مشوق‌های مالیاتی برای نیکوکاران کمرنگ است

براساس قانون مالیات‌های مستقیم که مصوب سال 66 است و اصلاحیه آن در سال 71 ابلاغ شد، صددرصد وجوهی که اشخاص حقیقی و حقوقی بابت مواردی مانند اردوگاه تربیتی، آموزش و پرورش، کتابخانه ملی، بیمارستان و درمانگاه در نظر می‌گیرند از سرجمع درآمدهای مشمول مالیات آنها کسر می‌شود.

سال 83 نیز که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب شد ماده 14 آن دوباره به این موضوع اشاره کرد؛ اما این مشوق فقط به معلولان اختصاص یافته یعنی گفته شد مراکز توانبخشی، درمانی و مسکن معلولان جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است، اما ماده 14 به این معنی نیست که این میزان کمک نیکوکاران به عنوان مالیات تلقی شود.

برای نمونه شخصی را در نظر بگیرید که درآمد سالانه‌اش یک میلیارد تومان است چنانچه این فرد یکصد میلیون تومان به بهزیستی کمک کند باید مالیات 900 میلیون تومان درآمدش را پرداخت کند، در واقع فقط به مبلغی که شخص کمک کرده مالیات تعلق نمی‌گیرد.

لذا این مشوق نمی‌تواند به اندازه کافی نظر نیکوکاران حقوقی را جلب کند؛ زیرا بیشتر نیکوکاران حقیقی بدون هیچ چشمداشتی به مراکز حمایتی کمک می‌کنند.

مشوق تاثیرگذار در کشورهای موفق

در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی هزینه‌هایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی به مراکزی شبیه بهزیستی،کمیته امداد یا سازمان‌های مردم‌نهاد که در حوزه اجتماعی و محیط‌زیست فعالیت می‌کنند، به عنوان هزینه قطعی مالیاتی لحاظ می‌شود. یعنی فرد به جای این که مالیات خود را به دولت بدهد به این مراکز کمک می‌کند؛ این در حالی است که باید یادآور شد پرداخت مالیات به این شکل نیز قوانین و مقررات خاص خود را دارد؛ یعنی برای آن سقف در نظر گرفته شده است.

آماری در دست نیست

حجت‌الاسلام رحیم شهسواری، معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار می‌کند: آماری تجمیعی در این حوزه وجود ندارد؛ اما شرکت‌ها و نیکوکارانی هستند که از این مشوق استفاده می‌کنند.

این در حالی است که کمک‌های غیرنقدی نیکوکاران نیز مشمول این مشوق کوچک می‌شود. برای برآورد میزان معافیت مالیاتی کمک‌های غیرنقدی، کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را مشخص کرده و برای اداره مالیات گواهی صادر می‌کند.

وی درباره این که چرا در کشورمان تاکنون کمک نیکوکاران به عنوان هزینه قطعی مالیاتی لحاظ نشده، اظهار می‌کند: در کشورمان همیشه در خصوص این که هزینه‌ای که در اختیار این مراکز قرار می‌گیرد، به عنوان مالیات قطعی محسوب نشود، مقاومت بوده است. به این شکل از سال 66 به بعد در قوانین این موضوع همیشه بخشی از هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شده نه
به عنوان مالیات قطعی.

شهسواری تاکید می‌کند: اگر کمک نیکوکاران به عنوان هزینه قطعی مالیات شناخته شود، اتفاق خیلی بزرگی است، اما باید نظرات وزارت امور اقتصادی و دارایی را جویا شد.

باید بیشتر کار کرد

سعید ستاری، معاون سابق توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: تعداد نیکوکارانی که به دنبال استفاده از این مشوق هستند در کمیته امداد خیلی کم است؛ بنابراین باید روی آن بیشتر کار کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

در واقع باید گفت بخشی از مغفول ماندن این مشوق به این دلیل است که نهادهای درگیر در این حوزه بدرستی برای اجرایی شدن آن تلاش و اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

وی درباره این که این مشوق تمامی مراکز خیریه را شامل می‌شود، تصریح می‌کند: این مشوق برای مراکز خیریه‌ای است که سازمان اوقاف، بهزیستی یا کمیته امداد آنها را تائید کند یا ثبت شده باشد و دفتر رسمی دارایی نیز داشته باشند.

مالیات با این مشوق‌ها آسیب نمی‌بیند

علی صادقین، دکترای اقتصاد انرژی و مدرس و پژهشگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: در کشورمان نهاد‌های مربوط به تبلیغات دینی و مذهبی و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال دراین حوزه از مالیات معاف هستند بنابراین می‌توان برای موسسات خیریه نیز چنین شرایطی در نظر گرفت.

صادقین ادامه می‌دهد: می‌توان براساس میزان کمک حتی به صورت تصاعدی نرخ بهینه تعیین کرد، به این شکل مثلا هرچه کمک به مراکز خیریه در حوزه بیشتر باشد، با توجه به این که مثلا بودجه دولتی کمتری مصرف می‌شود، توجیه دارد.

به گفته وی، از بعد فرهنگی نیز در نظر گرفتن این راهکار انگیزه و اشتیاق مردم را برای حضور در مشارکت‌های اجتماعی افزایش می‌دهد.

وی درباره این که گفته می‌شود چنین مشوق‌هایی برای نیکوکاران به سیستم مالیاتی کشور آسیب خواهد زد، تصریح می‌کند.

مالیات در کشور ما از چنین مشوق‌هایی آسیب نمی‌بیند، بلکه مشکل ما این است که بسیاری از مشاغل مالیات نمی‌دهند یا به اندازه مناسب مالیات پرداخت نمی‌کنند.

بنابراین، این مساله نه فقط مشکلی در پی نخواهد داشت بلکه سبب فرهنگ‌سازی، بهبود تامین اجتماعی، گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مردمی خواهد شد و توسعه را به ارمغان می‌آورد.

تغییر، نیازمند قانون

عیسی شهسوار خجسته، اولین رئیس کل سازمان مالیاتی کشور نیز در این باره به جام‌جم می‌گوید: نرخ مالیات در کشورما پایین است چون در مورد بنگاه‌های اقتصادی اکنون 25 درصد است و مالیات بر شرکت‌ها نیز حذف شده است.

این در حالی است که در قانون مالیات مستقیم کشور اصولا هیچ شخصیت حقوقی از مالیات معاف نیست بلکه با توجه به ماهیت کارکرد و عملکرد او معافیت مالیاتی در نظر گرفته می‌شود که در ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است.

وی عنوان می‌کند: این که در کشورمان به این فکر باشیم که پرداخت به این موسسات به عنوان مالیات در نظر گرفته شود، نیاز به قانون دارد؛ زیرا هیچ دستگاهی نمی‌تواند این کار را انجام دهد مگر این که قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود.

شهسوار خجسته تاکید می‌کند: چنین مشوق‌هایی با فرهنگ ما سازگاری ندارد، چون از دیرباز در کشورمان سازمان‌های خیریه متاثر از رفتارهای اجتماعی و اعتقادی بوده است و مردم عموما در کارهای خیر شرکت می‌کنند.

این در حالی است که چنانچه قوانین مناسبی در این حوزه به کار گرفته شود، اجرایی شدن آن می‌تواند به افرادی کمک کند که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند؛ مثلا اکنون در کشور خانواده‌هایی هستند که بیش از دو فرزند معلول دارند، اما تاکنون صاحب‌خانه نشده‌اند. چنانچه مشارکت در این حوزه بیشتر شود، می‌توان به حل مشکل خانواده‌های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی امیدوار بود.

بروکراسی، مشکل همیشگی

برخی نیکوکاران حقیقی و حقوقی که برای آنها این مشوق مالیاتی قابل توجه است از این گله دارند که همیشه برای دریافت این مشوق گرفتار بروکراسی شده و استفاده از معافیت مالیاتی هزینه‌ای که انجام داده‌اند، زمانبر می‌شود. این ماجرا در استان‌های مختلف متفاوت است، زیرا در برخی استان‌ها که میزان درآمد مالیاتی دولت بالاست، برخلاف این که قانون و آیین‌نامه برای استفاده از این مشوق مالیاتی وجود دارد نیکوکارانی که قصد دارند از این مشوق مالیاتی استفاده کنند بخوبی همراهی نمی‌شوند.

مهدی آیینی - جامعه