مطرح کردند و معاون پارلمانی دانشگاه آزاد از جمع‌بندی این پرونده و ارجاع آن به قوه قضاییه خبر داده، در این رابطه توضیح دهید که آیا پرونده‌ای تشکیل شده یا خیر و آیا دادستان به آن ورود کرده؟ گفت: گفته‌اند که پرونده را ارسال می کنیم اما تا دیروز هنوز وارد نشده بود.اگر مواردی جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می‌شود. تاکنون من نشنیدم در این مورد اخیری که از آقای ولایتی نقل کردید، پرونده ای ارجاع شده باشد. بنابراین پرونده ای ارجاع نشده و از ناحیه دادستان نیز پرونده‌ای تشکیل نشده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مناظره‌های انتخاباتی کاندیدایی به پرونده ستاد 12 هزار میلیاردی اشاره کرد؛در این مورد شفاف‌سازی بفرمایید، تصریح کرد: مطلقاً تشکیل شدن این پرونده در قوه قضاییه صحت ندارد؛ چیزی هم که گفته‌اند اگر درست باشد تخلف بوده و مربوط به دیوان محاسبات است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مناظرات حرف‌هایی زده شد که شکایت‌هایش برای قوه قضاییه می‌ماند، اگر آقایان همان موقع رعایت می‌کردند برای مردم و قوه قضاییه دردسر کمتری درست می‌شد.

معاون اول قوه‌ قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده آقایان کرباسچی، دانیالزاده و پرونده مدیران متخلف تلگرامی گفت: درارتباط با آخرین وضعیت پرونده آقای کرباسچی اطلاعی ندارم؛ اما پرونده‌ای در اصفهان تشکیل شده بود، آقای دانیال‌زاده بازداشت است و آزاد نشده و پرونده‌ وی در دادسرا در مرحله رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در ارتباط با پرونده مدیران متخلف کانال‌های تلگرامی گفت: برای هشت نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است. بعد از اینکه وکلا آمدند و کیفرخواست به آنها داده شد و آنها آماده دفاع شدند تعیین وقت می‌شود. ازاین هشت نفر شش نفر بازداشت و دو نفربا قرار آزاد هستند و پرونده در دادگاه است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل سابق ستاد سوخت و حمل و نقل گفت: از اینکه حکمی صادر شده است یا خیر اطلاعی ندارم. درباره صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به این موضوع، اختلاف نظر بود اما اینکه به کجا منتهی شده است خبری ندارم.

معاون اول قوه‌ قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شما در تاریخ 24 اردیبهشت ماه اعلام کردید که گفته‌اند اگر فلان فرد را احضار کنید ما اعلام جنگ می‌کنیم اما قوه قضاییه تسلیم نشد؛ آیا تحقیقات از این فرد ادامه دارد، گفت: تحقیقات ادامه دارد اما به نتیجه نهایی نرسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از نامزدها در تبلیغات در برابر ادعاهایی که مطرح می‌شد اعلام کردند که به دستگاه قضا شکایت می‌کنند آیا تاکنون نامزدی شکایتی به دستگاه قضا اعلام کرده است یا خیر؟ گفت: بله در عرایضم مطرح کردم که از خود نامزدها مطالبی رسیده است که برخی جنبه مدعی العمومی دارد وبرخی شاکی خصوصی نیاز دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ریاست قوه قضاییه فرمودند کسانی که مدعی هستند، حق دخالت و اظهار نظر در خصوص بازداشت و یا آزادی اشخاص را ندارند؛ نظر حضرتعالی در این خصوص چیست؟ گفت: آنچه که می گویم نظر روشنی است: ما می گوییم که هرکسی مسئولیتی دارد و باید در حیطه مسئولیت خود عمل کند. اگر قوه قضاییه بخواهد در کار قوه مجریه یا مقننه دخالت کند یا سایر قوا در کار قوه قضاییه دخالت کنند این صحیح نیست و باید در چارچوب قانون عمل کنیم بنابراین اگر کسی خواسته یا تقاضایی دارد باید از مجرای قانونی وارد شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شنیده شده یکی از مسئولین دفتر آقای آشنا به اتهام جاسوسی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است؛ آیا این مسئله راتایید می‌کنید و اینکه آیا متهم در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است یا خیر گفت: هر کسی به عنوان متهم دستگیر می‌شود طبعاً با حکم قاضی این امر صورت می‌گیرد و وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه مستقلاً کسی را دستگیر نمی کنند؛ بنابراین کسی که دستگیر می‌شود با حکم دادستان قاضی ذیربط است.

معاون اول قوه‌ قضاییه ادامه داد: بعضاً برای بازجویی ممکن است متهم هفته‌ها و روزهایی با نظارت قاضی به منظور تحقیقات در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد که طبعاً قاضی تفهیم اتهام می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: می‌دانم که فردی در ارتباط با محل کار آن آقا دستگیر شده، ممکن است فردی در دستگاهی دستگیر شود؛ اما ارتباطی با فرد زیردست یا بالادست نداشته باشد، بله فردی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و در حال تحقیقات ابتدایی هستند، بنابراین از بیان جزئیات معذورم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به جز پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی کسانی بودند که به دلیل ارتباط با سایت ها یک ماه بعد دستگیر شدند در این رابطه توضیح دهید، گفت: سوال شما را به طور دقیق متوجه نشدم اما ما در ارتباط با فضای مجازی و سایت‌ها غیر از تعدادی که گفتم، بازداشتی‌های دیگری هم داشته‌ایم. در خصوص پرونده یکی از سایت‌ها که از خارج از کشور مسائل مجرمانه‌ای را مطرح می کند چندین نفر بازداشت هستند واخیراً نیز دو نفر بازداشت شده‌اند و تعداد بازداشتی‌ها به هفت نفر رسیده است. پرونده هنوز به دادگاه نرفته است اما افراد دیگری در حال تحقیق هستند و احضار شده‌اند بنابراین پرونده مفتوح است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده (ح.ب) گفت: این فرد پرونده قبلی داشت که به آن اعتراض کرد، بخشی از آن قطعی شده و در حال اجراست، پرونده جدیدی نیز تشکیل شده اما هنوز به دادگاه نرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در ارتباط با مؤسسات مالی و اعتباری آرمان و کاسپین از رئیس کل بانک مرکزی شکایت شده است یا خیر گفت: گزارشی خطاب به دادستان کل نوشته بودند و به مطالبی اعتراض داشتند اینکه شکایتی شده باشد اطلاع ندارم. گزارشی بود مبنی بر اینکه بانک مرکزی به قول و قرارش عمل نکرده است.

معاون اول قوه‌ قضاییه اضافه کرد: توسط بانک مرکزی با هشت تعاونی اعتبار قرار و مداری گذاشته شد تابه نحوی که بانک مرکزی روند آن را هدایت می‌کرد منحل شوند و موسسه اعتباری کاسپین تشکیل شود. یکی از اقداماتی که باید انجام می‌شد و نشده و یا در آن تعجیل شده است این است که قبل از اینکه کار آنها به اتمام برسد و طلب و بدهی و موجودی را مشخص کنند به کاسپین از سال 94 مجوز داده شده بدون اینکه همه موضوعات آن هشت تعاونی روشن شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: شنیده‌ام برخی از آن 8 تعاونی اعتبار از کسانی بودند که برخلاف مقررات سودهای زیادی به سپرده‌گذاران دادند و این سودها را از اصل سپرده‌ها و موجودی برداشت کرده اند. همچنین برخی از هیئت مدیره و مدیرعامل تخلفاتی کردند که بانک مرکزی از قوه قضاییه کمک خواسته و بعضی افراد از موسسه فرشتگان و آرمان بازداشت شدند و اموالی توقیف شده و این اموال در حال کارشناسی است.

وی تصریح کرد: درخواست ما از بانک مرکزی این است که مشکل مردم را سریع‌تر حل کنند. بنده قبول دارم که کار آسانی نیست. قوه قضاییه هم به کمک بانک مرکزی آمده تا هرچه زودتر مشکل مردم حل شود. مردم نیز باید در این زمینه عنایت داشته باشند. انشاء الله ما در آینده موارد مشابه این‌چنینی نداشته باشیم.

حکم حبس در پرونده متهم مذاکرات هسته‌ای

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده متهم دستگیر شده‌ی مذاکرات هسته‌ای صادر شده است یا خیر؟ گفت: حکم در دادگاه بدوی صادر شده ولیکن قابل اعتراض است و بعد از ابلاغ و تجدید نظر خواهی جزئیات آن را اعلام خواهم کرد و حکم حبس در آن وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که به تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط برخی افراد بومی اشاره کرد و گفت آنها به عنوان مثال در خانه خودشان خانه‌ای نیز برای فرزندانشان می‌سازند، تصریح کرد: این موضوع چندین بار در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده و قرار شد وزارت جهاد با سایر دست اندرکاران طرح روشنی در این زمینه بیاورند که اگر با هماهنگی حل می‌شود از این طریق و یا اگر نیاز به اصلاح قانون است از آن طریق اقدامات انجام شود.

سخنگوی دستگاه قضا به مشکلات موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: نکته اول اینکه باید دید آیا طرح جامع وتفصیلی همه شهرها وروستاها آماده شده است یا خیر؛ چرا که اگر این طرح نباشد نمی‌توان اقدامی انجام داد. وزارت کشور و جهاد کشاورزی درحال پیگیری این موضوع هستند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: مشکل دیگر کسانی هستند که با سوءاستفاده از طریق برخی از دهیاران و شوراهای شهر، با مجوز اقدام به تغییر کاربری می‌کنند که سازمان منابع طبیعی و اراضی کشور به این موضوع اعتراض کرده است.

وی ادامه داد: درمورد کسی که در روستا زندگی می‌کند واز خیلی از مطالب مطلع نیست و می‌خواهد برای یکی از فرزندانش برای مثال خانه‌ای در محل سکونتش بسازد نیز باید فرق قائل شویم. البته اگر در این زمینه اماکنی مثل گردنه حیران که مکان گردشگری است باشد، باید برخورد شود؛ ولی به طور کلی نیاز به اصلاح روش‌ها و قانون وجود دارد و وزارت کشور و جهاد متولی این موضوع هستند ومسائل را حل و فصل می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما درحاشیه یک همایش در رابطه با سوالی درباره معوقات بانکی عنوان کردید که اگر یک جمله را از زبان برخی از آقایان بگیرند چیزی برای گفتن ندارند و آن جمله «دولت قبل» است؛ چه لزومی داشت که شما قبل از انتخابات چنین موضوعی را مطرح کنید، گفت: بنده یک وقت در نشستی گفتم «این ساعت 90 ثانیه عقب یا جلوست؛ شاید کار دولت قبل باشد». پس بنابراین بنده آن زمان فقط این موضوع را نگفته‌ام؛ قبل‌تر هم گفته‌ام و ممکن است بعدتر هم بگویم .

در مورد توهین به رئیس جمهور، مدعی‌العموم وارد می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه اراده‌ای برای مقابله با تهمت هایی که به رئیس جمهور زده می شود دارد یا خیر، گفت: تهدید و توهین جرم است و اگر چنانچه توهینِ انجام شده، نسبت به وظیفه آن صاحب سمت باشد، رسیدگی به آن وظیفه مدعی العموم است؛ اگرچنانچه نسبت به وظیفه اش نباشد، شاکی خصوصی نیاز دارد و حتما اگر کسی به رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت و به عنوان سمت او توهینی کند، مدعی العموم وارد می شود و حتما باید وارد شود و تعقیب می کند.

وی ادامه داد: گاهی اوقات ممکن است شناسایی توهین‌کننده مشکل باشد؛ لذا فرد مورد توهین می تواند از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه کمک بگیرد؛ کمااینکه این کار شده و در پاره ای از موارد وزارت اطلاعات کمک و کشف کرده و قوه قضائیه نیز برخورد داشته و تا الان نیز نمونه های فراوانی داشتیم که افرادی به رئیس جمهور و یا مسئولین دیگر توهین کرده اند و شناسایی و تعقیب و محاکمه و محکوم شده اند. یا مواردی هم هست که توهین‌کنندگان شناسایی شده هستند؛ مثل روزنامه یا سایت مشخص که تا الان این کار شده و بعد از این نیز خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر تعیین ظرفیت پذیرش حرفه وکالت و اینکه با وجود صدها هزار فارغ التحصیل بیکار رشته حقوق و صراحت های قانون سال 93 مبنی بر عدم تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت چه زمانی تعیین ظرفیت از سوی نمایندگان دستگاه قضایی اعلام می شود، تصریح کرد: اگر در این مورد مدعی هستید که کار خلاف قانونی دارد انجام می شود می توان از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کرد. اگر فکر می کنید کاری است که جرم محسوب می شود، به قوه قضائیه منعکس شود تا بررسی شود.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که در زمان انتخابات ریاست جمهوری موضوع ورود برخی نهادهایی که طبق قانون ورودشان به انتخابات جرم محسوب می شود مطرح شد و برخی از نامزدها عنوان کردند که بعد از انتخابات این موضوع پیگیری می شود، آیا پرونده ای در این زمینه تشکیل شده و در گزارش ارجاع شده شورای نگهبان به قوه قضائیه به این موضوع اشاره گردیده است یا خیر که وی پاسخ داد: در مورد بعضی از نامزدها نیاز به شاکی خصوصی است. در پاره ای از موارد گزارشاتی آمده است و در ابتدای سخنان عنوان کردم که اگر وظیفه مدعی العموم باشد دنبال می کند و چنانچه باید شکایت خصوصی در آن طرح شود اگر شکایت کردند پرونده دنبال می شود و اگر شکایت نکردند و جنبه عمومی هم نداشته باشد قوه قضائیه نمی تواند کاری کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای خاطرنشان کرد:نسبت به مطالبی که از طرف شورای نگهبان است آنچه که از سوی هیئت های ناظر و ناظرین آمده است پرونده تشکیل شده است و درحال رسیدگی است ولی سخنگوی محترم شورای نگهبان بعد از تایید صحت انتخابات فرمودند که مواردی هست که به قوه قضائیه ارجاع می شود که هنوز ارجاع نشده؛ ولی هرچه که از طرف شورای محترم نگهبان ارجاع شود، حتما رسیدگی می شود.