نشست 1+5 که با حضور نمایندگان پنج کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان و به منظور بررسی آخرین تحولات پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران در مسکو تشکیل شده بود بدون دسترسی به نتیجه عینی و ملموسی پایان یافت.
کد خبر: ۹۳۶۰۶

خبرگزاری ها گزارش کرده اند موضوع بحث در این نشست گفتگو و تبادل نظر در خصوص راه های اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران از جمله استفاده از ساز و کار تحریم های بین المللی علیه ایران بوده است .بدون تردید سناریوی امریکا و هم پیمانان اروپایی اش اعمال تحریم های موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران است . بر اساس ماده 39 فصل هفتم منشور ، شورای امنیت می تواند وجود هرگونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح یا اقدام به تجاوز را تعیین کند و در این خصوص توصیه هایی بنماید یا در خصوص هرگونه اقدامی که مطابق اصول 41 و 42 منشور به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی باید اتخاذ شود ، تصمیم بگیرد. اصل 41 ناظر به اقدامات غیرنظامی نظیر قطع روابط اقتصادی به صورت کامل یا بخشی ، توقف ارتباطات ریلی ، دریایی ، هوایی ، پستی ، تلگرافی ، رادیویی و سایر انواع ارتباطات تا روابط دیپلماتیک است. اصل 42 منشور نیز مشتمل بر اقدامات نظامی است .در خصوص این دو اصل و شرایط تحقق آنها و نیز سوابق توسل به این اصول و سایر اصول فصل هفتم منشور ملل متحد که به طور کلی ناظر بر اقدامات قهریه علیه کشورهای تهدیدکننده یا ناقض صلح و امنیت بین المللی است ، مباحث نظری و عملی فراوانی در منابع مربوط به عمل آمده است اما تا آنجا که به قضیه پرونده هسته ای ایران مربوط می شود توجه به چند نکته ضروری است :
نخست آن که توسل به فصل هفتم منشور بر اساس مفاد منشور زمانی مشروع و قانونی است که سازوکارهای مندرج در فصل ششم که ناظر بر حل وفصل مسالمت آمیز منازعات از جمله مذاکره ، سازش ، تحقیق ، میانجیگری ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به ترتیبات و نهادهای منطقه ای و سایر ساز و کارهای مسالمت آمیز با شکست قطعی مواجه شده باشد.
دوم ، توسل به فصل هفتم و اقدام بر اساس آن تنها مربوط به وضعیت هایی است که در آنها نقض یا تهدید صلح و امنیت بین المللی محقق شده باشد.
سوم آن که مرجع صالح برای تعیین این که یک وضعیت بین المللی به مرحله ای رسیده است که به عنوان وضعیت نقض یا تهدید صلح و امنیت بین المللی بازشناخته شود ، شورای امنیت سازمان ملل متحد است . چهارم ، بر خلاف سایر ارکان سازمان ملل متحد ، تمامی تصمیمات شورای امنیت برای همه اعضا الزام آور است و اجرای این تصمیمات جزء تعهدات قطعی و شناخته شده این کشورها محسوب می شود.
پنجم آن که مطابق نظر حقوقدانان برجسته بین المللی توسل به مکانیزم های مندرج در اصول 41 و 42 منشور به ترتیب ذکر آنها در این مواد انجام می شود بدین معنا که در استفاده از این سازوکارها اقدامات اقتصادی نخستین و اقدامات نظامی آخرین مرحله خواهد بود. با توجه به موارد فوق ، اکنون این سوال مطرح است که مستمسک حقوقی امریکا برای این که قضیه پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران را در چهارچوب فصل هفتم منشور در شورای امنیت به بحث بگذارد و کشورهای عضو را متقاعد سازد که زمان اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران فرارسیده است ، چیست؛ نخست باید به این نکته توجه کرد که بر اساس معاهده NPT استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای نه تنها حق به رسمیت شناخته شده همه کشورهای جهان است بلکه بر اساس همین معاهده این وظیفه کشورهای داراست که به کشورهای دیگر در راه رسیدن به این مقصود کمک کنند وظیفه ای که تاکنون محقق نشده است . از سوی دیگر این واقعیت که تاکنون هیچ گونه شواهدی دال بر انحراف پروژه هسته ای جمهوری اسلامی ایران به سوی مصارف غیرصلح آمیز مشاهده نشده در گزارش های آقای البرادعی مکررا مورد تاکید قرار گرفته است بنابراین هیچ دلیل منطقی برای این که پرونده هسته ای ایران به عنوان یک وضعیت در شورای امنیت مورد توجه قرارگیرد وجود نداشته است . با این همه تحت فشارهای امریکا آژانس در نهایت این پرونده را به این شورا گزارش کرده است . اکنون باید پرسید ، آیا سازوکارهای مسالمت آمیز برای حل و فصل این مساله تجربه شده و ناکافی بوده اند؛ جمهوری اسلامی ایران بارها آمادگی خود را برای ادامه مذاکرات اعلام کرده و در موضعی پذیرفته شده از سوی بسیاری کشورهای دیگر از جمله برخی اعضای دائم شورای امنیت چنان که گفته شد مکررا بر کفایت و حتی انحصار سازوکارهای مسالمت آمیز بویژه مذاکره به عنوان راه حل مطلوب تاکید کرده است . به این ترتیب ، تلاش امریکا برای متقاعد کردن سایر اعضای شورای امنیت به منظور اقدام در چارچوب فصل هفتم از وجاهت حقوقی برخوردار نیست. با این همه با توجه به سوابق و رویه های شورای امنیت نباید با خوش بینی به نتایج نشست آتی این شورا نگریست . همچنین امکان اقدامات یکجانبه از سوی امریکا را نمی توان از نظر دور داشت ، هرچند بررسی ها نشان می دهد نه آمادگی اتخاذ چنین اقداماتی در جامعه امریکا و جامعه جهانی وجود دارد و نه حتی ارتکاب آنها دربردارنده منافع امریکاست . بررسی این سناریوی ضعیف اما محتمل ، فرصت دیگری می طلبد. به هرحال مجموعه شرایط موجود ، موید پیچیدگی و حساسیت شرایط و بنابراین ضرورت حفظ انسجام داخلی ، خودداری از بیان اظهارات غیرمسوولانه ، فعال سازی دیپلماسی عمومی ، آرمانگرایی همراه با تدبیر ، تمهید و ابتکار راه حلها و فرمول های جدید برای حل و فصل این موضوع است.

دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی
کارشناس روابط بین الملل

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها