رشد اقتصادی به 3 و تورم به 17 درصد می‌رسد

به گزارش سایت رسمی بانک‌ مرکزی، ولی‌الله سیف با بیان این‌که زمان شروع به کار دولت یازدهم شرایط اقتصادی بسیار متلاطم و توام با نرخ تورم بالا و شتابان بود، اظهار کرد: در آن مقطع رشد اقتصادی 4/6 - درصد و نوسانات و فراز و نشیب‌ها در نرخ ارز نیز فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده بود،به همین دلیل اولویت اول را در برگرداندن آرامش به اقتصاد قرار دادیم و همزمان کنترل نقدینگی و کاهش تورم در دستور کار قرار گرفت.

وی با تاکید بر این‌که دولت یازدهم به کار کارشناسی و انضباط پولی اعتقاد دارد، اضافه کرد: دولت کنونی به تجربیات گذشته بها داده و نتایج و دستاوردهایی که در 15 ماه گذشته حاصل شده، نشان‌دهنده و اثبات کننده درستی برنامه‌های اجرا شده است.

وی با اشاره به کنترل تورم تصریح کرد: تورم متوسط سالانه منتهی به پایان مهر امسال، 2/18 درصد بود که در مقایسه با عدد 4/40 درصد مهرماه سال گذشته، نشان دهنده موفقیت این بانک در کنترل تورم است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه افزود: خوشبختانه فضای اقتصادی کشور کاملا مثبت است، به ضرس قاطع اعتقاد داریم اهدافی را که ترسیم کرده‌ایم، می‌تواند محقق شود؛ در ابعاد اقتصادی با هماهنگی جدی‌ای که بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد، اهداف ترسیم شده قطعاً عملی خواهد شد.

وی گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم امسال به زیر 17 درصد، سال آینده به حدود 14 تا 15 درصد و در سال 95 تورم تک رقمی خواهیم داشت؛ ضمن آن‌که رشد اقتصادی سال 93 حدود 3 درصد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس شورای پول و اعتبار، دستاوردهای حاصله را مرهون امید ایجاد شده در جامعه و استقرار نظم و انضباط در فعالیت‌های پولی و مالی دولت برشمرد و تاکید کرد: اقدامات و تلاش‌های مختلف دولت، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف بخصوص وزارت امور خارجه در سطح بین‌المللی این امیدها را تقویت کرده است.

سیف خاطرنشان کرد: یکی از دلایل رشد اقتصادی 6/4 درصدی سه ماهه اول سال 93 نسبت به سه ماهه سال گذشته همین جهتگیری‌های دقیق و برنامه‌ریزی شده در نظام بانکی است.وی با بیان این‌که بانک، بنگاه اقتصادی است و باید طوری حرکت کند که ضمن تامین هزینه‌ها، از سود منصفانه‌ای نیز برخوردار شود، اضافه کرد: باید به سمت بانکداری حرفه‌ای حرکت کنیم، بانک‌ها باید با هم هماهنگ شوند و ضرورت اجتناب‌ناپذیر این قضیه را دریابند.

سیف موسسات غیرمجاز را مانع حرکت توام با نظم و انضباط نظام بانکی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است با این موسسات برخورد کند و خوشبختانه قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیز در این باره همکاری خوبی داشته‌اند و برای موفقیت در این زمینه، بانک‌ها نیز باید از ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز خودداری کنند.

وی افزود: البته سپرده‌گذاران هم باید توجه داشته باشند که نباید تحت تاثیر نرخ سود بالاتر این‌گونه موسسات منابع و سرمایه‌های خود را در معرض خطر قرار دهند؛ بانک مرکزی وظیفه دارد به منظور صیانت از سپرده‌های آنها با این‌گونه موسسات برخورد کند.

ثبات در بازار ارز و بورس

سیف درباره ثبات بازار ارز و اعتدال ایجاده شده در این حوزه اظهار کرد: عوامل بنیادین در اقتصاد از تعادل و استحکام لازم برخوردار است و نوسانات گذشته دیگر در آن نمی‌تواند اتفاق بیفتد. اقتصاد، خوشبختانه ثبات لازم را دارد و مقدمات بحث اقتصاد مقاومتی در حال نهادینه شدن است.

