فضاسازی رسانه ای به منظور اخلال در رسیدگی قضایی جرم است

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، تصریح کرد: طبق قانون اساسی، قوه قضاییه مرجع تظلمات و شکایات مردم است و رسیدگی عادلانه به شکایات و دعاوی، وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است که ایفای این وظیفه به مقدماتی نیاز دارد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: نکته ای که همه ما می دانیم این است که گاهی در مسیر رسیدگی های قضایی یا اجرای احکام، تلاش می‌کنند موانعی ایجاد کنند که در دوران ما یکی از بزرگترین این تلاش‌ها، دخالت های اصحاب قدرت و کشورهای بیگانه از طریق رسانه ها، سازمان ها و نهادهایی است که در واقع همچون ابزارهایی برای کشورهای استکباری عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه رسانه ها امروز نقش مهم و تاثیرگذاری را ایفا می کنند، اظهار کرد: یکی از نقش های منفی برخی رسانه ها دخالت های نابجا در مسیر رسیدگی به پرونده های قضایی است که این فضاسازی ها در صورتی که موجب اخلال در رسیدگی قضایی شود، جرم است.

رئیس قوه قضاییه افزود: متاسفانه از آنجا که کشورهای غربی اینگونه تاثیرات رسانه ای را در کشورهای مختلف مشاهده کرده اند، تلاش دارند که همین تجربه را در مورد جمهوری اسلامی نیز به کار گیرند و بر همین اساس از ابتدا هجمات زیادی علیه ارکان و نهادهای مهم نظام همچون قوه قضاییه و شورای نگهبان بعمل آورده‌اند.

آیت الله آملی لاریجانی، گمان کشورهای غربی و رسانه های وابسته به آنها مبنی بر تاثیر پذیری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از این قبیل فضاسازی ها را اشتباهی فاحش توصیف کرد و گفت: قوه قضاییه همواره نشان داده است که قاطعانه، شجاعانه و بدون توجه به دخالت های بیرونی عمل می کند. تاکید موکد اینجانب به همه کسانی که به نحوی درگیر رسیدگی های قضایی هستند از جمله روسای محترم دادگستری ها، دادستان های محترم و قضات شریف این است که در جریان رسیدگی ها هیچ اعتنایی به فضا سازی های رسانه ای نداشته باشند و کار خود را صرفاً بر مدار قانون، شرع و تقوای الهی انجام دهند.

وی تاکید کرد: ما نباید به کسانی که گمان می کنند با فشار رسانه ای می توانند منویات خود را اعمال کنند مجالی بدهیم. گاهی تصور می کنند که با فضاسازی گسترده و وسیع پیرامون اعتصاب غذای یک زندانی یا مواردی از این دست می توانند در روند رسیدگی های قضایی و یا اجرای حکم تاثیر بگذارند در حالی که چنین اقداماتی نه وجهة قانونی دارد و نه در مسیر رسیدگی نیز تاثیری خواهد داشت.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به استانداردهای دو گانه برخی مدعیان حقوق بشری در این زمینه اظهار کرد: همان کسانی که برای اعتصاب یک زندانی این هجمه ها را علیه قوه قضاییه و سایر نهادهای نظام روا می دارند برایشان هیچ اهمیتی ندارد که در حال حاضر دهها و صدها انسان بی گناه اعم از زن و کودک زیر آتش جنایات جنایتکاران سعودی کشته می شوند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ایستادگی دستگاه قضایی در برابر اقداماتی که ظاهری حقوق بشری دارند اما در باطن، سیاسی و علیه نظام جمهوری اسلامی هستند، خاطر نشان کرد: در این میان نهادهایی که مورد هجمه هستند باید هوشیاری بیشتری داشته باشند. به هر حال دستگاه قضایی در فتنه 88 به میدان آمد، در برخورد با جاسوسان محکم ایستاد و علیه کسانی که می خواهند راه را برای نفوذ غرب به کشور باز کنند اقدام می کند. همین اقدامات موجب شده است تا هدف هجمه های بسیار ناجوانمردانه قرار بگیریم اما قوه قضاییه به فضل الهی با اقتدار این مسیر را ادامه خواهد داد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: من به همه مسئولان محترم قضایی عرض می کنم که اگر در پی فشارها و هجمه ها کوچکترین قدمی به عقب برداریم، آنها به این نتیجه می‌رسندکه با فشار رسانه‌ای می‌توانند موجب عقب نشینی قوه قضاییه شوند و بر همین اساس قطعا هجمه های بیشتری خواهند داشت، زیرا کشورهای غربی با صرف میلیون ها دلار به دنبال بازده مطلوب هستند ولی ما نباید مجال بدهیم که به این هدف دست پیدا کنند.

رئیس قوه قضاییه با تشکر از مقام معظم رهبری به دلیل فرمایش اخیرشان مبنی بر اینکه «همه باید قدردان یک قوه قضاییه قاطع و شجاع باشیم»، این سخنان را دلگرم کننده خواند و اطمینان داد که دستگاه قضایی در همین مسیر عمل خواهد کرد.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه قضات شجاع و مسئولان عالی قضایی به هیچ عنوان اهل مجامله و عمل منفعلانه نیستند، گفت: افتخار همه ما همواره خدمت به مردم است و هیچ گاه بر سر منافع مردم کوتاه نخواهیم آمد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تمدید "قانون اضطرار ملی آمریکا" علیه ایران در واپسین روزهای ریاست جمهوری باراک اوباما، تصریح کرد: اوباما در روزهای آخر ریاست جمهوری خود مدام مقرراتی را علیه ایران تمدید می کند که خیلی از آنها نقض برجام نیز محسوب می شود. این اقدامات نشانگر آن است که آمریکا بر خلاف تصورات بسیاری که گمان می کردند با یک عهد و مقاوله بین المللی رفتارش عوض خواهد شد، همان مسیر قدیمی خود را که مقابله با جمهوری اسلامی است ادامه می دهد و با وجود اینکه اجرای برجام اقتضائاتی دارد، مرتکب اعمالی می شود که لااقل با روح برجام در تضاد است.

رئیس قوه قضاییه، مجموعه این اتفاقات را نشان دهنده پیش بینی صحیح رهبر معظم انقلاب مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا دانست و تاکید کرد: ما قطعا باید سیاست خارجی فعالی داشته باشیم اما مهندسی دیپلماسی ما باید منهای آمریکا طراحی شود. متاسفانه آمریکا در هیچ کجا قابل اعتماد نبوده است؛ چنان که در جریان سوریه نیز شاهد بودیم مکررا با روس ها بر سر برخی امور توافق کردند اما نشان دادند که قابل اعتماد نیستند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی باید به نیروها و سرمایه های درونی خود اعتماد کند، بر لزوم اجرای صحیح سیاست های مربوط به اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و افزود: تنها راه برون رفت از اضطراب ناشی از عهد شکنی های آمریکا و غرب، اتکا به توان داخلی و تدبیر و مدیریت صحیح نیروها، ظرفیت ها و سرمایه های درونی کشور است.

وی در بخش پایانی سخنان خود، شهادت سه جوان بحرینی معترض به اقدامات ظالمانه آل خلیفه را محکوم کرد و با تبریک و تسلیت شهادت این سه جوان گفت: شهادت خط روشنی است که شیعیان در طی آن طریق به ائمه معصومین(ع) اقتدا کرده‌اند. مولای ما حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نمونه بی نظیری از شهادت را به منصه ظهور در آوردند و امام اول ما علی بن ابیطالب (علیه‌السلام) نیز در سجده عشق و محراب عبادت به شهادت رسید. سایر ائمه اطهار نیز به شهادت رسیده اند و این نشان می دهد که شیعه مذهبی عقلانی، منطقی و قابل دفاع است و در مقابل ظلم ایستادگی می‌کند و امروز اعمال آل خلیفه در بحرین مصداق بارز ظلم است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه رژیم بحرین حتی حق رای را که کمترین توقع حقوق بشری در جهان امروز است از مردم دریغ می کند، ایستادگی مردم بحرین را آزمونی بزرگ برای کشورهای مدعی حقوق بشر دانست و اظهار کرد: چرا نداهای حقوق بشری در مورد بحرین به گوش نمی رسد؟ مردم کوچه و بازار در مرئا و مسمع این مدعیان و با سلاح های آنها به شهادت می رسند اما هیچ صدایی بلند نمی شود.
بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون پیش نویس آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مسئولان عالی قضایی قرار داشت و در ادامه جلسه مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.