وعده وزیر کار محقق نشد

سرنوشت مبهم افزایش حق مسکن کارگران

با این‌که افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران به تصویب شورای عالی کار رسیده و معاون وزیر کار اعلام کرد اجرای آن منتظر تائید هیات وزیران است، اما وزیر کار می‌گوید هنوز با دولت در این زمینه نامه‌نگاری نشده است.
کد خبر: ۸۹۹۶۸۴

به گزارش مهر، هفته گذشته توافقی در شورای عالی کار صورت گرفت که طی آن، قرار است حق مسکن امسال کارگران از 20 هزار تومان در هر ماه به 40 هزار تومان برسد، البته این برنامه قرار بود در سال گذشته عملیاتی شود که به سرانجام نرسید.

حالا نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو شورای عالی کار توافق کردند افزایش‌ها در سال 95 اعمال و در صورت تصویب توافق صورت گرفته در شورای عالی کار، احتمالا افزایش حق مسکن امسال کارگران از اردیبهشت عملی خواهد شد. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه درباره دلایل توقف افزایش حق مسکن در سال گذشته و عدم تصویب آن در هیات وزیران گفت: در سال گذشته نامه درخواست از هیات وزیران را هم آماده کرده بودیم، اما تعهد اخلاقی که در شورای عالی کار داده بودم، باعث شد این مساله دنبال نشود.وزیر کار عنوان کرد: سال گذشته افزایش حداقل حقوق‌ها به میزان 17 درصد بود که با سایر مزایا این میزان به 21 درصد رسیده بود، بنابراین صحبتی در شورای عالی کار شد که اگر شرایط افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن برای بنگاه‌ها و کارفرمایان مقدور نبود، این افزایش اعمال نشود.

ربیعی خاطرنشان کرد: وگرنه نامه آن هم امضا شده و هم به هیات وزیران رفته بود.

وی درباره توافق هفته گذشته شورای عالی کار درباره اعمال افزایش حق مسکن در حقوق و دستمزد امسال سخنی نگفت و فقط عنوان کرد باید کمی کارها به جلو برود.

با وجود این، معاون روابط کار وزارت کار در روزهای اخیر عنوان کرد: حق مسکن کارگران در شورای سه‌جانبه ملی بررسی و افزایش 20 هزار تومانی آن مورد توافق قرار گرفت و در انتظار تائید هیأت دولت هستیم. با این حال، وزیر کار می‌گوید در این هفته نامه‌ای برای افزایش حق مسکن کارگران به دولت نخواهد رفت.

نمایندگان کارگران نیز در این خصوص به مهر اعلام کرده‌اند مصوبه شورای عالی کار به منظور افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران قطعا عملیاتی خواهد شد، اما قبل از آن باید تائیدیه هیات وزیران در این زمینه اخذ شود.

حق مسکن از مزایای جانبی حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار است که علاوه بر توافق و تصویب در شورای عالی کار، نیازمند نامه‌نگاری وزیر کار با هیات وزیران و دریافت تائیدیه دولت است. غیر از این، امکان اجرایی کردن مصوبه شورای عالی کار وجود نخواهد داشت، اما چون این موضوع از سال گذشته در جریان است، احتمالا در اردیبهشت کارهای آن انجام و به مرحله اجرا می‌رسد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها