یارانه نان هدفمند است، گران نکنید

کیهان:نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد

«نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این روزها و با نزدیک شدن به انتخابات 24 خرداد، تلاش ها و تحرکات به اصطلاح دو جریانی که تلاش می کنند خود را در دو طیف سیاسی آنهم در نقطه مقابل یکدیگر و در زمره سلایق و جریان های سیاسی کشور تعریف کنند- بخوانید جا بزنند- قابل تامل است.

گفتنی است هر دو جماعت مورد اشاره هر چند در ظاهر خود را رقیب و حریف نشان می دهند و بر این تمایز پافشاری می کنند ولی نقاط مشترک فراوان میان آنها به لحاظ مشی و عملکرد سیاسی غیرقابل انکار است.

از جمله تلاش ها و تحرکات کنونی هر دو جماعت یاد شده تلاش فراوان برای نفوذ به مراکز حساس نظام از گذرگاه انتخابات است.

برای این منظور البته تلاش ناشیانه ای می کنند بدون آنکه نگاهی به «واقعیت»ها داشته باشند و مزورانه می کوشند «بدیهیات» و «مسلمات» را در چنبره «فلسفه بافی» ها و «تردید»ها ذبح نمایند.

طرفه آنکه پس از بیانات حکیمانه و راهگشای رهبرانقلاب در اولین روز سال جدید در حرم رضوی و تاکید ایشان بر حضور همه سلایق و جریان های سیاسی در انتخابات، دو جماعت مورد بحث یعنی «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافی» بطور مداوم و مستمر این خط را پمپاژ می کنند که تاکید «همه سلایق و جریان های سیاسی» شامل حال آنها نیز می شود و این مغلطه بزرگ در حالی است که منطوق و مفهوم بیانات «آقا» بسیار روشن است.

لطفاً بخوانید؛ «در انتخابات همه سلیقه ها و جریان های معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند، این هم حق همه است؛ هم وظیفه همه است. انتخابات مال یک سلیقه خاص، مال یک جریان فکری و سیاسی خاص نیست. همه کسانی که به نظام جمهوری اسلامی و به استقلال کشور معتقدند، به آینده کشور اهمیت می دهند، دلشان برای منافع ملی می سوزد، باید در انتخابات شرکت کنند، رو گرداندن از انتخابات مناسب کسانی است که با نظام اسلامی مخالفند.»

بنابراین جای کمترین تردیدی وجود ندارد همه سلایق و جریان های سیاسی باید در انتخابات شرکت کنند و به شهادت بیش از 30 انتخاباتی که در نظام جمهوری اسلامی برگزار شده این موضوع اظهرمن الشمس است که همه سلایق سیاسی حضور داشته اند. اما درباره اینکه جریان فتنه و حلقه انحرافی همه ماجرا را نمی گویند و می خواهند کارنامه سیاه و پلشت خودشان را از حافظه تاریخی مردم پاک کنند گفتنی هایی هست؛

1- همچنانکه رهبرانقلاب تصریح و تاکید فرمودند حضور همه سلایق و جریان های سیاسی در بستر «جمهوری اسلامی» است.

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی که ساختار و نقشه نظام جمهوری اسلامی را روشن می سازد نیز در اصول متعدد مقوله انتخابات را مدنظر قرار داده است.

نکته ای که در این میان وجود دارد این است که مقوله انتخابات در چارچوب «جمهوری اسلامی» مورد تاکید قرار گرفته است.

به عنوان نمونه در اصل ششم قانون اساسی آمده است؛ «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات».

و یا در اصل 115 در بیان ویژگی های رئیس جمهور پس از برشمردن اوصافی تاکید می کند رئیس جمهور باید معتقد به مبانی «جمهوری اسلامی» باشد.

همچنانکه اصل 121 قانون اساسی خاطر نشان می کند رئیس جمهور سوگند یاد می کند که پاسدار نظام «جمهوری اسلامی» باشد.

نمونه ها متعدد و پرشمار است و به روشنی کلید واژه «انتخابات» و کلید واژه «جمهوری اسلامی» نشان می دهد که اولا؛ انتخابات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است و ثانیاً؛ بدون شک سلایق و جریان های سیاسی شرکت کننده در انتخابات در بستر جمهوری اسلامی امکان حضور دارند و ثالثاً؛ بالطبع کاندیداهای انتخابات باید معتقد به جمهوری اسلامی باشند و رابعاً؛ منتخب ملت در مقام ریاست جمهوری باید پاسدار جمهوری اسلامی باشد.

با این اوصاف روشن که جای هیچ گونه بهانه ای باقی نمی گذارد چه کسانی احساس خطر کرده و تلاش می کنند با تحرکات و تلاش های مزورانه و منافقانه ماجرا را تحریف نمایند؟

2- یک جماعت که بروز و ظهور آن در فتنه 88 در قالبی ساختارشکن عیان شد همانها بودند که «جمهوری ایرانی»! را شعار دادند.

حامیان این جماعت کم شمار برخی از آقایان و فعالان به اصطلاح سیاسی بودند که در دوره ای خود را در طیفی سیاسی از سلایق و جریان های سیاسی کشور مطرح کردند.

بخشی از این طیف سیاسی در فتنه 88 ماهیت واقعی خودشان ر ا برملا کردند و در بستر «جمهوری ایرانی» جا گرفتند.

اکنون در آستانه بزنگاه انتخابات ریاست جمهوری، عده ای که حتی با شعار دهندگان «جمهوری ایرانی» مرزبندی نکردند ادعای حضور در انتخابات دارند و خود را در میان سلایق و جریان های سیاسی تعریف می کنند!

این ترفند در حالی است که سلایق سیاسی مبتنی بر «رفتار» و «کارنامه» سیاسی است و نمی توان این قاعده منطقی را انکار کرد.

خاستگاه «جمهوری ایرانی» در فتنه 88 قابل واکاوی است که به صراحت علیه اصول مسلم قانون اساسی کودتا کردند و طبیعی است که در زمره سلایق سیاسی محسوب نمی شوند.

کجای دنیا ساختارشکنان، فتنه گران، سلب کنندگان امنیت اجتماعی، اغتشاشگران و حامیان آنها و کسانی که آشکارا از دشمنان تابلودار بیرونی برای این بازی مأموریت گرفته اند، اجازه حضور در انتخابات پیدا می کنند؟

3- جماعت دیگری که اکنون ترس به جان آنها افتاده است و می دانند که نمی توانند در انتخابات حضور داشته باشند حلقه ای هستند که شعار «مکتب ایرانی»! سر دادند و در زمره سلایق و جریان های سیاسی محسوب نمی شوند چون بیرون از «جمهوری اسلامی» تعریف می شوند و این در حالی است که عنصر بالذات سلایق و جریان های سیاسی اعتقاد به جمهوری اسلامی است نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.

4- آنچه که محرز است تلاقی این دو جماعت (جمهوری ایرانی - مکتب ایرانی) در گذر از «جمهوری اسلامی» است.

چیستی مکتب ایرانی موقعی بهتر فهمیده می شود که ادبیات آن در مخالفان جمهوری اسلامی به روشنی قابل دریافت است. به عنوان نمونه اظهارات ریچارد رورتی نظریه پرداز پراگماتیست آمریکایی در مصاحبه با روزنامه کوریره دلاسرای ایتالیا در سال 86 قابل اعتناست که صریحاً می گوید ملی گرایی و مکتب ایرانی پادزهر اسلام گرایی است.

اکنون این سؤال به میان می آید که آیا تصادفی است که همین ادبیات در حلقه انحرافی بیان می شود و لیدر آن می گوید دوره اسلام گرایی به سر آمده همانگونه که دوره اسب سواری! تمام شده است؟!
تعجب نکنید اگر همین ادبیات در بیان حامیان «جمهوری ایرانی» بیان شود.

به عنوان نمونه رادیو فردا به قلم یکی از مخالفین جمهوری اسلامی می نویسد؛ «جمهوری ایرانی» به دنبال راندن اسلام گرایی از حکومت است هر چند که نافی اسلام نباشد!

جالب است که در همان گزارش بیان می شود که شعار «جمهوری ایرانی» تکامل یافته شعار «ایران برای همه ایرانیان» است!

5- و بالاخره باید گفت «مردم» عنصر اصلی انتخابات هستند که در تمامی انتخابات های گذشته با هر سلیقه سیاسی در انتخابات شرکت کردند و حماسه آفریدند و انتخابات 24 خرداد 92 مستثنا از این قاعده نیست.

بنابراین آحاد ملت ایران که معتقد به «جمهوری اسلامی» هستند تنها آن سلایق سیاسی ای را می پذیرند که در چارچوب جمهوری اسلامی باشد و تفسیرهای انحرافی و جعلی را برنمی تابند.

وضعیت کاندیداها نیز روشن است هر کس بیرون از این بستر باشد ولو هیاهو به راه بیندازد، تحرکات گسترده ای انجام دهد، سناریوهای مختلف سامان دهد و... یک سرنوشت بیشتر ندارد و آن اینکه از نظارت شورای نگهبان نمی تواند بگریزد و بی شک طبق معیاری که قانون اساسی مشخص کرده، صلاحیت او احراز نخواهد شد.

خراسان:یارانه نان هدفمند است، گران نکنید

«یارانه نان هدفمند است، گران نکنید»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر سید احمد محدث حسینی است که در آن می‌خوانید؛این روزها در خبرها زمزمه گران شدن نان به گوش می رسد .هرچند این خبرها معمولا از سوی مسئولان تکذیب می شود اما همین تکذیب ها نشان از تائید خبرها دارد . در توجیه گران شدن نان هم گفته می شود "چون قیمت خرید تضمینی گندم افزایش یافته است و امسال هم پاداش ویژه رئیس جمهور به گندمکاران تعلق خواهد گرفت؛ پس اگر دولت مبلغ یارانه به نان را افزایش ندهد باید نان گران شود".(1) جالب است در این توجیه به مسائل نانوا ها(مثل افزایش حقوق کارگران نانوایی) نیز توجه نمی شود.

در علم اقتصاد به کالاهایی که با افزایش درآمد مصرف آن کم می شود به اصطلاح «کالاهای پست» گفته می شود این کالا ها کشش درآمدی منفی دارند و هرچه خانوار ها ثروتمند شوند مبلغ کمتری ازآن کالا خرید می کنند و لذا ارزش نسبی و مطلق منافع یارانه برای فقرا بیشتر از دیگر طبقات درآمدی جامعه است. یارانه این کالاها اغلب خود هدفمند نامیده می شود زیرا دهک های پایین بیشتر از آن بهره مند می شوند.

نان در ایران جزو این نوع از کالاها طبقه بندی می شود. آمار و اطلاعات موجود و مشاهدات اقتصادی نشان می دهد این قلم از یارانه به تمامی دهک های درآمدی تقریبا به طور مساوی تقسیم شده است و حتی در سال های اخیر دهک های بالای جامعه از این یارانه (به علت مصرف سرانه پایین تر) کمتر استفاده کرده اند. زمانی که قرار بود قانون هدفمندی یارانه ها تصویب شود در توجیه قطع یارانه نان گفته شد ما این یارانه را به خود مردم می دهیم تا نانوا کیفیت نان خود را افزایش دهد و هم چنین از قاچاق نان به خارج نیز جلوگیری شود.

حال نه کیفیت نان بهتر و نه از قاچاق آرد جلوگیری شد، چون فقط خواستیم از طریق قیمتی مشکل را حل کنیم . متاسفانه اکنون در ایران علم اقتصاد به علم سودا گری تبدیل شده است و می خواهیم همه تصمیمات را کاسب کارانه محاسبه کنیم. در صورتی که حتی براساس نگاه توسعه ای غربی نیز گران کردن هرساله قوت لایموت مردم غیر علمی است تا چه رسد به ارزش های اسلامی که شان و کرامت انسان ها بسیار بیشتر از آن است که با آن ها کاسب کارانه برخورد شود.

چندی پیش مصاحبه از یک نانوا را خواندم که گفته بود روزهای پس از واریز یارانه ها به حساب مردم، مشتریان ما بیشتر می شود . این یعنی این که بعضی از مردم برای خرید نان مصرفی خود مشکل دارند و با واریز یارانه نان می خرند . حال اگر بخواهیم نان را بیشتر گران کنیم ......................

1-مصاحبه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران

جمهوری اسلامی:آخرین پادشاهی مطلق جهان

«آخرین پادشاهی مطلق جهان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛خبرهای رسمی از دادگاه شیخ نمر در عربستان، حکایت از نگرانی‌هائی دارند که درباره عواقب غیرقابل پیش‌بینی تصمیم این دادگاه وجود دارد. گزارش‌های مسئولان سیاسی منطقه شرق عربستان به مقامات ریاض، پرده از این نگرانی برمی‌دارد و نشان می‌دهد آنان از افزایش التهاب عمومی در شرق عربستان شدیداً نگران هستند.

تشکیل دادگاه "شیخ نمر" روحانی شیعه شرق عربستان، تازه‌ترین اقدام رژیم ریاض در تلاش مأیوسانه‌اش برای سرکوب قیام ضداستبدادی مردم این کشور محسوب می‌شود. مأموران رژیم سعودی، شیخ نمر را تیرماه سال گذشته به شکل وحشیانه‌ای مورد حمله قرار داده و پس از شلیک چهار گلوله به وی که به پایش اصابت کرد، بازداشت کردند، به این امید واهی که بتوانند مسیر خیزش آزادیخواهانه و ضد استبدادی مردم را سد نمایند.

آغاز دادگاه فرمایشی "شیخ نمر باقرالنمر" روحانی شیعه و مبارز عربستانی با اعتراضات گسترده در داخل و خارج عربستان روبرو شده است. در داخل، طی روزهای اخیر، بخش‌های گسترده‌ای از این کشور، به خصوص مناطق شرقی، شاهد اعتراضات مردمی در واکنش به این اقدام رژیم ریاض بوده و با وجود فضای امنیتی شدید، هزاران تظاهر کننده با حمل تصاویر "شیخ نمر"، شعار "لبیک یا نمر" سر داده و خواستار سرنگونی رژیم شدند. در ایران نیز مراجع عظام شیعه به اقدام فرقه گرایانه و سرکوبگرانه ریاض واکنشی نشان داده و ضمن هشدار به حکام ریاض، خواستار محترم شمردن حقوق شیعیان عربستان شدند.

واقعیت این است که حوادث سیاسی عربستان، روز به روز عرصه را بر نظام پادشاهی آل سعود تنگ‌تر می‌کند و سردمداران این رژیم برای نجات از پرتگاهی که در برابر آنان قرار دارند به هر اقدامی متوسل می‌شوند که محاکمه روحانی شیعه عربستان به اتهام‌های واهی و غیرواقعی، در این راستا قرار دارد. زعمای ریاض تلاش دارند چنین وانمود کنند که اعتراضات در عربستان محدود به بخشی از اقلیت شیعه است که توسط برخی روحانیون تحریک شده‌اند درحالی که بسیاری از تحلیل‌گران و ناظران مستقل بین المللی، این کشور را در آستانه یک انقلاب سراسری و سرنوشت‌ساز می‌دانند که هر زمان احتمال وقوع آن می‌رود.

گسترش قیام مردمی از شرق این کشور به بسیاری از نقاط که طی ماه‌های گذشته رخ داده است بر ادعای حکومت ریاض در محدود بودن اعتراضات خط بطلان می‌کشد.

بروس ریدل، پژوهشگر سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) اعتراف می‌کند که اکنون احتمال سرنگونی خاندان سلطنتی بیش از هر زمان دیگری است و عربستان، آخرین نظام پادشاهی مطلق جهان خواهد بود. وی پیش‌بینی می‌کند این اتفاق در زمان ریاست جمهوری اوباما رخ خواهد داد.

این پژوهشگر سیا تاکید می‌کند آل سعود فقط با اقلیت شیعه مواجه نیست بلکه دامنه نارضایتی‌ها روز به روز درحال گسترش به سایر مناطق است. وی به سردمداران واشنگتن توصیه می‌کند به منظور حفظ منافع آمریکا، تدابیری برای شرایط غیرقابل پیش‌بینی در این کشور اتخاذ کنند. این اظهارنظر نشان می‌دهد، نگرانی‌های مسئولان سیاسی شرق عربستان از محاکمه شیخ نمر بی‌جهت نیست.

واقعیت این است که تمام شاخصه‌های بروز یک انقلاب که در دیگر کشورهای عربی شاهد قیام، وجود داشته است، حتی شدید‌تر از آن‌ها، در عربستان وجود دارد.

در این کشور که از عظیم‌ترین منابع نفتی جهان برخوردار است این ثروت عظیم در انحصار یک گروه 25 هزار نفری از خاندان پادشاه و نزدیکان آن قرار دارد درحالی که اکثر مردم دچار فقر هستند. استبداد مطلق، بی‌عدالتی، ساختار سیاسی بدوی و حکومت قبیله‌ای، همه و همه، عواملی هستند که ریشه‌های یک قیام عمومی را تشکیل می‌دهند.

حکام ریاض، به خصوص پس از وقوع قیام‌های مردمی در منطقه، خطر را کاملاً احساس کرده و تلاش نموده‌اند با اتخاذ تدابیر متعدد، خود را از طوفان قیام‌های مردم و موج بیداری اسلامی درامان نگاه دارند ولی این تلاش‌ها، نتیجه مورد نظر را برای رژیم عربستان به دنبال نداشته است. سیاست حکومت عربستان در داخل بر سرکوب گسترده و برخورد با مشت آهنین، با ناراضیان و مخالفان بوده است. در خارج نیز حکام آل سعود کوشیده‌اند با تأثیرگذاری بر مسیر قیام‌های مردمی، آنها را به سمت و سویی هدایت کنند که خطری را متوجه حکومت ریاض نسازد. لشکرکشی آل سعود به بحرین و مداخلات گسترده آنها در سوریه در همین راستا قرار دارد.

به عبارت دیگر، ریاض کوشیده است به زعم خود خاکریز را به خارج از مرزها انتقال دهد. حاکمان عربستان در مسیر اجرای این سیاست، به حکام بحرین در سرکوب غیرانسانی و وحشیانه قیام مردم این کشور کمک کرده‌اند و در سوریه نیز از تروریستها تا حد ممکن در ریختن خون مردم این کشور حمایت کرده‌اند.

با اینحال، این تدابیر حاصلی نداشته و نتوانسته تضمینی برای بقای حکومت عربستان ایجاد نماید و همین امر، علاوه بر اینکه وحشت را بر خاندان حکومتی عربستان مستولی ساخته، نگرانی شدید آمریکا را نیز برانگیخته است. آمریکایی‌ها که طی دو سال گذشته متحدین منطقه‌ای خود را یک به یک از دست داده‌اند تمام تلاش خود را صرف حفاظت از نظام پادشاهی عربستان کرده‌اند.

واقعیت این است که سقوط رژیم آل سعود با دیگر رژیم‌های عرب تفاوت بسیار دارد و این امر به خصوص برای آمریکا از اهمیتی حیاتی برخوردار است. این اتفاق، تأثیری بسیار مهم بر منطقه خواهد گذاشت و در اولین پیامد، سایر رژیم‌های قبیله‌ای و خانواده‌ای منطقه را به دنبال خود به سقوط خواهد کشاند. همین حساسیت موجب شده است دولتمردان آمریکائی علیرغم ادعاهای دموکراسی خواهانه در منطقه، با اینکه در دیگر کشورهای عربی، از لزوم دگرگونی سخن به میان آورده‌اند در عربستان تنها برای انجام اصلاحات تدریجی توصیه‌هائی کرده‌اند.

با اینحال آنچنانکه تجربه سالهای اخیر نشان داده است آمریکایی‌ها نیز تا جایی از متحدین منطقه‌ای خود دفاع می‌کنند که امکان بقای آنها وجود داشته باشد و به محض اینکه احساس کرده‌اند این معادله درحال تغییر است به سرعت پشت متحدان خود را خالی کرده‌اند.

این نکته مهم و عبرت آموزی برای سران عربستان است که حمایت آمریکا و سایر قدرت‌ها نمی‌تواند متضمن دوام حکومت آنها باشد. حکام عربستان بهتر است به جای سیاست‌های کنونی و قدم گذاشتن در جای پای همتاهای دیکتاتورشان در دیگر کشورهای عرب منطقه، از در سازش با ملت خود برآیند و در برابر خواسته‌های به حق آنها تمکین کنند و از سرکوب مردم خود، به خصوص اقلیت مورد تبعیض قرار گرفته شیعه آن کشور دست بردارند. این تنها راهی است که شاید بتواند بر عاقبت کار آنها تاثیر بگذارد.

رسالت:امتیازات امروز منهای ضعف های موجود

«امتیازات امروز منهای ضعف های موجود»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛روایت حماسه در دنیایی که با گفتمان های حماسی غریبه است کار آسانی نیست. سخت تر از آن ساختن و پرداختن یک حماسه است که قرار است به یک گفتمان تبدیل شود؛ البته خیلی ها آن را نشدنی می دانند. اما حماسه را چطور می توان ساخت و پرداخت؟

در ادبیات حماسی نویسنده می کوشد اندیشه ها، عواطف و آرمان های یک ملت را در قالب زیباترین کلمات و جملات در آمیخته با تخیلی برتر به تصویر در آورد. حماسه سازی رنج بسیار می طلبد اما نتیجه آن زنده کردن یک ملت است. "بسی رنج بردم در این سال سی/ عجم زنده کردم بدین پارسی" اما پا را که از قالی سلیمان تخیل فراتر بگذاری و به دنیای واقعیت رو نهی حماسه سازی به مراتب سخت تر و مرز آن با حماسه سوزی باریک تر می شود.قهرمانان تخیلی در حماسه ها هم از لحاظ نیروی مادی ممتازند و هم از لحاظ نیروی معنوی. اما در دنیای واقعی انسان ها ممکن الخطا هستند مگر انهایی که به رمز جاودانگی حقیقی دست یافته اند.

آنها کسانی نیستند جز صاحبان ملکه عصمت و یا کسانی که گام در مسیر عصمت گذاشته اند.ما که معصوم نیستیم اما باید محاسبه کنیم"حاسبوا انفسکم"آیا ما در مسیر عصمت گام برداشته ایم که شایسته حماسه سازی باشیم؟ خودمان را محاسبه کنیم یا ملت مان را و یا هر دو؟ محاسبه نفس فردی یا محاسبه نفس ملی؟ آقایمان فرمودند"هر دو" که برایند آن افراد و ملتی را نشان می دهد که 34 سال است قدم در مسیر "پاکی" نهاده است و با جسارت و شجاعت همه جهانیان را به عصمت موعود فرا می خوانند. حال که پذیرفتیم ملتی هستیم شایسته حماسه سازی باید به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه در سال پیش رو یک حماسه سیاسی خلق کنیم؟ حماسه ای که جهان را مبهوت کند و یک ملت را زنده تر از گذشته.

کشورمان در سال جدید شاهد یک اتفاق بسیار مهم است. انتخاباتی که چشم دنیایی بدان دوخته شده است. گزافه نمی گوییم و دچار توهم "خود مرکز بینی" در عالم هم نیستیم. گواه مدعای ما خباثت دشمنانی است که نزدیک به یک سال است همه امکانات خود را در خارج و داخل بسیج کرده اند تا انتخابات ما را از رونق بیندازند و یا مجالی پیدا بکنند برای کوک کردن ساز یک فتنه جدید. سند حقانیت ما چشمان نگران میلیاردها مستضعف جهان است که به "مردم‌سالاری اسلامی" به چشم یک الگو می نگرند تا از نکبت دیکتاتوری و نخوت لیبرال دموکراسی برهند.

اگر حماسه سازی کنیم چشم دشمن را کور و دل دوستان را شاد نموده‌ایم و خدای ناکرده اگر حماسه سوزی کنیم دندان طمع گرگ ها را تیز و امید یاران را ناامید کرده ایم.اینجاست که باید بگوییم در سال 1392 مسئولیت سنگینی بر دوش مسئولان، مردم و نخبگان سیاسی است. باری که جز با همدلی و همصدایی به مقصد نمی رسد.

مقام معظم رهبری در جوار مضجع نورانی ثامن الحجج(علیه السلام) که کانون پاکی و عصمت در ایران است رئوس کلی برخی لوازم این حماسه سازی را برشمردند که در این اندک مجال به طور مختصر بدان ها خواهیم پرداخت.

1- مشارکت گسترده در انتخابات
حماسه متعلق به یک ملت است و آبروی یک حماسه ملی مشارکت آحاد مردم در آن است.فرد فرد یک ملت در خلق حماسه ها دخیل هستند و در چشمان همه مردم از غلبه ایرانیان بر تورانیان اشک شوق می پیچد.مگر جداشدگان از سیل عظیم و خروشان ملت که به "آخر" شاهنامه دلخوش نیستند بلکه سر در "آخور" بیگانگان بسته اند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای مشارکت گسترده مردم در انتخابات را با اهمیت برشمردند و تاکید کردند: حضور گسترده مردم و شور انتخاباتی علاوه برتامین امنیت کشور، تهدیدهای دشمنان را بی‌اثر و آنان را نا‌امید خواهد کرد.

حضور گسترده مردم در انتخابات مختلف در ایران اوج ارادت و وفاداری آنها را به ولایت نشان می دهد و یقینا ولایتمداری یکی از دلایل اصلی مشارکت گسترده رای دهندگان ایرانی و تفاوت چشمگیر آن با راندمان دموکراسی های پیشرفته است.

2- حضور همه جریان‌ها و سلیقه‌های سیاسی معتقد به نظام اسلامی
حماسه متعلق به یک طیف و یا قشر خاصی از یک ملت نیست.اساسا تمامیت خواهی در حماسه و حماسه آفرینی جایی ندارد.راز جاودانگی حماسه در فراگیری و شمولیت آن است. در حماسه جز خصم و دشمن کسی حدف نمی شود.انتخابات پیش رو نیز زمانی به یک حماسه تبدیل می شود که همه جریان های معتقد به نظام و انقلاب و آنهایی که با دشمن مرزبندی مشخصی دارند در آن احساس مسئولیت برای حضور پیدا کنند.

به تعبیر رهبر معظم انقلاب "انتخابات مخصوص یک جریان و سلیقه خاص سیاسی نیست بلکه وظیفه و حق همه کسانی که دل در گرو منافع ملی و استقلال کشور دارند، حضور در انتخابات است."
در حقیقت حضور جریانات سیاسی معتقد به انقلاب مظهر حماسه سیاسی در انتخابات آینده است. پشت کردن یک جریان سیاسی به حماسه مردم یعنی شنا کردن در مسیری خلاف جریان ملت که این شایسته کسانی نیست که دل در گرو انقلاب، نظام و آینده این کشور دارند.

3- تعیین کنندگی رای مردم در انتخابات
یکی از ویژگی های مردمسالاری اسلامی در 34 سال گذشته اعتماد و اطمینان از بلوغ سیاسی و اجتماعی ملت است. آخر شاهنامه انتخابات 92 را مردم رقم می زنند و آنها هستند که زیباترین کلمات و جملات را به مانند مصالح یک ساختمان کنار هم می چینند تا بنایی فاخر و در طراز دهه چهارم انقلاب خلق کنند.هیچ کس حق ندارد به مردم تکلیف کند که به فلان شخص یا نامزد رای دهند اما مردم می توانند با یکدیگر مشورت کنند و یا به متخصصین و صاحب نظران برای انتخاب اصلح رجوع کنند.

رجوع به خبره و ارجاع غیرمتخصص به متخصص کاملا یک امر عقلانی است و مجال و مجلایی برای تکمیل عقلانیت و زدودن رگه ها و پیرایه های نفسانی محسوب می شود.در قرآن کریم آمده است:...فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون (نحل:43 و انبیا:7) ... اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید.حضرت آیت الله خامنه‌ای در همین زمینه، رأی مردم را تعیین کننده نهایی در انتخابات دانستند و افزودند: "تشخیص مردم در شناخت اصلح مهم است و مردم باید با تحقیق از افراد مورد اطمینان و دقت در کاندیدا‌ها، به فرد اصلح برسند."

امروز در آستانه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری حضور موثر جامعتین در انتخابات و نقش آفرینی آنها به منظور نیل به نامزد اصلح در پاسخ به ضرورت هدایت انتخاب عمومی به سوی انتخاب اصلح مومنین شکل گرفته است.

4- تمکین به قانون در انتخابات
قانون گریزی نقطه آغاز حماسه سوزی است.
 4 سال پیش حماسه حضور 85 درصدی ملت ایران پای صندوق های رای را عده ای با تمکین نکردن به قانون ملکوک کردند. طعم شیرین حضور 40 میلیونی ملت ایران که می توانست پایه ای برای پیشرفت های بیشتر و اقتدار فراگیرتر در داخل و خارج از کشور باشد با ایستادن عده ای در برابر قانون به کام ملت تلخ شد و نزدیک به دو سال روند حرکت رو به جلو ملت ایران با اخلال روبرو شد. قانون فصل الخطاب است و ساختارهای قانونی در ایران پاسخگوی همه شبهات می باشد.کوچکترین قانون گریزی چه از جانب مجریان و چه از جانب نامزدهای انتخاباتی مقدمه یک حماسه سوزی دیگر است.

از این رو شورای نگهبان قانون اساسی که پاسدار اسلامیت و جمهوریت نظام است با توجه به تجربه انتخابات گذشته بیش از هر دوره ای باید مراقبت کند تا زاویه ای با قانون ایجاد نشود.چرا که تجربه نشان داده است قانون گریزی به قانون ستیزی و قانون ستیزی به حماسه سوزی منجر خواهد شد.مقام معظم رهبری با تاکید بر لزوم تمکین همه در برابر قانون خاطر نشان کردند: حوادث سال 88 از آنجا آغاز شد که عده‌ای نخواستند به قانون و رأی مردم تمکین کنند و در مقابل، مردم را به شورش‌های خیابانی دعوت کردند که یکی از خطاهای جبران ناپذیر بود.

5- امتیازات امروز منهای ضعف های موجود
رهبر معظم انقلاب در آخرین فراز از فرمایشات مهمشان در مشهد در خصوص انتخاب رئیس جمهور اصلح فرمودند:"آنچه ما برای رئیس‌جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی که امروز وجود دارد، منهای ضعفهایی که وجود دارد." حرکت رو به جلو ملت ایران یک واقعیت غیر قابل انکار است. این واقعیت منطبق با ذات پیش رونده و تکاملی انقلاب اسلامی است.

بر این اساس تسلسل قهقرایی روسای جمهور به عنوان عصاره های ملت یک امر محال است. ملت در هر دوره ای انتخابی بهتر از دوره گذشته باید انجام دهد. تجربه 34 سال گذشته نیز نشان داده است که دولت ها در دهه های مختلف چه به لحاظ تعهد و چه تخصص به طراز بالاتری ارتقا یافته اند. البته افت و خیز های فراوانی وجود داشته است اما در مجموع حرکت رو به جلو در مسیر تحقق الگوی کامل "دولت اسلامی" بوده است.

متاسفانه یکی از خطوط دشمن در چند سال اخیر که برخی از عناصر داخلی نیز در آن گرفتار شدند انکار تمام نقاط قوت دولت و برجسته سازی نقاط ضعف بوده است. به گونه ای که برخی با نادیده گرفتن تمام پیشرفت ها و دستاوردها وانمود کردند این دولت کشور را به لبه پرتگاه رسانده است. این در حالی است که دولت های نهم و دهم دارای نقاط قوتی هستند که هیچ یک از دولت های سابق از چنین برجستگی هایی برخوردار نبودند.

جسارت دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، سفرهای استانی،میلیون ها نامه مردمی که به رئیس جمهور نوشته شد، سهمیه بندی سوخت، مسکن مهر، سهام عدالت و ... تنها گوشه ای از موفقیت های دولت های نهم و دهم است. طبیعتا نقاط ضعفی نیز وجود دارد که مهمترین آن پر و بال دادن احمدی نژاد به یک گروه انحرافی و حاشیه ساز است که مهمترین هدفشان از مشغله سازی تحت الشعاع قراردادن همین موفقیت هاست.رئیس جمهور آینده باید علاوه بر نقاط قوت احمدی نژاد فاقد برخی ضعفهای موجود باشد. باید رئیس جمهوری انتخاب کرد که بتواند با خرد جمعی کشور را اداره کند، رئیس جمهوری که اهل تدبیر باشد، رئیس جمهوری که به گفتمان انقلاب وفادار باشد و ...

وطن امروز:شطرنج ایرانی در آلماتی

«شطرنج ایرانی در آلماتی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات آلماتی- 2 به ساده‌ترین زبان ممکن قابل خلاصه‌سازی در 4 گزاره اصلی و بنیادین زیر است:

1- موضع ایران روشن است؛ یا چیز بیشتری بدهید یا چیز کمتری بخواهید.

2- ایران می‌خواهد بداند انتهای مسیر به کجا خواهد رسید. بدترین حالت این است که پس از طی یک مسیر طولانی تازه متوجه شویم سر خانه اول هستیم. این اتفاقی است که در مذاکرات هسته‌ای دوران دوم خرداد رخ داد و ایران بار دیگر اجازه تکرار آن تجربه را نخواهد داد.

3- در حالی که یک چارچوب جامع برای مذاکرات توافق نشده، برداشتن گام اول غیر‌ممکن نیست اما اقدامات متقابل در گام اول ضرورتا حداقلی خواهد بود.

4- اگر غرب خواهان آن است که به نگرانی‌های فوری‌اش پاسخ داده شود، باید به نگرانی‌های فوری ایران پاسخ دهد. این قدم اول برای تحقق اصل توازن مذاکراتی است. مذاکرات آلماتی- 2 بسیار سرنوشت‌ساز بوده است و به عقیده من مسیر آینده مذاکرات میان ایران و گروه 1+5 درباره مساله هسته‌ای را- که به نظر نمی‌رسد چندان هم طولانی باشد- ریل‌گذاری خواهد کرد. مذاکرات آلماتی- 1 در حالی آغاز شد و به آلماتی- 2 رسید که آمریکایی‌ها پیش‌فرض‌های زیر را قطعی فرض کرده بودند:

1- ایران نگران افزایش تحریم‌ها بویژه در آستانه انتخابات است و بنابراین به طور بی‌سابقه‌ای منعطف خواهد بود.

2- این انعطاف زمانی بیشتر خواهد شد که ایران یک پیشنهاد خوب هم در دست داشته باشد که نه گفتن به آن واکنش داخلی ایجاد کند و بلی گفتن به آن تامین‌کننده مقادیر کافی FACE SAVING باشد.

3- مطالبه سازش در ایران اجتماعی شده است بنابراین فضای داخلی ایران به هر نوع شکست مذاکراتی واکنش نشان خواهد داد و تیم ایرانی را مقصر آن خواهد دانست.

4- همانطور که‌گری سیمور مشاور سابق اوباما و عضو تیم مذاکره‌کننده آمریکا تا مذاکرات مسکو روز قبل از مذاکرات آلماتی‌- 2 در بروکینگز گفت، فرض آمریکایی‌ها این بود که ایران حتی اگر توافق رسمی شکل نگیرد به طور غیر‌رسمی فرآیند تبدیل مواد 20 درصد به سوخت و در نتیجه فاصله‌گیری مستمر از نقطه breack out را ادامه خواهد داد. به عبارت دیگر آمریکایی‌ها فکر می‌کردند- و شاید هنوز هم فکر می‌کنند- ایران بزودی یک نگرانی فنی بزرگ برای آنها تولید نخواهد کرد.

5- همچنین تقریبا قطعی است که آمریکایی‌ها امید بسته بودند از پاییز گذشته به این سو وضع برتری گفتمانی، سازماندهی اجتماعی، ادبیات‌سازی سیاسی و احیای سازمانی جریان فتنه به تدریج و به نحوی محسوس بهبود پیدا کند و این جریان به سرکردگی آقای هاشمی رفسنجانی بتواند در آغاز بهار به عنوان یک اپوزیسیون قوی در مجموعه‌ای از مسائل کشور ظهور کرده و گفتمان سازش را به عنوان راه‌حل مشکلات کشور در مقابل گفتمان مقاومت تئوریزه کند. حتی از این هم ناامید نبودند که درون دولت نیز کسانی ندای اجتناب ناپذیر بودن سازش را سر دهند و به این ترتیب نظام حس کند، فشار اجتماعی و سیاسی قدرتمند، فراجناحی و یکپارچه‌ای برای تعدیل مواضعش در موضوعات امنیت ملی به آن وارد می‌شود. این پیش‌بینی‌ها همگی نادرست از آب درآمده است.

حقیقت این است که ایران پیک تحریم‌ها را پشت‌سر گذاشته است. تحریم‌های بیشتر قابل اعمال است ولی بعید است که به احساس فشار بیشتر از ناحیه ایران منجر شود. درواقع آمریکایی‌ها با سرعت دادن بیش از حد به این فرآیند و اعمال پی درپی تحریم‌ها بی‌آنکه تبعات و نتایج راهبردی آن به درستی ارزیابی شده باشد، از جامعه ایران نسبت به تحریم‌ها شوک زدایی کرده‌اند و می‌دانیم وقتی اثر روانی تحریم‌ها کنترل شده باشد کنترل اثرات واقعی آنها واقعا دشوار نیست.

برخورد ایران با پیشنهاد آلماتی- 1 هم برای آمریکایی‌ها غیر‌منتظره بود. تلاش برای قرار دادن ایران در موقعیتی که ناچار شود یک بله یا خیر کلی بگوید در آلماتی- 2 شکست خورد. ایران پیشنهاد طرف مقابل را رد نکرد ولی چارچوب خود را حفظ و درون این چارچوب جایی برای این پیشنهاد باز کرد. در واقع قضیه بسیار ساده است. غرب باید مذاکره کند نه دیکته و این یعنی باید بپذیرد انجام اقدامات اعتماد ساز یک مسیر دو طرفه است که باید درباره جزئیات آن مذاکره کرد و یک طرف نمی‌تواند مطالبات خود را کم کند یا اگر قادر به این کار نیست ما به ازاهای خود را افزایش دهد و در عین حال در همان آغاز روند روشن کند که در انتهای مسیر به دنبال چه چیزی است.

این دقیقا به این معناست که پیشنهادهای آلماتی- 1 قابل مذاکره است اما نه بدون چارچوب یا در چارچوبی که غرب آن را دیکته می‌کند. مهم‌تر از اینها، ظاهرا آمریکایی‌ها هر چه دقت می‌کنند نشانه‌های کمتری از اینکه جامعه ایرانی در آستانه شورش یا جریان فتنه در آستانه احیا باشد می‌بینند. از همان روز اول هم که شورای امنیت ملی کاخ سفید در سال 89 مصوب کرد که استراتژی ترکیب گزینه‌های فشار یا محاسبات حاکمان را در ایران تغییر می‌دهد یا محاسبات جامعه را یا محاسبات هر دو را، کسانی این نکته را گوشزد کردند که این تحلیل زیاده از حد آمریکایی است و این مساله را که ایران قادر به مدیریت فشارها خواهد بود، جامعه ایرانی موضوع هسته‌ای را بخشی از غرور ملی خود می‌داند و ارزش داشته‌های خود را می‌داند و همچنین این مساله را که خط سازش در ایران امتحان پس داده‌تر از آن است که مجددا قابل احیا باشد، و درنهایت توان مدیریت بحران رهبری را نادیده می‌گیرد.

در مجموع به نظر می‌رسد حفظ همزمان 2 موضع افزایش فشار و انکار حق غنی‌سازی در کنار هم آرام آرام برای آمریکا غیر‌ممکن خواهد شد. ساعت تغییرات درونی در ایران هم نه از حیث سرعت و نه از حیث جهت، آنگونه که آمریکایی‌ها فکر می‌کنند حرکت نمی‌کند چه رسد به اینکه بنا باشد این ساعت، از ساعت برنامه هسته‌ای ایران تندتر کار کند. پیش‌بینی آمریکا از شرایط و برنامه‌ریزی‌های آن برای شکل دادن به شرایط هر 2 شکست خورده است. اگر فرض کنیم مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، آمریکایی‌ها باید ناچار به دنبال راهبردی جدید باشند.  

تهران امروز:در مصائب تصمیم‌های خلق‌الساعه

«در مصائب تصمیم‌های خلق‌الساعه»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حجت‌الاسلام موسی قربانی است که درآن می‌خوانید؛در ایام نزدیک به انتخابات مباحث درباره اینکه رئیس‌جمهور و دولت آینده واجد چه شرایط و صفاتی باشد، افزایش یافته است. بدون شک یکی از این موضوعات می‌تواند میزان عقل‌گرایی و دوری رئیس‌جمهور و دولت آینده از تصمیمات احساسی و فاقد مشورت لازم باشد. بخصوص که طی چند سال گذشته شواهدی از اینکه دولت تمایلی به استفاده از خرد جمعی نداشته است، دیده شده است و همین هم هزینه هایی را برای کشور در پی داشته است.

در یک کلام می‌توان گفت استفاده از نظر کارشناسان و مشورت گزینی چیزی است که کمبود آن در این دولت به‌شدت دیده می‌شود و حلقه مفقوده‌ای است که رئیس‌جمهوری بعدی باید آن را به دولتش تزریق کند. به گفته مقام معظم رهبری آنچه برای رئیس‌جمهور آینده متصور است، آن است که تمام خصوصیات مثبت روسای‌جمهور پیشین را دارا و در عین حال از بدی‌های آنها مبری باشد.این گفته به‌طور ضمنی اشاره به این نکته دارد که برای رسیدن به این جایگاه باید به خرد جمعی رجوع کرد تا بتوان عمل‌کننده به روش‌های تجربه شده‌ای باشیم که نتایج مثبتی را نیز به دنبال داشته است.

برای رسیدن یک جامعه به این نقطه از عقلانیت که بداند برای مدیریت امور نیاز به خرد جمعی است به زمینه هایی نیاز است. این زمینه‌ها در هر کشوری به گونه‌ای فراهم می‌شود.نکته جالب توجه این است که این فعل اگر در زمان خود- که پختگی جامعه است - اتفاق نیفتد تاثیرگذاری خود را نخواهد داشت و همچون میوه‌ای نارس خواهد بود.اکنون پس از ملاحظه نتایج کم‌توجهی به امری مهم چون مشورت کردن، جامعه ایران به این مسئله به خوبی پی برده است .در این راستا مردم می‌خواهند بدانند حلقه مشورتی یا افراد دخیل در خرد جمعی دولت آینده در چه سطحی از سواد و جهان‌بینی و مدیریت قرار دارند واین نکته مثبتی است.

به نظر می‌رسد پشتوانه بسیاری از تصمیمات شتابزده و احساسی منوط به شعارهای نامزدهای انتخابات پیش از به ریاست‌جمهوری رسیدن است.آنها که به قدرت می‌رسند برای اینکه جوابگوی مطالبات مردم که بر اساس شعارهای آنها شکل گرفته است باشند، گاهی منجر به تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای می‌شوند تا بتوانند به این وسیله مردم را اقناع کنند. این درحالی است که اگر از ابتدای ورود به حیطه انتخابات با برنامه‌ریزی و اندیشه‌ای درست قدم به آن گذاشته باشند، شعارها هم رنگی از واقعیت خواهند داشت.

درباره زمینه پررنگ شدن استفاده از این مسئله حضور احزاب و تشکل‌ها وngoها بسیار مهم است. لازم است حضور جدی احزاب را پیگیری کنیم تا آنها بتوانند خرد به دست آمده خود را که پشتوانه آن نیز مجموعه‌ای از افراد است به گوش دولتمردان برسانند. در صورت قبولی یک نامزد انتخاباتی به ریاست جمهوری و استفاده آن فرد از خرد جمعی ما می‌توانیم بگوییم همه نامزدها به نوعی به ریاست رسیده‌اند چون نظرات آنها نیز قابل اعمال می‌شود.

این عملکرد نهایتا تنش‌ها، فرصت‌سوزی‌ها و عدم استفاده بهینه از منابع کشور را از بین می‌برد و باعث توجه بیشتر به حل مشکلات جامعه و اقتصاد می‌شود. در خرد جمعی روح تقسیم وظایف نهفته است و به دنبال آن انگیزه‌های شخصی و ملی برای به ثمر رساندن وظایف خود نیز، به وجود می‌آید وتمام اینها در کنار هم به ایجاد نوعی همکاری و نشاط در جامعه منجر می‌شود.اینگونه تمام متخصصان حتی با سلیقه‌های متفاوت نیز قدرت ظهور می‌یابند و این به توسعه کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی خواهد انجامید.

حمایت:انتخاباتی در طراز انقلاب اسلامی

«انتخاباتی در طراز انقلاب اسلامی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛این روزها در میان رویدادهای مختلف داخلی وخارجی، تحرکات مربوط به انتخابات آتی ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر و روستا مهم ترین موضوعی است که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و واین اهمیت روز به روز که به انتخابات نزدیک می شویم نیز بیشتر می شود. از همین رو به نظر می رسد لازم است که تمرکز تحلیلی واطلاع رسانی مناسبی در این خصوص انجام شود تا به امید خدا در خرداد ماه شاهد حماسه ای ماندگار در تاریخ این سرزمین باشیم و درحرکت انقلاب اسلامی گامی به جلو را بخوبی ملاحظه کنیم.

نظر به اهمیت موضوع یاد شده، ضمن اختصاص یادداشت امروز به این مهم ، در روزهای آتی نیز سعی خواهد شد تا سلسله نوشتارهایی در این خصوص از منظر دغدغه های عدالتخواهانه تقدیم شود. امید است مجموعه این اطلاع رسانی ها برای مخاطبان ارجمند مفید واقع شود .قبل از واکاوی ابعاد مختلف موضوع، توجه به چند پرسش در این زمینه خالی از لطف نیست.

اول اینکه اصولا انتخابات شایسته به چه انتخاباتی می توان اطلاق کرد؛ خصوصا از این حیث که جدای از تامین معیارهای حقوقی رایج در سطح محافل علمی، انتخابات مزبور دربردارنده طراز مورد نظر انقلاب اسلامی ایران وآرمانهای متعالی آن نیز باشد؟ دوم اینکه اگر مراحل موثر در انتخابات را به چند ماهه قبل از انتخابات ، حین اجرا و برگزاری انتخابات و نهایتا مدت معین پس از انتخابات تقسیم کنیم، در هر مرحله چه ملزوماتی را باید مورد توجه قرار داد تا بتوان ادعا کرد که انتخابات شایسته تحقق یافته است؟سوم اینکه نقش مردم ومسئولین در برگزاری انتخابات شایسته در چه مواردی قابل تاکید است؟ چهارم اینکه نقش ضوابط جزئی قانونی ومعیارهای مدون حقوقی اخلاقی ودینی در زمینه انتخابات در چه حدی است وچگونه می توان معیارها وضوابط را در سطح قابل قبول رعایت کرد؟ پنجم اینکه رسانه ها به طور مشخص در فرایند انتخابات شایسته چه نقش‌هائی را می توانند ایفا کنند واصولا باید از آنها انتظار داشت؟هر یک از مخاطبان ارجمند می توانند در حیطه پرسش‌های یاد شده تامل کنند وپاسخ خود را در سطح محیط پیرامونی یا رسانه ها منعکس نمایند تا گفتمان ملی در مورد انتخابات مبتنی بر اصول دقیق علمی وهمه جانبه نگری انجام پذیرد .

