این قطعنامه با وجود آن‌که به قطعنامه‌های منقضی‌شده شورای امنیت استناد می‌کند، نشان می‌دهد که اروپا و آمریکا در تلاش‌اند چارچوب اجبار و محدودکننده بیشتری را بدون پرداخت هزینه و بدون لغو تحریم‌ها، بر ایران تحمیل کنند؛ اقدامی که از نگاه جمهوری اسلامی ایران، نه مبنای حقوقی دارد و نه با واقعیات جاری نظام بین‌الملل سازگار است.
هدف دیگر این است که با اشاره به قطعنامه‌های گذشته، به اسنپ‌بک و بازگشت آن قطعنامه‌ها، مشروعیت حقوقی و سیاسی ببخشند. به‌ویژه این‌که برخلاف گذشته، اجماع کامل در اجرای آن قطعنامه‌ها وجود ندارد و بازیگرانی مانند روسیه و چین به صورت رسمی اعلام کرده‌اند قطعنامه‌ها را اجرا نمی‌کنند؛ چراکه آنها را قانونی نمی‌دانند.
به همین دلیل هدف آنها نه اجرای قانون بلکه ایجاد یک «اجبار سیاسی» است؛ یعنی بازآفرینی محدودیت‌های هسته‌ای برجام، بدون آن‌که خودشان به تعهدات‌شان بازگردند.
تمرکز چندباره پیش‌نویس روی سطح غنی‌سازی، محل نگهداری مواد، تعداد سانتریفیوژها و اجرای پروتکل الحاقی، نشان‌دهنده نگرانی اصلی غرب است:
کاهش شدید زمان گریز هسته‌ای ایران و کور شدن چشم‌های نظارتی غرب بر روی تاسیسات هسته‌ای ایران.
اروپا و آمریکا بیم دارند که با افزایش توان فنی ایران پس از حملات جنگ ۱۲ روزه، تهران وارد مرحله‌ای از بازدارندگی شود که کنترل آن برای غرب دشوار باشد.
به طور کلی، این قطعنامه سه هدف روشن را دنبال می‌کند:
اول، امنیتی‌سازی مجدد پرونده ایران:
تروئیکای اروپایی با استناد به قطعنامه‌های منقضی‌شده شورای امنیت، درواقع در تلاش است مسیر «بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت» را احیا کند؛ همان مسیری که در گذشته دنبال کردند و اکنون با موانع بیشتری مواجه شده‌اند.
دوم، بازسازی نقش اروپا در مدیریت پرونده هسته‌ای ایران: در حالی که اروپا در بحران اوکراین، غزه و رقابت جهانی آمریکا–چین نقش حاشیه‌ای پیدا کرده، پرونده هسته‌ای ایران تنها حوزه‌ای است که می‌تواند ابتکار عمل نشان دهد. فرانسه و تا حدی آلمان تلاش دارند با فشار بر ایران، خود را بازیگر فعال و تعیین‌کننده معرفی کنند.
سوم، ایجاد ابزار فشار برای وادار کردن ایران به مذاکرات جدید از موضع بالا:
این قطعنامه ظاهرا تنبیهی است اما در اصل یک ابزار چانه‌زنی بوده و پیام اروپا و آمریکا این است: اگر همکاری نکنید، پرونده‌تان امنیتی می‌شود؛ اگر همکاری کنید، مسیر کاهش تنش ممکن است اما در هیچ کجای متن سخنی از لغو تحریم‌ها نیست؛ یعنی غرب می‌خواهد امتیاز بگیرد بدون این‌که امتیازی بدهد.
همچنین، آنها می‌کوشند قبل از این‌که ایران وارد مرحله جدید بازدارندگی شود، سقف‌های فنی و نظارتی را دوباره بازسازی کنند.
در مجموع، این پیش‌نویس بخشی از یک طرح سه‌مرحله‌ای است:
۱) افزایش فشار سیاسی در شورای حکام، ۲) ایجاد اجماع برای احتمال ارجاع موضوع به شورای امنیت و ۳) کشاندن ایران به توافقی جدید بدون هزینه برای غرب.
می توان گفت قطعنامه جدید شورای حکام عملا مقدمه و سکوی لازم برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت است. متن پیش‌نویس به گونه‌ای نوشته‌شده که از یک موضوع صرفا فنی، یک پرونده امنیتی بسازد و زمینه حقوقی و سیاسی لازم را برای انتقال آن به شورای امنیت فراهم کند. در این قطعنامه بر «عدم همکاری ایران»، «عدم امکان راستی‌آزمایی ذخایر»، «نگرانی جدی»، «عدم پایبندی به پادمان» و حتی ارجاع به قطعنامه‌های قدیمی شورای امنیت تأکید شده است؛ عباراتی که دقیقا همان واژگانی هستند که آژانس در گذشته نیز پیش از ارجاع پرونده ایران از آنها استفاده کرده بود. چنین ادبیاتی معمولا نشانه تغییر سطح برخورد از یک اختلاف فنی به یک موضوع امنیت بین‌المللی است.
اروپا با این قطعنامه درواقع یک مسیر باز اما کنترل‌شده ایجاد می‌کند: اگر ایران در ماه‌های آینده تغییری در روند همکاری ندهد، غرب می‌تواند بگوید «آژانس اعلام کرده ایران تعهدات پادمانی را نقض کرده»، پس ارجاع پرونده به شورای امنیت توجیه دارد. از نظر سیاسی نیز این قطعنامه به تروئیکای اروپایی کمک می‌کند که بدون امتیاز دادن، فضای لازم را برای تشدید فشار فراهم و هر زمان لازم شد از این متن به‌عنوان پایه حقوقی برای انتقال موضوع به شورای امنیت استفاده کنند.
به بیان دیگر، صدور این قطعنامه الزاما به معنای ارجاع فوری نیست اما به این معناست که اروپا از هم‌اکنون ابزار لازم برای ارجاع آینده را آماده کرده و اگر شرایط سیاسی یا فنی به سمت تشدید اختلافات حرکت کند، همین قطعنامه مبنای درخواست انتقال پرونده به شورای امنیت خواهد شد.
نکته‌ای که باید بدان توجه داشت، این است که فعال شدن اسنپ‌بک از سوی اروپایی‌ها مانع ارجاع پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت نمی‌شود. اسنپ‌بک یک سازوکار در قطعنامه ۲۲۳۱ است که طرف‌های برجام می‌گویند به‌طور خودکار تحریم‌های گذشته را بازمی‌گرداند، در حالی که ارجاع پرونده از سوی شورای حکام براساس ماده ۱۲ اساسنامه آژانس انجام می‌شود و فقط به موضوع پایبندی یا عدم پایبندی ایران به پادمان‌ها مربوط است.
اما اگر پرونده ایران در شرایط فعلی به شورای امنیت ارجاع شود، معنای آن با دوره ۲۰۱۰–۲۰۰۶ تفاوت خواهد کرد. اروپا و آمریکا این ارجاع را مکمل اسنپ‌بک می‌دانند و تلاش می‌کنند نشان دهند ایران هم در تعهدات برجامی گذشته و هم در تعهدات پادمانی دچار نقض است؛ بنابراین بازگشت تحریم‌ها و اقدامات تنبیهی غرب توجیه‌پذیر بوده است.
در مقابل، روسیه و چین اساسا اعلام کرده‌اند مشروعیت اسنپ‌بک اروپایی را قبول ندارند و آن را سوء‌استفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ می‌دانند. از نگاه آنها، تحریم‌های شورای امنیت بازنگشته و اروپا حق فعال‌سازی اسنپ‌بک را نداشته است. بنابراین اگر پرونده ایران به شورای امنیت برود، روسیه و چین احتمالا با صدور قطعنامه جدید مخالفت می‌کنند و احتمالا هر اقدام تنبیهی را وتو خواهند کرد.
به این ترتیب، ارجاع پرونده به احتمال زیاد منجر به تصویب قطعنامه ضد ایرانی نخواهد شد اما به‌خودی‌خود یک ابزار فشار سیاسی، رسانه‌ای و روانی سنگین علیه ایران محسوب می‌شود.
اروپا با وجود فعال کردن ادعایی اسنپ‌بک همچنان دنبال ارجاع است، چون از این مسیر چند هدف را همزمان دنبال می‌کند. نخست، تلاش می‌کند برای اسنپ‌بک مشروعیت‌سازی کند و هزینه مخالفت روسیه و چین با اسنپ‌بک را در سطح سیاسی بالا ببرد. دوم، ارجاع پرونده—حتی بدون نتیجه—زمینه‌ساز ایجاد یک «فضای بحران» است که دست اروپا و آمریکا را برای سخت‌تر کردن تحریم‌های یکجانبه، چندجانبه و حتی اقدام نظامی باز می‌کند. سوم، این روند به آنها اجازه می‌دهد ایران را بدون این‌که امتیازی بدهند، به شرایط پیش از ۲۰۱۵ بازگردانند: یعنی بازگشت فشارهای شدید، محدودیت‌های بین‌المللی و فشار همه‌جانبه در آژانس، شورای امنیت و مجامع سیاسی غرب.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
«جام‌جم» در گفت‌و‌گوی تفصیلی با مدیرکل سرمایهگذاری، زیرساختها و مناطق نمونه گردشگری بررسی کرد
گفت‌و‌گوی جام‌جم با سامیار عبدلی شناگر طلایی ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی
