نقش رسانه ها در کاهش حوادث

به گزارش جام جم آنلاین دکتر لیلا وصالی در ادامه یادداشت خود می نویسد: اگرچه انتقال سریع اخبار وقایع، ایجاد ارتباط بین مردم و مسئولین و انتقال دیدگاه ها برای ایجاد ارتباط بهتر در جامعه و مانند این ها از وظایف اصلی رسانه ها هستند، اما به نظر می رسد همواره برخی از وظایف مهم رسانه ها دور از نظر مانده و یا در حاشیه انتقال خبر قرار می گیرند.
یکی از وظایف اصلی رسانه ها، پرورش دیدگاه های یک جامعه و مسئولین در تبدیل نگاه های کوتاه مدت و منافع آنی به نگاه های بلندمدت و منافع ماندگار آتی است. ارائه تحلیل های کارشناسی شده و نتایج پژوهش های کاربردی در مسائل کلان و آینده پژوهانه و رساندن نظر متخصصین به گوش مسئولان از دیگر وظایف رسانه هاست.
تحلیل انتقادی و کاربردی مسائل روز جامعه به معنای جستجوی دقیق و مؤثر و ارائه راهکارهای مناسب و راهبردی و نه فقط انتقاد به معنای عیب جویی، نیز از وظایف اصلی رسانه مسئول و توسعه محور است.
پیگیری طرح های توسعه محور، بررسی موانع اجرای دقیق و صحیح، هشیاری در تشخیص دلایل فرافکنانه از موانع حقیقی عدم اجرای صحیح پروژه های توسعه محور و روشنگری برای جامعه، پیگیری نظرات کارشناسی دقیق متخصصان و رسیدن به تشخیص کارایی یا ناکارامدی طرح های در دست یا مورد نیاز جامعه در سال های آتی یا سندهای چشم انداز توسعه، از وظایف دیگر یک رسانه آینده پژوه و توسعه گراست.
با این وصف، لزوم نگاه تخصصی به تربیت خبرنگارانی متخصص، دارای مسئولیت اجتماعی ، پویا، جستجوگر و حقیقت طلب که فارغ از خطوط فکری و سیاسی شخصی خود، منافع و مصالح جامعه را درنظر گرفته، پیگیری و دنبال نمایند، از ضرورت های دیگر رسانه های آینده پژوه و توسعه گراست.
شاید امروزکه شاهد مصیبت دردآور شهادت آتش نشانان دلسوز و تخریب یکی از مراکز مهم تجاری کلانشهر تهران هستیم، مصیبتی که البته علاوه بر کاسبان و خانواده های ایشان، تبعات بسیاری برای جامعه دربر خواهد داشت، رسانه ها به ضرورت شرایط، مدتی کوتاه به این مسئله پرداخته و درنهایت با معرفی مقصرانی که ظاهرا در چنین اتفاقی نقش داشته اند، پرونده آن را مختومه اعلام کنند و به رویدادهای آتی جامعه بپردازند، اما فراموش نکنیم هر رویداد در جامعه، پدیده ایست متأثر از عوامل مختلف که برخی ریشه در سیاست های جدید دارند و برخی دیگر متأثر از سیاست های توسعه ای سیاست گذاران جامعه در سال های دورند.
حادثه ای چون آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو که نمی توان آن را تنها یک "رویداد"یا "اتفاق"! نامید، چراکه با یک محاسبه ساده می شد چنین فاجعه ای را پیش بینی کرد، تبعات بسیاری نه فقط برای افراد فوت شده، مصدوم، خسارت دیده و خانواده های ایشان درپی دارد، بلکه کل جامعه از آن تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت بسیاری می پذیرد.
طبق آمار اعلام شده، از ۵۶۰ واحد تجاری فعال در این ساختمان، تنها ۱۰۰واحد تجاری بیمه بوده اند. این درحالیست که یک محاسبه ساده می تواند بیانگر عمق خسارت مالی به این واحدها بوده و اگر نگاهی به مراودات مالی رایج در بازار نیز داشته و خریدهای با چک را نیز درنظر بگیریم، بسیاری از این افراد علاوه بر ازدست دادن بخش عمده سرمایه خود، به زودی امکان جبران چک و بدهی های خود را نیز نخواهند داشت.
این درحالیست که با یک محاسبه مشاهده ای، احتمالا هریک از این ۵۶۰ واحد تجاری، به طور متوسط، ممر درآمد و گذران زندگی دست کم چهار خانواده بوده اند و علاوه بر صاحبان مغازه ها، شاگردان، کارگران، باربر و نگهبان و انباردار و مانند آن ها از کنار آن ارتزاق می کرده و خرج خانواده خود را تأمین می کرده اند و اگر تنها کاسبان را از طبقه اقتصادی متوسط رو به بالا و کارگران و کارمندانشان را از طبقه اقتصادی متوسط رو به پایین بدانیم، با چنین ضربه اقتصادی سنگینی، هریک از آن ها دست کم به یک طبقه اقتصادی پایین تر سقوط خواهند کرد و قطعا جامعه نیز از چنین پیامدی تأثیرات بسیاری خواهد پذیرفت.
حال رسانه می تواند بنابر مشاهدات، انگشت اتهام را تنها به سمت صاحبان واحدها و هیئت مدیره ساختمان پلاسکو بگیرد که برغم هشدارهای مکرر، اقدام به نوسازی و تجهیز آن ننموده اند و با اهمال خود، علاوه بر تحمیل چنین خسارت بزرگی به خود، خانواده های خود و جامعه، موجب از دست رفتن زندگی آتش نشانان دلسوز نیز شدند.
اما اگرچه قصور و نقش صاحبان واحدهای تجاری و هیئت مدیره ساختمان پلاسکو را در نوسازی و دست کم بیمه یا اندیشیدن تمهیدات ایمنی مناسب، نمی توان نادیده گرفت، نقش سیاست های مدیریتی کلان و دولت ها در ارائه راهکارهای مناسب برای این نوسازی ها را نیز نمی توان نادیده گرفت.
چراکه نوسازی واحدهای تجاری برای کسانی که از این راه امرار معاش (و حتی امرار معاش روزانه) می کنند، مستلزم تعطیلی زمانبر کسب و کار است.همچنین، چنین نوسازی مستلزم صرف سرمایه برای کسانیست که حفظ سرمایه اولیه، از ملزومات کسب و کار آن هاست و شاید هزینه کردن در چنین حجمی برای افراد امکان پذیر نباشد.
لذا ایجاد تسهیلات لازم و کافی مالی و کمک کننده از طرف دولت، مانند تقسیط طولانی مدت هزینه های نوسازی یا ارائه واحدهای تجاری جایگزین و موقت در نزدیک ترین مکان ممکن به مراکز مذکور، می تواند انگیزه کافی برای نوسازی واحدهای تجاری قدیمی ایجاد نماید.
چنین اقداماتی از جانب دولت، با توجه به حجم هزینه ای که برایش درپی دارد، تنها در راستای برنامه های مدیریتی کلان نگر با پیش بینی دستاوردهای طولانی مدت و کسب منافع آتی، قابل پیش بینی و تحقق است. این سیاست گذاری نیز نیازمند اختصاص بودجه خاص و کلان است که به یکباره قابل تحقق نبوده و تنها در قالب برنامه های آینده پژوهانه و توسعه ای و سند های چشم انداز تحول توسعه در کشور امکان پذیر است. چراکه دولت نیز برای داشتن امکان ایجاد چنین تسهیلاتی برای جامعه، نیازمند داشتن پشتوانه مالی کافی و برنامه ریزی های راهبردی قبلیست که الزاما یک دولت در مدت چهارسال فعالیت خود،به تنهایی قادر به تحقق آن نخواهد بود.
چنین امری، یعنی ایجاد و اختصاص یک خزانه مالی مناسب برای چنین اموری از پس اندازهای منافع ملی، به بسترسازی های کافی فکری در جامعه و مسئولین در اولویت بندی تخصیص منابع مالی کشور و البته، مدیریت صحیح اقتصادی کلان نیازمند است.به خصوص، بستن راه های سودجویی اقتصادی به واسطه مدیریت صحیح منابع اقتصادی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
آموزش صحیح فهم برنامه های راهبردی و کلان و آینده نگرانه در تخصیص منابع کشور و منافع اقتصادی و تشریح راه های صرف آن برای جامعه و اقناع صحیح مردم، از وظایف دیگر رسانه ها در پیشبرد اهداف توسعه ای کلان کشور است. برنامه هایی طولانی مدت که می تواند از بروز چنین فجایعی در آینده جلوگیری کند. همچنین توسعه و ترویج برنامه‌ های کوتاه مدت بر مبنای منافع ملی و مسئولیت اجتماعی، از وظایف دیگر رسانه های توسعه محور است.
مشخص کردن و پرداختن به هریک از نقش های دولت و ملت با بهره گیری از نظرات متخصصین و جهت دادن به جامعه برای قرارگرفتن در مسیر توسعه با استفاده از نقش های انگاره سازی رسانه ای، از وظایف دیگر رسانه های توسعه محور است که می تواند موجب روشن شدن مسیر راه برای جامعه ای با نگاه رو به آینده و پیشرفت باشد.

دکتر لیلا وصالی – کارشناس علوم ارتباطات و رسانه