اثرات رفع تحریم‌ها بر نرخ ارز را «هوشیارانه» رصد می‌کنیم

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مهر، ولی الله سیف در جلسه وزرای امور اقتصادی و رؤسای کل بانک‌های مرکزی عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: توافق اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ اثرات جهانی و منطقه ای بسیار مهمی را در پی خواهد داشت. رفع تحریم‌های بین المللی، به ایران این اجازه را خواهد داد تا صادرات نفت خام را از سر بگیرد، سرمایه‌های خارجی را جذب و با سایر کشورهای جهان در تمام حوزه های اقتصادی ارتباط برقرار کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: چشم‌‌انداز روشن رفع تحریم‌ها، فضایی از خوش بینی و اشتیاق را در بین فعالان اقتصادی، شامل طرف‌های تجاری ایران و سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد کرده است. روشن است که تغییر در فضای بین‌المللی، این فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد تا اصلاحات اقتصادی را که چندی پیش و در یک فضای دشوار آغاز کرده بودیم، شتاب بخشیده و با سرعت بیشتری دنبال کنیم. ایران طی مدت طولانی مواجه با شرایط سخت اقتصادی بوده است. در عین حال، مواجهه با این شرایط سخت، اقتصاد ما را بسیار انعطاف پذیر و کارآفرینان و صاحبان کسب و کار را برای چیره شدن بر مشکلات و تطبیق با شرایط متغیر و نامطمئن مبتکر و خلاق کرده است.

وی تصریح کرد: دولتی که از زمان انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور بر سر کار آمده، تلاش مجدانه‌ای برای ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور از طریق اتخاذ سیاست‌های حساب‌‌شده پولی و مالی آغاز کرده است. این تلاش‌ها منجر به ایجاد رشد مثبت اقتصادی در سال ۲۰۱۴ و کاهش نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۵ شده است. بازار ارز خارجی در کشور نیز به ثبات رسیده و پیشرفت‌هایی نیز در انجام اصلاحات یارانه های انرژی حاصل شده است.

سیف اضافه کرد: هرچند رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ کاهش داشته است اما انتظار داریم در سال ۲۰۱۶ اقتصاد به مسیر فزآینده رشد بازگردد و رشدی در حدود ۵ درصد، که در اولین مرحله عمدتا ناشی از افزایش تولید نفت خام بوده و انتظار می‌رود به حدود ۲ میلیون بشکه در روز برسد، ایجاد شود. در حال حاضر ارزیابی دقیق اثرات بلند مدت رفع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران بسیار دشوار است. با وجود این، انتظار داریم عملکرد نسبتاً مناسبی را در بخش‌های مختلف شاهد باشیم. این در حالی است که هرگونه اثرات احتمالی رفع تحریم‌ها بر سطح تورم، تحولات بودجه و نرخ ارز را هوشیارانه رصد می کنیم.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، دولت نسبت به ضرورت انجام اصلاحات در بسیاری از بخش‌های اقتصادی آگاهی کامل دارد و این اقدامات بر مبنای تلاش‌هایی خواهد بود که تاکنون برای انجام اصلاحات جامع در بخش‌ مالی، سیستم ارزی، یارانه انرژی، چارچوب سیاست پولی و فضای کلی کسب و کار صورت گرفته است. این اصلاحات در نهایت می‌بایست به ارتقای بهره‌وری و بهبود کارایی در اقتصاد منجر شود و فرصت‌های شغلی برای جویندگان درحال رشد کار را افزایش دهد. البته علاقمند هستیم از تجارب بین‌المللی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای انجام این اصلاحات در بخش‌های مختلف استفاده کنیم.

وی درباره نقش صندوق در برنامه فراگیر رشد اقتصادی در جهان عنوان کرد: بنده با اهمیت موضوع کاملا موافق هستم اما معتقدم این سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که منجر به بهبود زندگی تمام اقشار مردم شوند. به عقیده ما، اینکه فرصت‌های برابر برای همه از طریق سیستم تحصیلی، آموزشی، ایجاد شغل، بهداشت، شبکه زیرساخت‌ها و فرصت برابر برای دسترسی به خدمات دولتی فراهم شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

سیف ادامه داد: این فرصت‌ها لازم است در مناطق مختلف، برای تمام جنسیت‌ها و سطوح مختلف درآمدی یکسان باشد. با وجود این، نتایج به عوامل مختلفی نظیر شکست‌های بازار بستگی خواهد داشت که لازم است از طریق سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت و سیاست‌های پولی و بازار سرمایه اصلاح شوند. یادآور می‌شود در ایران، دسترسی به آموزش و شبکه سلامت برای همه رایگان است و بخش بزرگی از مخارج دولت برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارایه خدمات ضروری به مناطق محروم صرف می شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ایران به شبکه گسترده تأمین اجتماعی خود متکی است که شامل نهادهای خیریه‌ای است که بنیاد نامیده می‌شوند. این نهادها به گروه‌هایی از مردم که از سطح معیشتی مناسبی برخوردار نیستند خدمات مختلف ارایه و از آنها حمایت می‌کنند. علی‌رغم این پیش زمینه، ما آمادگی داریم با کارشناسان صندوق در خصوص قدم‌هایی که نیاز است برای تقویت بیشتر برنامه رشد اقتصادی برداشته شود تبادل نظر نماییم.