وزارت کشاورزی برای تنظیم بازار با اصناف تعامل ندارد

به گزارش جام جم آنلاین، سال گذشته نعمت زاده در روز اصناف اعلام کرد:« اگر تاکنون بخشی از وظایف تنظیم و تثبیت بازار واگذار نشده است، از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست می‌کنیم که طی مذاکره با معاون اجرایی دکتر روحانی این کار را به دوش اصناف قرار دهند».

حال باید دید که پس از گذشت یکسال از این وعده تا چه حد اصناف توانستند به بحث تنظیم بازار ورود پیدا کنند. اگر چه وزیر صنعت براین باوراست که دولت زمانی باید به بازار ورود پیدا کند که کمبودی در کالاها احساس شود، اما این واگذاری مسئولیت در عمل با موانع قانونی همراه است، چرا که بر اساس مصوبه انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی، عملا مسئولیت تنظیم بازار بسیاری از کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی با وزارت جهاد کشاورزی است.

سال گذشته مشکل تنظیم بازار با وجود تفویض اختیار تنظیم بازار کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی آنگونه که تصور می شد حل نشد و در ماه پایانی سال 93 ناهماهنگی هایی رادر تنظیم بازار شب عید شاهد بودیم، بطوریکه علی‌رغم وعده‌های مسئولان مبنی بر کنترل بازار مرغ در آستانه شب عید، قیمت این کالا در روزهای پایانی سال گذشته و روزهای ابتدایی سال جدید از ۸ هزارتومان نیز عبور کرد.

برخی از کارشناسان دلایل آنرا اجرای قانون انتزاع دانستند، چرا که براین باورند اگر چه وزارت جهاد کشاورزی ابزار توزیع بر تنظیم بازارازجمله شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام را در اختیار دارد اما ازدانش تنظیم بازاربرخوردار نبوده و حلقه ها و ابزارهای نظارتی لازم را اختیار ندارند به گفته آنا هماهنگی لازم زمانی بوجود خواهد آمد که اصناف با وزارت جهاد کشاورزی تعامل خوبی را برای توزیع مناسب کالا برقرار کنند، اما با توجه به اینکه دولت سالهای زیادی مسئولیت تنظیم بازار را برعهده داشته آیا به را حتی می تواند به بخش خصوصی اعتماد کند یا خیر؟

یک میلیون و 850 هزار بنگاه صنفی فعال در توزیع کالا

فاضلی درباره تحقق وعده وزیر صنایع در واگذاری بخشی ازمسئولیت تنظیم بازار به اصناف به جام جم آنلاین گفت : وزیر صنایع در این زمینه بسیار موفق عمل کرده و خیلی از مجموعه ها از بخش صنعت منتزع و به اصناف واگذار شده است و در بحث بازرسی هابیشترین تعامل صورت گرفته است. موضوعی که برای ما مهم بود رویکرد وزیر صنایع نسبت به سپردن امور به بخش خصوصی بود که در این یکسال به خوبی عملیاتی شد اما در بحث ستاد تنظیم بازار براساس آنچه مصوب شده بخش اعظم ستاد تنظیم بازاردراختیار وزارت جهاد قرار گرفته است بنابراین وزارت صنعت چندان مسئولتی در این زمینه نداشت که بخواهد به اصناف واگذار کند.

وزیر صنعت بخشی از مسئولیت خود را در وزارتخانه بخصوص درکارهای اجرایی به اصناف واگذار کرد. در بحث بازرسی استان تهران و سایر استانها بخصوص هماهنگی و همکاری بین مجموعه سازمان حمایت و سازمانهای نظارتی صورت گرفت، همچنین در تخصیص برخی از بودجه هایی که شاید از نظر چارچوب قانونی وزارتخانه زیاد الزام به انجام آن نداشت برای تقویت این بخش درنظر گرفت که برای ما این اقدامات مهم بود.

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف کشور گفت: ما هنوز نتوانستیم تعامل خوبی را با مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برقرار کنیم و هنوزدراین زمینه مشکل داریم این درحالیست که وزارت جهاد کشاورزی نیز باید به نقش اصناف دربحث ساماندهی بازارباورداشته باشد. برای آنکه نظام توزیعی کشور بیش از 90 درصدش در شبکه صنفی کشور است و تامین کالا زمانی خود را به صورت درست نشان می دهد که توزیع به خوبی صورت بگیرد و این دو نمی تواند جدای از هم حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه صنوف کشور ابزار لازم را دراختیار دارد و هم اکنون یک میلیون و 850 هزار بنگاه صنفی در کشوربرای توزیع کالاهای اساسی و عادی مردم در کشور فعالند، افزود: متاسفانه نگاه اقتصادی ما مردم محور نبوده است و با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری برای واگذاری امور به مردم و همچنین شاخصه های اقتصاد مقاومتی که بر مشارکت دادن مردم تاکید شده است هنوز دیدگاه ها دولتی است.

فاضلی بحث تنظیم بازار توسط اصناف را با توجه به شرایط زود دانست و گفت :هم اکنون ما مسئول ساماندهی بازار در کشور هستیم ، قیمت گذاری در بخش صنعتی و وارداتی به عهده سازمان حمایت است و صنوف نقشی در بخش لجستیک وبحث واردات و تولید صنعتی ندارد اما در بحث توزیع اصناف حرف برای گفتن دارند و نقش مهمی درساماندهی بازار برعهده دارند.

سیما رادمنش - جام جم آنلاین