راه‌های تحقق رشد پایدار 8 درصدی

همچنین بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها از دیگر تاکیدات مقام معظم رهبری بود.

حال این پرسش پیش می‌آید که آیا با وضعیت اقتصادی موجود در کشور که رکود تورمی است، رشد 8 درصدی محقق خواهد شد؟ به عبارت بهتر دولت‌ها باید چه بکنند که از سال 95 به بعد شاهد تحقق رشد پایدار 8 درصدی باشیم.

برای پاسخ به این پرسش باید نکاتی اساسی و راهبردی مدنظر قرار گیرد که هر چند شاید در گذشته نیز وجود داشته، اما این وجود داشتن، صرفا در مقام حرف بوده و این راهبردهای اساسی در باور و عمل مجریان جایگاه شایسته‌ای نداشته است.

به نظر، اولین راهبرد در تحقق رشد اقتصاد 8 درصدی، تجهیز نیروی انسانی ماهر و کارآمد است. می‌دانیم که درصد بزرگی از بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند؛ افرادی که مدرک دارند، اما مهارت ندارند، لذا راهبرد اصلی دولت می‌تواند توانمند کردن نیروی آماده به کار و فرستادن آنان در پست‌های مهارتی خالی باشد.

به عبارت بهتر هم برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز تحقق رشد 8 درصدی و هم حل توامان مشکل اشتغال، باید به سمت آموزش‌های علمی و کاربردی برویم تا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما به نیروهای متخصص و آماده به کار تبدیل شوند.

در همین حال راهبرد دوم، پیگیری جدی رفع موانع کسب و کار و باز کردن بندهای متعدد از پای تولید است.

برای تحقق عملی این امر و حرکت از سمت شعار به سوی عمل، دولت باید از خودش شروع کند و دو کار مشخص انجام دهد؛ کار اول این است که به بخش خصوصی اعتماد کند و عنان کارهای بیشتری را به او بسپارد و کار دوم کاهش هزینه‌های سربار تولید است که بیشتر ناشی از همان قید و بندهای دولتی و هزینه‌های تراشیده شده ناشی از آن است.

برای تحقق این هدف مهم فقط تدوین یا اصلاح قانون لازم نیست بلکه دولت باید با شبکه مدیران میانی یا پایینی که احتمالا سپردن امور به بخش خصوصی را درتضاد با خواست خود می‌بینند مقابله کند تا نگاه راس دولت در بدنه آن جاری شود.

افزایش بهره‌وری نیز سومین راهبرد و از اهم موضوعات برای دستیابی به رشد پایدار 8 درصدی خواهد بود.

استفاده از بنگاه‌های اقتصادی کوچک مقیاس و متوسط مقیاس می‌تواند منابع محدود کشور را ساماندهی کند که خود نوعی بهره‌وری موثر از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده خواهد بود و راهبرد مهم آخر این است که باید به بازار سرمایه توجه ویژه‌ای شود تا اقتصاد و تولید ملی از بانک محور بودن خارج شود.

همزمان نیز اصلاح نظام بانکی با محور بازگردانیدن بانک‌ها به اصل فعالیت خود یعنی واسطه‌گری مالی باید در دستور کار باشد. بانک‌ها دست از شرکت‌داری بردارند و ساختمان‌ها و املاکی را که به عنوان دارایی‌های مازادشان مطرح است بفروشند و پولش را به چرخه تولید وارد کنند.

دکتر جعفر قادری - رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس