بررسی عملکرد دستگاه​های دولتی در تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش پایگاه اطلاع​رسانی ریاست جمهوری، در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ارایه گزارش و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت.
بر پایه این گزارش اعلام شد که شورای اقتصاد ۶۸۷ برنامه برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصویب نموده است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سامانه ای را برای رصد اقدامات دستگاه‌ها برای اجرای این سیاست‌ها ایجاد کرده است. در بخشی از گزارش ارایه شده به نتیجه اقدامات دولت در فضای اقتصاد کلان و ایجاد ثبات در اقتصاد اشاره شد که از نتایج آن رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محورهای مورد تأکید در اقتصاد مقاومتی بود.
بخشی دیگر از گزارش ،مربوط به هر یک از دستگاه‌های اجرایی درخصوص اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد بود.
رییس جمهوری در این جلسه اعضای دولت را به استمرار تلاش‌ها در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مأمور نمود.
همچنین گزارش وزارت راه و شهرسازی درخصوص «توسعه حمل و نقل ریلی» توسط اعضای دولت مورد بررسی قرار گرفت. اهداف سهم بار و مسافر راه آهن تا پایان دولت دوازدهم (سال ۱۴۰۰) و اقدامات لازم جهت رسیدن به این اهداف، بررسی وضعیت زیرساخت جاده ای و گزارش اقدامات طرح توسعه و نوسازی شبکه ریلی کشور، از محورهای گزارش مذکور است.
اقتصادی کردن فعالیت ریلی برای بخش خصوصی از طریق اصلاح نظام تعرفه ای در بخش حمل و نقل ریلی و کاهش تعرفه حق دسترسی، کاهش نسبت تعرفه ریلی به جاده ای به ۷۳ درصد تعرفه جاده، سرمایه گذاری در ناوگان قطارهای سریع، بهره برداری کامل از ظرفیت‌های موجود راه آهن با افزایش ۵۰ درصد میزان ترانزیت نسبت به سال قبل، از دیگر دستاوردهای بخش توسعه حمل و نقل ریلی در سال ۹۳ عنوان شده است.
همچنین رکورد نرخ رشد سالانه حمل بار در ۱۰ سال گذشته به میزان ۹ درصد ارتقا یافته و این برای
اولین بار است که در ۱۵ سال گذشته رشد سالانه ریلی نزدیک به دو برابر رشد سالانه جاده ای شده است.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی به تصویب هیئت وزیران رسید.
صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌های دو سویه از آثار تاریخی بین دو کشور ایران و ایتالیا از جمله مصوبات این جلسه هیات دولت رسید.
به منظور تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی بابت عدم امکان استفاده گواهی‌های اسقاط خودروهای فرسوده مربوط به سال‌های گذشته، به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت اجازه داده شد که مبالغ مذکور را از محل وجوه دریافتی از واردکنندگان خودرو دقیقا به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط خودرو محاسبه و پرداخت نماید.
همچنین به منظور اسقاط خودروهای فرسوده با کاربری‌های گوناگون، میزان معادل سازی با تعداد گواهی اسقاط از دیگر مصوبات هیات وزیران بود. این میزان برای تاکسی (۲)، اتوبوس (۱۲)، وانت به تناسب ظرفیت از (۱) تا (۲) و کامیون از (۵) تا (۱۲) و کشنده (۱۴) تعیین شده است.
تعیین رییس و عضو هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی از دیگر مصوبات دولت بود.