خودروسازان متخلف را معرفی کنید تا برخورد کنیم

سید جواد تقوی امروز در جمع خبرنگاران درباره تبعیض در برخورد با خودروسازانی که برخلاف قرارداد فروش خودرو عمل می‌کنند، اظهار کرد: تا آنجا که موارد در قراردادهای رسمی خودروساز با مصرف‌کننده جزء تعهدات باشد، پیگیری و برخورد می‌کنیم و هیچ گونه تبعیضی در این زمینه نیست. درصورتیکه خودروسازان سرپیچی کنند برخورد خواهد شد و فروشنده موظف به انجام تعهدات بر اساس قرارداد است.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر اجرای تعهدات خودروسازان در زمینه فروش خودرو طبق قرارداد تاکید دارد.

وی گفت: البته ممکن است عدم اجرای تعهدات، عدول شرکت خارجی تحت قرارداد با شرکت سازنده باشد. اما در هر صورت خودروسازان متعهد هستند طبق قرارداد با رضایت مشتریان جلب و غرامت پرداخت کنند. در غیر این صورت مصرف‌کنندگان می توانند موضوع را اطلاع دهند تا از طریق سازمان حمایت این موضوع را پیگیری و برخورد کنیم.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این‌که در برخی موارد مصرف‌کنندگان به مفاد قرارداد توجه نمی کنند، گفت:‌ از نیمه شهریور تاکنون شرایط فروش خودرو بهتر شده و باید توجه داشت که خودروسازی یکی از بزرگترین صنایع کشور است و وجود این مشکلات در این بخش طبیعی است.

تغییر قیمت خودروهای اسقاطی

تقوی در پاسخ به این که چرا خودروسازان در صورتی که نمی توانند تامین قطعه کنند، خودرو پیش فروش می کنند؟ اظهار کرد: قبلا در رابطه با اسقاط خودرو سازمان سوخت و حمل و نقل وجه مربوط را از واردکننده دریافت می کرد و بعد گواهی اسقاط صادر و ثبت سفارش انجام می‌شد. اما خرداد ماه امسال ستاد حمل و نقل دریافت نقدی را طبق قانون کنسل و اعلام کرد براساس قانون، اسقاط خودرو موکول شد به واردکننده و تمام واردکنندگان به دنبال خرید و اسقاط خودرو افتاده‌اند که این امر شرایط را با تاخیر مواجه کرد و اکنون موضوع در حال پیگیری است.

وی گفت: ما پیشنهاد کردیم که مراکز اسقاط خودرو تحت مدیریت متمرکز فعالیت کنند تا واردکنندگان این مراکز را بشناسند و گواهی اسقاط بگیرند و شرایط واردات سرعت پیدا کند.

تقوی اظهار کرد: این شرایط باعث تغییر قیمت خودروهای اسقاطی شد و تاثیر منفی در هزینه تمام شده واردات خودرو می گذارد.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره گلایه های مشتریان در فروش خودرو اظهار کرد: گاهی اوقات عارضه‌هایی در یک صنعت رخ می دهد که مشکلات بیرونی ایجاد می کند و این به معنای تخلف نیست. چرا که تولیدکننده خودش با مشکلات دست و پنجه نرم می کند امروز صنعت خودرو براساس برنامه ریزی‌های تولیدی‌اش پیش رفته است.

وی گفت: طبق برنامه در سال جاری باید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو تولید شود که تاکنون بیش از 612 هزار دستگاه خودرو تولید و عرضه شده و در فروش فوری 58 درصد و در زمینه پیش فروش خودرو 64 درصد افزایش داشته‌ایم.

بررسی قیمت نان در دولت

تقوی درباره قیمت گندم،‌آرد و نان اظهار کرد: این کالاها استراتژیک هستند و مورد توجه همه دولت‌ها قرار دارند. نان به صورت ویژه در دستور کار دولت است و قیمت آن براساس افزایش هزینه‌های تولید بررسی می شود.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به این‌که طی 30 ماه اخیر هیچ قیمت نان و آرد هیچ گونه تغییری نداشته‌اند، اظهار کرد:‌ دولت به ازای هر کیلوگرم گندم 685 تومان یارانه می پردازد تا نان ارزان در اختیار مردم قرار گیرد اما هزینه‌های دیگر نانوایی‌های و کارخانه‌های آردسازی از قبیل حمل و نقل،‌انرژی و ... تغییر کرده که براین اساس آن‌ها خواستار اصلاح قیمت هستند.

تقوی در خصوص افزایش احتمال قیمت نان اظهار کرد: این مساله در سناریوهای مختلفی به دولت ارائه شده است و دولت باید با امکانات خود این مساله را ساماندهی کند.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه نظارت بر کیفیت آرد و نان قبلا تعزیرات آرد و نان به صورت مستقل عمل می کرد که اکنون این تعزیرات منتفی شده و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بازرسی می کنند. بدین گونه که نظارت بر چگونگی خرید و فروش گندم تبدیل آن به آرد و تحویل به کارخانه توسط شرکت بازرگانی دولتی است و بررسی آن از نانوایی‌ها به بعد نیز به عهده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است.

عمده موبایل‌های وارداتی قاچاق هستند

وی درباره فروش موبایل‌های بدون سریال نیز اظهار کرد: با توجه به این که توان تولید داخل پاسخگوی نیاز گوشی های همراه نیست واردات صورت می گیرد که عمدتا غیر قانونی و قاچاق است که طرح شبنم نیز برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق اجرا شد اما به دلیل این که به بدترین شکل ممکن این طرح اجرا شد و مفر واردات کالاهای قاچاق قرار گرفت متوقف شد و اکنون موضوع واردات قاچاق موبایل از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک و اتاق اصناف در حال پیگیری و برنامه ریزی است و واردات موبایل در فرآیند قانونی قرار گیرد.

افزایش بیش از 12 درصدی قیمت مواد شوینده ممنوع

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش 12 درصدی قیمت مواد شوینده اظهار کرد: پودر دستی و پودر ماشینی جزو اولویت‌های ستاد تنظیم بازار هستند و سایر شوینده‌ها در این ستاد گنجانده نمی‌شوند که افزایش 12 درصدی داشتند و اکنون در بازار قیمت این محصولات بیش از 12 درصد افزایش یافته باشد در صورت اعلام برخورد خواهد شد و تولیدکنندگان مجاز به افزایش 12 درصد هستند نه بیشتر.

وی تصریح کرد: مشتریان برندهایی را که بیش از 12 درصد افزایش قیمت داشته ‌اند را به سازمان حمایت گزارش کنند.

برخورد با قاچاق کالا با متوقف شدن طرح شبنم رها نشد

تقوی در پاسخ به تغییر موضع خود نسبت به طرح شبنم اظهار کرد: طرح شبنم طرح خوبی بود اما به دلیل این که به درستی اجرا نشد متوقف شد و موضوع برخورد با قاچاق کالا با متوقف شدن این طرح رها نشده است.

وی در خصوص قیمت مرغ و تخم‌مرغ گفت: این بخش در قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌شود. ولی قیمت مدیریتی برای بخش ذخیره‌سازی دارد که آن را تنظیم بازار در نظر گرفته است،؛ به‌طوری که 7000 تومان برای خرید و ذخیره‌سازی هر کیلوگرم مرغ تعیین شده است.

تقوی ادامه داد: قیمت کف بازار به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و در بخش تخم‌مرغ نیز به دلیل سرما و افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت می‌شود و امسال ظرفیت متعادل‌تری را داریم.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دلیل این امر را ساماندهی تولید عنوان و اظهار کرد: در حوزه تنظیم بازار و صادرات این کالا فکر شده است. ولی نیاز به یک مدیریت پروژه‌ای است و وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص فعالیت می‌کند.

وی در پاسخ به این‌که ممکن است صادرات مرغ و تخم مرغ به روسیه داشته باشیم، گفت: صادرات ممکن است صورت بگیرد و در کارگروه تنظیم بازار کارهای کارشناسی آن انجام شده و امیدواریم به زودی انجام شود.

تقوی در خصوص لوزم ورود سازمان حمایت از مصرف‌کنند به بخش دلالی بازار تره‌بار اظهار کرد: اشکالی که در این حوزه وجود دارد نبود یک قانون جامع و یکپارچه از نقطه تولید تا مصرف است و در حوزه میوه آن بخشی که از تولید‌کننده به بازار می‌رسد این بخش کاملا یک بخش پنهان است.

راهکار های سازمان حمایت برای حذف دلالان میوه

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: میوه در باغات به صورت توافقی به فروش می‌رسد اما زمانی که در بازار میوه و تره‌بار عرضه می‌شود قیمت‌گذاری با توجه به تقاضا صورت می‌گیرد و از آن زمان در تره‌بار برای آن فاکتور تعریف می‌شود که این فاکتور سند پیگیری سازمان ملی حمایت است.

تقوی با بیان این‌که به جز این سازمان ملی حمایت نمی‌تواند پیگیری را داشته باشد، چرا در لایه‌های پنهان تجارت قرار گرفته است، اظهار کرد: پیشنهاد ما وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های متولی دیگر از تشکل‌های حوزه وجودی خودشان مثل اتحادیه کشاورزان هر منطقه استفاده کنند و آنها را به اتحادیه‌های بخش بازرگانی مثل اتحادیه صنفی وصل کنند تا بتوانیم ارتباط مستقیم بین نقطه تولید و توزیع برقرار کنیم تا هم قیمت و ضایعات. کاهش پیدا کند و فضای دلالی کمرنگ‌ شود.

وی یکی‌دیگر از راهکارها را ایجاد قانون جامع برای نقطه تولید تا نقطه مصرف عنوان و اظهار کرد: در طرح تحول اقتصادی نیز اصلاح نظام توزیع بوده است.

تقوی در پاسخ به ایسنا در خصوص افزایش 35 درصدی قیمت از خرده‌فروشی تا عمده‌فروشی گفت: این شیوه خرید کاملا مورد بحث است که یکی از مواردی است که در جلسه کارشناسی در حوزه اصناف و سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار مطرح شده است و ما در بخش میوه و تره‌بار به دلیل شرایط موجود 30 درصد ضایعات داریم.

وی ادامه داد: این حوزه به دلیل این‌که حمل‌ونقل مناسب نحوه‌ی نگهداری کالا و عرضه کالا، ضایعات این چنینی در این بخش وجود دارد که باید در مراکز تولید شیوه‌های بسته‌بندی را داشته باشیم تا این ضایعات کاهش یابد.

تقوی در پاسخ به این سوال که آیا این درست است که فروشنده این خسارت را از مصرف‌کننده بگیرد، گفت: به دلیل این‌ که فرآیند و ساختار این داستان دچار مشکل است که باید از اساس مورد بازنگری، بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این‌که قیمت میوه به صورت فله‌ای بسیار ارزان‌تر از بسته‌بندی است، گفت: هزینه‌های انجام شده در کالا موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود و اینها مسائلی است که در جلسات کارشناسی که هر هفته مطرح می‌شود.

وی با اشاره به عارضه‌های بخش میدان از حلقه تولید تا مصرف گفت: تمامی این مراحل در حال بازنگری است به‌طوری که در ضریب سود و ضایعات و نحوه فروش مورد ارزیابی قرار گرفته است.

تامین خودروی مگان خارج از توان شرکت است

تقوی در خصوص مشکل در عرضه خودروی مگان گفت: یکی از موارد پیگیری ما این بوده است که شرکت خارجی قراردادی با شرکت ایرانی داشت اما به دلیل شرایط سیاسی قرارداد را به بعد موکول کرده و عملا شرکت داخلی نتوانست اقدامی انجام دهد به همین دلیل همیشه در قرار‌داد‌های موجود، خارج از توان قرار تعهد است.

وی ادامه داد: این مساله از توان خودروساز خارج است و این مساله به گونه‌ای است که باید شرکت خارجی خودروی دیگری را برای مصرف کننده تمکین کند یا این‌که سود دوران مشارکت یا غرامت پول زمانی که در دست شرکت بوده است را به مصرف‌کننده پرداخت کند. (ایسنا)