پرونده‌های فساد و شلوغ‌کاری‌های سیاسی

با وجود این براساس اعلام رئیس پلیس آگاهی، از ابتدای امسال تاکنون کشف پرونده‌های اختلاس، زمین‌خواری و تبانی معاملات دولتی افزایش یافته و این آمار گرچه از یک‌سو از وجود فساد در حوزه‌های مختلف اداری و اقتصادی حکایت دارد، ولی از سوی دیگر جدی‌تر شدن عزم برخورد با چنین مفاسدی را هم نشان می‌دهد.

آمار و ارقام برخی مفاسد بخوبی نشان می‌دهد که اهمیت برخورد با این مقوله چقدر بالاست و در صورت بی‌توجهی به مفاسد، دولت در سطوح مختلف اجرایی با چه معضلاتی دست به گریبان خواهد بود.

با این حال به‌نظر می‌رسد هنوز موضوع برخورد با فساد گرفتار برخی حاشیه‌سازی‌های سیاسی است؛ حاشیه‌هایی که هم بزرگنمایی‌های رسانه‌ای و خبرسازی درباره پرونده‌های قضایی را در بر می‌گیرد، هم برخی لابی‌گری‌های پشت‌پرده برای اثرگذاری بر رأی دادگاه و هم پاره‌ای از اظهارنظرهای مسئولان که به‌نظر نمی‌رسد به وحدت در برخورد با فساد کمک کند.

شاید بتوان مجموعه موانع سیاسی پیش‌روی برخورد عملی و جدی با فساد را تحت عنوان «شلوغ‌کاری‌های سیاسی» صورت‌بندی کرد؛ همان جار و جنجال‌هایی که افکارعمومی را چنان سرگرم برخی جهتگیری‌های جناحی می‌کند که اصل برخورد با مفاسد به فراموشی سپرده می‌شود.

بی‌تردید در شرایطی که کشورمان در معرض تحریم‌های اقتصادی است و درآمدهای نفتی نیز به سبب برخی کشاکش‌های منطقه‌ای پایین آمده، مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی باید در اولویت سیاستگذاران، مجریان و ضابطان قضایی قرار گیرد تا دست‌کم سلامت اقتصادی، شیطنت‌های سیاسی ـ اقتصادی بیرونی را جبران کند.

کیست که نداند کشوری که به دلیل فشارهای خارجی با برخی محدودیت‌های اقتصادی روبه‌روست، نیاز به مشارکت گسترده اقتصادی مردمش دارد و البته فساد، مهم‌ترین مانع چنین مشارکتی محسوب می‌شود.

در چنین وضعی، بدیهی است که نه «شلوغ‌کاری سیاسی» باید هراسی برای مسئولان مبارزه با فساد ایجاد کند و نه «لابی‌گری‌های حزبی»؛ زیرا فساد اقتصادی، به اعتماد مردم آسیب می‌رساند و همه گروه‌های سیاسی و مسئولان باید مراقب باشند که مبادا در آتشی بدمند که هیزم آن را وابستگان به مفسدان اقتصادی فراهم آورده و دود آن فقط به چشم مردمی می‌رود که خواهان مبارزه با فساد هستند.

مصطفی انتظاری هروی - گروه سیاسی