به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ؛ احمد تویسرکانی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید بابک زنجانی در دادگاه اعلام کرده که ملک مادر و خواهرش را جزو اموال وی محسوب کرده اند این ادعا صحت دارد ؟ گفت : این پرونده در حال رسیدگی در دادگاه است.
وی افزود: قاضی پرونده در این خصوص اطلاعاتی را از ما خواسته بود که اطلاعات دقیق مربوط به این موضوع را به قاضی داده ایم که محرمانه است و اگر لازم باشد قاضی پرونده در این خصوص اطلاع رسانی خواهد کرد .
تویسرکانی درباره ادعای دیگر بابک زنجانی مبنی بر اینکه از وی 10 میلیارد حق ثبت اخذ شده است، گفت : اینطور نیست بلکه آنچه از فردی در قبال ثبت سند دریافت میشود همان حق ثبتی است که به طور الکترونیک ذیل سند درج میشود بنابراین ادعای شفاهی ملاک نیست .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا شاهد تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم که خیلی از این اماکن سند رسمی دارند چه تدابیری دراین خصوص اندیشیده شده است، گفت : تاکنون با مکان غیرمجازی که تخریب شده است مواجه نشده ایم که سند رسمی داشته باشد.
تویسرکانی افزود : عمده این تخریب ها که حکم قلع و قمع درباره آنها صادر شده است به شکل غیر مجاز ساخته شده اند به ویژه که سند تفکیکی تنها با نقشه ای که به تایید شهرداری می رسد قابل صدور است .
وی درباره آمار تخریب ها و قلع و قمع سازه های غیر مجاز نیز ادامه داد : عمده تخریب های انجام شده مربوط به ساخت و سازهای غیر مجاز و نوع تصرفات و تغییر کاربری ها بیشتر بدون اجازه دستگاه های متولی است اما با این حال درباره ساخت و سازها و تخریب ها نظر وزارت راه و شهرسازی را جویا می شویم.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره زیر ساخت های لازم برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیز گفت : متولی اصلی این کار وزارت اقتصاد و دارایی است، البته خدمات ما نیز نقش مهمی در آن دارد و ما تعامل نزدیکی در حوزه ثبت شرکت های تجاری و علائم آنها و برندها داریم که طبعا باید نقش مهمی در بهبود فضای کسب و کار داشته باشیم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه معاون دادستان تهران خبری دربارهزمین خواری در شمال کشور داده است، گفت: ما مکاتبات فراوانی با دولت داشته ایم و بخشی از اراضی که به دولت منتقل شده ، متولی اش وزارت راه و شهرسازی و متولی بخش دیگر وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود : پیگیر هستیم دستگاههای متولی نقشه املاکی را که متعلق به دولت است تهیه کنند و سازمان ثبت هم باید سند آن را صادر کند تا فرد دیگری ادعای مالکیت نداشته باشد.
تویسرکانی با اشاره به اینکه بخش عمدهای از اراضی کشور متعلق به دولت است، گفت: 168 میلیون هکتار اراضی مربوط به دولت و 145 میلیون هکتار جزو منابع طبیعی و ملی ماست و بخش زیادی نیز مربوط به املاک خاص دولتی است.
وی افزود: ما درباره صدور اسناد مالکیت اراضی ملی در گذشته با مشکلی مواجه بودیم و آن هم غیر شفاف بودن حدود مالکیت هاست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت : اکنون تلاش می کنیم که در حدود اجرای طرح کاداستر، مالکیتها دارای مشخصات باشد این کار باعث میشود امکان تعدی به مالکیتهای دولت کاهش یابد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد