قصاص یا دیـه؟

رسیدگی به این پرونده از شامگاه دوم اردیبهشت سال 93 و در پی کشف جسدی در یکی ازپارک‌های شرق تهران در دستور کار پلیس قرار گرفت. ماموران اداره آگاهی تهران، هنگام گشت‌زنی در محل مشاهده کردند دو پسر در حال انتقال جنازه‌ای به صندوق‌عقب یک خودرو هستند. آنها با مشاهده ماموران، جسد را رها کرده و گریختند. ماموران با بررسی جسد، کارت شناسایی مقتول را پیدا کردندکه نشان می‌داد نام او سهیل بوده و 21 سال دارد. از سوی دیگر با ردیابی شماره پلاک خودرو، هویت مالک آن شناسایی شد که او در تحقیقات گفت: دیروز پسر 17 ساله‌ام به نام فریبرز خودرو را به امانت گرفت.

ماموران فریبرز را دستگیر کردند که او در همان مراحل اولیه بازجویی به قتل اعتراف کرد. پس از تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. البته با توجه به این که فریبرز در زمان قتل کمتر از 18 سال داشت، برای او درخواست اعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامی شد. به این ترتیب پسر متهم به قتل به کمیسیون پزشکی قانونی منتقل شد و کارشناسان اعلام کردند در کمال عقل او شبهه وجود دارد. به این ترتیب فریبرز در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت.

در این جلسه اولیای دم مقتول برای قاتل پسرشان تقاضای قصاص کردند. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: سال 90، وقتی 14 ساله بودم به یک جشن تولد رفتم و آنجا مشروب خوردم. حالت عادی نداشتم. مقتول سراغم آمد و مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. او بعد از این ماجرا مدام مرا تهدید می‌کرد. دوبار اقدام به خودکشی کردم که زنده ماندم. سرانجام فکر انتقامگیری به سرم زد.

شب حادثه برای مقتول حشیش خریدم و به پارک بردم. او حشیش کشید و من کنارش نشستم. وقتی بی‌حال شد، خفه‌اش کرده و جنازه‌اش را در میان شمشادها مخفی کردم.

وی ادامه داد: ماشین پدرم را گرفتم و با دوست صمیمی‌ام که در جریان کارهای سهیل بود، تماس گرفتم. همراه او به پارک برگشتیم و جسد را داخل کیسه خواب گذاشتیم. قصد داشتیم آن را به خارج شهر انتقال دهیم که ماموران سر رسیدند و ما فرار کردیم. من به عاقبت کارم فکر نکرده بودم و فقط می‌خواستم از دست تهدید‌های مقتول راحت شوم.

در پایان جلسه، هیات قضایی وارد شور شده و فریبرز را از قصاص تبرئه و او را به پرداخت دیه و پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم کردند. با اعتراض اولیای دم به حکم مجازات، قضات دیوان‌عالی کشور پرونده را بررسی و حکم دادگاه را نقض کردند. این بار پرونده به شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران- شعبه ویژه اطفال- ارسال شد.