پرونده حقوق‌های نجومی روی میز دیوان محاسبات

کارشناسان، راهکار رفع ریشه‌ای معضل پرداخت حقوق‌های کلان به برخی مدیران دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دقیق آن می‌دانند.

دو ماه بعد از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی که حاکی از حقوق‌های 80-70 میلیونی و وام‌های 400-300 میلیونی به این مدیران بود، چند روزی است فیش حقوقی بالای 200 میلیونی یکی از مدیران بانک‌های دولتی منتشر شده که این موارد نشان از وجود نابسامانی‌هایی در پرداخت‌های مربوط به مدیران دولتی دارد. به زعم کارشناسان این موارد به دلیل خلأهای قانونی پیش‌آمده؛ خلأهایی که دولت و مجلس باید آنها را رفع کنند. از ابتدای مطرح شدن موضوع دریافتی‌های مدیران بیمه و اکنون بانک‌ها، کارشناسان بر سر این بحث کرده‌اند که آیا در مورد پرداخت‌های بعضا چند ده میلیونی مدیران دولتی، تخلفی صورت گرفته یا قانون مجوز چنین پرداخت‌هایی را صادر کرده است؟

دیوان محاسبات اعلام کرده، این پرداخت‌ها تخلف قانونی بوده و باید با آنها برخورد شود. با این حال در ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران بیمه مرکزی، با وجود استعفای رئیس‌کل بیمه مرکزی، وزیر اقتصاد به دفاع از مدیر زیردستش پرداخت و معضل حقوق‌های کلان را میراث به جامانده از دولت قبل خواند.

کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند با چنین رویکردهایی که به جای حل ریشه‌ای حقوق‌های نجومی مدیران، صرفا آن را به دولت قبل نسبت داد، اصلاحی در این وضعیت ناعادلانه صورت نخواهد گرفت.

همه پرداخت‌های کلان رسانه‌ای نشده

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان این‌که علی لاریجانی دستور بررسی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی و پیگیری این موضوع را داده است، گفت: دریافتی نامتعارف برخی کارکنان که فیش‌هایشان منتشر شده، همگی خارج و بیش از احکام حقوقی آنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین رحیمی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: فیش حقوقی شخصی 27 میلیون تومان بود در حالی که حکم همان شخص هفت میلیون تومان بیشتر نبود و علاوه بر آن هفت تا هشت میلیون تومان دیگر هم به طور غیرقانونی به دریافتی‌اش اضافه شده بود.

وی افزود: مواردی از دریافتی‌های نامتعارف، در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح است که رسانه‌ای نشده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: بیشتر این دریافت‌های غیرمتعارف در قالب فوق‌العاده‌های غیرمستمر از جمله پاداش، کارانه، بهره‌وری و رفاهی است که در بانک‌ها و شرکت‌ها رقم بسیار قابل توجهی است.

رحیمی گفت: گرچه برای دستگاه‌ها سقف پرداخت حقوق و مزایا مشخص شده است، اما این سقف درباره افراد رعایت نمی‌شود.

وی با تاکید بر تخلف‌های صورت گرفته در این‌گونه پرداخت‌ها افزود: مقداری از این تخلف‌ها ظاهری قانونی دارد، البته این مساله به معنای آن نیست که قانون اجازه چنین کاری را داده است، اما در همین قانون، روزنه‌هایی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود. رئیس دیوان محاسبات کشور عنوان کرد: ایراد اساسی در این زمینه از قوانین است، زیرا طوری نوشته شده که روزنه‌هایی را برای برخی از این پرداخت‌ها نشان می‌دهد. بنابراین برای جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف، باید قانون اصلاح شود و به جای کلمه حداکثر حقوق، حداکثر دریافتی درج شود تا هیچ کارمندی نتواند از آن بیشتر دریافت کند.

وی تصریح کرد: با این‌گونه تخلفات باید بشدت برخورد شود و دیوان محاسبات تاکنون برخورد کرده و می‌کند، اما تاکنون این برخوردها را علنی نکرده است.

قانون باید اصلاح شود

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان این‌که چند سال است از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته است، گفت: دولت باید لایحه اصلاحیه‌ای برای این قانون به مجلس تقدیم کند و نظام پرداخت‌ها در آن عادلانه مشخص شود و هیچ استثنائی وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: در لایحه پیشنهادی دولت برای قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری باید حداکثر دریافتی یک کارمند از صدر تا ذیل به طور دقیق مشخص شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: از زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 88 تاکنون دولت، دستورالعمل‌های لازم را برای بانک‌ها و بیمه‌ها تصویب نکرده است. رحیمی اضافه کرد: ولی اقدام فوری که باید انجام شود، این است که با دستور رئیس محترم مجلس، قانونی داشته باشیم که حداکثر دریافتی یک کارمند دولت از پایین‌ترین پست تا وزیر و شهرداری، نیروهای مسلح و... نباید بیشتر از حدی باشد. فرضا بگوییم دو برابر حکم نباشد.