 واکاوی علمی هر یک از پرسش‌های یاد شده در ستون به سوی عدالت، بیان نکات متعددی را ضروری می سازد که البته نمی توان به جهت محدودیت فضای ستون همه آنها را مطرح کرد. در عین حال ، با لحاظ نکته یاد شده، می توان به صورت موجز، مواردی از گفتنی های لازم در این خصوص را ارایه کرد که امروز در همین راستا راجع به پرسش اول نکاتی تقدیم می شود.انتخابات در جهان امروز مهم ترین روش بیان اراده مردم در تعیین سرنوشت خود تلقی می شود .

از همین رو هر کشوری که در آن امور مختلف به رای ونظر مردم گذاشته شود مردم سالار تلقی می شود و هر چه این امر کمرنگ تر باشد انتساب عناوین منفی همانند حکومت بسته ، غیر دموکراتیک، دیکتاتوری، الیگارشی، پدر سالارانه وموارد مشابه دیگر در سطح جهانی نسبت به کشور مزبور شیوع بیشتری پیدا می کند وبدین ترتیب فرصت‌های زیادی از کشور مزبور در مسیر پیشرفت وتعالی سلب می شود.

صرف‌نظر از اهمیت اصل مقوله انتخابات در اداره هر جامعه، امروزه در سطح جهانی خصوصا در اسناد حقوقی معیارها وضوابط معینی در زمینه انتخابات نیز تدوین و پذیرفته شده که ابعاد مختلف انتخابات را در بر می‌گیرد. اگر معیارهای مذکور در اسناد حقوقی مربوطه در هر کشوری بدرستی رعایت شود، جامعه حقوقی آشنا با ضوابط مزبور، انتخابات برگزار شده را با قید انتخابات « آزاد و منصفانه» می شناسندو توصیف می کنند. این دو صفت، ترجمه دو واژه لاتینFree and Fair می باشد که در اسناد حقوقی مختلف مصوب سازمان ملل یا اتحادیه بین المجالس جهانی یا اسناد حقوقی بین المللی منطقه ای درج گردیده است. به طور مشخص اتحادیه بین المجالس جهانی، اعلامیه معروفی در این خصوص در سال 1994 میلادی تصویب کرده که معیارهای ذیربط را به طور مفصل بیان داشته است.

منظور از رعایت انصاف وآزادی در انتخابات این است که اولا مردم به صورت آزادانه وقانونمند بتوانند اراده واقعی خود را بیان نمایند وبا هیچ محدودیت غیر منطقی وبر خلاف معیارهای حقوقی روبرو نباشند وثانیا در همه فرایندهای مربوط به انتخابات نه تنها رعایت عدل وقانون صورت گیرد بلکه فراتر از آن تلاش شود تا انصاف مراعات شود که مبادا حق کسی نقض گردد.

برای اینکه اراده مردم به‌خوبی تجلی یابد وشاهد رعایت انصاف در انتخابات باشیم، در اعلامیه مورد اشاره مصوب اتحادیه بین المجالس، حقوق مربوط به رای دهندگان وحقوق وتکالیف نامزدها وکاندیداهای انتخابات وتشکل های مربوط به آنها وحقوق وتکالیف نهادهای رسمی به صورت جزئی ودر قالب مواد مختلف بیان شده است.

در سطح جهانی این معیارها خصوصا در محافل حقوقی شناخته شده هستند وطبیعتا در تحلیل وارزیابی هر انتخابات، به عنوان معیار به این قواعد مراجعه می کنند. وقتی مفاد این معیارها را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ومقررات عادی ذیربط مقایسه کنیم بخوبی درمی یابیم که اکثر این معیارها در نظام حقوقی انعکاس دارند وتلاش شده تا معیارهای عقلانی ومورد تجربه بشری که تعارضی نیز با موازین شرعی ندارند، در قوانین کشور تبلور پیدا کنند. البته این واقعیت را نیز نمی توان نادیده گرفت که بعضا در مقررات عادی کشور اشکالاتی دیده می شود که در قانون‌گذاری های آتی باید مورد توجه قرار گیرد چنانچه همین اشکالات باعث شدند که مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر قانون انتخابات ریاست جمهوری را در مواردی اصلاح کردند تا برخی از نارسایی ها مرتفع شود . با لحاظ این واقعیت، به عنوان اولین نتیجه می توان گفت که اگر قوانین و مقررات کشور در مقوله انتخابات بخوبی مورد توجه همه عناصر ذی‌مدخل در انتخابات قرار گیرد و مراعات شود می توانیم ادعا کنیم که انتخابات شایسته ای را برگزار کرده‌ایم.

مطلب دوم در شناخت «انتخابات شایسته» این است که به معیارهای ایمانی ودینی خود توجه کنیم وبدانیم که شرکت در تعیین سرنوشت کشور از منظر دینی نه تنها حق هر شهروندی است بلکه مشارکت در امر خیر و واجب تلقی می شود فلذا تکلیف شرعی نیز محسوب می شود که برای انجام آن نباید سهل انگاری کرد وباید همه جوانب آن را سنجید وخود را در مقابل خداوند مسئول دانست. اگر این جنبه از نگرش به انتخابات نیز به‌خوبی از سوی همه عناصر ذی‌مدخل در انتخابات رعایت شود،آنگاه می توانیم ادعا کنیم که انتخابات شایسته در طراز انقلاب اسلامی ومبانی ایمانی واعتقادی آن تحقق یافته است. مطلب سوم اینکه آثار طبیعی و غیر‌قابل اجتناب هر انتخابات، نیز در سنجش شایسته بودن آن قابل توجه است.

آیا یک انتخابات بر کارآمدی حرکت کلی کشور به سمت پیشرفت کمک موثر کرده است یا اشکالاتی در نوع انتخاب یا در اجرای انتخابات یا در قوانین ومقررات ذی‌ربط یا در مسایل پیرامونی دیگر مثل رفتار نامزدها واحزاب دیده شده که آثار مثبت و دستاوردهای قابل انتظار را مخدوش ساخته است؟ برای توجه به این معیار خوب است به انتخابات‌های گذشته نگاهی بیندازیم وببینیم که چه اقداماتی در انتخابات های قبلی باعث شدند که آثار خوب متعدد بدست آید وچه نقاط ضعفی در انتخابات‌های قبلی ما بوده است که حجم آثار خوب را کم کرده ودستاوردهای ملی وبین المللی انتخابات را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. طبیعتا هر چه برای ارتقای نقاط مثبت گذشته و دفع نقاط منفی تلاش کنیم، معیار آثار مطلوب انتخابات بیشتر می شود و بهتر می توان به چنان انتخاباتی صفت شایستگی و در طراز انقلاب اسلامی بودن را اطلاق کرد.

سخن آخر:
انقلاب اسلامی ایران، انقلابی مبتنی بر معیارهای مترقی دینی واصول عقلانی ومنطقی است. هر چه دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف از جمله انتخابات، بیشتر و قابل ارایه تر باشد پیام های انقلاب در سراسر جهان نفوذ بیشتری پیدا می کند وهر چه خدای ناکرده دستاوردها کمتر باشد یا برای قاطبه مردم خودمان و جهانیان کمتر قابل ارایه باشد، نفوذ انقلاب را کمتر می کند و زمینه را فراهم می سازد تا جریان سلطه طلب جهانی الگوهای دیگری را تجویز نماید. برای اینکه در مقوله انتخابات، سخن احساسی و نامربوط یا عملکرد نامناسبی از سوی هیچ فرد یا مقامی سر نزند باید به معیارها دقیقا پایبند بود وضرورت رعایت آنرا در سطح جامعه ترویج داد. انتخابات شایسته ودر طراز انقلاب اسلامی قطعا دارای شاخص‌های مختلفی است که به سه شاخص مهم اشاره شد. امید است همه ملتزم به این باشیم که این شاخصها را رعایت ودر عمل تامین کنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در نامگذاری سال 92 وهم در سخنرانی مهم خود در نوروز امسال در مشهد به صراحت نکاتی را گفتند که بیانگر توجه ویژه ایشان به ضرورت تامین انتخابات شایسته ودارای آثار حداکثری بود. امید است به عنوان اولین قدم در فرایند انتخابات آتی، همه حرکت در مسیر معیارها وحصول ملزومات شایسته تلقی شدن انتخابات را ملاک حرکت قرار دهیم. انشالله در نوشتارهای بعدی در خصوص پرسش‌های دیگر مطروحه در آغاز این نوشتار نیز نکاتی تقدیم خواهد گردید.

آفرینش:پاپ نوین و آینده روا داری مذهبی

«پاپ نوین و آینده روا داری مذهبی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛ در هفته پایانی سال گذشته زمانی که دود سفید از دودکش نمازخانه «سیستین» خارج شد 115 کاردینال از سراسر جهان، پاپ جدید یعنی «جورج ماریلو برگوگلیو» ملقب به «پاپ فرانسیس» از کشور آرژانتین را به عنوان رهبر کاتولیک های جهان معرفی کردند. این امر در حالی است که پاپ بندیکت شانزدهم در تاریخ 28 فوریه از سمت خود برای نخستین بار در شش قرن اخیر کناره گیری کرد.

    در این حال پاپ نوین رهبر یک میلیارد و 200 میلیون نفر پیرو کلیسای کاتولیک است. مذهبی که دارای انسجام و از تشتت رنج نمی‌برد و پاپ با توجه به مقام مذهبی و دینی خود می تواند تاثیرات گسترده ای در بین کاتولیکها و تشکیلات کلیسای کاتولیک و همچنین آینده کشورهای مسیحی کاتولیک و روابطشان با جهان داشته باشد. اکنون نیز انتخاب یک کاردینال غیر اروپایی امریکای لاتینی به عنوان پاپ نوعی تغییر و دارای پیامدهایی است. چراکه در شرایط کنونی گذشته از دلایل استعفای پاپ قبلی کلیسای کاتولیک با اتهامات و چالشهای بزرگی روبرو است و پاپ نوین باید در راه زدودن این مشکلات تلاشهایی اساسی کند.

    یعنی جدا از جنجال های بسیاری در مورد اتهام سو استفاده جنسی از کودکان ، معاملات مالی و... پاپ نوین باید در راه اعاده حیثیت و جایگاه کلیسای کاتولیک تلاش کند. همچنین پاپ نوین می تواند جدا از اعاده حیثیت از کلیسا چالش کلیسا با برخی از جنبه های زندگی مدرن از جمله مخالفت کلیسا با جلوگیری از بارداری و سقط جنین ، انتصاب کشیش های زن و ... را حل کند.

    گذشته از این نیز پاپ نوین می تواند در راه کاهش تنش و یا تعارض با ادیان دیگر تلاش کند. چرا که پاپ قبلی در سپتامبر 2006 طی سخنرانی در دانشگاه ریگنسبرگ آلمان گسترش دین اسلام را به طور غیر مستقیم با استفاده از خشونت ربط داد.

    در کنار این امر نیز برخی موضعگیری‌هایش در مورد اسلام و انتقاد او از وضعیت مسیحیان در کشورهای اسلامی، بسیاری از مسلمانان و کشورهای اسلامی را به خشم آورد و حتی الازهر، بالاترین مرجع دینی مسلمانان سنی درجهان، روابط تنش‌بار و پرفراز و نشیبی با واتیکان داشت و موجب به تعلیق درآمدن گفتگوها درباره تقریب بین اسلام و مسیحیت شد.

اکنون پاپ نوین در سایه شخصیت ویژه خود (که فروتن و... خوانده شده است) می‌تواند گذشته از کمک به همراهی مذهبی و تقریب مذاهب از تنشها و مشکلات رو به افزایش فرقه‌ای در جهان بکاهد. چرا که به عنوان نمونه در تنش های چند ساله خاورمیانه یعنی مصر، سوریه و... پاپ نوین با توجه به هواداران خود می تواند در راه کاهش تنش های داخلی در کشوری چند مذهبی همانند لبنان کمک کند.

در این حال باید توجه داشت که نقش وی به عنوان رهبر مذهبی بیش از یک میلیارد مسیحی کاتولیک می تواند کمک عمده ای به ایجاد صلح و ثبات در بحرانهای عمده جهان از جمله سوریه باشد. همچنین در سایه آمادگی و عدم موضع گیری تند بر ضد اسلام از سوی رهبران مسیحی امکان دیالوگ و گفتگوهای مذهبی بیشتر بین مسیحیت و سایر ادیان بویژه اسلام بیشتر خواهد شد و این امر میتواند تاریخ روابط مسیحیت و اسلام که با فراز و نشیب های تاریخی زیادی همراه بوده است را روادارنه تر و مسالمت آمیز تر کند.

قانون:این درد مشترک

«این درد مشترک»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم منصور برزگر است که در آن می‌خوانید؛اول- دیروز محسن پودنکی جوان فرنگی‌کار قمی برای همیشه از بین ما رفت. درغربت و تنهایی خود و خانواده‌اش. نه مسئولی سراغی از او گرفت و نه کسی بر بالینش حاضر شد. همه چیز در میان وعده و وعید مسئولان گم شد. این نه اولین قهرمانی است که با این شرایط حیات را ترک می‌گوید و نه آخرین قهرمان. اصلا انگار این سرنوشت پایان زندگی همه ماست؛«مرگ در غربت و تنهایی». امروز این جوان رفت و فردا اهالی دیگر ورزش می‌روند. به نظرم به مدیران و مسئولان حق بدهیم «کک‌شان هم نگزد». آنها نه مشتی خورده‌اند و نه جدالی روی تشک داشته‌اند. نه گرمایی دیده‌اند و نه سرمایی. نه فحشی شنیده‌اند و نه وزنی کم کرده‌اند. اصلا چرا ما نباید برای آنها تاریخ مصرف داشته باشیم. آنها چرا نباید از ما در مسیر منافع‌شان بهره ببرند؟«قهرمان زنده را عشق است» این شاید کلیشه‌ای‌ترین جمله شرایط اینچنینی باشد ولی دنیایی از واقعیت و تاسف در آن نهفته است. البته برای آنان که کمترین درکی از این قبیل رفتارها داشته باشد.

دوم- بازار وعده و وعید. این هم از جمله رسوم قشنگ(!) ماست. رسمی که انگار با تولد هر مدیر همراهش متولد می‌شود تا زمان مرگ همراه اوست. آن روز که متوجه شدیم محسن در بستر بیماری است و ضایعه مغزی زمین‌گیرش کرده خیلی‌ها به دیدارش رفتند. چه مدیرانی که در حضورش وعده‌های آنچنانی دادند و چه مسئولانی که هزینه‌های درمانش را تضمین کردند. کو و کجا رفت این همه وعده و وعید؟ چرا همسر این قهرمان کشتی باید بگوید «مسئولان ورزش آنقدر دست دست کردند تا عشق من از دنیا رفت. این قدر به مسئولان التماس کردم تا محسن را برای مداوا به خارج ببرند، اما گوش کسی بدهکار نبود و فقط حرف زدند و با قول‌های بیهوده ما را فریب دادند.» در کجای دنیا همسر ورزشکاران به مسئولان التماس می‌کنند؟ و البته او چه خوب گفته که«چوب خدا صدا ندارد و روزی بر سر ظالمان فرود خواهد آمد.»

سوم- روزی با رئیس فیلا صحبت می‌کردم و از کمبود اعتبارات کشتی در ایران گلایه‌هایی داشتم. در جواب به من گفت«ما که نمی‌توانیم به شما کمک مالی بکنیم. ایران که بنگلادش نیست، مگر می‌شود شما مشکل مالی داشته باشید.» من واقعا متاسفم. متاسفم از اینکه برخی بیماران ما حتی توان خرید داروهای 5 هزار تومانی خود را ندارند یا کشتی‌گیرانی که حتی نمی‌توانند یک دوبنده بی‌کیفیت برای کشتی‌گرفتن بخرند. این است معنای عدل و عدالت در جامعه مسلمان و مملکت اسلامی ما. آیا اگر محسن پودنکی یا هر جوانی که بیماری اینچنینی دارد فرزند یکی از خود این مسئولان بود دست روی دست می‌گذاشتند تا در غربت و بی کسی با زندگی‌اش وداع کند؟ این نه درد خانواده پودنکی‌ها و امثالهم که درد مشترک بزرگی است که در سینه همه ما نهفته و سال‌هاست آزارمان می‌دهد.

چهارم- هر روز که می‌گذرد مطمئن‌تر می‌شویم هیچ یاری‌گری نخواهیم داشت. امروز اگر انجمن یا صنفی در دفاع از حقوق قهرمانان و پیشکسوتان ورزش وجود داشت حداقل آن این بود که کسی وجود داشت صدای ناله محسن را بشنود. کسی بود که مشکلش را پیگیری کند و حداقل اینکه کسی بود تا دل خانواده‌اش به آن گرم باشد. همه ما می‌دانیم کشتی‌گیران ما نه مرفه‌اند و نه پولدار و نه هیچ‌ کدام از روی بی‌خیالی کشتی‌گیر می‌شوند. من واقعا متاسفم و ناراحتم از این‌که مسئولان فدراسیون کشتی کشور به عنوان متولی و پشتیبان این رشته در روزگار سختی و ناراحتی کنار کشتی‌گیران خود نیستند. حال در مراسم ختم محسن، دنیایی از دسته گل، مدیر و مسئول حضور داشته باشند آیا جای خالی او را برای خانواده‌اش برای یک لحظه هم که شده پر می‌کند؟ خودمان را جای همسر و خانواده محسن عزیز بگذاریم.

شرق:سرگیجه آماری

«سرگیجه آماری»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدرضا تابش است که در آن می‌خوانید؛دستور جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه سال 92، در نوبت صبح، بررسی کلیات بودجه بوده است. رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری، گزارش‌هایی ارایه کردند که بنا بر استنباط همکاران در کمیسیون تلفیق، فاقد مستندات و روح لازم برای تصمیم‌گیری بوده است. موافق و مخالف هم در این‌باره به بیان نظرات خود پرداخته‌اند و پس از سخنان معاون اقتصادی، آقای ممبینی، این جمع‌بندی در کمیسیون حاصل نشده که مبحث بررسی کلیات بسته شود. بر این اساس از دولت درخواست مستندات شده است.

ابهامات در بخش‌های زیر، قابل رویت بوده است. کسری بودجه سال 92 در دو مبحث است؛ نخست عدم تحقق درآمدها. پیش‌بینی می‌شود حدود 30‌هزار‌میلیارد عدم‌تحقق درآمد وجود داشته باشد که 15‌هزار‌میلیارد تومان آن از هدفمندی یارانه‌ها و نیم دیگر آن از سایر درآمد‌هاست. برخی موارد نیز در لایحه ارایه شده توسط دولت، مبهم و مسکوت است. 30‌هزار‌میلیارد تومان از محل فروش اموال و دارایی‌ها، شش‌هزار‌میلیارد اوراق قرضه اسلامی یا سکوک و 15‌هزارمیلیارد اوراق مشارکت سهم دولت تعیین شده است.

با این حساب، جمع این اقلام پنجاه‌ویک‌هزار‌میلیارد تومان است که با در نظر داشتن 30‌هزار‌میلیارد تومان قبلی، حدود 80‌هزار‌میلیارد تومان در دو بخش عدم تحقق و کسری بودجه، برآورد می‌شود. اینها ابهامات نمایندگان است و به دلیل عدم وجود ردیف مشخص در بودجه، امکان برآورد آن وجود ندارد و نیازمند رفع ابهام است. کاهش سهم نفت در بودجه نیز ابهام بعدی است که دولت ادعای آن را دارد. وقتی می‌توان آن را پذیرفت که فروش کل نفت خام در عدد 2400 یا 2450 تومان که دولت به عنوان نرخ دلار در بودجه در نظر گرفته، ضرب شود و با به دست آوردن رقم ریالی آن مشخص شود آیا درآمد نفت کاهش یافته است یا خیر؟ خود نرخ ارز نیز از چالش‌های جدی است.

با احتمال رقمی که در سطور بالا به آن اشاره کردم، باز هم مانند سال‌های قبل نرخ دلار واقع‌بینانه محاسبه نشده و بخشی از درآمدها محقق نخواهد شد و دولت، «عدم تخصیص» خواهد داد. نکته این ماجرا در آنجاست که در بند 4 لایحه، حکمی آمده که دولت می‌تواند برای این عدم تحقق‌ها از مابه‌التفاوت فروش ارز برداشت کند. اگر دولت بخواهد این عدم تحقق و کسری را پوشش دهد آنگاه باید دلار را به مبلغ سه‌هزار تومان به فروش برساند. نرخ رشد اقتصادی نیز از دیگر موضوعات محل بحث است. زیرا معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری، آن را صفر محاسبه کرده، بانک مرکزی منهای شش دهم‌درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس، عدد منهای هفت دهم را در نظر دارد. نرخ تورم نیز بدون در نظر گرفتن تورم حاصل از هدفمند‌سازی یارانه‌ها، با آماری سه‌گانه مواجه‌شده است! بانک مرکزی 28‌درصد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، 5/30‌درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس 34‌درصد.

مجموع این ابهامات و عدم ارایه مستندات لازم توسط نمایندگان دولت سبب شده اعضای کمیسیون بر طبق آیین‌نامه داخلی آن، مصوب کنند دولت استدلال‌های خود درخصوص همه موارد بررسی شده در بودجه را به صورت مکتوب ارایه کند. این روال همه‌ساله برقرار بوده که نمایندگان دولت در کمیسیون حاضر شده و پس از ارایه مستندات و بررسی آن در کمیسیون تلفیق، تصمیمات اتخاذ شده را مورد تایید قرار می‌دهد؛ چراکه باید در این خصوص مسوولیت لازم را بپذیرد. پس از آن بودجه به صحن علنی می‌رسید و بخش‌های مختلف آن مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گرفت. مخاطبان این نوشتار می‌دانند در زمینه نحوه بودجه‌نویسی و تخلف در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس، دولت فعلی رکورددار تخلفات است و همیشه این مجلس بوده که چشم خود را روی این رفتارها بسته و دولت، هم تخلف کرده و هم مجلس را ناگزیر به تصویب آنچه می‌خواسته کرده است و گزارش تفریغ بودجه‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد اجرای بودجه نیز چه میزان با اصل قانون فاصله دارد.
این موضوع از سه جنبه قابل بررسی است:  

1-مدتی است که دو قوه کشور به صورت مشخص و ملموس، عملکرد یکدیگر را نفی می‌کنند. این در حالی است که دولت در پنج ماه پایانی عمر خود قرار دارد و همان‌گونه که اصل ارایه لایحه بودجه را به تاخیر انداخت، در بررسی آن نیز اخلال ایجاد می‌کند. به علاوه، اکنون بودجه «سه دوازدهم» در اختیار دولت است و تا پایان خرداد، نیازی به بودجه سال 92 احساس نمی‌کند. دولت در انجام برخی امور نیز روش‌های مختص به خود را دارد. مجلس در ابتدا براساس نرخ تورم و فشار اقتصادی واردشده به مردم در سال‌های اخیر، مصمم به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بوده و بنا داشت در لایحه سه دوازدهم، نرخ رشد دستمزد کارکنان دولت و مستمری‌بگیران را به میزان 25‌درصد افزایش دهد.

واکنش دولت به این تصمیم جالب بود و صراحتا اعلام کرد چگونه قرار است منابع این افزایش تامین شود؟ بودجه سه دوازدهم بر مبنای بودجه سال 91 تصویب شد و در کمال تعجب، مسوولان دولت اعلام کردند حقوق مستمری‌بگیران و کارکنان دولت، افزایش 25‌درصدی خواهد داشت و عملا مجلس در تنگنا قرار می‌گیرد. این در حالی است که برخی مستمری‌بگیران سال گذشته با مراجعه به مجلس در روزهای پایانی سال اعلام کردند هنوز عیدی خود را دریافت نکرده‌اند و مشخص نیست سازمان‌های دولتی که با این میزان محدودیت مالی مواجه هستند چگونه می‌خواهند پاسخگوی رشد 25‌درصدی باشند که احکام آن نیز زده شده است! حال مجلس مقابل حدود یک ششم از جمعیت کشور بایستد که بحق، انتظار افزایش دستمزد را دارند یا براساس قانون عمل کند؟

2- انحلال نهادهای مشورتی که در آن کارشناسان خبره حاضر بودند و جدا شدن اکثریت آنها از بدنه دولت، وضعیت بودجه‌نویسی را به شکل کنونی درآورده است. دولت نیز با پرداخت عیدانه، عملا همان نظر خود درخصوص افزایش مبلغ یارانه‌ها را به کرسی نشاند و نبود کارشناسان برای مقابله با این اقدامات، مشهود است.

3- پیشنهاد نگارنده پس از ملاحظه لایحه بودجه امسال و رکورد زدن دولت در تاخیر در ارایه آن، این بود که مجلس ظرف دو روز، برخی رئوس کلی را بررسی کند و بودجه را به تصویب برساند. شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و تنگنای معیشتی مردم، به گونه‌ای است که با این لایحه بودجه دولت، عملا مجلس نمی‌تواند کار خاصی صورت بدهد و در صورت ورود به جزییات، دولتی که بودجه سه دوازدهم را در جیب دارد مدعی خواهد شد که بودجه 92 توسط مجلس دستکاری شده است. مجلس با ورود به این بودجه مغشوش و عجیب، فقط شأن خود را تضعیف می‌کند. کافی بود سهم درآمدهای نفتی، مالیاتی، هدفمندی یارانه‌ها و اعداد بودجه‌های جاری و عمرانی بررسی شود تا تاثیر آن در شاخص‌های اقتصاد کلان و نقدینگی و تورم مشخص شود. اتفاق روز گذشته کمیسیون تلفیق، نخستین نشانه هویدا شدن مشکلات محتوایی لایحه بودجه سال 92 است. وقتی ایستادن در برابر قانون، به عنوان توانمندی تعبیر شده و اصول قانون اساسی با کم‌توجهی مواجه شود، نتیجه کار، بهتر از این نخواهد شد.  

آرمان:مناظره‏های انتخاباتی؛ چالشی برای رای آگاهانه

«مناظره‏های انتخاباتی؛ چالشی برای رای آگاهانه»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمد سلطانی‌فر است که در آن می‌خوانید؛یکی از مهم‌ترین وظایف سیاسی صداوسیما گرم کردن تنور انتخابات است. برهمگان روشن است که قسمت عمده‏ای از گرمای انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری مربوط به انجام مناظره‏های تلویزیونی می‏شد که بسیار متفاوت‏تر از دوره‏های پیشین انتخابات انجام پذیرفت. رسانه‏ها در همه عرصه‏ها و از جمله انتخابات و مسائل سیاسی از محورهای اصلی شکل‌دهنده افکار و آرای عمومی هستند و بر همین اساس خواه‌ناخواه به دلیل وظیفه و کارکرد ذاتی خود مجبورند تا درخصوص مسائل مختلف ورود کرده و واکنش نشان دهند.

با این مقدمه این سوال مطرح می‏شود که صداوسیما در مقام گسترده‏ترین رسانه داخلی ایران برای گرم کردن تنور انتخابات و البته کمک به انتخاب آگاهانه‏تر مردم چه می‏تواند بکند؟ عموما کاندیداهای انتخاباتی با کوله‏باری از شعارها و برنامه‏ها وارد گود انتخابات می‏شوند و عموما تا قبل از انتخابات سال 88، روش معمول صداوسیما برای معرفی کاندیداها انتشار همین شعارها و برنامه‏ها در قالب فیلم‏های انتخاباتی نامزدها و مصاحبه‏های مختلف با آنها بود.

اما پر واضح است که دیگر بین دیدگاه‏ها و شعارهای انتخاباتی نه کارکرد آگاهی‌بخشی عمومی دارد و نه جذابیت، شاید مهم‌ترین دلیل آن هم این باشد که دیگر مردم این شعارها را در نسبت با واقعیت زندگی خود و اوضاع عمومی جامعه به رسمیت نمی‏شناسند و به‌یک بیان شعارزدگی حوزه سیاست باعث شده تا دیگر دیدگاه‏ها و برنامه‏های شعارگونه برای جامعه کارکرد اقناعی نداشته باشد، چراکه وجه اعتماد متقابل در این‌ خصوص کمرنگ و تضعیف شده است.

 بر این اساس اگر قرار است صداوسیما کمکی به تغییر مثبت در فضای انتخاباتی بکند باید مناظره‏های رودروی انتخاباتی میان کاندیداها را در سرلوحه کار خود قرار دهد. مناظره‏های انتخاباتی رودررو نقاط افتراق و اختلاف برنامه‏ها و شعارهای کاندایداها را مقابل هم قرار می‏دهند و از همین منظر می‏توانند شناخت بهتری از موقعیت فکری و برنامه‏های کاندیداها به دست بدهند.

قطعا انجام مناظره‏های انتخاباتی همزمان می‏تواند سوپاپ اطمینانی باشد برای کنترل فضای انتخاباتی. به‌عبارتی این مناظره‏ها می‏توانند با سوق دادن اختلافات و تنش‏های سیاسی به میز شفاف بحث و گفت‌وگو، از امکان ظهور و بروز این دست اختلافات در فضاهایی که کنترل‏پذیر نیستند، بکاهند.

قطعا اگر در فرصت چهارساله انتخابات 88 تاکنون نیز شاهد برنامه‏های سیاسی در قالب مناظره واقعی و چالشی بودیم، مناظره‏های انتخاباتی پیش رو می‏توانستند در فضایی کم‌تنش‏تر و البته عقلانی‏تر انجام و پیگیری شوند، اما چه سود که این اتفاق نیفتاد و در این شرایط تنها باید از خلأ آن درس گرفت و گلایه‏ها از عدم فراهم شدن فضای رسانه‏ای شفاف در این سال‌ها را فراموش کرد.

کوتاه سخن آنکه برای مشخص شدن توان هر کاندیدا و شفافیت و کارآمدی برنامه آنها باید فضایی فراهم شود که آنها بتوانند با یکدیگر چالش کنند و نقاط ضعف همدیگر را مشخص سازند. تنها این فضاست که می‏تواند از یک سو به رقابت اصیل انتخاباتی و از سویی دیگر به انتخاب آگاهانه جامعه کمک و یاری برساند.

مردم سالاری:پیونگ یانگ در گلوی کاخ سفید

«پیونگ یانگ در گلوی کاخ سفید»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که ر آن می‌خوانید؛ در عصر ارتباطات و دهکده جهانی و روزهایی که انتشار وقایع به صدم ثانیه رسیده است، کره شمالی به عنوان یک پدیده منحصر به فرد در میان دوابر قدرت شرقی چین و روسیه(اتحادیه جماهیر شوروی سابق) قرار دارد که معمولا از نحوه زندگی مردم این کشور و نیز تحولات آن همواره با گمانه‌زنی سخن گفته می‌شود. تحرکات نظامی این کشور نیز تنها از طریق چندین ماهواره جاسوسی قابل رصد است. کره شمالی از سوی دو همسایه قدرتمند خود که روزگاری غول‌هایی بودند مهار نشدنی با پرچم سرخ کمونیسم مورد حمایت قرار می‌گرفت تا در نهایت همانند ویتنام جنگی خونین با ایالات متحده و غرب را تجربه کند. قسمت شمالی میدان بازی کمونیست‌ها ماند و قسمت جنوبی شد حیاط خلوت غرب. به لطف حمایت‌های دیروز بلوک شرق و سیاست‌های کمونیستی کره شمالی یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان است که زرادخانه‌های هسته‌ای و موشک‌های دور پیما در اختیار دارد.

در جبهه مخالف، کره جنوبی یکی از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های اقتصادی جهان با رفاه اقتصادی نسبی را از آن خود کرده است.پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی به عنوان پدرخوانده کشورهای کمونیسم و پایان رویای جامعه آرمانی کمونیست‌ها، پیونگ یانگ به شدت تضعیف شد.

حدود 5 سال بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی کیم‌ایل سونگ، بنیان‌گذار حکومت کره شمالی درگذشت و کیم‌جونگ ایل قدرت را به دست گرفت و با رجز خوانی سعی بر احیای قدرت خود داشت.

در طول حکومت جمهوری دموکراتیک خلق کره، پیونگ یانگ یک دیکتاتوری تمام عیار را علیه مردم این کشور اعمال کرده است و گزارش‌های ضد و نقیضی از اردوگاه‌های کار اجباری وحشتناک‌تر از آنچه که استالین در شوروی ایجاد کرده بود وجود دارد. به دلیل سیاست‌های تند خاندان کیم، این کشور منزوی شد و غرب با استفاده از وضعیت بد دیپلماسی کره شمالی خشن‌ترین تحریم‌ها را علیه این کشور وضع کرد که تا امروز ادامه داشته است.

تقابل کره شمالی در سال‌های آخر حکومت کیم‌جونگ ایل، (دومین رهبر کره شمالی) نیز ادامه یافت که در نهایت منتهی به آتش جنگ مقدس شد. حالا کیم‌جونگ اون، رهبر جوان کره شمالی که حدود 2 سال از حکمرانی‌اش بر پیونگ یانگ می‌گذرد، غرب را به جنگ اتمی فرا می‌خواند.

از یک ماه پیش می‌‌توان گفت در آسیا و خاور دور نظامیان و دیپلمات‌ها پلک بر هم نگذاشته‌اند. ایالات متحده ظرف چند روز گذشته علی‌رقم ظاهرسازی‌هایی که برای بی‌اهمیت جلوه دادن رجز خوانی‌های کره شمالی انجام داده، تمام اقدامات نظامی خود را که گمان می‌کند باعث تشدید خشم پیونگ یانگ شود را لغو کرده است.

کره شمالی، امروز تبدیل به یک اره در گلوی دیپلماسی غرب و ارتش‌های آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و حتی چین شده است، هیچ کس نمی‌تواند خشم کیم‌جونگ اون را مهار کند؛ نه می‌توان آن را به جلو راند و نه به عقب کشید، در هر صورت برخورد با آن می‌تواند تبعات غیرقابل باور برای همه داشته باشد.

در بحران امروز کره شمالی همه اعضای جامعه جهانی سهم دارند. امپراتوری کره در سال 1905 به تصرف ژاپن درآمد و 5 سال بعد پس از جنگ جهانی دوم این کشور توسط آمریکا و شوروی تجزیه شد. بذر کینه‌ای که آن روزها کاشته شد هر روز شاخ و برگ داد تا امروز هزاران نفر از ساکنان شبه جزیره کره قربانی شدند. حال جای سوال است؛ چرا غرب و حتی چین نتوانسته‌اند رضایت پیونگ یانگ را کسب کنند و هر روز بر ابعاد تحریم‌های این کشور فقیر افزوده شده‌است؟ منفعت‌طلبی‌های چین و روسیه در این معادله ناخوشایند چقدر تاثیر داشته است؟

در حال و هوایی که بوی باروت و تصویر رعب‌انگیز انفجارهای هسته‌ای در شرق آسیا نفس‌ها را در سینه حبس کرده است، نشست آلماتی 2 به پایان رسید. اگرچه طرف‌های غربی به صورت منطقی چشم انتظار دولت بعدی ایران هستند ولی باید چند سال دیگر بگذرد تا پرونده اتمی تهران و ایران هراسی غرب به یک نقطه پایان برسد؟ آیا مذاکرات اتمی باید همانند داستان‌های شهرزاد، هزار و یک شب به طول انجامد؟!
اگرچه غرب نتوانست درباره کره شمالی از کانال دیپلماسی و مذاکره به یک مصالحه ارزشمند برسد و امروز هراس از انفجارهای هسته‌ای را مزه‌مزه می‌کند ولی ایران یک حکومت دموکراتیک است که اولا منع استفاده از تسلیحات اتمی را رعایت می‌کند و متعهد به معاهده NPT است و از سوی دیگر همواره آماده مذاکره است به شرط احقاق حقوق ایرانی‌ها.

در این میان یک نکته را باید متذکر شد که اگرچه تهران، پیونگ‌یانگ نیست ولی هرگونه تنش یا برخورد نظامی تبعات به شدت دردناک‌تری از کره‌شمالی خواهد داشت، موضوعی که نیاز به آوردن دلیل نیست!

از سوی دیگر تحریم‌های غرب به لطف مدیریت نادرست برخی مدیران اقتصادی و به رغم درآمد کلان مالی سال‌های پیشتر دولت نهم و دهم، نرخ تورم را نجومی کرد. موضوع اقتصادی، نحوه مدیریت تحریم‌ها و نیز مذاکرات هسته‌ای از سوژه‌هایی هستند که باید به طور صریح و برنامه‌مند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از سوی کاندیداها مطرح شوند.

ابتکار: خط پایان کشورداری بر پایه«آزمون و خطا»؟

«خط پایان کشورداری بر پایه«آزمون و خطا»؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید؛هرچه که به خرداد و روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم، تعداد کاندیداها و متقاضیان برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کشور بیشتر می‌شود و بازار وعده‌ها و برنامه‌های شفاهی این چهره‌ها برای آینده قوه مجریه کشورهم بیشتر می‌شود؛ وعده‌ها و برنامه‌هایی که عمدتا در رد و یا تایید وضع موجود و عملکرد دولت‌های گذشته به ویژه دولت‌های نهم و دهم معنا می‌یابند.
در همه هشت سال گذشته «آزمون و خطا» سهم بزرگی در اداره امور کشورایفا کرد. در این دوران از همان ابتدای تصدی سکان دولت نهم تا همین روزهای پایانی دوره دهم ریاست جمهوری بارها و بارها با کنار گذاشتن بدیهیات علوم اقتصاد، مدیریت، مهندسی و... «چرخ دوباره و چندباره اختراع گردید» و با دور ریختن تجربه‌های گذشته داخلی و خارجی و در اوج بی تفاوتی دولت به هشدارها و توصیه‌های کارشناسان اقتصادی و صاحبان تجربه و نظر، تغییرات پیاپی در ساختاردولت، ‌نظام اداری و چند و چون اعمال حاکمیت دولت و ارائه خدمت به مردم به ویژه در زیربخش‌های اقتصادی ایجاد شد.

شاید بتوان گفت بیشترعمر دو دولت گذشته بیش از اینکه به اجرا گذشته باشد به بازنگری در ساختارها برپایه اختلاف نظربا پیشینیان گذشت؛ بازنگری‌هایی که فارغ از اختلاف نظرها به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران عمدتا نه ضروری و الزامی بوده اند و نه مقرون به فایده و صرفه. از این رو در همه سالهای گذشته واژگانی چون انحلال، ادغام، ایجاد، انتقال، سلب مسئولیت، تفویض وظایف، تحول در امور بانکی، تحول در اموراقتصادی و... بیش از هر زمانی در سطوح مختلف اجرایی کشور رایج شد و فرصت زیادی از زمان هشت ساله این دولت برای خدمت گذاری و اداره اموربه اجرایی کردن نصفه و نیمه این ایده‌ها و خواسته‌های معمولا خلق الساعه گذشت.

روزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل شد و به جای آن معاونت‌های جدیدی در ریاست جمهوری ایجاد شد. روزها و سال‌هایی دیگر با احکام فی البداهه رئیس جمهورآنقدر معاونت در زیر مجموعه ریاست جمهوری ایجاد شد که با کمی اغماض اکنون تعداد معاونت‌ها و مشاورت‌ها در نهاد ریاست جمهوری با تعداد وزرا هم برابری می‌کند. طی هشت سال گذشته علاوه بر معاونت‌های معمول ریاست جمهوری مانند معاون اول، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی یا معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت ازمحیط زیست که از قبل نیز وجود داشته اند و حوزه ای تخصصی خارج از وزارتخانه‌های 18 گانه را مدیریت می‌کنند، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، معاونت علمی و فناوری، معاونت اجرایی، معاونت حقوقی و پارلمانی، معاونت بین‌الملل، معاونت اجتماعی، معاونت اجرای قانون اساسی و... ازجمله ساختارهای سازمانی جدیدی هستند که به تشخیص رئیس جمهور به چارت سازمانی دولت جمهوری اسلامی ایران اضافه شده است.

جدای از آنچه که بر تشکیلات کلان دولت و ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها گذشت، در سطوح دیگر سازمانی نیز نظام اداری و تشکیلاتی دولت دچار تغییرها و آشفتگی‌های بی سابقه شد تا در این مدت هیچ گاه سنگ روی سنگ بند نباشد. روزی دانشجویان فلان دانشگاه نیمه شب در خوابگاه متوجه می‌شدند که دقایقی پیش در جلسه ای شبانه دانشگاهشان در فلان دانشگاه ادغام شده است. روزی دیگر کارمندان فلان سازمان صبح که به محل کار می‌رسیدند خبردار می‌شدند که سازمانشان تا پایان وقت اداری فرصت دارد که از تهران به شیراز کوچ کند. یک روز قرار گذاشته می‌شد که پایتخت از تهران برود و روزی دیگر می‌گفتند که نیمی ازکارمندان باید از پایتخت بروند.

آزمون و خطاهای دولت یکی از پی دیگری مصوبه می‌گرفت و چند صباحی بعد بی آنکه به سرانجامی برسد مختومه می‌شد و طرحی دیگر ازآستین دولت در می‌آمد. این داستان بی پایان و بی سرانجام تا همین روزهای گذشته همچنان ادامه داشت و قطعا درماههای پیش رو هم بعید نیست که از طرح‌های جدیدتری پرده برداری شود.

در نقطه مقابل این رویکرد، این روزها و در حالیکه فضای رسانه ای کشوراز نام‌ها و وعده‌های انتخاباتی پر شده است، به همان میزان زمزمه قول و وعده برای «احیا» و بازگرداندن بخش‌هایی از امور به ریل سابق و قبل ازانحلال ها، ادغام ها، ایجادها، انتقال ها، سلب مسئولیت ها، تفویض‌ها و تحول‌ها به گوش می‌رسد. بسیاری از کاندیداهای بالقوه و بالفعل از همین حالا احیای سازمان برنامه و بودجه را در راس برنامه‌های خود قرار داده اند و از اصلاح نظام بودجه ریزی، کوچک سازی نهاد ریاست جمهوری، اصلاح ساختار سازمانی و نظام اداری و اقتصادی و بازنگری‌های دیگر در اداره امور کشور داد سخن می‌دهند.

اگرچه کاستن از حجم آزمون و خظا‌ها در دولتمداری و کشورداری امری پسندیده و ضروری و در شرایط کنونی بازگشت امور کشور به ریل صحیح به زعم بسیاری از صاحبنظران برای رئیس بعدی دولت امری اجتناب ناپذیر است، اما آنچه که بیش از هرچیز در اوضاع کنونی رئیس جمهور یازدهم را تهدید می‌کند افتادن در دام دور و تسلسل بازنگری برای برهم ریختن بنیان‌هایی است که در هشت سال گذشته بنا نهاده شده است. به عبارت دیگر رئیس آینده دولت به عنوان شخص اول امور اجرایی درکشور از یک سو ناگزیر است که حجم زیادی از زمان در اختیار خود را صرف برخی اصلاحات و بازنگری‌ها کند و از سوی دیگر باید مراقب باشد که خود در ورطه آزمون و خطاهای جدید نیفتد. بر این اساس باید دعا کنیم که انتخابات 24 اسفند نقطه پایانی باشد بر دولتمداری و کشورداری به شیوه آزمون و خطا...

دنیای اقتصاد:میراث اقتصادی بانوی آهنین

«میراث اقتصادی بانوی آهنین»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترپویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛بانوی آهنین را در نهایت، مرگ نرم کرد. اول بار یک روزنامه‌نگار روس در روزنامه ستاره سرخ شوروی چنین لقبی را به مارگارت تاچر داد.

او آهنین بود، زیرا تمام قد در برابر اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم ایستاد. اما این تنها نمونه ای از حکمرانی وی بود. او در جنگ با آرژانتین بر سر جزایر فالکلند نیز به‌رغم خرده گیری‌هایی که بر سر هزینه‌های انسانی این جنگ در آن سوی اقیانوس اطلس می‌شد، ایستادگی کرد و در نهایت بریتانیا در آن قضیه پیروز شد.

ایستادگی وی اما برای کسانی که در حوزه اقتصاد کار می‌کنند، آنجا معنادار بود که تاچر در برابر اعتراض گروه‌ها و اتحادیه‌ها که سیاست‌های اقتصادی وی را به چالش می‌کشیدند مقاومت کرد و در نهایت توانست تاثیری بسیار معنادار بر اقتصاد بگذارد. در زمانی که دومین شوک منفی وضعیت رکودی- تورمی را در اواخر دهه 1970 و در آغاز زمامداری تاچر بر بریتانیا تحمیل کرده بود، تاچر با استفاده از مشاوران پول‌گرای خود و رهبر آنان میلتون فریدمن، ابتدا توانست با افزون ساختن نرخ بهره و کاهش رشد عرضه پول جلوی تورم را بگیرد و در سال 1982، تورم از سطح 18 درصد به سطح 6/8 درصد تقلیل یافت و تنها یک سال بعد، بهبود اقتصادی خود را به شکل بهتری با رشد اقتصادی قوی‌تر نشان داد و تا سال 1986، اقتصاد بریتانیا با سیاست‌هایی که بعد‌ها ذیل عنوان تاچریسم معروف شد، به شرایط باثبات، با‌تورم و بیکاری پایین برسد.

 آمار نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا از زمانی که تاچر وارد خانه شماره 10 داونینگ استریت شد تا پایان دهه 1980 بیش از 23 درصد رشد کرد.

او باور داشت که مقررات زدایی (deregulation) به عنوان ابزاری برای کاهش مداخله دولت در اقتصاد می‌تواند به رشد اقتصادی بینجامد. او معتقد بود که کارآیی اقتصاد با خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی محقق می‌شود. او تاکید داشت که اگر می‌خواهیم نرخ بیکاری کاهش یابد، باید بازار نیروی کار منعطف باشد و از همین روی اتحادیه‌ها را به مبارزه طلبید. اگرچه شاید امروز حتی دولت بریتانیا که اکثریت محافظه کار را دارد و بانوی آهنین یکی از نماد‌های آنان است، سخن از ایجاد مقررات بیشتر به خصوص برای بازار‌های مالی می‌کند و شاید با وجود آخرین رکود جهانی و تبعات آن که تا امروز ادامه داشته، بسیاری با دیده شک و تردید به تاچریسم نگاه کنند، اما تاریخ نشان داده که سیاست‌های وی برای عبور از شرایط رکود – تورمی و بالاتر از آن، داشتن اقتصادی با ثبات آن هم برای مدت طولانی، راهگشا است. از همین رو بود که حتی دولت حزب کارگر بلر، راهی را ادامه داد که اول بار بانوی محافظه کار طرح و نقشه‌اش را کشیده بود. تاچر نشان داد که اقتصاد بازار محور نه تنها می‌تواند خود را از بحران‌ها رها کند، بلکه در صورت فائق آمدن بر بحران می‌تواند بسی قوی‌تر و تنومند‌تر برای مدتی طولانی به حیاتش ادامه دهد.