اجرای آزمایشی اقتصاد مقاومتی در 3 استان

با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در اواخر سال 92 که شاه‌بیت رهایی اقتصاد کشور از دست‌‌اندازی‌های بیگانگان است و به نوعی رونق را به اقتصاد کشورمان هدیه می‌دهد اما هنوز موارد متعددی تا اجرای کامل و دقیق این سیاست‌ها و تاکید مقام معظم رهبری وجود دارد.

از آن تاریخ تاکنون گرچه بارها ایشان نسبت به اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهکارهایی ارائه فرموده و سیاستگذاران دولتی نیز نسبت به انجام فرمایشات ایشان اقدام کرده‌اند اما به دلیل این‌که این سیاست‌ها تجربه‌ای تازه در سیاست کلی کشورمان بوده، گاه در اجرا با کندی مواجه شده و تا رسیدن به نتیجه اصلی فاصله داشته است.

به همین دلیل سیاستگذاران کلان کشور با اشاره به نام‌گذاری مقام معظم رهبری برای سال جاری یعنی «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» در راستای الگوسازی برای اقتصاد مقاومتی، سه استان را به عنوان پایلوت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعیین کردند.

از اوایل سال جاری، دولت سه استان کرمان، آذربایجان شرقی و لرستان را به عنوان پایلوت اجرای اقتصادمقاومتی تعیین کرد و قرار است در اواسط امسال، با ارزیابی عملکرد این سه استان، طرح‌های موفق آنها مورد استفاده سایر استان‌های کشور قرار گیرد. استانداران استان‌های فوق در گفت‌وگو با جام‌جم برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی را توضیح دادند؛ سخنان استانداران نشان می‌دهد با وجود اقدامات انجام‌شده، راهی طولانی تا تحقق اهداف اقتصادمقاومتی حتی در استان‌های پایلوت وجود دارد.

حضور مستقیم مسئولان در بخش تولید

اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به این‌که هیچ امتیاز ویژه‌ای به استان‌های مذکور داده نشده، تاکید کرد: در زمینه اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادمقاومتی چون نیازمند سیاستگذاری‌های جدیدی هستیم لازم است با استفاده از تجارب این سه استان برای کل کشور برنامه‌ریزی کنیم. این در حالی است که تنها امتیاز ویژه در استان‌های یادشده مربوط به اختیارات در زمینه تصمیم‌گیری مسئولان اجرایی استانی است و هیچ امتیاز ویژه دیگری در کار نیست.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: در این استان سیاست ویژه‌ای که در نظر گرفته‌ایم حضور مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی به صورت مستقیم و هفتگی در مراکز تولید و شهرک‌های صنعتی است. به صورتی که مسئولان مالیاتی، بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت صنعت و تمام مقام‌هایی که برای ایجاد رونق در صنایع منطقه دخیل هستند همگی به جای این‌که در دفتر کار خود به مشکلات رسیدگی کنند هر هفته در یک واحد تولیدی در هر یک از شهرک‌های صنعتی استان حاضر می‌شوند و مستقیم با بررسی مشکلات اقدام به سیاستگذاری متناسب با اختیاراتشان می‌کنند.

وی درباره اجرای تصمیم‌گیری‌های ستاد اقتصادمقاومتی در این استان‌ها گفت: بر اساس قانون مصوبه‌های ستاد اقتصادمقاومتی استان برای تمام ارگان‌ها در حد اختیارات استانی لازم‌الاجراست و آن بخش از سیاست‌ها که نیازمند مصوبه‌های ملی است با ارسال به ستاد مرکزی اقتصادمقاومتی مراحل اداری خود را طی می‌کنند.

به اعتقاد جبارزاده، تمرکززدایی صورت گرفته در این طرح در واقع مهم‌ترین امتیاز برای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادمقاومتی است چون اغلب طرح‌های نیمه‌تمام یا راکد برای مهیا شدن به استفاده از دستورها و مصوبه‌های دولتی نیاز داشتند که سال‌هاست اجرایی نشده‌اند و با این روش هر هفته بسیاری از آنها رفع مانع شده و به روند و چرخه تولید بازمی‌گردند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تهیه سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی افزود: با استفاده از همین طرح، همه مسئولان و سیاستگذاران استان می‌دانند در چه تاریخی باید کجای برنامه تعیین‌شده باشند و چگونه برای دستیابی به اهداف تعیین شده سیاستگذاری کنند و نکته مهم این‌که اتکای این برنامه به بخش خصوصی و تعاونی‌هاست نه دولت و مسئولان دولتی.

واگذاری یک شهرستان به بخش غیردولتی

علیرضا رزم‌حسینی، استاندار کرمان از انتخاب شهرستان قلعه‌گنج به عنوان هدف اصلی اجرای طرح پایلوت اقتصادمقاومتی در استان کرمان خبر داد و به جام‌جم گفت: تقریباً از 30 ماه پیش به دنبال استفاده از فرصت‌های موجود در استان کرمان برای رشد و توسعه اقتصادی آن بودیم که در همین دوره متوجه شدیم شهرستان قلعه‌گنج در واقع گنجی در دل استان است و می‌توانیم با استفاده از امتیازات این منطقه زمینه اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادمقاومتی را فراهم کنیم تا زمینه رشد و ارتقای جایگاه این منطقه محروم را فراهم کرده باشیم.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه این سوال در ذهن ایجاد شد که چطور وقتی تمام امکانات در قلعه‌گنج وجود دارد بازهم شاهد محرومیت ساکنان منطقه هستیم؟ با کمی ریزبینی دریافتیم مشکل از حضور دولت در تمام موارد است به‌صورتی که همه انتظار داریم دولت همواره باید مداخله کند. بنابراین در این منطقه تصمیم گرفته شد که دولت فقط زیرساخت‌ها را فراهم و باقی امور را به خود مردم واگذار کند، به‌صورتی که برای تجربه سبک جدیدی از مدیریت توسعه کشور، این شهرستان را با تمام دارایی‌هایش به بخش غیردولتی واگذار کنیم تا مدیریت توسعه را به عهده گیرد که در این بخش بنیاد مستضعفان با امضای یک قرارداد ساده‌ روی کاغذ مدیریت کار را به عهده گرفت.

استاندار کرمان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره این که «دولت؛ کارگزار ملت و ملت کارفرمای دولت است» تصریح کرد: در این طرح قرار نیست یک ریال پول تزریق شود. بلکه تصمیم بر این است که توانمندی‌های بالقوه موجود در منطقه، با مشارکت مردم به فعل تبدیل شده و زمینه توسعه را ایجاد کنند. بنابراین هیچ سیاستی همانند حضور کمیته امداد برای توزیع پول جهت رفع محرومیت وجود ندارد بلکه قرار است زمینه خلق ثروت را برای ساکنان منطقه ایجاد کنیم تا خودشان به آبادانی منطقه بپردازند.

مثلثی برای تحقق اهداف

رزم‌حسینی درباره چگونگی تقسیم وظایف برای تحقق سیاست‌های اقتصادمقاومتی در این منطقه افزود: برای مشارکت دادن همه در روند اجرای این سیاست مثلثی در نظر گرفتیم که ضلع‌های آن به ترتیب کارگزاران حکومت و دولت، نمایندگان مجلس و کارآفرینان هستند. نکته کلیدی این است که در کانون این مثلث ائمه محترم جمعه در نظر گرفته شده‌اند چون می‌توانیم با استفاده از تاثیرگذاری این افراد در میان آحاد جامعه نسبت به فرهنگ‌سازی و مشارکت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام برداریم.

جذب سرمایه‌های بخش خصوصی

هوشنگ بازوند، استاندار لرستان با اشاره به نحوه اجرای اقتصادمقاومتی در استان به خبرنگار ما گفت: تاکنون توانسته‌ایم حجم قابل توجهی از سرمایه‌های خارجی را به استان جذب کرده و برخی طرح‌های بزرگ راکد را دوباره اجرایی کنیم. به‌عنوان مثال در بخش کشاورزی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در یک شرکت کشت و صنعت صورت گرفته و اکنون در بخش توسعه کشت گلخانه‌ای کشور هلند فعالیت گسترده‌ای در این منطقه دارد و 1360 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه احیا شده و در میانه راه 500 فرصت شغلی در این زمینه ایجاد شده است.

این مقام مسئول در استان لرستان درباره حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در راستای تحقق سیاست‌های تدوین‌شده نیز افزود: 8900 میلیارد تومان سرمایه لازم داریم که به اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم اما نکته جالب این که فقط 25 درصد از این حجم عظیم سرمایه‌گذاری توسط دولت صورت می‌گیرد و باقی کار توسط بخش خصوصی و بانک‌ها اجرایی خواهد شد.

بازوند تصریح کرد: برای این‌که بتوانیم الگوی مناسبی برای دیگر استان‌ها باشیم قرار شده تمامی اصناف و فعالان اقتصادی حضور قابل قبولی در این برنامه داشته باشند و از این رو قرار است اصناف هر روز دو ساعت اضافه‌کاری داشته باشند تا بتوانیم بهره‌وری را در منطقه بالاتر ببریم و با شناسایی امتیازهای ویژه استان، سعی شده سیاست‌ها را بر همین اساس تدوین کنیم. به عنوان مثال قرار شده دانشگاه‌ها هرکدام دو یا سه شرکت دانش‌بنیان تأسیس کنند و با تولید محصولاتی در این زمینه، نسبت به ارتقای جایگاه استان گام بردارند. این در حالی است که در دیگر بخش‌های صنعتی و کشاورزی نیز بهره‌وری بالایی را طی این دوره تجربه کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: هیچ طرحی بدون حضور قدرتمند مردم موفق نخواهد بود. بنابراین لازم است رسانه‌ها و صداوسیما در این زمینه گام مؤثری بردارند گرچه در استان لرستان سازمان صداوسیما تصمیم به تولید و پخش سریال‌ها و برنامه‌هایی با محوریت اقتصادمقاومتی گرفته است اما می‌دانیم باید بیشتر تلاش کنیم.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: از آنجایی که قرار است تجارب این سه استان به‌عنوان نسخه‌ای قابل اعتماد در کل کشور به‌کار گرفته شوند، مسئولان ستاد اقتصادمقاومتی هر سه استان همواره با یکدیگر در ارتباط هستند تا ضمن تبادل تجارب در بخش‌های تحت مدیریت خود، زمینه کاهش هزینه‌های اجرایی شدن این طرح را فراهم کنند و فقط خواسته این افراد از دولت داشتن اختیارات تصمیم‌گیری است و هیچ بودجه‌ای مورد تقاضا نیست چون معتقدیم با اختیاراتی که از طریق قانون به استان‌ها داده می‌شود، می‌توانیم دقیق‌تر و سریع‌تر موانع تولید را برطرف کنیم کما این‌که تاکنون در هر سه استان شاهد این روند هستیم.

عماد عزتی / اقتصاد