مقایسه درآمد ایرانی ها با کشورهای صنعتی و حاشیه خلیج فارس

محمدرضا نعمت زاده در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت، اظهار داشت: نمی توانیم با درآمد سرانه چهار هزار دلار رفتاری شبیه 100 هزار دلار داشته باشیم اما می توان تلاش کرد تا میزان بازدهی سرمایه ها دو برابر شود.

به گفته وی، نمی توانیم بازدهی سرمایه ها را 10 برابر نمائیم اما یکی از چالش های جدی تامین منابع است و باید از داخل، منابع را تامین کنیم، اما لازم است نگاهی هم به بیرون از کشور و منابع خارجی برای تحقق اهداف داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص برنامه راهبردی که در سال جاری رونمایی شد، گفت: طی دو سال گذشته تلاش کردیم براساس برنامه ای که در ابتدا به رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد، حرکت نمائیم و اکنون این برنامه تا افق سال 1404 به منزله نقشه راه محسوب می شود و براساس این برنامه راهبردی مشخص شده که تا پایان برنامه های ششم و هفتم توسعه به کجا خواهیم رسید.

وی افزود: برنامه مزبور در قالب سه مقطع زمانی در نظر گرفته شده و هدف اول سال 1396 و مصادف با پایان کار دولت یازدهم، سپس 1399 یعنی حدود پنج سال آینده مصادف با پایان برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده و در نهایت نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سال 1404 ختم می شود.

به گفته نعمت زاده، سیاست های کلی در برنامه مزبور مطرح شده، برنامه های کیفی و بخشی از برنامه های کمی و همچنین سیاست های اجرایی براساس این برنامه راهبردی تدوین می شود.

وی اضافه کرد: تاکنون سیاست های کلان در هفت بخش مختلف شامل صنعت خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوپ، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک تدوین شده و به تدریج درخصوص دیگرحوزه های زیرمجموعه نیز به همین شکل عمل خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تلاش می شود برنامه های عملیاتی صنایع براساس این برنامه راهبردی و برمبنای اقتصاد مقاومتی تدوین شود و بنابر بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند'اقتصاد درون زا و برون نگری داشته باشیم' این وزارتخانه تلاش می کند بر مبنای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، یک آینده اقتصادی را به تصویر بکشیم که در مقابل تکانه های داخلی و خارجی مقاوم باشد.

وی تصریح کرد: تکیه این وزارتخانه توانمندی های داخلی است که درون زایی را نشان دهد و تعامل با جهان را بر محور صادرات و ایجاد روابط خوب قرار خواهیم داد تا برون نگری به تصویر کشیده و در کل باید سیاست ها به اقتصادی منجر شود که بتواند خود را در مقابل شوکهای بیرونی و درونی مقاوم کند و بدون لطمه در هر شرایطی به راه خود ادامه دهد.

نعمت زاده در خصوص شرایط پس از تحریم گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با برنامه ریزی لازم، اجازه نخواهد داد که بازارهای کشور به روی کالاهای وارداتی باز شود، بلکه سرمایه گذاری و همکاری مشترک دنبال می شود که با شرایط اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد و ایران را مقاوم تر و درعین حال کشورمان را با دنیا مرتبط می سازد.

وی خاطرنشان ساخت: سرفصل اصلی اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات است و صادرکنندگان ایرانی در این چند سال با ریسک به صادرات پرداخته اند، برای آنها گشایش اعتبار نمی شد و با دغدغه کالای خود را صادر می کردند.