شرکای خارجی زنجانی آماده پرداخت وثیقه تعیین شده هستند

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، رسول کوهپایه زاده درباره آخرین وضع عمومی موکلش افزود: آقای زنجانی در هفته گذشته دو بار به بیمارستان منتقل شد و پس از اینکه آزمایش هایی صورت گرفت به زندان بازگشته است و هم اکنون در حال مصرف داروست [شرکای خارجی زنجانی آماده پرداخت وثیقه تعیین شده هستند] و اگر دارو جواب نداد به تشخیص پزشک عمل جراحی خواهد شد.

وی گفت: مشکل آقای زنجانی گوارشی است و هم اکنون چون خون دفع می کند باعث افت فشار می شود و فکر می کنم نیاز به عمل جراحی دارد.

کوهپایه زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آقای زنجانی توان پرداخت وثیقه 10 هزار میلیارد تومانی را دارد؟ افزود: همانطورکه قبلا هم اعلام کردم شرکای خارجی موکلم در نامه ای آمادگی رسمی خود را برای تودیع این وثیقه اعلام کرده اند و آقای محسنی اژه ای هم در یکی از نشست های خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری اینگونه اظهار کرد که هر کسی وثیقه را پرداخت کند مشکلی ندارد به شرطی که این وثیقه مشکل قانونی نداشته باشد.

وی گفت: من به جد پیگیر این موضوع هستم و اخیرا در سفری که به خارج کشور داشتم شخصا از شرکای خارجی آقای زنجانی سوال کردم و گفتند آمادگی دارند این وثیقه را پرداخت کنند و بنده طی لایحه ای که به مراجع ذیصلاح قضایی عنوان کردم اگر لازم باشد این شرکا به ایران هم خواهند آمد و می توانند با مراجع قضایی در این خصوص گفتگو کنند.

کوهپایه زاده در ادامه، قانون جدید آئین دادرسی را یکی از قوانین درخشان نظام خواند و گفت: این قانون به همت کارشناسان، دولت، مجلس و قوه قضاییه تصویب شد و در آن به موضوع حقوق شهروندی توجه رو به رشدی شده است.

وی افزود: براساس ماده 242 این قانون، متهمی که مجازاتش سلب حیات (اعدام ) باشد ما نمی توانیم بیش از دو سال این متهم را با قرار بازداشت موقت در زندان نگهداریم و باید این قرار تبدیل به قراری دیگر شود در حالیکه موکلم از 9 دی سال 94 در بازداشت به سر می برد.

کوهپایه زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا واقعا شرکای خارجی موکلتان صادقانه وثیقه تایید شده را پرداخت خواهند کرد؟ گفت: در هر حال شرکای وی محض رضای خدا این کار را انجام نخواهند داد و بالاخره آنها هم ذینفع هستند و منافع شان تامین می شود اما این شرکا برای تبدیل قرار بازداشت موقت آقای زنجانی و همچنین پرداخت وثیقه تایید شده هیچ شرطی نگذاشته اند و منتظرند دستگاه قضایی اعلام نظر کند.

وی گفت: طبق قانون آقای زنجانی هم اکنون باید از زندان آزاد شود و فکر می کنم آزادی او چندین حسن دارد.

کوهپایه زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به فرض آزادی آقای زنجانی از زندان چه اقداماتی از ناحیه او قرار است انجام شود افزود: در هر حال اگر موکلم آزاد شود قانون به طور کامل اجرا شده است چرا که ما نمی توانیم قسمتی از قانون را اجرا کنیم و قسمتی دیگر را اجرا نکنیم در حالیکه اگر قانون درباره موکلم اجرا شود همگان به این نتیجه می رسند که قانون در مورد هر کسی با هر اتهامی اجرا شده است.

وی پرونده بابک زنجانی را پرونده ای ملی و قابل توجه برای همه مردم و قضات خواند و گفت: اجرای کامل قانون در این خصوص مشروعیت بسیار بیشتری به دستگاه قضا می دهد.

کوهپایه زاده افزود: به طور قطع از دیگر محاسن آزادی موکلم این است که اعتبارش پیش شرکای خارجی اش پس از آزادی بیشتر می شود چرا که عمده فعالیت موکلم وجهه بین المللی داشته است.

وی گفت: حسن دیگر آزادی او این است که برخی اموال خارجی اش از تعرض مصون می ماند و می تواند اموالش را سر و سامان دهد.

کوهپایه زاده افزود: بهترین و منطقی ترین راه این است که قرار موکلم از بازداشت موقت به قراری دیگر تبدیل شود و او را تحت اقدامات حفاظتی در بیرون از زندان کنترل کنند تا بتواند ارتباطات بین المللی اش را برقرار و طلب شاکی را پرداخت کند.

وکیل متهم نفتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر موکلتان کل بدهی هایش را پرداخت کند اعدام خواهد شد یا نه ؟ گفت: مسئولان قضایی مکرر گفته اند که اگر موکلم بدهی اش را پرداخت کند در حکم او تاثیرگذار خواهد بود و وزارت نفت هم مکرر گفته است جز طلبش نمی خواهد و فکر می کنم خواست عموم مردم در مورد این پرونده هم بازگشت وجوه به خزانه است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی به عنوان متهم ردیف اول و مهدی شمس و حمید فلاح هروی به عنوان متهمان ردیف دوم و سوم از 11 مهر سال گذشته به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد و پس از 26 جلسه در 21 بهمن 94 به پایان رسید.

16 اسفند سال گذشته بابک زنجانی و دو متهم دیگر به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.