کارگران چشم انتظار افزایش حقوق سال آینده

معمول بر آن است که در این جلسات سه جانبه نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در کنار نماینده دولت، استدلال‌های خود را در خصوص میزان و چگونگی افزایش حقوق کارگران در سال پیش رو مطرح و در نهایت بر اساس توافق هر سه در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.

در این تصمیم‌گیری قاعدتا و طبق قانون مهم‌ترین فاکتور نرخ تورم بوده و این متغیر باید تعیین‌کننده میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده باشد. اما در چند سال اخیر، دستمزد کارگران با وجود تلاش‌های کمیته سه‌جانبه بسیار کندتر از رشد تورم افزایش یافت و در نتیجه قدرت خرید این قشر هر سال کمتر از سال قبل شد.

مقایسه نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد کارگران در چند سال اخیر نشان می‌دهد در تمام این سال‌ها، افزایش دستمزد دست‌کم بین 5 تا 15 درصد کمتر از تورم رسمی و معمول کشور بوده است.

هر چند که کمیته سه‌جانبه سال گذشته تلاش زیادی برای جبران‌بخشی از این عقب‌افتادگی انجام داد و نرخ دستمزدها را به طور متوسط 25 درصد افزایش داد اما این تصمیم هم در زمانی اتخاذ شد که نرخ رسمی تورم در کشور حدود 30 درصد بود.

امسال اما با توجه به کاهش نرخ تورم و رسیدن آن به آستانه 15 درصد می‌توان این انتظار را داشت که بخشی از عقب‌ماندگی‌های چند سال اخیر دستمزدها از تورم، جبران شده و حقوق کارگران به گونه‌ای افزایش پیدا کند که بخشی از قدرت خرید از دست رفته این قشر زحمتکش ولو اندک جبران شود.

این در حالی است که در خصوص کارمندان این اتفاق نیفتاد و در حالی که سال گذشته دولت با وجود تورم 30 درصدی، حقوق کارمندان را فقط 18 درصد افزایش داده بود، امسال نیز مطابق آنچه در بودجه پیشنهاد شده است، حداکثر افزایش حقوق کارمندان 14 درصد خواهد بود. البته در مقوله افزایش حقوق، کارفرمایان بر ضرورت توانمندی در تامین منابع افزایش حقوق کارگران تاکید کرده و آن را محدودیت بزرگی بر سر راه خود می‌دانند، اما به نظر می‌رسد لازم است شورای عالی کار تحقیق جامع و دقیقی را در خصوص سهم حقوق و دستمزد در هزینه تمام شده صنایع مختلف به عمل آورد تا از مانع‌تراشی‌های کارفرمایان در افزایش حقوق کارگران به بهانه افزایش هزینه تمام شده محصولات ممانعت به عمل آید.

حمید اسدی - جام‌جم