دنده معکوس برای وام ازدواج

به گزارش جام‌جم، بند 9 سیاست‌های کلی خانواده بر «ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن» تصریح دارد که مطمئنا افزایش وام ازدواج یکی از راهکارهای عملیاتی ساختن این حکم است.

وام ازدواج در سال جاری با تصویب مجلس نهم از سه میلیون تومان به 10 میلیون تومان رسید و در همان زمان نظام بانکی بشدت با این موضوع مخالفت کرد و اکنون نیز صحبت‌هایی مبنی بر کاهش مبلغ این وام به گوش می‌رسد.

به گفته برخی اعضای غیردولتی شورای پول و اعتبار، در جلسات اخیر این شورا مسئولان بانک مرکزی از ناتوانی سیستم بانکی برای پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج سخن گفته و اعلام کرده‌اند که قصد دارند پیشنهاد کاهش وام ازدواج را به مجلس ارائه دهند که البته این پیشنهاد، با مخالفت‌ هایی از سوی برخی اعضا همراه شده است.

بهانه تکراری

هفته گذشته ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به این‌که در ابتدای امسال 450هزار متقاضی دریافت وام ازدواج 10 میلیون تومانی وجود داشت، گفت: پیش‌بینی‌ ما این است که امسال 800 هزار تقاضای جدید به این تعداد افزوده شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: از ابتدای امسال تاکنون به 243 هزار متقاضی تسهیلات ازدواج پرداخت شده، 692 هزار تقاضا در نوبت است و پرداخت این تسهیلات به 350 هزار متقاضی تصویب شده است.

سیف اضافه کرد: در تلاشیم تا در هرماه به یکصد هزار متقاضی، تسهیلات ازدواج پرداخت کنیم.

دکتر علی‌اصغر میرمحمد صادقی، معاون اعتبارات بانک مرکزی نیز دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: از موضوع کاهش میزان تسهیلات ازدواج بی‌اطلاع هستم و احتمالا این تصمیم شورای پول و اعتبار است و هنوز به بانک مرکزی نیامده که به عنوان پیشنهاد راهی مجلس شود.

به گزارش جام‌جم، بهانه بانک مرکزی موضوع جدیدی نیست و از همان روزی که طرح افزایش وام ازدواج مطرح شد، بانک‌ها اعلام کردند که اعتبارات کافی برای تسهیلات ازدواج ندارند. توجیهات مسئولان بانکی در حالی است که کارشناسان بارها گفته‌اند که علت ناتوانی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، تخصیص بخش عمده منابع قرض‌الحسنه در قالب وام‌های کلان به مدیران و کارکنان بانک‌هاست که سبب قفل شدن این منابع شده است.

منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها نشان می‌دهد شبکه بانکی در طول سال بیش از 30 هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جذب می‌کند که وام ازدواج 10 میلیونی حداکثر 12 هزار میلیارد تومان از این منابع را مصرف می‌کند.

وام ازدواج را افزایش می‌دهیم

سیدناصر موسوی لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیشنهاد احتمالی دولت برای کاهش مبلغ وام ازدواج به خبرنگار ما گفت: اگر دولت لایحه‌ای را به عنوان کاهش میزان تسهیلات ازدواج به مجلس بیاورد قطعا نمایندگان مجلس آن را افزایش چشمگیر خواهند داد تا شرایط ازدواج مطلوب‌تر شود.

وی افزود: مبلغ ده میلیون تومان اکنون برای ازدواج بسیار کم است و دختران و پسران نمی‌توانند با این مبالغ زندگی خود را شروع کنند؛ به بیان بهتر برای شروع زندگی علاوه بر وام ازدواج باید پس‌انداز نیز داشته باشند که در صورت ارائه طرح یا لایحه در خصوص کاهش میزان تسهیلات ازدواج، این مبلغ افزایش خواهد یافت و نمایندگان همه جوانب را در نظر می‌گیرند.

موسوی لارگانی اضافه کرد: اگر به بحث ازدواج بپردازیم کمک بزرگی به صنایع کشور کردیم و هرچه ازدواج بیشتر باشد صنایع لوازم‌خانگی زودتر از رکود خارج می‌شوند، به‌نوعی با یک تیر دو نشان می‌زنیم.

نایب‌رئیس گروه اقتصادی مجلس با اشاره به سیاست‌های ابلاغی خانواده ازسوی رهبر معظم انقلاب گفت: دولت باید به بخش ازدواج توجه ویژه داشته باشد تا افزایش جمعیت را شاهد باشیم. اکنون افزایش سن ازدواج یکی از دغدغه‌های مهم کشور است که باید بسرعت رفع شود.

جزئیات پیشنهاد بانک مرکزی

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون و عضو شورای پول و اعتبار به جام‌جم گفت: در جلسات شورای پول و اعتبار از سوی آقای ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی موضوعی مبنی بر ناتوانی نظام بانکی برای تامین تسهیلات ازدواج مطرح شد و افراد حاضر در جلسه نظرات خود را اعلام کردند.

وی افزود: اکنون حدودا 700 هزار نفر معطل دریافت وام ازدواج هستند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این صف به یک‌میلیون و 200 هزار نفر برسد که برای پرداخت وام به همه آنها حدود 12هزار میلیارد تومان منابع نیاز است و مسئولان معتقدند تامین آن برای نظام بانکی مشکل است.

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: اعضای دولتی شورای پول و اعتبار پیشنهاد دادند که بانک مرکزی نامه‌ای به دولت بنویسد و دولت نیز به مجلس این پیشنهاد را بدهد که مبلغ وام کاسته شود تا توان پرداخت تسهیلات ازدواج بالا برود یا دولت بخشی از منابع درآمدی خود را به این کار اختصاص دهد تا نظام بانکی بتواند از زیر فشار رها شود.

عبداللهی اضافه کرد: بر اساس قانون همه بانک‌ها موظف هستند وام 10 میلیون تومانی را پرداخت کنند و تا زمان اصلاح قانون، هیچ بانکی نمی‌تواند تخطی کند. عضو شورای پول و اعتبار گفت: تلاش این است که رقم فعلی باقی بماند و بنده با کاهش مبلغ آن مخالف هستم، اما بالاخره باید نظام بانکی را هم در نظر گرفت و دولت باید در این زمینه حمایت‌های لازم را در برنامه داشته باشد.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد