مساله حقوق‌های نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دومین روز از هفته قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن گرامیداشت لیالی قدر و تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت گزارش فیش‌های غیرمتعارف گفت: از چند منظر باید به این موضوع نگاه کرد، یک بحث این است که ارائه خدمت‌ها ارزشش متفاوت است از این بابت اگر چنانچه خدمت یا کاری دارای ارزشی بالاتر باشد و حقوق بیشتری برای او پرداخت شود در حدی که حق و انصاف اقتضا می‌کند اشکالی ندارد؛ اما چنانچه خدای نکرده بیش از آنچه که متناسب با یک کار ما به ازایی برای او پرداخت شود این خلاف انصاف است.

وی ادامه داد: ما در نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا به امروز یک سلسه ارزش‌هایی داشته و داریم که باید آن ارزش‌ها را که جز مقدمات دین ما است پاس بداریم و اگر خدای نکرده این ارزش‌ها آرام آرام کمرنگ شود به همین میزان ممکن است که نظام ما کمرنگ شود. پس ما باید ازش‌ها را پاس بداریم و نگذاریم کمرنگ شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: مدیران حکومتی یک وظیفه اسلامی و اداری دارند و هر مدیر حکومتی حق ندارد مثل بخش خصوصی به قضایا نگاه کند و احیانا هر درامدی که پیش آمد بگوید که سهم من است. نه سهم او نیست چراکه او یک کارگزار حکومت است و او باید اتفاقا از کمترین مسائلی که شائبه خلاف قانون دارد اجتناب کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مساله حقوقهای نجومی و بسیار بالا به هیچ وجه قابل قبول نیست، خلاف انصاف و خلاف حق و خلاف قانون است که یک مدیر جمهوری اسلامی ایران ماهی 50 میلیون و 60 میلیون بگیرد آن هم در حالی که بسیاری از مردم در رنج و زحمت هستند.

نباید به این موضوع سیاسی نگاه کرد

وی با بیان اینکه نباید با این موضوع سیاسی برخورد شود، اظهار کرد: با کمال تاسف و با اینکه همه مسئولان از دولت قوه قضائیه و مجلس این مسئله را تقبیح کردند اما برخی می‌خواهند سیاسی با آن برخورد کنند که اصلا نباید هیچکدام به این نگاه به قضیه نگاه کنیم و باید آنچ را که حق است صورت گیرد. اگر برخلاف قانون حقوق اضافی گرفتند در هر مقامی هستند فرقی نمی کند و باید با او برخورد شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر قانون نیاز به اصلاح دارد باید در اولین فرصت اصلاح آن از سوی دولت و مجلس صورت گیرد، کسانی که به ناحق این کار را کردند حتما باید این پول را برگردانند و کار خلاف قانون کردند باید با آن برخورد شود و اصلا این موضوع نباید ادامه پیدا کند مردم باید شفاف بدانند و در مرحله اول خود دولت باید اقدام کند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان بازرسی به هر مقدار که می‌رسد به مسئولان گزارش می دهد، گفت: در همین هفته از یک وزارتخانه یک لیست 50 نفره را آورده بود که در این لیست حقوق‌های بالای 40 میلیون وجود داشت. اینها به دولت اعلام می‌شود.

وی اضافه کرد: وقتی کسی در یک برج 57 میلیون تومان حقوق می گیرد و از آن طرف وام بالا می گیرد شک نکنید که فساد آور است این موضوع و آیا این فرد می تواند برای مردم کار کند. اکر فساد مستقیم نداشته باشد دارای فساد متعدد است. نباید یک کار جناحی ببنیم.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌‌ای در مورد رسیدگی به پرونده‌های فساد تصریح کرد: گاهی گفته می شود که قوه قضائیه فقط با آفتابه دزد برخورد می کند. شما می بینید که در حال حاضر با بالاترین مفسده‌ها برخورد می‌شود. پرونده فساد 3 هزار میلیاردی، پرونده بیمه، پرونده فساد نفتی و .. است که قوه قضائیه با آن‌ها برخورد کرده است. برخورد با کسانی که ثروت و قدرت دارند از سوی قوه قضائیه صورت می گیرد ولی همه باید قبول کنند که کشف آن آسان نیست. کسی که می خواهد در زمانیکه در قدرت است پولشویی کند این کاری می کند که اگر روزی گیر افتاد ساده نتوان آن را کشف کرد. ثانیا این افراد به جاهای مختلف دسترسی دارند که کار قوه قضائیه را سخت می‌کند.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: در پرونده بیمه توسعه که پرونده جدیدی و در دست بررسی است، یک ملکی در میرداماد ششصد میلیارد تومان کارشناسی شده و کارشناس دیگر آن را هزار و ششصد میلیارد تومان کارشناسی کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا کارشناسان، کارشناسان رسمی دادگستری نیستند، گفت: کارشناسان جز پرسنل قوه قضائیه نیستند به طور مثال مردم فکر می‌کنند وقتی گفته می‌شد وکیل دادگستری آن‌ها پرسنل دادگستری هستند درصورتکیه کانون وکلا شخصیت حقوقی مستقل دارد.

در پرونده اتوبوس اسکانیا 9 بار کارشناسی صورت گرفت

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با پرونده اتوبوس اسکانیا تصریح کرد: در پرونده‌ اتوبوس اسکانیا که در جاده قم صورت گرفت و 40 نفر در آن سوختند، 9 بار کارشناسی تا مشخص شود مقصر چه کسی است. کارشناس یک بار اعلام می‌کند که فلان مقدار راننده وزارت راه یا تولید کننده اتوبوس مقصر هستند در حایکه مجموعه کارشناسی‌ها بیش از یک سال طول کشید و اختلاف بر سر این بود که هرکس چه مقدار مقصر است.

وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که موجب اطاله دادرسی می‌شود عدم آشنایی مردم به حقوق است که در این زمینه قوه قضائیه و صدا و سیما وظیفه دارد که مردم را با حقوق آشنا کنند؛ چراکه همه توانایی گرفتن وکیل ندارد و گاهی دادخواستی مطرح می‌کنند که نقص دارد و تا نقص آن برطرف شود زمان می‌برد.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با ثبت شرکت‌ها گفت: یکی از مسائلی که باید در آن تجدیدنظر شود بحث ثبت شرکت‌ها است. در این رابطه بحث‌های زیادی با رئیس سازمان ثبت اسناد داشتیم و در حال حاضر نیز پیگیر این موضوع هستم. از یک طرف می‌خواهند به کسب و کار مردم کمک کنند تا با کمترین زمان و محدودیت یک شرکت ثبت شود، بعدها که افراد مختلف این شرکت‌های کاغذی را تشکیل می‌دهند و با شرکت‌های کاغذی و یا بعضا صوری قراردادی می‌بندند گاهی هزاران انسان را گرفتار می‌کنند. درست است که ما باید کار مردم و کسب و کار را تسهیل کنیم اما از طرف دیگر باید نسبت به کسی که میخواهد شرکت دومی را ثبت کند پرس و جو کنیم که در شرکت اول چه اقداماتی انجام داده آیا اعتبار و توان کافی دارد. مثلا در پرونده‌ای فردی با 32 سال سن بیش از 60 شرکت را ثبت کرده و تعداد قابل توجهی از هیئت مدیره این شرکت‌ها افراد واحدی هستند.

وی تصریح کرد: مردم درست می‌گویند رسیدگی به برخی پرونده‌ها زمانبر است؛‌اما این زمانبر بودن بستگی به عوامل گوناگون دارد و همه اینها دست ما نیست، به عنوان مثال در برخی پرونده‌ها باید استعلام گرفته شود و کار کارشناسی صورت گیرد.

24 تا 25 هزار محکوم در زندان

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برنامه‌های قوه قضائیه در زمینه کاهش جمعیت زندانیان به کجا رسید، گفت: ما امروز واقعا ظرفیت اسمی زندان‌هایمان با جمعیتی که در زندان هستند همخوانی ندارد و تعداد جمعیت زندانیان بیشتر است و ما یک ورودی و خروجی داریم که هر سال بیش از 500 هزار وارد و خارج می‌شوند به عنوان مثال ممکن است برای یک زندانی قرار کفالت و یا سبک صادر شود و این فرد یک شب در زندان باشد و فردا قرار وی تبدیل به قرار سنگین تری شود و دوباره به زندان برود و یا بعدا آزاد شود. بنابراین اینکه ما می‌گوییم تعداد جمعیت زندانیان 500 هزار به بالا است مربوط به کسانی است که رفت و آمد می‌کنند؛‌اما افرادی که به عنوان محکوم در زندان هستند بین 24 تا 25 هزار متغیر است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در سال 94 نسبت به سال گذشته طی مجموعه اقداماتی که صورت گرفت حدود 12 درصد جمعیت زندانیان کاهش پیدا کرد که البته ما به این امر راضی نیستیم و به مسئولان دولت و مجلس بیان کردیم که طبق آمار 44 درصد از متهمان به طور میانگین در کل کشور، متهمان مواد مخدر هستند. این در حالیست که از سال 86 طبق قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد دولت موطف به تاسیس اردوگاه‌هایی برای افرادی که جرائم آن‌ها مرتبط با مواد مخدر است، شده است؛ اما اردوگاه‌ها آنطور که باید تاسیس نشده است و ظرفیت زندانیان بیشتر است.

وی ادامه داد: اگر این تعداد را می‌توانستیم کاهش دهیم بحث طبقه بندی و تفکیک پذیری زندانیان بهتر صورت می‌گرفت و همچنان مشکلات بهداشتی رفع می‌شد و حرفه آموزی و اموزش در زندان‌ها بهتر پیگیری می‌شد و دولت و مجلس باید در این زمینه کمک کنند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: در قانون آیین دادرسی جدید و قانون مجازات اسلامی، به بحث مجازات‌های جایگزین حبس اشاره شده که باید شهرداریها و سایر دستگاه‌های ذیربط در این زمینه همکاری کنند. گاهی حکم صادر می‌شود اما امکان اجرا در بیرون فراهم نیست بنابراین هنوز بستر آماده نشده است.

وی تصریح کرد: اگر ما بتوانیم از دستبندها و پابندهای الکترونیکی استفاده کنیم به نفع خانواده و زندانی خواهد بود؛ اما مسئله ما در اجرا بحث بودجه است و با توجه به مشکلاتی که دولت دارد ما بودجه و امکان آن را نداریم؛ اگر بودجه باشد تهیه این دستبندها به لحاظ فنی امکانپذیر است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آخرین نظرها در ارتباط با تخفیف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر به کجا رسید، گفت: امروز طبق شواهد فراوانی که وجود دارد و قابل اثبات است این است که مواد مخدر فقط در راستای تسهیل مال و به دست آوردن پول و تجارت محض نیست بلکه یکسری مسائل سیاسی پشت پرده است.

وی ادامه داد: ما وقتی از دفاع از حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم؛ چرا باید همه ذهن‌ها به حقوق متهم معظوف شود و آیا باید خسارتی که زندانی به جامعه می‌زند لحاظ نشود،‌آیا افرادی که حقوشان تضعیع می‌شود حق و حقوق ندارند باید به این مسائل نیز توجه کرد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: شواهد فراوانی وجود دارد و قابل اثبات است که ورود به مواد مخدر به کشور فقط تحصیل مال نیست. در استفاده از مواد مخدر در کشور یک سری عوامل سیاسی و پشت پرده وجود دارد، باید بدانیم کسانی که این مواد را تولید و وارد و توزیع می‌کنند فقط هدف مالی را دنبال نمی‌کنند.

وی گفت: دومین موضوع این است که باید در موضوع اعدام به دو طرق قضیه نگاه کرد، وقتی می‌گویم حقوق شهروندی همه نگاه‌ها به سمت مجرم یا بزهکار معطوف می‌شود درست است که باید حقوق شهروندی رعایت شود؛ اما خسارتی که زندانی به جامعه می‌زند نباید نادیده گرفته شود بزهکار دارای حقوقی است؛ اما آیا نباید به حق و حقوقی که توسط بزهکار به وجود آمده توجه کرد بنابراین آیا مجازات اعدام صحیح است و باید پرسید آیا اثر داشته است یا نه.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر مجازات اعدام اثر بخش نیست باید پرسید چه راهی می‌توان پیشنهاد داد. اگر بخواهیم جلوی جرم و آسیبی که به جامعه زده می‌شود را بگیریم و اعدام نکنیم به چه راهکار مناسب تری می‌رسیم؟ ولی هیچ کسی به راهکار مناسبتر از این نرسیده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال گذشته 124 هزار کیلو مواد مخدر از انواع مخدر کشف شد که 5 هزار کیلوی آن هروئین و 400 کیلو آن شیشه بوده است. اگر این 400 کیلو وارد جامعه می‌شد چه اتفاقی می افتاد؟ حال اگر وارد کننده این 400 کیلو را مجازات نکنیم چه باید کنیم. در بعضی موارد 100 کیلو هروئین از فردی یا افرادی از کشف شده است که این عددی بالاست. حال اگر آدمی کلاهبردار آمد و از تعداد زیادی از مردم کلاهبرداری کرد آن جا چه می‌شود؛ مثلا پرونده‌ای داریم که حدود 12 هزار، 13 هزار شاکی دارد. یعنی 12، 13 هزار نفر حقوق شان ضایع شده است بخاطر دو آدم خلاف کار. بنابراین باید حق آن 13 هزار نفر را هم در نظر گرفته شود یعنی هم حقوق این طرف دیده شود و هم حقوق آن طرف.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اینکه آیا مجازات اعدام جواب داده است یا نه؟ تاکنون راه بهتر از این پیشنهاد نشده است هرکسی که می‌تواند در این خصوص راه حل و پیشنهاد ارائه دهد. این پیشنهاد چه از سوی استاد دانشگاه، چه حقوقدان، چه وکیل و چه اساتید امور اجتماعی باشد از آن استقبال می‌کنیم. باید دقت شود که 124 هزار کیلو مواد مخدر ظرف یکسال عددی بالاست پس باید آن طرف قضیه یعنی مرم را هم باید حساب کرد. اگر یک راهکار اثرگذارتری پیدا شود قوه قضائیه استقبال می‌کند تا زمانی که پیشنهاد بهتری ارائه نشود همین روال وجود دارد و حتی مبارزه با مواد مخدر را شدت می‌بخشیم، مخصوصا که اکنون نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نیز به طور خوبی به میدان آمده است.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص خود نظارتی و حفظ سلامت قوه قضائیه گفت: کاملا صحیح است که امروز به خاطر توقع مردم، دستگاه قضایی باید از همه دستگاه‌ها پاک تر باشد. قوه قضائیه باید مستقل و مقتدر باشد تا بتواند جلوی انحرافات را بگیرد و اگر خودش منحرف شد فساد ایجاد می‌شود. چرا قوه قضاییه می تواند جلوی دانه درشت و کله گنده ها را بگیرد بخاطر پاک بودن است و استقلال و اقتدار آن است.حتما باید تلاش کنیم که پاک تر باشیم این صفحه سفید اگر یک لکه سیاه درونش باشد خود را نشان می دهد. قوه قضاییه باید یک صفحه شفاف باشد.آیا لکه سیاهی است بله است اما این مقدار که میگویم واقعا این گونه نیست اما چیزی که مهتر است این است که آیا قوه قضاییه برخورد می کند یا نه که صد البته برخورد شدید می شود. مهم این است که اگر فسادی در یک حکومت یا یک جریان به وجود آمد این موضوع بد است اما برخورد نکردن با آن بدتر است اگر برخورد شد مشکلی نیست مثلا اگر حقوق اضافه ای پرداخت شد بد می باشدولی اگر جلوی آن گرفته نشود بدتر است.

وی بیان کرد: قوه قضاییه نظارت خود از جنبه های مختلف تشدید می کند که اگر فسادی در داخل آن بود بدون هیچ اغماضی برخورد کند. ما در سال 93 و 94 بیش از 17،16 نفر را سلب صلاحیت کردیم باید بیان کرد که آنچه که واقعیت دارد با آنچه که گفته می شود متفاوت است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: نکته دوم این است خیلی از مسائل و فسادهایی که اتفاق می افتاد در خود قوه نیست و بنام دستگاه قضایی انجام می شود. مثلا جاعلی پیدا می شود و خود را وابسته به وقه قضاییه می کند و اقدام به کلاهبرداری می نماید و مردم هم فکر می کنند این فرد مربوط به قوه قضاییه است مثلا ما طبق سنوات گذشته در ایام لیالی قدر و ماه رمضان به تعدادی از زندانیان که واجد شرایط باشند مرخصی می دهیم این موضوع را دلال ها می دانند که ما در این ایام و یا غیر نوروز مرخصی می دهیم و یا در 22 بهمن عفو داریم. افرادی از این طرق شیادی می کنند و دست به کلاهبرداریمی زنند همه مردم نیم دانند که ما مرخصی های مشخصی داریم اما دلال ها از این موضوع سو استفاده کرده و پول هنگفتی کلاهبرداری می کنند و افراد و مردم هم فکر می کنند که با پول دادن آنها مرخصی ها گرفته شده است.پس معلوم می شود که بسیاری از فساد ها مربوط به برخی افراد است که به نام قوه قضاییه انجام می دهند ما در سال گذشته افراد زیادی از قیبل: وکیل دلال، جاعل و کارشناس گرفتیم که از این طریق اقدام می کردند این افراد اظهار می کردند که باید پول فراوانی به افراد مسئول پرداخت کنیم تا بتوانند زندانی خود را آزاد کنند. بنابراین اینکه آیا خلاف وجود دارد یا نه؟ بله وجود دارد و اینکه آیا برخورد می شود؟ بله به طور جدی برخورد می شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره نحوه این که مردم چه طور می توانند همکاری کنند گفت: یکی از بهترین روش ها تماس با سامانه 129 است همچنین مرکز حفاظت اطلاعات دادسرای انتظامی قضات و همچنین دادستانی شهر خود می توانند سوال های ارتباطی با مردم داشته باشند.

وی درباره لغو کنسرت ها بیان کرد: ما در سال 94 و 95 آمدیم براساس بند 3 اصل 156 قانون اساسی حقوق عامه را احیا کردیم و در همه حوزه ها مثل محیط زیست وارد شدیم در رابطه با سلامت انسان ها هم وظیفه هم داریم و هم نسبت به روح و معنویت آنها قوه قضایه نمی تواند نسبت به این موضوعات بی تفاوت بوده وسدت روی دست بگذارد گفته نمی شود نمی تواند جلوی تاثیرات ماهواره را گرفت چطور نمی شود حتی اگر ده درصد هم بتوان انجام داد خوب است. گفته می شود که نمی شود جلوی تاثیرات فضای مجازی را گرفت اما ما معتقدیم که می شود حتی اگر کم باشد.

لغو کنسرت ها

در خصوص لغو کنسرت ها باید گفت که مسئولیت صدور مجوز با وزارت ارشاد است اگر کنسرت طبق موازین قانونی و شرعی برگزار و ختم شود مطمئنا قوه قضاییه حمایت هم می کند.اما اگر در پوشش کنسرت نیز بخواهد بی عفتی و امسال آن ترویج شود قوه قضاییه اقدام می کند که جلوی بی عفتی و موازین خلاف شرع را بگیرد وقتی از مراجع گزارش می شود که مسائل خلاف شرع، خلاف عفتعمومی خلاف نظم و امنیت قرار است انجام شود حتما باید جلوی آن گرفته شود.ما به مسئولین گفتیم اگر تضمین می کنید که خلافی رخ ندهد اشکالی ندارد وگرنه از باب حقوق عامه جلوگیری می کنیم. اگر گزارشات رسمی برسد و احساس شود که خلاف قوانین است حتما باید جلوگیری کرد.

اینکه از 300 کنسرت برگزار شده فقط 9 تای آن لغو شده است نشان می دهد که ما صرفا لغو نمی کنیم. بنابراین اگر ارشاد خودش مجوز می دهد و تضمین می کند اشکال ندارد اگر پذیرفت و اگر نپذیرفت ما وارد می شویم اگر گزارش شود که در محیطی قرار است تخلف شود ما وارد می شویم ما به مسئولین برگزاری کنسرت ها می گویم که اگر شما متعهد می شوید که هیچ گونه اقدام خلاف شرع و قانونی اجرا نشود ما با اجرای مخالفتی نداریم اما اگر تضمین ندهند ما ورود پیدا می کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان گفت: مجددا تشکر می کنم هم از شما و هم از مردم ما دوست داریم در همه اوقات با مردم صحبت کنیم و انتقادات آنها را بشنویم در این هفته قوه قضاییه مسئولین قضایی در رسانه ها و مساجد و نماز جمعه حاضر می شوند تا با مردم صحبت کنند امیدواریم که این حضور در مقاطع دیگر هم برای ارائه گزارش محیا شود و یه به صداو سیما پیشنهاد داد برنامه های حضور ما چند ساعته و با فاصله زیاد باشد برنامه های کوتاه مثلا ربع ساعته اما با فواصل زمانی کوتاهتری مثلا دو هفته ای انجام شود.

وی در آخر تاکید کرد: بنده به مردم می گویم که کمبود قاضی و کمبود بودجه داریم ولی قول می دهم که به حول قوه الهی و تکیه بر هیمن مردم در همه این مشکلات چیره شویم و از ارزش های مردم و انقلاب دست برنداریم.