افزایش قیمت چاره کار نیست

در نگاهی کلی به اقتصاد و شرایط موجود بازار در خواهیم یافت قیمت تمام شده تولید، برای فعالان اقتصادی و آنهایی که در بخش‌های مختلف تولیدی فعالیت دارند روبه فزونی گذاشته که در این زمینه می‌توان به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دستمزدها، مواد اولیه و همچنین موضوع مالیات اشاره کرد؛ بنابراین در نگاه اول چاره‌ای جز افزایش قیمت برای حمایت از تولید وجود ندارد، درحالی که همه می‌دانیم اکنون رکودی قابل ملاحظه در بازار به دلیل کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان شکل گرفته است و این نگرانی در میان تولیدکنندگان و مسئولان وجود دارد که ادامه روند افزایش قیمت‌ها با توجه به کاهش قدرت خرید، می‌تواند سرانجام به زمینگیر شدن تولید بینجامد.

از این رو تناقض موجود در این سیاست می‌تواند به افزایش نگرانی از آینده تولید در کشورمان دامن زده و به این نکته اشاره کند که گرچه تولیدکنندگان حق دارند برای بقای خود به دنبال افزایش قیمت کالاهایشان باشند اما حقوق مصرف‌کننده نیز در این شرایط نباید نادیده گرفته شود.

حال سوال این است که برای ایجاد تعادل میان این دو موضوع بهترین راه حل چیست و دولت و مسئولان اقتصادی کشورمان برای حمایت از تولید باید چگونه برنامه‌ریزی کنند تا نه تولیدکننده آسیب ببیند و نه حقوق مصرف‌کنندگان ضایع شود.

اولین گزینه‌ای که می‌تواند در این زمینه مدنظر باشد، موضوع بهره‌وری است که باید با افزایش میزان بهره‌وری کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا هزینه تمام شده تولید برای تولیدکنندگان کاهش یافته و به نوعی مقرون به صرفه باشد، اما این پایان کار نیست، چون همه می‌دانیم این حرکت ممکن است زمانبر و البته نیازمند منابع مالی زیادی باشد، از این رو می‌توان به دنبال راه‌حل کوتاه‌مدت‌تری بود.

بر این اساس اکنون بهترین راهکار با توجه به زمان بودجه‌نویسی این است که دولت با استفاده از راهکارهای علمی و عملی هزینه‌های غیرضروری خود را مثل یارانه‌های نقدی، استخدام‌های دولتی، مراکز آموزشی موازی، ارگان‌های بدون بازده اقتصادی و... کاهش داده و از محل آن برای حمایت از تولید سرمایه‌گذاری کند تا با این روش نه تنها چرخ اقتصاد تولیدکنندگان به حرکت معقول خود ادامه دهد، بلکه مصرف‌کنندگانی که می‌دانیم قدرت خریدشان به دلیل ثابت ماندن درآمدها کاهش چشمگیری داشته است، بتوانند در شرایط فعلی به تامین نیازهای خود اقدام کنند.

دکتر مهدی پازوکی - کارشناس اقتصادی