تدبیر نکنید، گرانی کالاهای اساسی حتمی است

به گزارش جام جم آنلاین ،کاوه زرگران در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران در ابتدا با اشاره به عملکرد مناسب و موفقیت‌های وزارت جهادکشاورزی در تولید مواد خام کشاورزی گفت: عملکرد این وزارتخانه در چند سال گذشته و افزایش 20 میلیون تنی محصولات زراعی، جای تقدیر و تشکر دارد. البته با وجود اینکه در بسیاری از کالاها خودکفا شدیم، نواقصی هم وجود دارد که باید با همفکری یکدیگر، برطرف شود.

بودجه‌ای که می‌توان با آن نان کشور را رایگان تولید و توزیع کرد
وی با اشاره به یارانه بخش نان در لایحه بودجه سال 96 گفت: در دو ردیف بودجه‌ای که برای نان تخصیص داده شده،‌ رقم 10 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه تعیین شده است. با وجود اینکه کل نیاز آرد خبازی کشور 8 و نیم میلیون تن است که اگر بخواهیم مقیاس را قیمت‌های روز جهانی قرار دهیم، می‌توانیم با حدود 9 هزار میلیارد تومان کل آرد نیاز نان کشور را خریداری کنیم و با 1500 میلیارد تومان باقی، نان را پخت کرده و به رایگان توزیع کنیم. در واقع با این بودجه می‌شود کل نان کشور را رایگان تولید و توزیع کرد.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران ادامه داد: دولت گندم را 1270 تومان از کشاورز می‌خرد و برای آنکه قیمت نان ثابت بماند آن را کیلویی 660 تومان به کارخانه‌های آسیابانی می‌فروشد. در چرخه بعدی آرد با کیلویی 830 تومان تحویل خبازی‌ها شده تا در نهایت تبدیل به نان ارزانی شود که باید به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
زرگران پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه دولت به خوبی از قیمت واقعی گندم آگاه است، اجازه دهد تا بخش خصوصی ورود کند و گندم را به همان قیمت 660 تومان از کشاورز خریداری کند و مابقی تا رقم خرید تضمینی را دولت به شکل یارانه مستقیم به کشاورز پرداخت کند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به محسنات اجرای این شیوه گفت: در شیوه فعلی خرید تضمینی گندم به قیمت 1270 تومان و زنجیره آن، ناهنجاری‌هایی مانند خروج آرد یارانه‌ای از چرخه وجود دارد. از سوی دیگر با فروش خرید گندم 660 تومانی بخش خصوصی از کشاورز به شکل مستقیم، صنایعی چون ماکارونی، نشاسته و گلوکز و شیرینی و شکلات که در چند سال گذشته مزیت‌های خود را از دست داده بود، بار دیگر به دست آورد و این صنایع احیا شود.

دولت حمایت یارانه‌ای از کشاورزان و کشاورزی را گسترش دهد
وی با تاکید بر اینکه حامی جدی پرداخت یارانه به بخش کشاورزی و کشاورزان است، ادامه داد: پرداخت یارانه به بخش کشاورزی و کشاورزان امری قطعی و ضروری است و دولت باید حمایت خود از کشاورزان را در شکل وسیع‌تری ادامه دهد. در کشورهای توسعه یافته مانند اتحادیه اروپا برای هر هکتار حدود 500 تا 700 یورو به شکل قطعی به کشاورز پرداخت می‌شود، حتی اگر کشاورز به هر دلیلی کشت نکند یا محصولش با آفت و سوانح طبیعی از بین برود هم این رقم به کشاورز پرداخت می‌شود. ما نیز اگر همین سیاست را در زمینه تولید برنج و در برخورد با برنجکاران در پیش بگیریم، میل به تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی نیز کاهش می‌یابد.

سهم بالای هزینه‌های خوراکی در سبد خانوارهای شهری
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه با اشاره به بحث گرانی کالاهای اساسی در کشور گفت: برنج 40 درصد تعرفه واردات دارد و کیلویی 500 تومان هم عوارض ورودی بر آن اضافه می‌شود. در پشت مرز با دلار آزاد هر کیلو برنج حدود 3 هزار تومان تمام می‌شود اما قیمت آن در بازار داخل با این رقم تفاوت‌های جدی دارد.
به گفته کاوه زرگران، اگر یارانه‌های دولتی به شکل مستقیم به کشاورز پرداخت شود، سهمی که مردم از درآمدشان صرف غذا می‌کنند، کاهش می‌یابد. در کشور ما سهم موادغذایی و خوراکی از درآمد خانوارهای شهری 26.5 درصد است اما در کشورهای توسعه یافته این رقم بین 6 تا 7 درصد است و بالاترین رقم در منطقه پس از ایران، کشور قطر است که حدود 11درصد درآمد خانوارهای شهری صرف مواد خوراکی می‌شود. در واقع مردم ما بخش عمده ای از درآمدشان را بابت موادغذایی و خوراکی پرداخت می‌کنند.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ ارز ما باید در تعرفه ورودی کالاهای خوراکی بازنگری و تعدیل صورت دهیم و کاری کنیم که قیمت‌ها یکسان شود. به عنوان مثال برنج و روغن با تعرفه‌های سنگینی وارد کشور می‌شود که افزایش نرخ ارز و تبدیل به ارز متقاضی، باعث می‌شود مجددا شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی شویم. به همین دلیل دولت باید پیش از پایان یافتن سال تعرفه آنها را تعدیل کند.
وی افزود: در مورد همین 500 تومان عوارض ورودی برنج، شرکت بازرگانی دولتی معاف است یا اینکه تعرفه واردات روغن 26 درصد است، اما این رقم برای شرکت بازرگانی دولتی 5 درصد است. این شیوه اجرا در مبحث کالای استراتژیک هم قرار نمی‌گیرد، چون کالا وقتی وارد کشور می‌شود، به فروش می‌رسد. این عملکرد کاملا در تضاد با سیاست‌های اصل 44، خصوصی‌سازی و حمایت از اقتصاد مردمی است که در اسناد کلان و بالادستی کشور بارها بر آن تاکید جدی شده است.