حفره‌های فرار مالیاتی پُر می‌شود

به گزارش جام‌جم، رهایی از اقتصادتک محصولی آن هم از نوع نفتی که با نوسانات قیمتی اش بنیاد اقتصاد یک کشور را زیر و رو می‌کند، امری است که کارشناسان حوزه اقتصاد بارها و بارها آن را گوشزد کرده‌اند، دغدغه‌ای که امروز به یک استراتژی و سیاستی کلی به نام اقتصاد مقاومتی انجامیده است تا آسیب‌پذیر بودن اقتصاد در تلاطم‌های بین‌المللی و ملی به حداقل ممکن کاهش یابد.

در این میان یکی از پایه‌ها و منابع اصلی تامین مالی دولت‌ها در دنیای پیشرفته امروز، درآمد‌های مالیاتی است؛ به عبارتی بسیاری از کشورهای پیشرفته مملکت خود را بر پایه قوانین سفت و سخت مالیاتی اداره می‌کنند. در ایران نیز در حالی که در سال‌های اخیر دولت به مراتب جدی‌تر از گذشته درپی تحقق درآمدهای مالیاتی است که یکی از مفرهای مالیاتی، قراردادهای ورزشی است؛ جایی که باشگاه‌ها یا فدراسیون‌های ورزشی پرداخت مالیات قراردادهای منعقده با ورزشکاران و مربیان را برعهده می‌گیرند و مبلغی به مراتب ناچیزتر از پرداختی به طرف را در قرارداد ذکر می‌کنند تا مبلغ مالیات را پایین بیاورند. بازیکن از راه‌های مختلف از جمله دریافت خودرو، ویلا و ... پول خود را دریافت می‌کند اما باشگاه‌ها بعضا از پرداخت مالیات همان قرارداد غیرواقعی هم سر باز می‌زنند تا این وسط سر دولت و خزانه ملت بی کلاه بماند. این یکی از مصداق‌های فساد اقتصادی در ورزش بویژه فوتبال است؛ در حالی که حقوق بگیران اعم از کارمندان و کارگران همواره گلایه دارند که چطور ما حقوق نگرفته پول مالیات را تقدیم دولت می‌کنیم اما برخی از جمله ورزشکاران از زیر بار پرداخت مالیات به شیوه‌های گوناگون فرار می‌کنند؟

گام اول؛ شفاف‌سازی قراردادها

وزارت ورزش دو سال پیش با هدف کاهش هزینه‌ها و به عبارتی مقابله با فساد در ورزش و به‌طور مشخص فوتبال که دیگر به یک خواسته عمومی تبدیل شده بود، در گام اول شفاف‌سازی قراردادها را در دستور کار قرار داد و همه باشگاه‌ها را ملزم به علنی ساختن رقم واقعی قراردادهایشان کرد تا هم زمینه برای پرداخت واقعی مالیات فراهم شود و هم در فضای ابهام‌آلود برخی اغراق‌ها و شایعات بی‌اساس شکل نگیرد.

در این میان اسفندماه 92 سازمان لیگ با صدوربخشنامه‌ای به تمامی باشگاه‌ها قدم مهمی برداشت: «با استناد به ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، باشگاه‌ها مکلف هستند 5 درصد هر پرداخت بابت قراردادهای منعقده را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. از آنجایی که در برخی از قراردادهای منعقده باشگاه‌ها با بازیکنان فوتبال علاوه بر مالیات تکلیفی فوق مشاهده شد موضوع تعهد پرداخت مالیات بر درآمد بازیکنان (مفاد ماده 93 قانون مذکور) نیز بر عهده باشگاه گذاشته شده است. لذا هر گونه تعهد از جانب باشگاه مبنی بر پرداخت مالیات در موعد مقرر توسط باشگاه‌ها، احقاق حق دولت را با مشکل مواجه ساخته است.

در ادامه این بخشنامه آمده است:با توجه به مراتب فوق مقتضی است دستور فرمایند در کلیه قراردادهایی که بین باشگاه و بازیکنان، کادر فنی،پزشکی و خدماتی منعقد می‌شود نسبت به رعایت قوانین یاد شده اقدام لازم صورت پذیرد. مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه دست‌اندرکاران اعم از کادر و بازیکنان و دیگر عوامل اجرایی برسانید.

بحران کی‌روش؛ توفیقی اجباری

با این حال سال گذشته یعنی چند وقت پس از آن‌که بحران تمدید قرارداد با کارلوس کی‌روش سرمربی پرتغالی تیم ملی فروکش کرد، چالشی جدی برای فوتبال و وزارت ورزش شکل گرفت جایی که کی‌روش به‌خاطر بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شد آن هم به‌دلیل این‌که بنا بوده فدراسیون فوتبال مالیات قرارداد او را پرداخت کند! رقمی که به گفته یکی از معاونان وزیر ورزش آن را بیش از یک میلیارد تومان اعلام کرد، البته پس از کش و قوسی فراوان در نهایت مشکل کی‌روش برطرف شد. با این حال وزارت ورزش ظاهرا با علم به وجود موارد مشابه در عقد قرارداد با مربیان و ورزشکاران حتی در میان دیگر فدراسیون‌های ورزشی بخشنامه‌ای صادر کرد. بخشنامه‌ای که به گفته مناف هاشمی، معاون مالی وزارت ورزش به تمامی زیر مجموعه‌های ورزش ازجمله ادارات کل استان‌ها، فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها ابلاغ شد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ طﺮف‌های ﻗﺮارداد ‌باید ﻣﺎﻟﯿﺎت‌ﺷﺎن را ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و طﺮف ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺧﻮد طﺮف ﻗﺮاردادها هستند، اﻋﻢ از ﻗﺮاردادهای داخلی و خارجی.

تازه‌ترین هشدار سازمان مالیاتی

در ادامه این روند دیروز علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما هشداری جدی به تمامی ورزشکاران داد تا همه بدانند هر روز عرصه بر فرار مالیاتی در ورزش تنگ و تنگ‌تر می‌شود.

علی عسکری گفت: براساس هماهنگی با فدراسیون‌ها همه قراردادهای ورزشکاران برای ما فرستاده می‌شود و شرط بستن قرارداد جدید پرداخت مالیات است. الان اگر ورزشکاری بخواهد قرارداد جدیدی ببندد باید وضع مالیاتی خود را روشن کند و گواهی بگیرد.

وی با بیان این که تا دو ماه پیش حدود 260 نفر از ورزشکاران کشور به‌دلیل بدهی‌های مالیاتی ممنوع الخروج بودند گفت: در این مدت خیلی از این افراد بخشی از بدهی خود را پرداخت کردند و بخشی نیز در حال پرداخت هستند. عمده بدهی مالیاتی ورزشکاران که حدود 90درصد می‌شود مربوط به باشگاه‌ها، مربیان و بازیکنان فوتبال است اما دیگر رشته‌ها نظیر کشتی، وزنه‌برداری و والیبال نیز در بین این افراد دیده می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که یکسری از ورزشکاران که الان دیگر در میادین ورزشی حضور ندارند از حدود 10 تا 15 سال قبل بدهی مالیاتی دارند، گفت: این افراد از محل فعالیت‌های ورزشی خود کسب و کار خوبی دارند که به آنها اعلام می‌کنیم بیایند مالیات آن زمان خود را بدهند و نگذارند به تأخیر بیفتد چون ممکن است ما اقداماتی بکنیم که خوشایندشان نباشد.

امید توفیقی

ورزش