دادگاه مجرمان بالای یک میلیارد علنی برگزار می شود

محمدعلی پور مختار در خصوص اجرای علنی دادرسی جرایم اقتصادی در گفتگو با جام جم آنلاین گفت: این طرح در اسفند یا فروردین ماه بود که در صحن علنی مجلس بررسی شد و پس از عدم رای آوری از دستور کار مجلس خارج شد.

وی در مورد جزییات این طرح افزود: کمیسیون حقوقی، قضایی بدنبال آن است تا دادگاه مجرمان اقتصادی به ارزش بالای 10میلیارد ریال معادل یک میلیارد بصورت علنی برگزار شده و جزییات آن رسانه ای شود، ولی با توجه به مخالفت مجلس طبق قانون برای شش ماه آینده بررسی مجدد شده تا دوباره برای تصویب به صحن رود.

پور مختار در پاسخ به این سئوال که سخنگوی قوه قضاییه پیشتر از اعلام اسامی متهمین با جرایم بالای 100میلیون توسط این نهاد قضایی خبر داده بود، حال چه تفاوتی میان طرح مجلس با قانون قبلی قوه قضاییه است، ابراز داشت: طرحی که در مجلس در حال بررسی است قائم بر برگزاری علنی دادگاه مجرمان اقتصادی با سقف تعیین شده یک میلیارد تومان بوده، به این معنی که ما خواهان علنی شدن جلسات رسیدگی به مفاسد مالی هستیم تا عموم از جزییات مراحل بررسی پرونده متهم در دادگاه بصورت رسانه ای مطلع شوند.

عضو کمیته ویژه حقوقی، قضایی خانه ملت خاطر نشان کرد: بنابراین برگزاری جلسات محاکمه مجرم یا مجرمین از نظر ماهیتی و شکل و روش با اعلام اسامی متهمین پس از صدر حکم متفاوت است.

وی در خصوص اینکه انتشار مفسدان اقتصادی مطابق قانون مجازات تا چه میزان بازدارنده و تاثیر گذار خواهد بود، تصریح کرد: بر اساس قانون شرع مقدس اسامی برخی از مجرمان از جمله اقتصادی باید به اطلاع عموم مردم رسیده شود که این خود نوعی مجازات محسوب می شود و حتما بازدارنده و مانعی برای ارتکاب به جرم خواهد بود.

پور مختار در ادامه در مورد دیگر دستور کار کمیسیون خود یعنی انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به یکی از وزارت خانه ها گفت: این طرح فعلا با تشکیک و تردید مواجه شده و رسیدگی آن نهایی نشده بنابراین جهت بررسی بیشتر به جلسات بعدی کمیسیون موکول شد.