لزوم همکاری مشترک مجلس و دولت درباره FATF

در این جلسه، نمایندگان سوالی از وزیر نپرسیدند و سرجمع کمتر از نیم‌ساعت وقت نطق داشتند، ولی وزیر محترم اقتصاد در دو نوبت بیش از دو ساعت توضیح دادند و البته به بسیاری از سوالات پاسخ نگفتند. پس از پایان این جلسه به دو نتیجه تحلیلی زیر رسیدم:

اول، جمع‌بندی ریاست محترم مجلس به معنای انتقال FATF از حوزه قانونگذاری به حوزه نظارتی بود، یعنی از این به بعد دولت موظف است شروط گروه ویژه اقدام مالی در مقابله با جرایم پولشویی را به کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تطبیق مصوبات دولت در مجلس ارسال کند تا این دو نهاد مجلسی، مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات دولت را در اجرای آن شروط با قوانین سه‌گانه مصوب مجلس اعلام کنند.

این قوانین عبارتند از: 1ـ قانون مبارزه با پولشویی/ 2ـ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم / 3ـ قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد.

البته امیدواریم که قطعنامه‌های مترتب بر تصمیمات آینده «گروه ویژه اقدام مالی» و عدم اجرای آن در ایران دوباره کشورمان را در راس دولت‌های غیرقابل تعامل قرار ندهد. این موضوع بخش عمده نگرانی نمایندگان را تشکیل می‌دهد، چون به هر حال این رژیم بین دولتی، مولود گروه 8 و گروه20 کشور صنعتی، همسو با سیاست‌های غرب و آمریکاست که طراحان و مجریان تحریم‌های 11 ساله علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. گروه اقدام در الزامات 41 گانه اخیر خود از دولت ایران خواسته است یکی از تبصره‌های مربوط به قانون دوم را حذف کند که خواسته‌ای خلاف قانون اساسی، حاکمیت ملی و سیاست خارجی ایران است.

دوم، این‌که FATF از تبعات مالی تعاملات بین‌المللی جمهوری اسلامی به حساب می‌آید که از شرایطی شبیه برجام برخوردار است. به عبارتی تصمیم گرفته شده «این کشتی را به اقیانوس زد»، هرچند لازمه امر «خیس شدن» است. این رفتار متاثر از رویکرد برخی از دولتمردان امروز کشور و تعریف آنها در قبال جهانی شدن است. آنها جهانی شدن را کشتی غول‌پیکری می‌دانند که اگر سر راهش قرار بگیری، قایق شما غرق خواهد شد، بنابراین باید با تحمل برخی از امواج ناشی از حرکت جبری این کشتی اقیانوس‌پیما، از منافع آن نیز بهره‌مند شد، هرچند گاهی این قایق به لرزه درمی‌آید. حالا این لرزش یا نشانه «رقص» است یا ناشی از «تب». به هر حال حداقل در شرایط گذار کنونی باید به‌گونه‌ای عمل کرد که قایق را از درون سوراخ نکنیم.

به همین دلیل در جلسه مجلس در این رابطه از رئیس مجلس و وزیر خواستم در چنین مواردی یک کمیسیون مشترک بین مجلس و دولت شکل گیرد.

دکتر حشمت‌الله فلاحت‌ پیشه - عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس