اختلاف بر سر نظارت بر لیزینگ‌ها

به گزارش خبرنگار جام‌جم، یکی از فعالیت‌هایی که اخیرا در بازار پولی و بانکی کشور افزایش یافته، لیزینگ‌های غیرمجاز است.

همه روزه از نقاط مختلف کشور خبر می‌رسد برخی افراد سودجو با دایر کردن لیزینگ غیرمجاز بخصوص در زمینه فروش اقساطی خودرو، مبالغی از مردم دریافت کرده و سپس متواری شده‌اند.

برای همین خواست افکارعمومی شناسایی و برخورد با لیزینگ‌های غیرمجاز است. این در حالی است که براساس قانون، بانک مرکزی وظیفه صدور مجوز برای لیزینگ‌ها را برعهده دارد و بارها اعلام کرده است مردم قبل از پرداخت پول به شرکت‌های لیزینگ نام آن را درسایت رسمی بانک مرکزی به آدرس: www.cbi.ir کنترل کرده و پس از حصول از داشتن مجوز فعالیت اقدام به پرداخت پول کنند.

در همین حال و با این‌که تصور می‌شد چون شرکت‌های لیزینگ از بانک مرکزی مجوز می‌گیرند، پس وظیفه برخورد و نظارت با آنها نیز برعهده این بانک است، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما که به این موضوع اختصاص یافته بود، مشخص شد میان دستگاه‌های مختلف برای برخورد با این شرکت‌ها اختلاف وجود دارد و هریک کار را بر گردن دیگری می‌اندازد.

بانک مرکزی که آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد به‌‌رغم صدور مجوز شرکت‌های لیزینگ، این بانک مسئول برخورد با لیزینگ‌های غیرمجاز نیست و این امر کار نیروی انتظامی است، اما دادستانی بر مسئولیت این بانک تاکید دارد.

به نظر می‌رسد اگر این آشفتگی ادامه پیدا کند و پاسکاری مسئولیت تداوم یابد، حقوق مردم در این میان ضایع خواهد شد.

بانک مرکزی: کار ما نیست کار نیروی انتظامی است

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره فعالیت شرکت‌های لیزینگ غیرمجاز در کشور تاکید کرد، بانک مرکزی مسئول شناسایی متخلفان نیست و این موضوع برعهده نیروی انتظامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمید تهرانفر در گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه شب با موضوع فعالیت شرکت‌های لیزینگ غیرمجاز در کشور یادآورشد: اسامی شرکت‌های مجاز لیزینگ روی سایت بانک مرکزی منتشر شده است.وی افزود: بانک مرکزی از وجود همه شرکت‌های لیزینگ غیرمجاز اطلاعی ندارد و در نتیجه نظارتی نیز نمی‌تواند بر این شرکت‌ها داشته باشد.

تهرانفر اظهارکرد: اگر داروخانه‌ای غیرمجاز باشد اماکن آن را پلمب می‌کند؛ از این‌رو برای شرکت‌های لیزینگ غیرمجاز نیز باید نیروی انتظامی و اماکن وارد عمل شوند و آنها را شناسایی و برخورد کنند.

حسن سبحانی، نماینده سابق مجلس نیز در این برنامه با یادآوری این‌که مجلس شورای اسلامی برای سامان دادن به بازار غیرمتشکل پولی، قوانینی پیش‌بینی و مصوب کرد، ادامه داد: طبق «قانون بازار غیرمتشکل پولی»، مجلس به هیات دولت اجازه داده داده است به موسسه‌‌های مالی و قرض‌الحسنه مجوز داده شود؛ لیزینگ‌ها نیز جزو این قوانین قلمداد می‌شوند.

وی با اشاره به این‌که بانک مرکزی نیز فعالیت برخی شرکت‌های لیزینگ را تائید کرد، مدعی شد ؛ بانک مرکزی با این کار، مغایر با قوانین بانکداری غیرربوی، اجازه فعالیت به این موسسات را داده است.

وی با بیان این‌که در قوانین بصراحت ذکر شده نظارت بر مسائل مالی و بازار غیرمتشکل پولی برعهده بانک مرکزی است، افزود: طبق برنامه پنجساله پنجم، بانک مرکزی مسئول کنترل بازار پولی کشور است.

نیروی انتظامی: دستورالعمل قضایی نداریم

سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی نیز در این برنامه با بیان این‌که نظارت بر موسسات مالی باید شفاف باشد، افزود: این امور برعهده بانک مرکزی است و در صورت اعلام شکایت، نیروی انتظامی می‌تواند اقدام قانونی کند.

وی با تاکید بر این‌که اعلام فهرست شرکت‌های غیرمجاز به تنهایی کفایت نمی‌کند، ادامه داد: شرکت‌های لیزینگ غیرمجاز باید دارای شاکی باشند و یا دستورالعمل قضایی وجود داشته باشد تا نیروی انتظامی بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.

دادستانی: برعهده بانک مرکزی است

مرتضی بختیاری، معاون دادستان کل کشور نیز گفت: طبق قوانین، رسیدگی به تخلفات مالی شرکت‌های غیرمجاز لیزینگ برعهده بانک مرکزی است.

وی با بیان این‌که در قوانین حدود همه دستگاه‌ها مشخص شده است، افزود: رسیدگی به فعالیت‌های غیرمجاز مالی، طبق قانون برعهده بانک مرکزی است و در صورت شکایت متولی آن، نیروی انتظامی بدون دریافت حکم قضایی اجازه ورود به موضوع را دارد.

بختیاری ادامه داد: در قوانین بصراحت نظارت بر امور مالی موسسات مشخص شده است و بانک مرکزی در همه این امور باید نظارت و رسیدگی داشته باشد.

وی با بیان این‌که می‌توان برخی مشکلات حقوقی قوانین را برطرف کرد، افزود: برای این‌که از کلاهبرداری پیشگیری شود نیاز به نظارت مستمر بانک مرکزی است و در صورت مشاهده تخلف با هماهنگی لازم باید با متخلفان برخورد جدی شود.

لیزینگ‌های غیرمجاز چندین برابر مجازها!

در حالی که بانک مرکزی 37 شرکت لیزینگ را به‌عنوان شرکت‌های معتبر معرفی کرده اما شواهد نشان می‌دهد بیش از 337 شرکت لیزینگ در کشور در حال فعالیت هستند.

اخیرا محمد احمدی دبیرکل بانک مرکزی اعلام کرده در حوزه لیزینگ‌ها تنها به ۳۷ لیزینگ مجوز فعالیت داده‌ایم و در حال حاضر بیش از ۳۰۰ لیزینگ در حال کلاهبرداری از مردم هستند. این در حالی است منابع غیر رسمی، تعداد شرکت‌های واسپاری غیرمجاز را بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ شرکت برآورد می‌کنند و البته دوسوم این شرکت‌ها براساس اعلام منابع غیررسمی در بخش خودرو فعالیت دارند.

گروه اقتصاد - روزنامه جام جم