رئیس ‌کل بانک ‌مرکزی با بیان این‌که در بازار بورس در برهه‌ای از زمان نوساناتی شکل گرفت، اضافه کرد: البته نوسانات در بورس همیشه وجود دارد، اما در اقتصاد باثبات، در کل شاخص اثر آن کم است؛ البته با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این تعادل و ثبات در بازار بورس بروز جدی خواهد داشت.

سیف بالا بودن میزان مطالبات معوق را زنگ خطری برای نظام بانکی خواند و تصریح کرد: باید نسبت به این موضوع احساس خطر کنیم و بپذیریم که مراجع قضایی بحق این حساسیت را مطرح می‌کردند، البته با پیگیری‌هایی که انجام شده، دادگاه تخصصی برای رسیدگی به موضوع مطالبات معوق ایجاد شده و ستاد مبارزه با مفاسد نیز کمیته‌ای با ترکیب تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برای ساماندهی این امر تشکیل داده است.

فعالیت 7000 موسسه مالی غیرمجاز در کشور

در همین حال معاون نظارت بانک مرکزی با بیان این‌که اطلاع دقیقی از فعالیت تمامی موسسات غیرمجاز وجود ندارد و هیچ‌کسی نمی‌داند که با سپرده‌های مردم در حال چه کاری هستند، گفت: 7000 موسسه مالی غیرمجاز در کشور فعالیت می‌کند.

حمید تهرانفر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به طور جدی به دنبال ساماندهی این موسسات هستیم و تقاضا هم برای نظم‌بخشی آنها وجود دارد. از سویی دیگر با توجه به این که مقررات، ضوابط و هماهنگی با خارج از بانک مرکزی ازجمله نیروی انتظامی، وزارت تعاون، دادستانی و استانداری‌ها انجام و تفاهم‌نامه‌ای هم آماده شده، می‌توانیم بسیار قدرتمند در این عرصه حرکت کنیم.وی درباره آمار و تعداد موسسات غیرمجاز فعال در کشور گفت: هیچ‌کسی نمی‌تواند به‌دلیل گستردگی، از تعداد موسسات غیرمجاز عدد مشخصی را اعلام کند؛ اما اگر بعدها نیروی انتظامی براساس روش مشخصی که تعیین کرده‌اند وارد شود، تعداد آنها شفاف‌تر خواهد شد.

تهرانفر با بیان این‌که برآورد اولیه من این است که حدود 4000 تا 5000 صندوق قرض‌الحسنه داریم و تعدادی در حدود 1700 تا 1800 تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونی‌هایی نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی‌شوند، گفت: بر این اساس با احتساب حدود 50 تا 60 تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند، حدود 7000 موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد.

وی با بیان این‌که وقتی که موسسات غیرمجاز بزرگ مجوز دریافت کرده و ساماندهی شوند نگرانی ایجاد اشکال در صورت برخورد با موسسات کوچک هم از بین می‌رود، ادامه داد: این درحالی است که اقتصاد کشور تحمل داشتن برخی موسسات را که نظارتی بر کار آنها نیست، ندارد؛ این که موسسه‌ای تحت نام قرض‌الحسنه کار کرده و از نام ائمه اطهار استفاده کند، اما شفافیت نداشته باشد دیگر کسی نمی‌پسندد.

تهرانفر با بیان این‌که ما برای صرافی‌ها، صندوق‌ها، تعاونی‌ها و لیزینگ‌ها راه را هموار کرده‌ایم و اگر اقدام نکنند مسئولیت با خودشان است، گفت: شاید زمانی عنوان می‌شد که فعالیت موسسات غیرمجاز و متخلف چندان موثر نیست. اما امروزه شاهدیم و ثابت شده که برخی از آنها با اقداماتشان برای کشور بحران ایجاد کرده‌اند؛ بر این اساس تمام موسسات مالی موظف به داشتن شناسنامه برای انجام فعالیت‌ هستند.

این مقام بانکی درباره این‌که چرا برای فعالیت ساده‌ترین فروشگاه باید مجوز وجود داشته باشد، اما موسساتی که بخش زیادی از سرمایه‌های مردم را در اختیار دارند بدون مجوز و نظارت فعالیت می‌کنند، پاسخ داد: به نظر می‌رسد از سطور قانون برداشت یکسانی نمی‌شود. بانک مرکزی مطالب را روشن و واضح می‌بیند و فکر می‌کند دلیلی برای فعالیت این موسسات در ملأ‌عام وجود ندارد. اما هنوز در این رابطه ابهاماتی بین برخی سازمان‌های دیگر وجود دارد.وی با بیان این‌که به هرحال این موسسات جزیی از بازار پولی نیستند و نباید مردم با چشم طمع برای اخذ سود بیشتر یا گرفتن وام نوبتی چند برابر، به آنها روی آورند، یادآور شد: ما دیدگاه مثبتی نسبت به این موسسات نداریم، آنها مثل گردوی در بسته می‌مانند که در برخی موارد اطلاعات دقیقی از آنها وجود نداشته و اغلب تابلوهای زیبایی دارند و نمی‌دانیم که چه می‌کنند.

نهاوندیان: کاهش قیمت نفت را با راه‌حل‌های ابتکاری مدیریت می‌کنیم

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به کاهش قیمت نفت از ادامه جهتگیری دولت در پیشگیری از کسری بودجه و مدیریت این کاهش قیمت با راه‌حل‌های ابتکاری خبر داد.

به گزارش شانا، محمد نهاوندیان پنجشنبه شب (سیزدهم آذر ماه) در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به بودجه ٩٤، گفت: دولت هفته گذشته برای این که لایحه بودجه ٩٤ بموقع تقدیم مجلس شود، چند روز صبح و عصر جلسه‌فوق‌العاده برگزار کرد.

وی افزود: از آنجا که تبصره‌های معمول بودجه در لایحه دیگری تقدیم مجلس شده بود تا براساس تفاهم میان دولت و مجلس این تبصره‌ها خارج از بودجه به صورت قانون دائم مصوب شود اما به دلیل این که بموقع تصویب نشد، ناچار باید در بودجه ٩٤ این کار صورت می‌گرفت که این امر زمان زیادی را به خود اختصاص داد.

نهاوندیان تصریح کرد: از طرف دیگر در بحث درآمدی با شرایط تازه‌ای در قیمت نفت در بازار جهانی روبه‌رو شدیم؛ این مساله چالش مهمی بود که چگونه می‌توانیم بودجه‌ای را بدون کسری داشته باشیم، زیرا دولت قصد ندارد این سیاست را به هیچ وجه از دست بدهد، از این رو دنبال ارائه بودجه‌ای با کسر بودجه نبوده و نیست و خوشبختانه با بررسی‌هایی که انجام شد لایحه بودجه، لایحه‌ای بدون کسری خواهد بود.

وی افزود: اقتصاد ایران از نظر توان ایستادگی و اتکا به خود، به مرحله‌ای رسیده است که شوک‌های خارجی نمی‌تواند جریان روشن اقتصاد را تهدید کند، البته اگر عوامل بیرونی مساعد شود به سرعت و شتابمان اضافه می‌کنیم، اما این طور نیست که ما را از حرکت باز دارد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: مذاکرات هسته‌ای ما بسیار خوب بود و با وجود این که هنوز مذاکرات ادامه دارد، در همین مدیریت اقتصادی کشور توانستیم تورم را کاهش دهیم و کشور را از رکود خارج کنیم.

نهاوندیان تصریح کرد: همین مطلب در واکنش نسبت به کاهش قیمت نفت وجود دارد و پیامی که از این تصویب برمی‌آید این است که اگر قیمت نفت تا ٣٠ درصد کاهش یابد این اقتصاد توانسته ٣٠ درصد فروش نفتش را با راه‌های ابتکاری بالا ببرد و مشتری‌های دیگری نیز پیدا کند. علاوه بر این می‌تواند با صادرات غیرنفتی و اتکا به تولید ملی به حرکت خود و مدیریت بر بودجه ادامه داده و رونق یافتن اقتصاد خود را نیز نوید دهد.