گرانی به مصوبه دولت پشت پا زد

به گزارش خبرنگار جام‌جم، اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌ای که در بیست و دوم فروردین ماه جاری به تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد، خواستار توقف هرگونه افزایش قیمت شد و افزایش قیمت‌ها را منوط به کسب مجوز از دولت کرد.

به دنبال صدور این بخشنامه، رئیس اتاق اصناف ایران نیز از همراهی با دولت در اجرای آن خبر داد و تضمین کرد اصناف دولت را در این‌باره همراهی خواهند کرد.

با این حال هنوز جوهر امضای این بخشنامه خشک نشده که برخی اصناف زیر قول خود زده‌اند و بدون کسب هرگونه مجوز از دولت، اقدام به گران کردن محصولات خود کرده‌اند.

این در حالی است که حتی اگر استدلال‌های اقتصادی آنها برای افزایش قیمت محصولاتشان صحیح باشد، باز هم این موضوع چیزی از مسئولیت آنها در برابر قانون و عمل به بخشنامه‌های دولتی کم نمی‌کند و آنها باید به هر ترتیب مجوزهای لازم را از مراجع ذی‌صلاح برای افزایش قیمت اخذ کنند.

در عین حال پاسخ‌ روسای برخی اصناف که قیمت کالاهای خود را گران کرده‌اند، به پرسش‌های خبرنگار جام‌جم در نوع خود جالب و خواندنی است.

آغاز گرانی‌ها

این گزارش می‌افزاید: نخستین گرانی‌های سال 94 در بخش کالاهای مصرفی عمومی در دو بخش نان فانتزی و لبنیات رقم خورده است. این در حالی است که پیش از این قیمت تمام خودروهای داخلی به علت افزایش مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث افزایش یافت. اصناف از هم‌اکنون زمزمه حذف یارانه نان از تیر ماه سال جاری را نیز آغاز کرده‌اند.

تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد قیمت نان فانتزی در بازار بیش از 500 تومان افزایش یافته است. به عبارت بهتر قیمت نان‌های فانتزی در هر برند و به تناسب نوع نان و وزن بسته‌بندی آن بین 400 تا 600 تومان افزایش یافته‌ است.

محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم (فانتزی) درخصوص این گرانی به خبرنگار جام‌جم گفت: از ابتدای اسفند سال گذشته برخلاف مصوبه دولت، سهم آرد یارانه‌ای نان فانتزی‌ها قطع شد.وی افزود: در حالی که قرار بود ابتدا 20 درصد نانوایی‌های کشور آن هم براساس موقعیت تبدیل به آزادپزی شود، اما به یکباره همه آرد نان فانتزی‌ها به صورت آزاد تامین و همین موضوع باعث شد تا افزایش قیمت داشته باشیم.

وی با اشاره به رانتی بودن وضع آرد تصریح کرد: این‌که به برخی واحدها آرد یارانه‌ای می‌دهند و به برخی دیگر آرد آزاد، بسیار مشکل‌‌آفرین شده است، به این دلیل که رانتی در این بین ایجاد شده است، به طوری که آرد یارانه‌ای به واحد‌های آزادپز قاچاق می‌شود که این کار برخلاف قانون است.

کرمی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که چرا با وجود بخشنامه صریح دولت درباره دریافت مجوز برای گرانی محصولات، قیمت تولیدات خود را افزایش داده‌اید، گفت: دولت خود براساس مصوبه‌ای در بهمن ماه 93 مجوز آزاد کردن قیمت‌ها را به واحدهای آزادپز داده و مقرر کرده است هیچ دخالتی در قیمت‌گذاری نداشته باشد.این مقام صنفی در عین حال درباره این‌که مصوبه جدید دولت مربوط به بیست و دوم فروردین 94 است و ممکن است مصوبات قبلی را نقض کند، پاسخی نداد.

لبنیات هم گران شد

بررسی‌های خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد که قیمت لبنیات هم در روزهای اخیر افزایش داشته است. بر این اساس قیمت انواع شیر، ماست و خامه افزایش یافته، اما قیمت پنیر تغییری نکرده است. به عنوان مثال قیمت شیر کم‌چرب از 2200 به 2400 تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت شیر پرچرب از 2500 به 2600 تومان رسیده است. بهای ماست دبه‌ای نیز از 8400 تومان به 8600 تومان رسیده است.اما رضا باکری، دبیر انجمن لبنیات از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و به جام‌جم گفت: افزایش قیمت در انجمن مطرح نبوده و احتمالا همان یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در قیمت‌ها لحاظ شده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که چرا با توجه به بخشنامه جدید دولت درخصوص کنترل و افزایش ندادن قیمت‌ها، کارخانجات لبنیات از این موضوع تخطی کرده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، اظهار کرد: دولت از زاویه خودش که کاهش نرخ تورم است، همه چیز را نگاه‌ می‌کند و باید نگاه خود را تغییر دهد.وی افزود: اگر دولت یک بار از نگاه بنگاه‌ها به موضوع بنگرد، قضیه متفاوت می‌شود.باکری اضافه کرد: هزینه‌هایی مانند دستمزد، ارزش افزوده و دیگر هزینه‌های جانبی افزایش پیدا کرده و به همین ترتیب قیمت نهایی هم افزایش خواهد داشت. این گونه نمی‌شود که هزینه‌ها رشد داشته باشد، اما قیمت تغییر نکند. کارخانجات به دنبال سود هستند و اگر محصولات خود را گران نکنند، ورشکسته می‌شوند.وی تصریح کرد: از سال 84 که بنده در انجمن صنایع لبنی هستم، از این دست بخشنامه‌ها زیاد به دستگاه‌ها اعلام می‌شود و این چیز جدیدی نیست، اما صحبت این است که کارخانجات تولیدی خیریه نیست و آنها براساس درآمد ـ هزینه سودشان محقق می‌شود، به همین دلیل باید همه این موضوعات مورد بررسی قرار بگیرد.

کنترل قیمت‌ها سیاست اصولی دولت است

در همین حال مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اعلام بخشنامه افزایش نیافتن قیمت‌ها به واحدهای دولتی و اصناف، به جام‌جم گفت: امروز برای دولت کنترل قیمت‌ها به عنوان یکی از سیاست‌های اصولی مطرح است و دولت این موضوع را پیگیری می‌کند.

وی افزود: معمولا در ابتدای هر سال بعضا واحدها چه به دلیل افزایش دستمزد و چه به دلیل افزایش هزینه‌هایی مانند مواد اولیه که مورد نیازشان است، ممکن است افزایش قیمت داشته باشند، اما این افزایش قیمت‌ها باید با یک نظم و نسق و کنترل انجام شود.وی اظهار کرد: کالاها براساس اولویت تعریف می‌شود، به طوری که برخی کالاها ممکن است در اولویت‌ها دارای درجه بالایی باشد و برخی کالای دیگر درجه پایین. به همین دلیل برای این‌که موضوع گرانی کنترل و با یک برنامه مدون دنبال شود، این بخشنامه تهیه و ارسال شده است.

وی اضافه کرد: قطعا برای تنظیم بازار ابعاد مختلف کالاهای حساس، کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد بررسی قرار می‌گیرد. سال گذشته در ابتدای سال بحث تنظیم بازار مطرح شد، یکسری از کالاها به عنوان کالاهای گروه یک اهمیت پیدا کرد و کالاهای گروه یک از لحاظ قیمت، صادرات و واردات و ذخیره‌سازی در آن کارگروه مطرح می‌شد. یکسری از کالاها نیز مانند کالاهای صنعتی در گروه دوم قرار داشت که وظیفه کمیته فقط این بود که بازار را رصد کند، بدون این‌که دخالتی در قیمت‌گذاری داشته باشد. به عنوان مثال بررسی کنند که موجودی آن کالا به اندازه کافی است، ساز و کار تولید مشکلی ندارد، تولیدکننده راحت می‌تواند تولید کند، موجودی انبار کارخانجات چقدر است و امثالهم، بدون این‌که بخواهد دخالتی بکند.

این مقام ارشد دولتی گفت: بنابراین این یک سیاست کلان در دولت است که بخش‌های مختلف، بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی بدانند که دولت سیاست ضدتورمی را دنبال می‌کند. بنابراین باید دقت کنند و مراقب باشند که اگر توسط ستاد تنظیم بازار بخشنامه‌ یا مصوبه‌ای صادر می‌شود، خودشان با دبیرخانه در ارتباط باشند و حواسشان باشد که بی‌حساب و کتاب و یکدفعه قیمت‌ها را افزایش ندهند.

محمدحسین علی اکبری / گروه اقتصاد