استقلال یا نبرد سرنوشت ساز

کارزار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، موضوع تازه‌ای نیست. از آغاز تلاش‌های فرانسه و دیگر کشورهای بزرگ اروپایی برای ایجاد یک بازار مشترک و جامعه اقتصادی در اروپا و سپس شکل‌گیری و قدرت گرفتن اتحادیه اروپای کنونی طی سه دهه اخیر، یک جریان جدی مخالف همگرایی و اتحاد جدی و مسئولیت‌آور با دیگر کشورهای اروپایی بوده و نهایتا اکنون به بار نشسته است.

اگر همگرایی با اروپا یک ایده نسبتا جدید و متعلق به دو تا سه دهه اخیر است، دشمنی و جدایی از اروپا در بریتانیا ریشه دیرینه داشته و نه تنها اغلب رهبران لندن مخالف و رقیب دیگر کشورهای اروپایی بوده‌اند، بلکه موافقان همگرایی نیز اغلب از این رویکرد به‌عنوان ازدواجی مصلحتی و از سر ناچاری یاد می‌کردند.

در یک دسته‌بندی عمده‌ترین مخالفان ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا، افراد مسن‌تر، فاقد تحصیلات عالی، اقشار بسیار کم‌درآمد یا بسیار پردرآمد و ساکنان شهرهای کمتر مرتبط با اقلیت‌های قومی و نژادی بودند.

در طرف مقابل، ساکنان شهرهای بزرگ، بخصوص لندن، ساکنان اسکاتلند و ایرلند شمالی، جوانان و میانسالان و کلا طبقه متوسط شهری بشدت حامی ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا بودند. اکثر موافقان جدایی بر این باورند که بریتانیا قادر است به دوران امپراتوری و اقتدار گذشته خود برگردد. حال آن که مخالفان جدایی با استدلال و ارقام و آمار معتقدند که رسیدن به گذشته پرشکوه یک سراب و توهم است و واقعیت این است که بریتانیا نه تنها به دوران امپراتوری بازنخواهد گشت، بلکه در خارج از اتحادیه راهی برای پیشرفت و ترقی و برون‌رفت از بحران کنونی داخلی، منطقه‌ای و جهانی را نخواهد داشت. از این جهت می‌توان گفت که این رفراندوم تا حد زیادی کشاکش میان گذشته‌گرایان با آینده‌گرایان در این منطقه بود.

با اعلام نتیجه این رفراندوم و سقوط بازار سهام و نرخ برابری ارز در بریتانیا، شمارش معکوس برای از دست رفتن مرکزیت اروپایی و جهانی بانکی و اقتصادی لندن آغاز شده است. صبح روز جمعه مارک کارنی رئیس کانادایی بانک مرکزی بریتانیا برای آرام کردن بازار ملتهب و سراسیمه ارز و سهام در لندن از تزریق 250 میلیارد پوند به بانک‌ها و امکان افزایش این مبلغ صحبت کرد. به فرض صحیح بودن این وعده، همین مساله مجددا موجب تضعیف مجدد پوند در برابر دیگر ارزهای عمده و تضعیف صادرات و تولید کشور را رقم خواهد زد.

از سوی دیگر، تصمیم لندن برای خروج از اتحادیه اروپا، پروژه استقلال‌طلبی اسکاتلند را بار دیگر احیا کرد. از هم اکنون رهبران حزب ملی اسکاتلند (اس.ان.پی) که اکثریت کرسی‌های آن منطقه را در دست دارد، اعلام کرده‌اند آماده‌اند تا مقدمات یک همه‌پرسی جدید برای استقلال از اتحادیه را آغاز کرده تا بار دیگر منطقه خود را به عنوان کشوری مستقل وارد اتحادیه اروپا کنند.

تحلیلگران سیاسی اروپایی از رای منفی بریتانیا به ادامه حضور در اتحادیه، به عنوان طلاق سیاسی و اقتصادی لندن از بروکسل (مقر اصلی اتحادیه اروپا) یاد کرده و نسبت به آن اظهار تاسف کردند. هرچند مذاکرات خروج از روز دوشنبه آغاز خواهد شد، ولی روند جدایی و رسیدن به یک تفاهم و توافق جدید بین دو تا پنج سال به طول خواهد انجامید تا به نتیجه نهایی بینجامد.

از سوی دیگر با اعلام کناره‌گیری کامرون از نخست‌وزیری طی چهار ماه آینده، از هم‌اکنون نبرد قدرت برای جانشینی او آغاز شده است. هنوز زود است که بتوان نامزد قدرتمند برای کسب مقام نخست‌وزیری را شناسایی کرد، اما گمانه‌زنی‌های اولیه حاکی است که بوریس جانسون شهردار پیشین لندن، مایکا گوو وزیر دادگستری و تره‌زا می‌وزیر کشور سه نامزد اصلی فعلی برای احراز این سمت هستند.

مجید تفرشی

تحلیلگر امور بریتانیا و اروپا