دادگاه انگلیسی، ستاد ارتباطات دولت را محکوم کرد

به گزارش جام جم کلیک: روزنامه دیلی میل روز شنبه با تاریخی خواندن این حکم نوشت: این برای اولین بار است که دادگاه مربوط به تخلفات دستگاه های عمومی انگلیس ˈتی پی تی ˈ علیه یک دستگاه اطلاعاتی این کشور، چنین حکمی را صادر می کند.

براساس این گزارش، این دادگاه ضمن رسیدگی به شکایتی که توسط برخی از گروه های طرفدار آزادی های مدنی مطرح شده بود، اعلام کرد که بخشی از زمینه های مربوط به همکاری اطلاعاتی، مقر ارتباطات دولت انگلیس با طرف های آمریکایی غیر قانونی و نقض حقوق بشر بوده است.

براساس رای این دادگاه، ستاد ارتباطات دولت انگلیس تا دسامبر سال 2014 میلادی نتوانسته است جزییات مربوط به اشتراک گذاشتن اطلاعات انبوهی که از شبکه اینترنت و آنلاین جمع آوری بود، با طرف های آمریکایی را به روشنی بیان کند.

دادگاه تخلفات دستگاه های عمومی انگلیس که تنها دستگاه قضایی این کشور است که حق تحقیق و تفحص درمورد اقدامات دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی انگلیس را دارد گفته است شنود ایمیل ها و اطلاعات خصوصی مردم و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بدست آمده با طرف های آمریکایی اقدامی غیرقانونی بشمار می آید.

این دادگاه تاکید کرده است که ستاد ارتباطات دولت انگلیس تا دسامبر 2014 میلادی به صورت غیر قانونی در زمینه پردازش اطلاعات مربوط به میلیون ها شهروند انگلیسی که با همکاری آژانس امنیت ملی آمریکا جمع آوری شده، فعالیت کرده چرا که وجود چنین مقرراتی مخفیانه بوده است.

شماری از نهادهای مدنی از جمله گروه ˈلیبرتی ˈ و ˈحفظ حریم خصوصی بین المللی ˈ پس از افشای اسناد مربوط به جاسوسی و نظارت ستاد ارتباطات دولت انگلیس از شهروندان این کشور توسط ˈادوارد اسنودنˈ کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، شکایتی را علیه رهگیری های صورت گرفته ازسوی نهاد اطلاعاتی، تسلیم دادگاه تخلفات دستگاه های عمومی انگلیس کرده بودند.

این گروه های تهدید کرده اند که با توجه به غیرقانونی بودن به اشتراک گذاری اطلاعات توسط دستگاه اطلاعاتی انگلیس، این مساله را در دادگاه حقوق بشر اروپایی نیز مطرح خواهند کرد.

گروه های مدنی یاد شده از حکم صادر شده استقبال کرده و آن را یک پیروزی بزرگ ارزیابی کرده اند.

ˈجیمز ولشˈ دبیر حقوقی گروه ˈلیبرتیˈ در این مورد گفته است: ˈاکنون می دانیم که، ستاد ارتباطات دولت انگلیس با مخفی نگه داشتن افکار عمومی از توافقات مخفیانه خود با آژانس امنیت ملی آمریکا، اقدامی غیر قانونی را انجام داده و حقوق ما را نقض کرده است.

وی افزود: سرویس های اطلاعاتی که متکی به قدرت نامحدود هستند، در حال سرقت اطلاعات خصوصی میلیون ها تن از مردم هستند و ما با این مساله مخالف هستیم.

ˈاریس کینگˈ معاون مدیر گروه مدنی ˈحفظ حریم خصوصی بین المللیˈ نیز گفته است ما نباید اجازه دهیم که این آژانس های اطلاعاتی همچنان به توجیه جمع آوری توده ای اطلاعات خصوصی مردم با اتکا به حفظ اسرار دولتی، ادامه دهند.

در همین حال وزارت کشور انگلیس عصر روز جمعه اعلام کرد که دولت دیوید کامرون خودش را متعهد به شفاف سازی می داند.

براساس بخشی از مدارکی که ادوارد اسنودن منتشر کرده، ˈ ستاد ارتباطات دولت انگلیس و آژانس امنیت ملی آمریکا ، علاوه بر شهروندان این دو کشور، شماری از مقام های ارشد اتحادیه اروپا، شعبه های خیریه سازمان ملل و برخی از سازمان های غیر دولتی را هدف قرار داده بودند.

این مدارک محرمانه فاش کرد که ستاد ارتباطات دولت انگلیس و آژانس امنیت ملی آمریکا بین سال های 2008 و 2011 میلادی با دسترسی مخفیانه به شبکه های کابلی انتقال دهنده ترافیک مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی در سراسر جهان بیش از هزار هدف را در دست کم 60 کشور رصد و کنترل کرده بودند.

برخی از اسناد منتشر شده نشان می دهد اطلاعات ارسال شده برروی شبکه های اینترنتی و مکالمان تلفنی حتی توسط شهروندان خود این کشورها، در مقیاسی بسیار وسیع تر از آنچه پیش تر تصور می شد توسط دستگاه اطلاعاتی یاد شده رهگیری ، شنود و جمع آوری می شده اند.

منبع: ایرنا