عبور بانک‌ها از خط قرمز نرخ سود

به گزارش خبرنگار جام‌جم، نرخ سود بانکی به دو دسته سود تسهیلات و سود سپرده‌ها تقسیم می‌شود و شورای پول و اعتبار بنا بر ضرورت برای هر یک از این سودها نرخ‌هایی را تصویب و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌کند. در آخرین تصمیماتی که این شورا اتخاذ کرد، تغییراتی در نرخ سود سپرده‌های بانکی ایجاد شد.

یعنی علاوه بر این‌که سپرده‌پذیری تا پنج سال برای تمام بانک‌ها ممنوع شد سقف سپرده‌پذیری به یک سال کاهش یافت و سقف سود آن نیز 22 درصد اعلام شد. همچنین نرخ سود روزشمار به سپرده‌های بانکی نیز به 10 درصد محدود شد.

این گزارش می‌افزاید: شورای پول و اعتبار تغییراتی نیز در نرخ سود تسهیلات ایجاد کرد. به‌طوری که نرخ سود عقود مبادله‌ای را که بیشتر تسهیلات بانک‌ها در قالب آن اعطا می‌شود، تغییر داد و به 22 درصد رساند.

نرخ سود عقود مشارکتی نیز تقریبا بدون سقف و آزاد گذارده شد تا بانک‌ها با توافق مشتری و تعیین سود سرمایه‌گذاری مشترک، سود این عقود را تعیین کند. هدف از تعیین این ضوابط، حفظ توانگری بانک‌های کشور در پرداخت سود واقعی، آن‌گونه که توانایی واقعی آن را دارند و نیز جلوگیری از مسابقه رشد نرخ سود بانکی که اواخر سال گذشته و بهار امسال به اوج خود رسیده بود.

با این حال بررسی‌ خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد همان‌گونه که از اظهارات ولی‌‌الله سیف، رئیس کل بانک‌ مرکزی برمی‌آید، بانک‌ها بشدت در حال تخطی از نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌ها هستند. به طوری که در برخی موارد این تخطی تا بیش از دو برابر نرخ سود قانونی می‌رسد. براساس این گزارش تخطی از نرخ سود تقریبا تمام شاخه‌های آن را دربرمی‌گیرد، اما شدت و ضعف آن در بانک‌های مختلف متفاوت است.با این حال واقعیت تلخ این است که سیستم بانکی در بسیاری از موارد از مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی پیروی نمی‌کند.

خبرنگار جام‌جم دیروز به طور ناشناس و در قالب متقاضی سپرده‌گذاری به برخی شعب بانک‌های بزرگ دولتی و خصوصی کشور مراجعه کرد و خواستار اطلاع از نرخ‌های سود آنها برای سپرده‌گذاری شد.پاسخ‌ها در نوع خود جالب بود؛ بیشتر بانک‌های یادشده در برابر پیشنهاد سپرده‌گذاری به آسانی حاضر به شکستن نرخ‌های سود قانونی بودند و برای جلب توجه سرمایه‌‎گذار پیشنهاداتی بالاتر از نرخ‌های قانونی ارائه می‌کردند. این انحراف از سقف مجاز برای نرخ‌های سود سپرده یک‌ساله کمتر و برای سپرده‌های روزشمار بسیار زیاد بود؛ تا جایی که گاهی به بیش از دو برابر نرخ سود مجاز می‌رسید.

بر این اساس بانک‌ها برای سود سپرده یک‌ساله تا 24 درصد یعنی 2 درصد بالاتر از نرخ سود قانونی و برای نرخ سود سپرده روزشمار تا 22 درصد نیز به خبرنگار جام‌جم پیشنهاد شد؛ همچنین در حالی که نرخ سود سپرده روزشمار اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار 10 درصد است، پس به این ترتیب 12 درصد انحراف در این بخش مشاهده شد.

این گزارش می‌افزاید حتی برخی بانک‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خبرنگار جام‌جم و در صورت پافشاری وی، حتی حاضر به پرداخت سودهای بالاتر از این ارقام نیز بودند و اعلام رقم دقیق این سودها را موکول به مذاکره نهایی و افتتاح حساب می‌کردند.

نرخ سود تسهیلات

براساس این گزارش بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی از تمکین به نرخ‌های قانونی سود تسهیلات نیز طفره رفته و در اغلب موارد حاضر به رعایت آن نبودند. با این‌که حداکثر نرخ سود تسهیلات برای عقود مبادله‌ای 22 درصد است، اما بانک‌ها ابتدا به خبرنگار ما اعلام می‌کردند که اصولا وام مبادله‌ای ندارند و اگر هم دارند نرخ سود آن 26 درصد است البته در ادامه اعلام می‌شد سقف زمان بازپرداخت تسهیلات یادشده در بیشتر موارد یک سال است.

این در حالی است که این نرخ سود، با نرخ سود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تقریبا برابری می‌کند، چرا که نرخ سود تسهیلات این موسسات برای وام‌های یک‌ساله که شخص بدون داشتن قسط‌بندی ماهانه، اصل و سود وام را در سررسید یک سال، یک‌جا می‌پردازد، 29 درصد و در شرایطی که فرد به صورت ماهانه و حداکثر تا سقف زمانی 48 ماه وام را بازمی‌گرداند، به طور متوسط 27 درصد است.

به این ترتیب نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی یا با نرخ سود موسسات غیرمجاز کاملا برابری کرده یا حداکثر 2 درصد کمتر است که در این حالت نیز مشتری به‌خاطر آسان بودن دریافت وام از موسسات غیرمجاز حاضر به تقبل این مابه‌التفاوت است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد انحراف بانک‌ها از نرخ سود بانکی به حدی بالا رفته که دغدغه جدی در این زمینه را کاملا توجیه‌پذیر می‌کند زیرا با وجود کاهش نرخ تورم قاعدتا نرخ سود بانکی نیز باید رو به کاهش گذاشته و همان‌گونه که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اعلام کرده‌اند که این نرخ در آینده با شیبی ملایم روبه کاهش گذارد؛ یعنی اقدامی که احتمالا باز هم با مقاومت بانک‌ها مواجه شود.