بفروش ولی زیر سایه قانون

تفاوتی نمی‌کند کجای شهر باشیم. در مترو باشیم یا خیابان. پایین باشیم یا بالا، شرق یا غرب شهر باشیم. دستفروشان همه جا هستند.

در این اوضاع و احوالِ اقتصادی نابسامان، بیش از هر چیزی قیمت پایین، مردم را ترغیب به خرید می‌کند. مردم می‌گویند کیفیت اجناس‌شان اگر خوب باشد که چه بهتر، اگر هم نباشد زیاد ضرر نکرده‌ایم. اما شاید عده کمی از مشتریان دستفروشان، به آثار و پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود پدیده دستفروشی اندیشیده باشند.

حرکتی مخالف تولید و ثروت ملی

دستفروشی یا هر شغل کاذب دیگری، این خصلت ذاتی را دارد که مانند موریانه از ثروت‌های ملی و تولیدی به طُرق مختلف بهره می‌گیرد، بدون آن که فایده‌ای به حال اقتصاد و ثروت‌های داخلی داشته باشد.

این مسأله از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سال 95 را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیدند. شاید نیاز نباشد چندان به فکر خود فشار آوریم تا به این نتیجه برسیم که یکی از وجوه مهم اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی است.

ظریف‌تر این که، بسیاری از اجناس دستفروشان، تولید کشورهای دیگر است که گاهی به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. این مسأله، نتیجه‌ای جز اتلاف ثروت‌ ملی
نخواهد داشت.

در همین خصوص، دکتر امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس به جام‌جم می‌گوید: شغل کاذب از نظر جامعه‌شناسی در تولید و ثروت ملی و اجتماعی نقش موثری ندارد. به تعبیری، اگر از عرصه کار خارج شود، زیانی به تولید کشور وارد نمی‌شود. پس، نه در تولید نقش دارند و نه در توزیع درست. به این معنا که دستفروشی، کوپن‌فروشی و مانند آن که به تخصص خاصی نیاز ندارد، کارشان در اقتصاد کلان مملکت هم مثمر ثمر نیست.

بومرنگ اجتماعی

بومرنگ، پره‌ای است که وقتی با قدرت پرتاب می‌شود، از افقی دور دوباره به سوی پرتابگر آن باز‌می‌گردد. بازی بومرنگ گاه مانند بسیاری از مسائل اجتماعی اطرافمان است. با این تفاوت که ممکن است زمان بازگشت کم یا زیاد شود، اما سرانجام مشمول همان قاعده «هر کسی آن درود عاقبت کار، که کشت» خواهد بود. گرچه با خرید اجناس دستفروشان به قیمت پایین‌تر و با فرض کیفیت مورد نظر، به نوعی احساسی از منفعت در انسان پدید آید، اما در واقعیت شاید خرید اجناس دستفروشان به مثابه از دست رفتن فرصت‌های شغلی در داخل کشور، همچنین کمک به ادامه‌دار شدن و شاید تشدید آثار سوء‌دستفروشی برای اجتماع و فرهنگ و در تعارض کامل با زندگی شهری باشد. قرایی‌مقدم معتقد است: بسیاری از مشاغل کاذب، از نظر روحی و روانی به جامعه صدمه می‌زنند و بدآموزی فرهنگی برای جامعه به بار خواهند آورد. همچنین از لحاظ اقتصادی و سیاسی هم مضرند چراکه نشان می‌دهد سیاستگذاران نتوانسته‌اند برای جمعیت فعال جامعه، اشتغال‌زایی کنند.

همچنین، دکتر سیف‌الله سیف‌الهی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم تحقیقات در اظهار نظری مشابه به جام‌جم شرح می‌دهد: دستفروشی در پیاده رو، خیابان، مترو و...، یک بیماری فرهنگی و اجتماعی است که سیمای شهری را تخریب می‌کند. دستفروشی، علاوه بر این که عامل بسیاری از بزهکاری‌های اجتماعی است، همچنین در تعارض کامل با اصول و مبانی شهروندی است.

لزوم حمایت دستگاه‌های اجرایی از کاسبان شناسنامه‌دار!

یکی از انتظارات صاحبان مشاغل مشخص از نهادهای صاحب صلاحیت این است که در ازای قانونگرایی و رعایت حقوق شهروندی که از مجرای پرداخت مالیات، کرایه و هزینه‌های جاری مانند پول آب، برق، تلفن و مانند آن متحمل می‌شوند، ارگان‌های تصمیم گیر نیز در عمل به وظایف ذاتی خود در قبال دستفروشانی که شناسنامه فعالیت ندارند، اقدامی شایسته انجام دهند تا حقوق آنها پایمال نشود.

آزادانه فعالیت کردن دستفروشان بی‌تابلو بدون تردید می‌تواند سبب دلسرد شدن کاسبان تابلودار شود. بسیاری از کاسبان می‌گویند با ادامه این روند، ناچار می‌شوند آنها هم بساطشان را در خیابان‌ها پهن کنند، چراکه هزینه‌های جانبی‌شان به صفر می‌رسد البته، این اتفاق نامیمون چندی است جان گرفته است.

سیف‌الهی، با انگشت تاکید نهادن بر حمایت از کاسبان مشخص می‌گوید: مطمئنا مدیریت شهری، قانونگذار، قوه‌قضاییه و نیروی انتظامی باید از صاحبان مشاغل مشخص حمایت کنند. چراکه، این افراد قانونمدارند و وجود پدیده‌ای مانند دستفروشی، به خودی خود یعنی ضایع شدن حقوق آنها.

او معتقد است: از آنجا که صاحبان شغل دستفروشی هم از پیدا کردن شغلی دیگر ناتوان بوده اند و نباید دچار مشکل اقتصادی شوند باید برای آنها بازار‌‌ها و مکان‌هایی برای فعالیت‌ قانونمند ایجاد کرد.

همبستگی و هم افزایی بین ارگانی!

به طور مسلم، بدون وجود یک برنامه دقیق و مشخص در وادی عمل و متوسل شدن به برخوردهای مقطعی و کوتاه‌مدت و همه چیز را به تصمیمات دقیقه نودی موکول کردن به نحوی پاک کردن صورت مسأله و مصداق آب در هاون کوبیدن در برخورد با دستفروشان است.

گرچه، پیوند فقر و بیکاری در جامعه سبب تشدید مشاغل کاذبی ازجمله دستفروشی شده و شاید بسیاری از مردم و سیاستمداران با تکیه بر این توجیه که اگر دستفروش‌ها جمع‌آوری شوند، ممکن است به مشاغلی بس خطرناک‌تر روی آورند با برخورد قهری با آن‌ها موافق نیستند. ولی نباید فراموش کرد نفس وجود پدیده دستفروشی که برآمده از اقتصاد غیرتولیدی است و گسترش روز‌افزون آن و سردرگمی نهادهای مسئول در برخورد با این پدیده، همانند تیغ‌های یک قیچی، سبب مضمحل شدن اقتصاد و تولید ملی و عاملی در افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی است.

به همین علت، به نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگری جامعه نیازمند همبستگی و هم‌افزایی بین ارگانی است که شاید مستلزم پیشقراول شدن شهرداری‌ها و سازمان مدیریت شهری باشد. البته این همکاری جز با میدان دادن به علم و عالمان منتج به نتایج سازنده نخواهد شد.

سیف‌الهی ضمن تاکید بر راهکارهایی که به سامان‌دهی دستفروشان منتهی شود، تصریح می‌کند: یکی از وظایف مدیریت شهری این است که آرامش و آسایش شهروندانش را تامین بکند. بسیاری از مردم باوجود دستفروشان آرامش ندارند. آنها برای اقشار مختلف جامعه در مکان‌های متفاوت، مزاحمت ایجاد می‌کنند.

بنابراین، نهادهای ذی‌صلاح باید با مطالعه و علت‌یابی دقیق ابعاد گوناگون این مسأله، راهکارهای راهبردی و توسعه‌ای پیدا کنند؛ یعنی باید مطالعات مختلف آماری از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی و ... انجام شود تا بدانیم مشکل کجاست. البته، این راهکار مستلزم به‌کارگیری متخصصان حوزه‌های مختلف، حوصله، زمان و هزینه است و در واقع باید به دنبال راهکارهایی بود تا در دراز‌مدت و ریشه‌ای مشکل حل شود.

محمد شمس

جام‌جم