دستمان برای افزایش مرخصی زایمان بسته است

معاون رئیس جمهور روز گذشته امیدوار ظاهر شد که بخشی از قوت قلب او به مذاکرات هسته‌ای مربوط بود و بخش دیگرش به امسال که سال تدوین برنامه ششم توسعه است و او حتما امید دارد که زنان بیشتر از برنامه پنجم در قانون دیده شوند. بیانیه لوزان هم از نگاه مولاوردی مقدمه‌ای است برای گشایش اقتصادی که هم فضای تنفس به زنان و خانواده‌ها می‌دهد و هم توان مالی دستگاه‌های دولتی را بیشتر می‌کند تا برای حمایت از زنان دست و دلبازتر هزینه کنند.

بحث نشست دیروز به اینجا کشید که خبرنگار جام‌جم دو طرح نخ‌نمای حوزه زنان را یادآوری کرد و از معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خواست تا او که سال 94 را سال تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه زنان اعلام کرده، بگوید که در ماه‌های آینده برای زنان خانه‌دار و بانوان شاغل تازه مادر شده چه اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد.

البته پاسخ‌های او امیدوارکننده نبود؛ به طوری که مولاوردی در مورد سرنوشت بیمه زنان خانه‌دار که قانون دارد، ولی تامین اجتماعی به دلایل مالی زیر بار اجرای آن نمی‌رود، به این جملات بسنده کرد که تاکنون با مسئولان این سازمان جلسات ماهانه‌ای داشته و در هفته زن نیز دوباره از آنها پیگیر موضوع خواهد بود و تلاش‌های سال گذشته معاونت تحت فرمانش نیز به اینجا ختم شده که برای بیمه زنان خانه‌دار لایحه‌ای تدوین شود که شده و حالا در نوبت رسیدگی در کمیسیون اجتماعی دولت است.

این موضوع البته سال 93 اعلام شده بود و نکته تازه‌ای در کلام معاون محترم رئیس‌جمهور وجود نداشت. سال قبل می‌دانستیم که این لایحه تدوین شده و علتش نیز تبدیل کردن بیمه زنان خانه‌دار به قانون است، آن هم به اصرار شورای نگهبان که با آمدن این موضوع در بودجه‌های سالانه مخالفت کرده بود و خواستار تدوین قانونی دائم برای آن شده بود، اما این لایحه هنوز در کمیسیون اجتماعی دولت است و نوبت رسیدگی به آن نامعلوم. بحث تعریف بیمه‌های چندلایه برای زنان خانه دار هم که دیروز مولاوردی به آن اشاره کرد باید موضوعی خفته در نطفه باشد که به گفته او فعلا در حال چکش‌کاری با همکاری وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی است.

از بیمه که بگذریم نوبت افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل رسید که جام‌جم آن را مطرح کرد و از عاقبتش پرسید؛ قانونی به شور نشسته که زنان خوشحالی‌اش را پیش‌خور کرده‌اند، اما بجز در مواردی معدود از جمله در آموزش و پرورش هیچ زن شاغلی آن را نچشیده است.

مشکل اجرا نشدن این قانون، بدنوشته شدن آن است که درقانون دستگاه‌های دولتی مجاز به اعطای مرخصی زایمان 9 ماهه به کارمندان زن شده‌اند نه مکلف به اجرای آن، قانونی که زنان بخش خصوصی را نیز بوضوح نادیده گرفته است. مولاوردی دیروز بازهم تاکید کرد که باید برای بخش خصوصی مشوق در نظر گرفت تا مجاب به اجرای قانون شود، یعنی همان حرف گذشته که تاکنون عملی نشده است. خبرنگار جام‌جم این موضوع را بیان کرد و وقتی طلب خبری تازه از این حوزه کرد، مولاوردی صادقانه آب پاکی را روی دست خبرنگاران ریخت. او گفت: وقتی قانون دست ما را بسته، ولی به هر دری زده‌ایم و جواب نگرفته‌ایم باید چه‌کار کنیم، شما بگویید چه‌کار کنیم؟

در این بخش حق با اوست. در امور مربوط به زنان، تکصدایی وجود ندارد و این حوزه دغدغه خیلی‌ها نیست یا بهتر بگوییم عزم ملی برای بهتر شدن معیشت و بالارفتن سطح رفاهی زنان وجود ندارد. البته کارهایی تاکنون انجام شده و قدم‌های مثبتی برداشته شده از جمله اقدامی که دیروز مولاوردی به آن اشاره کرد، رفع تبعیض در آزمون استخدامی دولت که قرار است امسال برگزار شود و گویا ذائقه‌ها به سمت جذب مردان بوده، ولی معاونت امور زنان این نگاه جنسیتی را به نفع زنان تعدیل کرده است.