تامین اعتبار برای بازگشت پول مردم

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایجاد معضل موسسات پولی و اعتباری در سالیان اخیر، اهمال‌ها و قصور‌هایی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است.

شاید بتوان گفت ماجرای رشد موسسات مالی غیرمجاز از استان اصفهان آغاز شد که یک موسسه به صورت غیرمجاز از مردم سپرده جمع کرد، اما نتوانست پول مردم را بازپس دهد که در آن مقطع، بانک قوامین مسئول رفع این مشکل و پرداخت پول سپرده‌گذاران شد.

متاسفانه در زمان شروع معضل موسسات غیرمجاز، جریمه و برخورد با این موسسات، کاملا حداقلی بود که همین مساله، موجب رشد قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز در سراسر کشور شد.

به‌این ترتیب بود که برخی موسسات بدون کسب مجوز از بانک مرکزی در کشور توسعه پیدا کردند و باعث شد تا بعضا 500-400 شعبه تأسیس، هزاران نفر نیروی انسانی استخدام و هزاران میلیارد تومان سپرده جذب کنند.

همان زمان که این موسسات غیرمجاز شروع به پرداخت سودهای بالا کردند، باید بانک مرکزی ورود می‌کرد. اما به علت اهمال بانک مرکزی، برخی از این موسسات توانستند هزاران میلیارد تومان سپرده جذب و با بانک‌های دولتی روابط بین بانکی برقرار کنند.

آنها به این ترتیب از ظرفیت بانک‌ها استفاده می‌کردند و هم خود منتفع می‌شدند و هم بانک‌ها. همه این شواهد نشان می‌دهد مشکلات پیش آمده برای امروز و دیروز نبوده و مربوط به زمانی است که بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز کوتاهی کرد.

همین کوتاهی‌ها تبعات زیادی را به همراه داشت که به معضل فعلی منتهی شده است. البته پس از آن‌که از چند سال پیش، بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز وارد عمل شد، برخی از این موسسات، از تعاملات بانک مرکزی هم سوءاستفاده کردند؛ مثلا وقتی بانک مرکزی به یک موسسه غیرمجاز به طور مکتوب اعلام کرد که فقط می‌توانید یک شعبه در خیابان میرداماد تأسیس کنید، آنها این دستورالعمل را به گونه‌ای در سایت خود منتشر کردند که مردم تصور می‌کردند این موسسه از بانک مرکزی مجوز گرفته است.

در آن زمان بانک مرکزی باید از نظر حقوقی به مساله ورود می‌کرد، اما کوتاهی‌های گسترده باعث شد تا امروز به یک مشکل امنیتی تبدیل شود.مجموع این مشکلات سبب جلسه دیروز مجلس با رئیس‌کل بانک مرکزی شد که در نهایت بعد از بررسی و پرسش و پاسخ نمایندگان به این جمع‌بندی رسیدیم که بانک مرکزی تا یک هفته دیگر یک خط اعتباری برای پرداخت پول مردم اختصاص دهد وگرنه این موضوع در شورای‌عالی امنیت ملی پیگیری خواهد شد.

سید ناصر موسوی لارگانی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس