ممنوع الخروجی 16 هزار بدهکار در سال 95 ‌

به گزارش جام جم آنلاین از خبرگزاری صداوسیما، احمد تویسرکانی با بیان اینکه 48 هزار و 467 میلیارد ریال از مطالبات معوق بانک ها در سال 95 وصول شد، گفت: با توجه به وصول 41 هزار میلیارد ریالی در سال 94، 17 درصد در وصول مطالبات معوقات بانک ها رشد داشته ایم.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص معوقاتی می تواند اقدام کند که تضمین ها و وثایق لازم اخذ شده باشد، اظهار داشت: این سازمان درخصوص بحث معوقات با شناسایی اموال بدهکاران و به مزایده گذاشتن این اموال، معوقات را وصول می کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: اگر افراد، اموالی داشته باشند که قابل شناسایی باشد بطور طبیعی این سازمان با جدیت، موضوع را پیگیری می کند و اموال را بازمی گرداند.

تویسرکانی با بیان اینکه سازمان ثبت به مواردی که بانک ها اعم از ممنوع المعامله شدن، ممنوع الخروج شدن و شناسایی اموال این بدهکاران و بدنبال آن توقیف اموال را اعلام کنند، اجرا می کند، گفت: 16 هزار و 482 نفر از بدهکاران پارسال ممنوع الخروج شدند که این موضوع موجب تسریع در وصول بدهکار طلبکاران و بدهکاری 8 هزار و 492 نفر وصول شد.

به گفته وی، این افراد بعد از پرداخت بدهکاری در همان سال گذشته از ممنوع الخروجی در آمده اند.

طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه فقط اتلاف انرژی است ‌

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت‌: طرح انتزاع این سازمان از قوه قضاییه فقط سبب اتلاف انرژی در مجلس است و شبه قضایی بودن وظایف ثبتی انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه را غیرممکن می‌کند.

احمد تویسرکانی درباره طرح انتزاع سازمان ثبت که با امضای 84 نماینده مجلس در حال پیگیری است افزود‌: مخالفت با بحث انتزاع که پیش از این از سوی عده‌ای دیگر از دوستان مطرح شده ، بارها اعلام شده است و حتی قوه قضاییه هم مخالفت خود را اعلام کرده و سازمان ثبت هم با مخالفت با این طرح، دلایل خود را ارایه کرده است.

وی افزود‌: حفظ اطلاعات مردم و اهمیت ثبت مالکیت ‌های مردم، اقتضایی است که سازمان ثبت اسناد در وظایف خود بخوبی انجام داده و نکته‌ای که در این میان نهفته است، شبه قضایی بودن بسیاری از وظایف سازمان ثبت اسناد است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور گفت:‌ هم اکنون حدود هزار و500 قاضی با سازمان ثبت اسناد در سراسر کشور همکاری می‌کنند و در کنار آن ، در چارچوب وظایف شبه قضایی که این سازمان دارد، می‌تواند دلیل جامعی برای رد طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه باشد.

وی گفت‌: وظایفی مانند اجرای ثبت رسمی در شورای عالی ثبت و وظایفی مربوط به هیات‌های نظارتی استان‌ها، همگی موید آن است که جایگاه ثبت در حوزه قوه قضاییه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه هم دیروز در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره گفت ‌: هر چیزی که قانون شود ما ملتزم ترین افراد برای عمل به آن هستیم اما همیشه نظر کارشناسی خود را اعلام کردیم، دو بار بحث الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری مطرح و از سوی شورای نگهبان رد شده است.

محسنی اژه ای افزود‌: اقدامات ثبت شبه قضایی است، در هر صورت اگر چیزی قانونی شود ما ملتزم به قانون هستیم.