اظهارات اخیر دادستان کل کشور درباره وقوع اختلاس در دو بانک، در کنار تخلفات رخ‌داده در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک زیرمجموعه آن، بار دیگر ایرادات اساسی موجود در سیستم بانکی کشور و ضرورت اصلاح آن را گوشزد کرد.
کد خبر: ۹۶۲۸۱۶
سلامت نظام بانکی با نسخه نظارت

به گزارش جام‌جم، در چند سال اخیر شاهد تخلفات زیادی در بخش‌های مختلف مالی کشور بودیم و این موضوع تا جایی پیش رفت که رهبر معظم انقلاب در بیانات نوروزی‌ امسال در حرم مطهر رضوی به موضوع مقابله با فساد به عنوان یکی از 10 راهکار اساسی اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره کردند.

رهبر معظم انقلاب فرمودند: «با فساد مبارزه جدی بشود، با ویژه‌خواری مبارزه جدی بشود، با قاچاق مبارزه جدی بشود؛ اینها دارد به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و ضررش را مردم می‌برند. اگر ما در مقابل آن مجموعه‌ای که فرض بفرمایید با زدوبست‌هایی در زمینه مسائل اقتصادی ویژه‌خواری می‌کنند، خودشان را از امتیازات ویژه برخوردار می‌کنند یا دچار فساد پولی و مالی و اقتصادی می‌شوند، سهل‌انگاری کنیم، قطعا کشور ضرر خواهد کرد؛ نباید سهل‌انگاری بشود. البته در مقام بیان و در روزنامه‌ها و جنجال و بخصوص با جهت‌گیری‌های سیاسی، حرف‌های قشنگ خوبی زده می‌شود اما اینها فایده‌ای ندارد. حالا یک مجرم اقتصادی را مثلا فرض کنیم دستگیر کردند، روزنامه‌ها درباره‌اش بنویسند و عکس و تفصیلات و کارهایی مانند اینها را با اهداف جناحی و سیاسی بکنند، اینها فایده‌ای ندارد؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست. باید جلوی آن فسادی را که امروز ممکن است پیش بیاید بگیرند و مانع فساد بشوند.»

سریال تخلفات

در چند سال اخیر، تعداد پرونده‌های مفاسد اقتصادی مرتبط با بانک‌ها به حدی بوده که می‌توان آن را سریالی از مفاسد دانست. فساد بانکی بزرگ 3000 میلیارد تومانی در دوره دولت قبل، سوءاستفاده مالی 12هزار میلیارد تومانی که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در آذر 93 از آن پرده برداشت، همچنین فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک زیرمجموعه آن طی چند سال گذشته که به گفته برخی نمایندگان مجلس رقم آن به 8000 میلیارد تومان می‌رسد و مورد اخیر اختلاس در دو بانک طی دو سال اخیر با رقم 1700 میلیارد تومان که دادستان کل کشور بیان کرد، بخشی از تخلفاتی است که در شبکه بانکی اتفاق افتاده است.

بانک مرکزی نظارت کند

هفته گذشته حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از یک اختلاس در دو بانک دولتی و نیمه‌دولتی خبر داد و خواستار نظارت هرچه بیشتر بانک مرکزی شد. موضوع نظارت جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از وقوع مسائل اینچنینی، مساله بسیار مهمی است که در سخنان دادستان کل کشور نیز به آن اشاره شد.

دادستان کل کشور تأکید کرد: اگر نظارت بانک مرکزی تقویت شود مسلما جلوی اختلاس‌ها گرفته می‌شود. برای کشور ما خوب نیست هر از گاهی شاهد چنین اختلاس‌هایی باشیم لذا اگر نظارت بانک مرکزی به‌روز باشد باید جلویش را بگیرد و نباید منجر به صدها هزار میلیارد اختلاس شود که بعد از آن ما به دنبالش برویم. البته ناگفته نماند بانک مرکزی تحولی را ایجاد کرده ولی باید نظارت‌هایش بیش از پیش باشد.

وزارت اقتصاد: نظارت با بانک مرکزی است

برای مشخص شدن موضوع و پیگیری‌های بیشتر در این زمینه با معاونت امور بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد تماس گرفتیم که یکی از مشاوران حسین قضاوی مسئول این معاونت به خبرنگار ما گفت: زمانی که یک دزد به خانه شما دستبرد می‌زند شما نباید از جای دیگری پیگیری کنید و باید مسئولان نظارتی آن حوزه پاسخگو باشند. وی افزود: باید بانک‌های متخلف و همچنین معاونت نظارت بانک مرکزی در این زمینه پاسخ بدهند و این مفاسد به وزارت اقتصاد و معاونت امور بانک و بیمه که یک نهاد سیاستگذار است، ارتباطی ندارد.

بانک مرکزی در سکوت

برای روشن شدن ماجرا با معاون نظارت بانک مرکزی هم تماس گرفتیم، اما تلاش‌های خبرنگار ما برای گفت‌وگو با فرشاد حیدری فایده‌ای نداشت. همچنین با حمید تهرانفر، معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی تماس گرفته شد که بعد از وعده‌های مکرر برای انجام مصاحبه، دیگر تماس‌های ما را پاسخ نداد.

هفته آینده جلسه داریم

عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به خبرنگار ما گفت: موضوع پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های اختلاس تازه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام شده و قرار است هفته آینده با نماینده قوه قضاییه جلسه‌ای تشکیل شود که بعد از تشکیل این جلسه پیگیری‌ها آغاز خواهد شد. وی افزود: تا آن زمان نمی‌توانیم پاسخ دقیقی بدهیم که چه دستگاهی مقصر اصلی است، اما بعد از تشکیل آن جلسه حتما در این زمینه پاسخگو خواهم بود.

نظام بانکی باید اصلاح شود

دکتر کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این باره به خبرنگار ما گفت: نظام بانکی کشور دارای ایرادات فراوانی است و وظیفه بانک مرکزی هنوز مشخص نیست که باید در بخش کلان فعالیت کند یا در بخش‌های خرد که با اجرای اصلاح نظام بانکی کشور، می‌توان مشکلات این بخش را رفع کرد. وی تصریح کرد: نظام بانکداری کشور، توسعه‌یافته نیست و باید تغییراتی در بخش‌های مختلف نظام بانکی صورت گیرد تا شاهد نتایج خوب در این زمینه باشیم. البته این تغییرات ارتباطی به افراد ندارد و باید ساختار و رویکرد و اهداف در نظر گرفته شده تغییر کند.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) اظهار کرد: نقش نظام بانکی در کشور مانند قلب برای بدن است و زمانی که از کار بیفتد، حیات از بین می‌رود ،به همین دلیل دستگاه‌های سیاستگذار مانند بانک مرکزی و دولت باید نظارت خود را به این بخش مهم بیشتر کنند و مانع تخلفات شوند.

توضیح دادستان تهران درباره پرونده‌های فساد

دادستان تهران دیروز درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: عده‌ای می‌گویند 8000 میلیارد اختلاس شده است با بررسی مشخص شد این مبلغ معوقات بانکی و تسهیلات بلاوصول و سررسید صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه است.

به گزارش میزان، دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از انتصاب برخی افراد مساله دار در مناصب مهم، افزود: به آقای فانی وزیر وقت آموزش و پرورش گفتم که مدیر قبلی را بر دارید، اما با تأخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد.

وی با تشکر از وزارت اطلاعات، از وزیر جدید آموزش و پرورش خواست زمینه همکاری در امر تحقیقات را فراهم نماید و افزود: بانک مرکزی نیز اجازه ندهد مشابه چنین پرونده‌هایی که موجبات نگرانی و بی‌اعتمادی مردم را فراهم می‌نماید، مفتوح شود.

وی گفت: در این پرونده شش نفر بازداشت شده‌اند.

دکتر جعفری به پرونده بانک‌های ملی و ملت پرداخت و اطلاع‌رسانی‌های اخیر در رسانه‌ها پیرامون این پرونده را بعضاً مبتنی بر اشتباه خواند و اظهار کرد: اولاً 1200 میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سؤال‌ها مطرح است که مسئولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که 1200 میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می‌دهند؟

دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می‌پردازد و حال کشف شده است که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف گردید و بخشی دیگر که قریب به 485 میلیون درهم معادل 500 میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگهداری می‌شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده پنج نفر بازداشت شده‌اند.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها