با وجود برجا ماندن برخی از عوامل نااطمینانی و بروز مخاطرات جدیدی همچون افت شدید قیمت جهانی نفت، اقتصاد توانست در مسیری باثبات و پایدار حرکت کند و بازارها و فعالان اقتصادی، کمتر دچار سردرگمی و هیجانات ناپایدار ناشی از عوامل غیربنیادین شدند.
از این حیث، باید اذعان کرد اقتصاد ایران پس از نزدیک به سه سال روزمرگی و نوسان رو به افول، بالاخره به مدار آرامش، پیشبینیپذیری و خوشبینی بازگشت و البته این آرامش و ثبات، دستاورد اندکی نبود.
فارغ از فضای عمومی و محیطی، اقتصاد ایران در سال جاری دستاوردهای قابل توجهی داشت: نرخ تورم که در سال 1392 با شتابی نفسگیر به حدود 40 درصد رسیده بود، در این سال مستمرا کاهش یافت و انتظار میرود نرخ تورم پایان سال در سطحی کمتر از 15.8 درصد قرار گیرد. در حوزه تولید نیز نشانههای مثبتی از خروج اقتصاد از رکود عمیق و سنگین ثبت شده است.
رشد 4 درصدی اقتصاد در دو فصل متوالی و نیمه نخست سال جاری نسبت به مقطع مشابه سال قبل، گرچه با توان بالقوه کشور و عملکرد آن در سال 1390 فاصله دارد، لیکن خبر خوشی برای مسئولان اقتصادی کشور محسوب میشود. با استمرار شرایط مساعد داخلی و باوجود آثار محدودکننده تنزل فاحش قیمت نفت در نیمه دوم سال، برآوردها موید آن است که اقتصاد ایران میتواند سال 1393 را با نرخ رشدی حدود 3 ـ 2.5 درصدی پشت سر نهد و انشاءالله در مسیر رشد پایدار و فزاینده قرار گیرد.
جبران بخشی از کاهش قیمت جهانی نفت در یکماهه اخیر و چشمانداز مثبت تعاملات بینالمللی، این امیدواری را ایجاد میکند که اقتصاد ایران در سال آینده بتواند عملکرد بهتری را در حوزههای تولید و سرمایهگذاری برجا گذارد.
براساس تصویری که از سال 1393 پیشبینی میشود، انتظار میرود فضای عمومی و کلان اقتصاد کشور در سال آینده نیز کماکان در مسیر اصلاح و بهبود قرار داشته باشد. در حقیقت، بخش مهمی از مسیر دشوار خروج اقتصاد از تورم شتابان و رکود عمیق در سال جاری طی شده و برنامه دستگاههای سیاستگذار کلان اقتصادی آن است که این دستاوردها تثبیت گردد و اقتصاد بهگونهای هدایت شود که به جایگاه شایسته ایران اسلامی دست یابد؛ یعنی نیل به رونق پایدار، رشد اقتصادی درونزا و برونگرا، فضای باثبات و ارتقای رقابتپذیری تولیدات ملی.
در این فضا، میتوان بهبود شاخصهای رفاهی، اصلاح الگوهای توزیع درآمد و ثروت و ارتقای معیشت عمومی را نیز به نحو مطلوبتری دنبال کرد.
بخش عمده اهتمام بانک مرکزی به عنوان متولی حوزههای پولی، بانکی، ارزی و اعتباری در سال 1394، بر تقویت انضباط پولی در جهت مهار تورم و ادامه تلاشها برای کاهش آن متمرکز خواهد بود. بدون شک، نیل به ثبات قیمتها شرط نخست پیگیری اهداف تولیدی و اقتصادی است.
حفظ انعطاف در سیاستگذاری پولی، ادامه التزام به رعایت انضباط پولی، تشدید اقدامات ناظر بر سامانبخشی به بازار پول و افزایش چتر نظارت بانک مرکزی بر بخش غیرمتشکل بازار، حفظ ثبات در بازار ارز، اصلاح نظام اعتباری با رویکرد بهبود دسترسی به اعتبارات خرد، کاهش حجم مطالبات غیرجاری و رساندن نسبت آن به حدود قابل پذیرش، تاکید بر اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی تا خروج کامل اقتصاد از رکود و بالاخره، پیگیری وظایف این بانک در قالب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مهمترین محورهای اقدامات بانک مرکزی در سال آینده خواهد بود.
دکتر ولیالله سیف - رئیس کل بانک مرکزی
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
بهتاش فریبا در گفتوگو با جامجم:
رضا کوچک زاده تهمتن، مدیر رادیو مقاومت در گفت گو با "جام جم"
اسماعیل حلالی در گفتوگو با جامجم: