در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، تقاضای ۵۰ نفر از نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار مجلس قرار گرفت.
پیش از این، هفته گذشته نیز لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی این قانون در دستور کار مجلس قرار گرفت که نمایندگان با آن مخالفت کردند و خواستار ارائه لایحه دولت برای دائمی شدن این قانون شدند. مهلت اجرای آزمایشی این قانون تا پایان سال ۹۳ بوده و در صورت عدم موافقت نمایندگان با تمدید مهلت اجرای آزمایشی این قانون، قراردادهای کارکنان دولت دچار مشکل خواهد شد.
در جریان بررسی این تقاضا، کمیسیون اجتماعی از بررسی نقاط ضعف و قوت اجرای آزمایشی این قانون در دولت قبل اعلام کرد: نتایج بررسی کمیسیون اجتماعی به دولت ارسال شده، اما تاکنون دولت لایحه دائمی شدن قانون را ارائه نداده است.
ایرج عبدی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی همچنین اظهار داشت: ۱۰ بار به دولت نامه نوشتهایم که مهلت اجرای آزمایشی این قانون رو به پایان است و لایحه دائمی شدن آن را ارائه دهید، اما تاکنون دولت اقدام نکرده است.
در پایان نمایندگان با در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه دولت برای تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری موافقت کردند.(مهر)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد