قانون‌شکنی جلوی چشم ناظر اجرای قانون

از زمانی که بانک مرکزی تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به رعایت نرخ سود 22 درصدی برای سپرده‌های یکساله و بیشتر کرد، چند ماه می‌گذرد اما هنوز خبرهایی از گوشه و کنار می‌رسد که فلان بانک یا موسسه اعتباری که اتفاقا مجوز قطعی فعالیت بانکی از بانک مرکزی را نیز در اختیار دارد همچنان به سپرده گذاران خود سودهایی فراتر از آنچه که بانک مرکزی تجویز کرده است، پرداخت می‌کند.

کد خبر: ۷۴۰۹۷۳

نتیجه این می‌شود بانک‌هایی که به دستورالعمل بانک مرکزی تمکین کردند در بهترین حالت، همان سپرده گذاران سابق خود را همراه دارند اما چند بانک و موسسه متخلفی که از این نرخ‌ها سرپیچی می‌کنند با موج گسترده سپرده‌گذاران جدید و نیز سرمایه‌گذاران سایر بانک‌ها مواجه می‌شوند.

طبیعی است از آنجا که این متخلفان عنوان مجوز بانک مرکزی را نیز یدک می‌کشند، سپرده‌گذاران نگرانی بابت اعتبار موسسه مورد نظر یا سرنوشت سپرده‌های خود ندارند.

در این میان بانک مرکزی نیز به‌عنوان مقام ناظر عملیات بانکی و مجری سیاست‌های پولی کشور جز توصیه و هشدارهای گاه به گاه اقدام دیگری ـ حداقل در ظاهر ـ در این زمینه صورت نداده است. به عبارت دیگر این موسسات پولی روز روشن جلوی چشم ناظر اجرای قانون، قانون‌شکنی می‌کنند و هنوز اقدام اثرگذاری از سوی این مقام ناظر به عمل نیامده است.

سوالی که اکنون پیش می‌آید آن است که اگر واقعا عملیات بانکی به اندازه‌ای سودده است که برخی بانک‌ها و موسسات می‌توانند بدون نگرانی سودهای بانکی بیش از 22 درصد به سپرده‌گذاران خود پرداخت کنند، چرا بانک مرکزی تمام بانک‌ها را موظف به رعایت این نرخ کرده است و اگر چنین نیست و بانک‌های متخلف با این کار، ریسک سنگینی را برای خود متقبل می‌شوند، چرا بانک مرکزی هیچ اقدامی جهت جلوگیری از این رفتار آنها به عمل نمی‌آورد.

یک بار دیگر باید به این نکته توجه داشت که این بانک‌ها مجوز بانک مرکزی را در اختیار دارند و این بدان معناست که سپرده قانونی لازم را نزد بانک مرکزی تودیع کرده‌اند. پس بر خلاف موسسات پولی غیرمجاز، قیمت تمام شده پول برای آنها هم تقریبا برابر دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری است و از این جهت مزیتی نسبت به آنها ندارند.

طبیعتا اگر کوچک‌ترین مشکلی برای سپرده‌گذاران این‌گونه بانک‌ها و موسسات به‌وجود بیاید بیشتر از خود این موسسات اعتبار بانک مرکزی است که زیر سوال خواهد رفت و بانک مرکزی هیچ گاه راضی به این اتفاق نخواهد بود.