تحریم؛ بازی دوسر باخت روسیه و اروپا

این کارشناسان اعلام کرده‌اند سیاست روسیه مبنی بر تحریم موادغذایی اروپایی تبعات گسترده‌ای در اقتصاد هر دو طرف بحران داشته اما به ظاهر با توجه به شکننده بودن اقتصاد روسیه به دلایل مختلف، این خود روسیه است که احتمالا بازنده میدان بوده و دوباره به سمت تولیدات اروپایی روی خواهد آورد بنابراین باید با دقت بیشتری این موضوع را بررسی کرد چون نشانه‌های اولیه این موضوع در اقتصاد داخلی روسیه کاملا مشهود است.

افزایش تولید، جایگزین واردات

با بررسی دقیق‌تر آمار ارائه شده از تولید محصولات دامی و تولیدات زراعی در اقتصاد روسیه قبل و بعد از آغاز تحریم‌های اتحادیه اروپا، درخواهیم یافت در اولین گام دولت روسیه برای جبران کاهش واردات موادغذایی اروپایی طی برنامه‌ای تمام تولیدکنندگان مواد غذایی را از مزرعه تا فروشگاه موظف به افزایش تولید کرده است به صورتی که تصمیم دارد آثار حذف مواد غذایی اروپایی از بازار خود وکمبود ناشی از آن را به حداقل برساند.

این درحالی است که براساس آمار ارائه شده از سوی نهادهای بین‌المللی با درنظر گرفتن این سیاست طی چهار ماه ابتدایی سال جاری کمبود مواد غذایی به افزایش نزدیک به 8 درصدی قیمت برخی اقلام مثل کره و افزایش 30 درصدی برخی دیگر مثل پنیر منجر شده است. هرچند محصولاتی چون ماهی و میگو افزایش 6 درصدی را تجربه کرده و گوشت قرمز نیز بیش از 13 درصد شاهد رشد قیمت بوده است.

تخلف، ارمغان سیاستی غیرمعقول

از سوی دیگر سیاست تحریم محصولات غذایی اروپا توسط روسیه باعث بروز بازاری بزرگ و نگران‌کننده آن هم در زیرزمین یا همان اقتصاد سیاه –در دو بخش غیرقانونی و غیربهداشتی ـ شده است.

کارشناسان بهداشت تغذیه در روسیه ضمن تائید افزایش این روند می‌گویند: بحث عرضه محصولات تقلبی در صنایع غذایی بسیار خطرناک است، اما چون برخی از محصولات اروپایی مشابه داخلی درروسیه ندارد درحالی که تقاضای گسترده‌ای برای آنها وجود دارد، افراد سودجو از شرایط سوءاستفاده کرده و با تولید محصولات غیربهداشتی و ناسالم از این آب گل‌آلود به‌نفع خود کسب درآمد می‌کنند.

براساس اعلام سازمان بهداشت روسیه، روند تقلب در محصولات خوراکی پس از جدی شدن بحث تحریم‌های روسیه علیه خوراکی‌های اروپایی افزایش یافته است. براساس تحقیقات انجام شده توسط این نهاد مسئول اکنون میزان تقلب در محصولات غذایی اروپایی در برندهای مشهور نزدیک به 50 درصد شده است.

در طرف مقابل ماجرا، با همه این آسیب‌ها، سیاست تحریم مواد غذایی اروپا با سرسختی از سوی مسئولان دولت ولادیمیرپوتین، مورد حمایت قرار گرفته و دولت در این زمینه اعلام کرده؛ ممکن است سیاست‌ کاهش واردات مواد غذایی از اروپا راگسترش دهد. بنابراین احتمال کاهش درآمد برخی کشورهای اروپایی که قبلا سهم قابل توجهی در صادرات موادغذایی به روسیه داشتند مثل کشورهای آلبانی، ایسلند، لیختن‌اشتاین، نروژ، اوکراین، مونته‌نگرو و گرجستان دور از انتظار نیست و اینجا نیز نمایی دیگر از بازی باخت ـ باخت تحریم روسیه آشکار می‌شود.

سایر زوایای تحریم روسیه

اما سوال اصلی این است که تحریم‌های غرب علیه روسیه چه تاثیری در کل اقتصاد سرزمین تزاری داشته که این کشور بشدت قصد مقابله به مثل داشته و برای آن برنامه‌ریزی کرده تا اقتصاد قاره سبز را به چالش بکشد؟ سوالی که پاسخش در گزارش صندوق بین‌المللی پول کاملا مشهود است.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول از زمان آغاز درگیری‌های روسیه و اوکراین که باعث وضع قوانین تحریمی غرب علیه این کشور صادرکننده نفت و گاز شد، اقتصاد روسیه 9 درصد کوچک‌تر شده و کم‌کم نشانه‌های تاثیرگذاری این تحریم‌ها در قدرت خرید مردم و البته سرمایه‌گذاری‌های انجام شده دولتی و خصوصی نمایان شده است.

در گزارش‌های هفتگی صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصادی این کشور آمده است: کاهش مداوم قیمت نفت، تحریم‌های بانکی و نفتی علیه این کشور، اکنون روسیه را با یک بحران مالی گسترده روبه‌رو کرده که اولین نشانه‌هایش کاهش شدید قیمت روبل (پول ملی این کشور) بوده که در پی آن تورم دروسیه درحال افزایش است.

تحلیلگران اقتصادی با درنظر گرفتن آمار و گزارش‌های منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی معتقدند: تقریبا اوایل سال گذشته میلادی روسیه برای حفظ ارزش پول ملی خود با تغییر نرخ بهره و فروش ذخایر ارزی‌اش از پول ملی خود دفاع کرد و تا ابتدای سال جاری میلادی توانست بحران را به نوعی کنترل کند، اما اکنون اقتصاد روسیه در رکود فرو رفته و روبل علی‌رغم تثبیت ظاهری‌ گذشته تحت فشار قرار گرفته و دولتمردان را نگران کرده است.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول دراین باره با تاکید بر کوچک شدن اقتصاد روسیه تصریح کردند: اقتصاد روسیه با توجه به تمام موارد یاد شده سال آینده 4/3 درصد کوچک‌تر خواهد شدکه این امر تبعاتی چون کاهش دستمزدها، بالارفتن تورم، اخراج کارگران و کم شدن فرصت‌های شغلی در پی خواهد داشت .

ریاضت اقتصادی روسیه؛ بیکاری 110 هزار نفر

این درحالی است که ظاهرا روسیه خود را برای تجربه بدترین شرایط اقتصادی در یک دهه گذشته آماده کرده است. چون ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور طی ابلاغیه‌ای 110 هزار فرصتی شغلی از مشاغل دولتی را در یکی از وزارتخانه‌های روسیه کاهش داده است.

هفته گذشته رئیس‌جمهور روسیه با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی کشورش با امضاء دستورالعملی تعدادی از کارمندان وزارت کشور را که بیش از یک میلیون نفر پرسنل دارد را اخراج کرده است.

در این دستورالعمل پوتین به وزیر کشور ابلاغ کرده است تا به طور کلی 10 درصد از پرسنل این نهاد را تعدیل کرده و در بودجه وزارتخانه یاد شده که مسئولیت اداره پلیس راهنمایی رانندگی، نیروهای انتظامی و نظامی را برعهده دارد، صرفه‌جویی کند.

رئیس جمهور روسیه پس از امضاء دستورالعمل یادشده در یک برنامه تلویزیونی گفت: این تصمیم در راستای اجرای کاهش 10 درصدی هزینه‌های دولت به دلیل شرایط بد اقتصادی است چون علاوه بر کاهش قیمت نفت، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه باعث شده اقتصاد این کشور کوچک شود و در نهایت تصمیم به اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی بگیرد.

براساس گزارش صندوق بین الملی پول در سه ماه اول سال جاری میلادی اقتصاد روسیه متناسب با شرایط یاد شده 2/2 درصد کوچکتر شده است درحالی که براساس آمارهای موجود این روند تا پایان سال 2015 به بیش از 3.8 درصد خواهد رسید اما جالب اینجاست که کارشناسان اقتصادی معتقدند با ادامه روند موجود روسیه سال 2016 را با اقتصادی یک‌درصد کوچکتر از امسال یعنی 4.8 به پایان خواهد رساند.

این درحالی است که صندوق بین‌المللی پول در آماری متفاوت از اقتصاد روسیه اعلام کرده است با توجه به سیاست‌های اقتصادی پوتین و البته با درنظر گرفتن جدی شدن تحریم‌ها علیه این کشور روسیه در ماه گذشته میلادی 4/5 درصد بیکاری را تجربه کرده است که این امار در سال گذشته 8/4 درصد بوده و نشان از بدتر شدن شرایط اقتصاد روسیه دارد.

تبعات بلند مدت

کارشناسان نسبت به آینده اقتصاد روسیه و تبعات بلندمدت بحران جاری اقتصادی هشدار داده‌ و می‌گویند: با ادامه روند کنونی بی‌تردید وضع منفی در اقتصاد روسیه بیش از حد انتظار خواهد شد که با کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و نیز کم شدن شانس دسترسی به فناوری‌های مورد نیاز، باعث کوچک‌ترشدن اقتصاد روسیه شده و بحران را بسیار گسترده‌ترخواهد کرد. به عقیده آنها در صورت ادامه روند کنونی در میان مدت اقتصاد روسیه 9 درصد از درآمد ناخالص ملی خود را از دست خواهد داد. به صورتی که فقر و بیکاری در لایه‌های گسترده‌تری از جامعه دیده خواهد شد و میلیون‌ها نفر در این کشور به سطوح پایین فقر سرازیر خواهند شد.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نیز دراین باره می‌گویند: گرچه روسیه تصمیم جدی برای کنترل بحران دارد، اما با توجه به شرایط سیاسی موجود احتمالا این روند در سال 2016 نیز ادامه خواهد داشت که تشدید بحران در این بخش از دهکده جهانی را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد.

منبع: CNN / 8 آگوست 2015

عماد عزتی

گروه اقتصاد