برخورد قاطع با فساد؛ میراثی از سال 93 برای 94

چنین است که در سال 93 موضوع برخورد با فساد اقتصادی به دغدغه اصلی قوای سه‌گانه تبدیل شد، هرچند هنوز هم گلایه‌هایی درباره ناکارآمدی سازوکار برخورد با مفاسد در کشورمان وجود دارد.

شاید نقطه عطف برخورد با مفاسد اقتصادی در سالی که گذشت، اعدام مه‌آفرید امیرخسروی بود. متهم ردیف اول پرونده 3000میلیاردی که اعدام او پیامی واضح برای دیگر مفسدان اقتصادی داشت که خود را برای برخورد محکم قانونی آماده کنند. این همان پیامی بود که کمی بعدتر در ارتباط با معاون اول رئیس‌جمهور پیشین کشورمان به یک اقدام قضایی موثر و قاطع تبدیل شد و سپس به صدور حکم برای فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انجامید.

تحقیق و تفحص مجلسی‌ها از تامین اجتماعی دولت قبل و تاکید دولتی‌ها بر کشف برخی مفاسد اقتصادی ـ که البته تعدادی از این افشاگری‌ها همچون آنچه در جریان تخلف بانکی 12 هزار میلیاردی صورت گرفت، چندان به واقعیت نزدیک نبود ـ نشان داد که سه قوه برای برخورد با مفاسد اقتصادی جدی هستند. جدیتی که در مواجهه با پرونده بعضی مدیران سیاسی ـ ورزشی نیز خود را به نمایش گذاشت. این همه درحالی است که کشف رانت 650 میلیون یورویی و ماجرای برداشت از صندوق توسعه ملی نشان داد هنوز هم برخی بی‌انضباطی‌ها، سیستم اقتصادی ـ سیاسی کشور را تهدید می‌کند، هرچند نسبت این دست تخلفات در مقایسه با آنچه سال‌های قبل صورت گرفته، قابل قیاس نیست.

این همه درحالی است که هشدار وزیر کشور درباره احتمال ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست و انتخابات و حاشیه‌های داستان کمک به برخی نامزدهای انتخاباتی همه و همه نشان می‌دهد خطر عمق یافتن فساد جدی است و نباید بهبود شاخص احساس فساد در کشور را به روایت نهادهای جهانی، گواهی بر از اولویت خارج شدن موضوع فساد در نظر گرفت. شاید نگاهی به نامگذاری‌های هر سال نشان دهد تاکید رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی به‌عنوان آلترناتیو مشخصی در برابر الگوهایی از مدیریت که به فساد منتهی می‌شود، بهترین راهکار برای برخورد سیستماتیک و بلندمدت با پدیده شوم فساد است که حالا مرزهای اقتصاد را درنوردیده و هوس سیاسی شدن پیدا کرده است.

افزون بر فساد، بحث بر سر معوقات بانکی نیز یکی دیگر از آن دسته آسیب‌هایی است که در سال 93 محل بحث بسیاری درباره بحران‌های ناشی از آن بود. معوقاتی که از قضا نسبتی ناسالم با برخی روابط سیاسی پیدا کرده و شاید در سال بعد باید تعیین‌تکلیف این معوقات را در اولویت قرار داد. در کنار این، به‌نتیجه رساندن پرونده بابک زنجانی و خاوری ـ مدیرعامل فراری بانک ملی در سال‌های گذشته ـ رسیدگی به پرونده تامین اجتماعی و پرونده‌هایی از این دست در سال 94 می‌تواند تبدیل به فرصتی برای افزایش اعتماد به دستگاه قضایی شود. همان دستگاهی که برخورد قاطع آن با فاسدان، مهم‌ترین ابزار پیشگیری از فساد در کشور است.

البته همزمان با این اقدامات، برخی نمایندگان بنا دارند سازمانی را برای مبارزه با فساد در کشور تشکیل دهند. سازمانی که هرچند منتقدان، آن را غیرضروری می‌دانند، اما برخی دیگر بر این گمانند که تشکیل آن می‌تواند زمینه خشکاندن ریشه‌های فساد را تسهیل کند. با این حال چه این سازمان در مبارزه با فساد موثر باشد یا نباشد، نفس تلاش برای توسعه جبهه مقابله با فساد در سال 93 نگاه‌ها را معطوف خود کرده و به این ترتیب با توجه به عزم قوای سه‌گانه در برخورد اصولی با مفاسد اقتصادی و به‌دور از جنجال‌های سیاسی، می‌توان امیدوار بود که سال آینده سال برخورد جدی‌تر با مفاسدی باشد که عملا بخش مهمی از نظام سیاسی و اقتصادی کشورمان را دچار ویروس ناکارآمدی و منفعت‌طلبی شخصی کرده است.

سران قوا هیچ‌گاه نباید از یاد ببرند که عمل به توصیه رهبر معظم انقلاب در آنچه در حاشیه نامه مربوط به همایش مبارزه با فساد نوشتند، مانیفست برخورد با مفاسد سیاسی و اقتصادی در سال 94 است. آنجا که خطاب به مسئولان دولتی و غیردولتی فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»