در حل معادله تورم و رکود

وقتی تورم تحت تاثیر سیاست‌های انبساط پولی افزایش یابد، چون از نقدینگی منتشره به هر حال سهمی به تولید خواهد رسید، لاجرم چرخ تولید به گردش درمی‌آید و با رونق تولید، رکود کاهش می‌یابد.

برعکس، وقتی هدف، کاهش تورم است و سیاست‌های انقباضی باعث کاهش انتشار نقدینگی و افت هزینه‌های دولت در اقتصاد – بخصوص هزینه‌های عمرانی – می‌شود، بانک‌ها از بخشی از نقدینگی محروم مانده و با مشکلاتی چون سرمایه در گردش، وام گرفتن از بانک‌ها و قیمت پول مواجه شده و میزان تولیدشان کاهش خواهد یافت که این کاهش تولید، می‌تواند آن‌قدر شدید باشد که نامش را رکود بگذاریم.

اکنون که به مدد اقدامات دولت مستقر، تورم ایجادی یا انتظاری کاهش یافته و جنگ دولت با تورم ساختاری اقتصاد ایران شروع شده، سوال این است که چگونه می‌توان همزمان با کاهش تورم، چرخ تولید را به حرکت درآورد و رکود را کاهش داد؟ پاسخ به این سوال مثل این است که از دو طرف سوار بر الاکلنگ بخواهیم پاهایشان را بر زمین گذاشته یا جهش خودشان را تاحدی قابل توجه کاهش دهند.

تا جایی که بالاخره الاکلنگ برای لحظاتی هم که شده در نقطه‌ای به تعادل برسد. سیاستگذاری برای کاهش توامان رکود و تورم نیز همین‌گونه است.

به‌طوری‌که باید در دو طرف معادله، ابزار کاهنده تورم و رکود را با احتیاط و «دوز» مناسب به کار ببریم تا به یک ترکیب منطقی برسیم؛ همان‌گونه که یک سوپ خوشمزه از ترکیب و پختگی به اندازه مواد تشکیل‌دهنده حاصل می‌شود.

بر این اساس، ابتدا باید ابزار کاهنده تورم یعنی نقدینگی را متعادل کنیم. راه آن نیز اول ایجاد انضباط مالی و پولی در دولت و رعایت بودجه مصوب مجلس و محدود کردن نقدینگی خواهی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از این طریق است.

آن‌گاه نقدینگی منتشره، صرفا برای بخش تولید ایجاد شده و تخصیص آن نیز با مکانیسم‌های دشوار تخصیص و از طریق پرداخت اعتبار به محصول نهایی صورت می‌گیرد. در این صورت رشد نقدینگی علاوه بر محدودیت و کندی مورد نیاز کاهش تورم، به قدر نیاز تولید، منتشر و رونق ایجاد خواهد کرد.

در سوی دوم الاکلنگ نیز برای ایجاد رونق، می‌باید چشم به رشد بهره‌وری، ارتقای فناوری و تولید صادرات محدود داشت.

صادرات کالا با قیمت‌های جهانی، بهترین راه خروج از رکود بنگاه‌ها در زمان کاهش تورم است؛ زیرا این تولید، بازارهای جدیدی یافته که دغدغه کاهش فروش در داخل تحت سیاست‌های انقباضی کاهش تورم را ندارد و ثانیا از محل تفاوت نرخ ارز، سود بیشتری نصیب تولیدکننده می‌کند.

در همین حال رشد بهره‌وری و ارتقای فناوری به نوعی جبران کمبود نقدینگی تولید در دوران سیاست‌های انقباضی تورم را خواهد کرد و سود تولیدکننده نیز از خارج از مرزها خواهد آمد.

این چنین است که انضباط پولی ـ مالی دولت، کنترل شدید بر رشد نقدینگی و جریان آن، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت، تسهیل صادرات و جهت دادن وام‌های بانکی به سوی ارتقای فناوری ـ کلیدهای متعادل کردن الاکلنگ تورم ـ رکود توسط دولت در حالتی است که دو بچه شیطان حرکت آن را نامتعادل کرده‌اند.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد