انحصارطلبی در «کارشناسی»!

این کارشناسان مانند پزشکان یا وکلا، سوگندنامه نیز دارند و قسم می‌خورند در هیچ شرایطی پا کج نگذارند و برای تحقق عدالت با همه توان تلاش کنند. با وجود این اما دراین حوزه که سرنوشت بسیاری از افراد به نظرات کارشناسان دادگستری گره خورده هم بی‌صلاحیتی وجود دارد، هم رابطه‌بازی و هم تخلف، جرم یا جعل. 
این موضوعات سال‌هاست که در اظهارات مقامات ارشد قضایی بازتاب دارد ومخصوصا در «روز کارشناس» همه این معضلات و چالش‌ها مرور می‌شود؛ درست مثل امسال که رئیس سازمان بازرسی کل کشور ترجیح داد سوگندی که کارشناسان در بدو کار یاد می‌کنند، رازداری و امانتداری‌ای که باید سرلوحه کارشان باشد و واقعیتی را که هرگز نباید کتمان کنند، یادآوری کند.  اما فارغ از این بحث‌ها یک معضل کهنه و نخ‌نما اما مهم و حل‌نشده وجود دارد که کارشناسی رسمی دادگستری به عنوان یک شغل سرنوشت‌ساز را برای عده‌ای مایه نعمت و برای عده‌ای دیگر اسباب نقمت کرده است؛ درواقع بی‌عدالتی در ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان.
 
داستان مشغله‌ها و بیکاری‌ها 
در مورد شغل وکالت زیاد شنیده‌ایم که وکلایی که تازه وارد بازار کار شده‌اند یا اهل رابطه‌بازی نیستند و کسی توصیه‌شان را نمی‌کند، حتی از پس تامین اجاره دفتر کار خود برنمی‌آیند. درعوض وکلای استخوان خردکرده که نام و شهرتی دارند و برخی‌های‌شان قضات بازنشسته‌اند از شلوغی سرشان گله دارند. همین ماجرا در مورد کارشناسان رسمی دادگستری نیز صادق است که صدای اعتراض مسئولان عالی قضایی از جمله رئیس سازمان بازرسی کل کشور را هم درآورده است. ذبیح‌ا... خداییان ابراز تاسف می‌کند از این‌که «عدالت در ارجاع رعایت نمی‌شود» به این معنی که «جز کارشناسی‌هایی که قضات به افراد ارجاع می‌دهند، کارشناسی‌هایی هم هست که از سوی دستگاه‌ها به‌خصوص بانک‌ها ارجاع می‌شود که نیاز به رصد دارد، چون برخی کارشناسان به کارمند برخی بانک‌ها تبدیل شده و بانک‌ها کار کارشناسی را فقط به آنها ارجاع می‌دهند.»
این معنی دقیق و کامل انحصارطلبی است؛ موضوعی که تابستان سال گذشته نایب‌رئیس شورای شهر کرج آن را با عدد و رقم شرح داد. موضوع مورد بحث این مسئول شهری، نظام معیوب، مبهم و ناعادلانه ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری توسط شهرداری کرج بود که باعث شده بود از ابتدای سال۱۴۰۰ تا خرداد۱۴۰۱، از مجموع ۷۹۲ مورد ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده‌های ملکی از نظرات ۹۶ نفر استفاده شود؛ ۹۶ نفری که ۱۰نفر از آنها به ۳۱۰ پرونده معادل ۴۰درصد پرونده‌های ارجاعی رسیدگی کرده بودند. سؤال‌برانگیزتر این‌که ۲۵۳ پرونده که موضوع‌شان راه و ساختمان بوده فقط و فقط به یک کارشناس ارجاع داده شده است. این توزیع ناعادلانه پرونده‌ها یک معنایش درآمد سرشار برای عده‌ای معدود و تماشاچی شدن یک گروه اکثریت از کارشناسان است و معنای دیگرش سرهم‌بندی شدن رسیدگی به پرونده‌ها توسط کارشناسانی که با این حجم از پرونده‌های ارجاعی، قاعدتا نباید فرصت سر خاراندن داشته باشند. 
 
سرنوشت سیستم هوشمند توزیع عادلانه
در رسیدگی به پرونده‌های مختلف قضایی، علم و تشخیص قاضی است که نقش تعیین‌کننده دارد اما از آنجایی که قاضی فقط در علم حقوق تسلط دارد، نمی‌تواند در همه موضوعات صاحب‌نظر باشد. درنتیجه برای روشن شدن ابعاد مختلف پرونده‌ها از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری که دررسته‌های گوناگون تخصصی طبقه‌بندی می‌شوند، استفاده می‌کند. طبق آخرین آمارهای موجود بیش از ۴۶هزار کارشناس رسمی در کشورمان پروانه کار دارند ولی همه آنها از فرصت برابر رسیدگی به پرونده‌ها بهره‌‌مند نمی‌شوند که این موضوع تاکنون تالی فاسدهای زیادی را به دنبال داشته است.  از این رو بود که راه‌اندازی سامانه هوشمند ارجاع پرونده‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ سامانه موسوم به ۲۰۲۰ که از سال گذشته به صورت آزمایشی در برخی ازاستان‌های کشور آغاز به کارکرد. اساس کار سامانه۲۰۲۰ این است که پرونده‌هایی که نیازمند نظر کارشناسی تشخیص داده می‌شود، برمبنای تخصص، صلاحیت و رشته کارشناسان میان آنها توزیع می‌شود، درحالی که اگر یک کارشناس چهار پرونده باز داشته باشد، این سیستم دیگر پرونده جدیدی را به او ارجاع نمی‌دهد. توسعه این سیستم در کشور می‌توانست غائله ارجاعات ناعادلانه را نیز ختم کند اما چون هنوز این اتفاق به صورت ۱۰۰درصدی محقق نشده، بی‌عدالتی‌ها در توزیع از چالش‌های حوزه کارشناسی است. البته این همه ماجرایی نیست که مردم درگیر در پرونده‌های حقوقی و قضایی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ چرا‌که اختلافات بعضا فاحشی که میان نظرات چند کارشناس در یک پرونده وجود دارد نیز از موضوعات بحث‌برانگیز است؛ همان‌طور که رئیس سازمان بازرسی کشور گفته است «اختلاف‌نظر فاحش میان کارشناسان در یک پرونده قابل اغماض نیست و به جامعه کارشناسان ضربه می‌زند.»

مریم خباز - گروه جامعه