4 پرونده دریاخواری روی میز مسئولان

پیروز حناچی با اشاره به این‌که پدیده دریاخواری طی سالیان اخیر رواج یافته و در کنار زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری صدمات زیادی را به محیط زیست کشور وارد کرده است، به مهر گفت: از آنجا که برخی از آنها در دوره‌های گذشته با مجوزهای به ظاهر قانونی آغاز به‌کار کرده‌اند، مقابله با آنها برای دولت سخت است و اغلب این پروژه‌ها وارد جریان شکایت در دادگاه‌ها شده است.

وی با بیان این‌که مهم‌ترین این تخلفات که شامل 4 پرونده است، از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری و سازمان بنادر و دریانوردی در حال بررسی و پیگیری است تا از تخریب بیشتر نوار ساحلی جلوگیری شود، افزود: یکی از این پرونده‌های مهم مربوط به شمال کشور و کمربندی شهر رامسر است که این پروژه مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری دولت قبل را دارد و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دوره گذشته به اجرا رسیده‌است.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری با بیان این‌که سه پرونده دریاخواری دیگر مربوط به جنوب کشور است، یادآور شد: یکی از این پرونده‌ها مربوط به تخلف در منطقه درگهان قشم است، به طوری‌که منطقه آزاد در دوره قبل وارد این منطقه شده و هکتارها زمین در نوار ساحلی در این منطقه را تصاحب کرده‌ است.

به گفته حناچی دریاخواری در بازار ماهی بندرعباس و کانالی که در سمت غربی شهر به دریا متصل می‌شود، نیز از دیگر پرونده‌های دریاخواری در جنوب کشور است که در این بخش هم هکتارها زمین در نوار ساحلی از سوی سازمان‌ها و اشخاص، تصاحب شده است.

پرونده پدیده شاندیز در کیش نیز چهارمین پرونده بزرگ دریاخواری است که معاون وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره کرده و یادآور می‌شود: شرکت پدیده، هکتارها زمین در نوار ساحلی منطقه حفاظت شده این جزیره را در کنار دریا تصاحب کرده و دولت در حال پیگیری این موضوع است.

دریاخواری در کیش

معاون وزیر راه و شهر سازی درحالی پرونده دریاخواری پدیده شاندیز را یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌ها در این زمینه عنوان می‌کند که در مردادماه سال جاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به ادعای دریاخواری در کیش، اعلام کرد پدیده دریاخواری در کیش نداریم و بخش‌های مرتبط در سازمان منطقه آزاد نظارت کامل بر اراضی و دریای کیش دارند.

علی‌اصغر مونسان با بیان این‌که اگر ورود بی‌مجوز به حریم دریا باشد می‌توان گفت، پدیده زمین خواری در کیش رخ داده است، در گفت‌وگو با ایرنا افزود: دریاخواری به معنای فعالیت بدون مجوز در حریم دریاست، اما طرح‌های توسعه‌ای همچون ساخت هتل دریایی در سفین جزیره کیش با کسب مجوز از سازمان منطقه آزاد است.

گرچه این مقام مسئول منکر هرگونه دریاخواری در کیش شد، اما درواقع ماجرای دریاخواری پدیده کیش از آنجا آغاز و برملا شد که سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی شکایتی را از دریاخواری در کیش تنظیم و به مسئولان مرتبط کشور ارائه دادند که این امر سبب شد «پدیده کیش» نیز زیر سایه سنگین علامت سوالی بزرگ قرار گیرد، به طوری که سید احمد نبوی، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست وقتی با سوالی درباره ورود برج پدیده کیش به دریا روبه رو شد، گفت: درباره این موضوع با پدیده کیش برخورد کردیم که در حال استحصال زمین از دریا و در حال پیشروی بود. گفته می‌شود این برج ورودی 1700 متری به آب دریا داشته است.

تخلف 13 هزار میلیاردی در قشم

تخلف و دریاخواری در درگهان قشم نیز پرونده دیگری است که معاون راه و شهرسازی به آن اشاره کرده است. البته خبرگزاری‌ها نیز چندی پیش به تخلفات صورت گرفته در این جزیره پرداختند و طبق برخی اسناد، منطقه آزاد قشم را حیاط‌خلوت برخی مدیران دولت گذشته عنوان کردند که بریز و بپاش‌ها و برخی واگذاری‌های رانتی در آن دولت حالا در محاکم استان در حال رسیدگی است و اخیرا به بازداشت دو مدیر و ممنوع‌الخروج شدن یکی دیگر منتهی شده است؛ آنطور که مسئولان مربوط رسیدگی به تخلفات عنوان کردند، عمده تخلف‌ها در واگذاری مدیریت و اراضی «فرودگاه قدیم قشم» و «بندر درگهان» صورت گرفته است.

در همین زمینه و در اوایل تیرماه امسال شهریار مشیری که در دولت یازدهم مدیر منطقه آزاد قشم شده بود، به روزنامه شرق گفت: رقم تخلف‌ها در واگذاری در هر دو منطقه چیزی حدود 13 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ 9000میلیارد تومان در فرودگاه قدیم و 4000میلیارد تومان در درگهان.

مشیری با اشاره به این‌که کل باند فرودگاه و برج مراقبت آن فروخته شد درحالی که براساس قانون خصوصی‌سازی، فقط مدیریت فرودگاه را می‌توان واگذار کرد، افزود: وقتی گروهی به قانون باور نداشته باشند، خروجی‌اش این می‌شود که نه‌تنها کل فرودگاه را فروختند که روی باندش شهرک‌سازی کرده‌اند.

وی درباره ماجرای تخلف بندر درگهان نیز یادآور شد: این تخلف به استحصال صد هکتار زمین در شهر درگهان - بزرگ‌ترین بندر تجاری قشم - بازمی‌گردد که روی آن پروژه تجاری بازیافت احداث شده و این سیستم بازیافت موجب نابودی جنگل‌های وسیع حرا در درگهان شده است. متأسفانه برای ساخت‌وساز در نواحی ساحلی، نخاله‌های ساختمانی را روی ساحل درگهان می‌ریزند و ازآنجا که مصالح از جنس خود دریا نیست، خلل‌وفرج حفره‌های زیرزمینی بسته می‌شود و آب‌های سطحی داخل شهر به سمت دریا نمی‌آید و به تبع، راه نفوذ آب به داخل دریا بسته می‌شود. نکته دردناک‌تر این‌که این روزها فاضلاب کف خانه‌های مردم بالا آمده و این پروژه سوای رانت و تخلف‌های مالی، محیط زیست منطقه را نابود کرده است و جنگل‌های ناب حرا را از بین برده است.

حریم دریا در بندرعباس در تصاحب عده‌ای خاص

سومین پرونده دریاخواری در جنوب کشور مربوط به بازار ماهی بندرعباس است که معاون راه و شهرسازی به آن اشاره کرده است.

تیرماه سال گذشته بود که رسانه‌ها به نقل از مسئولان محلی از تخلفاتی در بندرعباس خبر داده و اجرای دو پروژه پلاژ بانوان در محله سوروی بندرعباس و بازارچه ماهی‌فروشان در بلوار ساحلی را مورد انتقاد قرار دادند.

نقض حریم 60متری دریا مهم‌ترین تخلف این پروژه‌ها بود که تا تریبون نمازجمعه بندرعباس هم کشیده شد و نماینده ولی فقیه در هرمزگان و آیت‌الله غلامعلی نعیم‌آبادی، امام‌جمعه بندرعباس با اشاره به ساخت بازار ماهی‌فروش‌های بندرعباس در کنار دریا، آن را قانون‌شکنی در روز روشن توصیف کرد و گفت: اگر قانون اجازه احداث ساختمان در کنار دریا و کور کردن دید مردم نسبت به دریا را داده است باید همه مردم بتوانند از این قانون استفاده کنند نه این‌که تنها عده‌ای خاص در کنار دریا ساخت و ساز داشته باشند.

راحله ملایی، رئیس شورای شهر بندرعباس نیز در این زمینه یادآور شد: این دو طرح در زمان شهردار قبل آغاز شده و هیچ نهادی هم مخالفت جدی نداشته، اما اکنون با روی کار آمدن دولت جدید رویکردها عوض شده و محیط زیست به عنوان یک دغدغه مطرح می‌شود.

طرحی ملی که تخلف از آب درآمد

و اما آخرین پرونده دریاخواری نیز مربوط به دریاهای شمال کشور و کمربند رامسر است. این طرح در سفر هیات دولت به استان مازندران در سال 85، آغاز و قرار شد کنارگذر چهاربانده ساحلی به طول ده کیلومتر از میان دریا که دارای یک جزیره مصنوعی و امکانات رفاهی تفریحی هم هست، احداث شود.

در اواخر سال 1386، شرکت مهندسین مشاور هرم پی مطالعات امکان سنجی و طراحی کانسپت این طرح ملی را آغاز کرد. در مردادماه 1389 طرح آماده شده، مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت و با عقد قرار داد میان سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان کارفرما و قرارگاه خاتم‌الاوصیاء به عنوان سرمایه‌گذار و مجری وارد فاز اجرایی شد. نهایتاً در ادیبهشت 1391 با حضور احمد وحیدی وزیر دفاع و علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد.

دریاخواری پدیده‌ای جدید

در سا ل‌های اخیر موضوعی که به زمین‌خواری و جنگل خواری اضافه شده، دریاخواری است.

«دریاخواری» پدیده جدیدی است و زمانی اتفاق می‌افتد که عده‌ای به صورت غیرقانونی بخشی از دریا را با خاک پر می‌کنند. این خشک کردن دریا علاوه بر کاسبی میلیونی و گاه میلیاردی برای عده‌ای سودجو، باعث از بین رفتن اکوسیستم منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت می‌‌شود. این در حالی است که برابر قانون تا60 متری حریم دریا هرگونه ساخت و ساز ممنوع است.

فاطمه مرادزاده - ایران