شکاف 100 برابری

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی هم با بیان این‌که برای پرداخت‌های نجومی از بستر قانونی استفاده می‌شود ،خاطرنشان کرد: عدم تعیین تکلیف بانک‌ها و بیمه‌ها از سوی دولت، این گونه پرداخت‌ها را فراهم کرده است.

وی افزود: عمده این پرداخت‌های غیرمتعارف، پاداش اعضای هیات مدیره است و این در حالی است که همین اعضا از چند جا به طور همزمان حق مدیریت و پاداش می‌گیرند و معمولا این پرداخت‌های غیرمتعارف در بخش‌های دولتی صورت می‌گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که سه میلیون و 500 هزار نفر در کشور بیکار هستند، برخی‌ها صد برابر حقوق حداقلی دریافت می‌کنند و این مساله یک نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: قوانین آزمایشی باید به قوانین دائمی تبدیل شود و مجلس شورای اسلامی آمادگی این کار را دارد. دولت نیز باید به جای تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، ایرادهای آن را برطرف کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد:سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی از جمله نهادهایی هستند که به ظاهر دولتی نیستند، اما مدیران و روسای آنها با حکم دولت منصوب می‌شوند و حقوق‌هایی دریافت می‌کنند که تفاوت‌های بسیار فاحشی با دیگر دریافتی‌ها دارد.

حقوق 234 میلیونی ممکن نیست

علی‌اصغر ملک محمدی، کارشناس حقوقی نظام اداری هم درباره فیش حقوقی منتشرشده از مدیر یک بانک دولتی تصریح کرد: طبق قانون به هیچ وجه نمی‌شود حقوق 234 میلیونی به هیچ کارمندی پرداخت کرد.

وی افزود: بر اساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور عدالت‌محوری و هماهنگی پرداخت‌ها چنین پرداخت‌هایی نباید صورت بگیرد. بر اساس قانون، حداقل پرداختی در سال 1395 ماهانه 900 هزار تومان و حداکثر هفت برابر آن، یعنی معادل شش میلیون و 300 هزار تومان است.

ملک‌محمدی اضافه کرد: این مبالغ حقوق و مزایای فوق‌العاده مستمر است و مزایای غیرمستمر هم به طور مشخص در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است. بانک‌ها و بیمه‌های دولتی چون مشمول مدیریت خدمات کشوری هستند، مزایای غیرمستمرشان به طور مشخص اعلام شده است که نباید از 50 درصد حقوق ثابت بیشتر باشد.

این کارشناس حقوقی نظام اداری افزود: بر اساس قانون هیچ پرداختی با احتساب حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر نباید از ده میلیون تومان بیشتر باشد و در غیر این صورت تخلف صورت گرفته است.

حقوق‌ها باید اعلام شود

ملک‌محمدی تصریح کرد: در نظام اداری کشورهای پیشرفته، هیچ چیز از مردم محرمانه نیست. در دستگاه‌های متولی همه چیز در پنل موجود است و اگر کسی چیزی مطالبه کند، هر چه بخواهد در اختیارش قرار می‌گیرد. باید در نظر داشت که وقتی چیزی مخفی شود، فسادآور است.

وی گفت: بانک‌ها و بیمه‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و اگر فوق‌العاده‌ای را بخواهند به هر عنوانی پرداخت کنند، باید در چارچوب این قانون باشد.

بانک‌ها به دنبال فرار از قانون

بعد از موضوع رو شدن فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بیمه و پرداختی‌های کلان به مدیران در برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی که آخرینش هم فیش حقوقی 234 میلیون تومانی اسفند 94 مدیرعامل یکی از بانک‌هاست، مجلس نهم در هفته‌های پایانی عمر خود ماده241 قانون تجارت را اصلاح کرد که بر اساس آن، تکلیف مدیران شرکت‌های دولتی روشن شده است و آنها همانند سایر کارمندان دولت باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و پاداش دریافت کنند، نه همچون مدیران شرکت‌های خصوصی و غیردولتی که گاهی تا 6 درصد سود سالانه شرکت، پاداش دریافت می‌کنند. یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های هدف این قانون، بانک‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه آنهاست. اما شنیده شده بانک‌ها از یک سو با این استدلال که شمول قوانین بر بانک‌ها مستلزم ذکر نام بانک در قانون است و از سوی دیگر با این استدلال که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها با سپرده‌های مردمی تشکیل شده و نه سرمایه دولت، دنبال راه گریزی از اجرای این قانون هستند. غلامرضا مصباحی‌مقدم که از طراحان این قانون در مجلس نهم بود، همه ان‌قلت‌های بانکی را زیر سوال برد و گفت: این قانون شامل مدیران بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌هاست.